احتقان بسبب إقصاء الجمعيات من التخييم الصيفي.. والمساءلة البرلمانية تفتح الملف

يتواصل الجدل داخل الأوساط التربوية والجمعوية بالمغرب بسبب الاتهامات الموجهة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بشأن طريقة تدبير العرض الوطني للتخييم، في ظل تزايد أصوات الجمعيات التي تتحدث عن إقصاء غير مبرر لجمعيات تربوية رائدة رغم استيفائها جميع الشروط القانونية والتنظيمية.
آخر فصول هذا الجدل جاء عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فدوى محسين الحياني عن الفريق الحركي بمجلس النواب إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تستفسره فيه عن خلفيات إقصاء عدد من الجمعيات وعلى رأسها المنظمة المغربية للفتيان الكشافة من المشاركة في برنامج التخييم لصيف 2025.
ونقل السؤال البرلماني، حالة الغضب والاستياء العميق الذي عبّرت عنه المنظمة المغربية للفتيان الكشافة، التي تنشط في المجال التربوي منذ أكثر من سبعة عشر سنة، معتبرة أن قرار إقصائها من العرض الوطني للتخييم جاء دون مبررات واضحة، رغم أن الجمعية استوفت جميع الشروط القانونية المطلوبة وفق دليل المساطر المعتمد رسميا من طرف الوزارة.
هذا الإقصاء، الذي وصفته مصادر جمعوية بأنه يكرّس منطق الانتقائية والترضيات على حساب مبدأ تكافؤ الفرص، أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى شفافية المنظومة، وحول المعايير المعتمدة فعليًا في عملية الانتقاء.
وأثار السؤال الكتابي، علامات استفهام حقيقية حول الجهات التي تساهم في توجيه الدعم العمومي وتوزيع الفرص، خاصة الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة الوطنية للتخييم، باعتبارها شريكًا رسميًا للوزارة في تدبير العرض الوطني.
هذه التساؤلات أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل ما يعتبره الفاعلون الجمعويون حالة من الغموض التي تكتنف طريقة توزيع الدعم وتحديد الجمعيات المستفيدة، الأمر الذي يثير مخاوف من تغليب منطق العلاقات الشخصية والولاءات التنظيمية على منطق الكفاءة والاستحقاق.
ووجهت النائبة البرلمانية، في سؤالها سلسلة من الأسئلة الدقيقة إلى الحكومة، أبرزها طبيعة المعايير المعتمدة في تقييم ملفات الجمعيات التربوية المشاركة، وأسباب إقصاء المنظمة المغربية للفتيان الكشافة رغم استيفائها جميع الشروط، والإجراءات المتخذة لضمان استفادة الجمعيات النشيطة ميدانيًا، إلى جانب تساؤلات حول مدى مراقبة الوزارة لأداء الهيئات الشريكة في تدبير العرض، وخاصة في ما يتعلق بطريقة صرف الدعم العمومي واحترام قواعد العدالة المجالية.
هذه المستجدات البرلمانية تأتي تزامنًا مع حالة من الغليان وسط عدد من الجمعيات التربوية المحلية بمدينة العيون التي أعلنت بدورها استنكارها للإقصاء الذي طالها في هذا البرنامج الوطني.
وأكدت الجمعيات في بيانها أن قرار المنع صدر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بالعيون والمديرية الجهوية للوزارة دون مبررات واضحة، معتبرة أن هذا السلوك يتناقض بشكل صريح مع مبادئ الشفافية والعدالة المجالية التي يُفترض أن يرتكز عليها البرنامج الوطني للتخييم.
وأوضحت الجمعيات المتضررة، أن وضعيتها القانونية سليمة، وأنها تتوفر على وصولات نهائية مسلمة من وزارة الداخلية، كما أنها تلتزم باتفاقيات الشراكة المبرمة مع الوزارة، ما يجعل قرار الإقصاء في نظرها فاقدًا للمشروعية الأخلاقية والقانونية، خاصة في ظل استفادة جمعيات أخرى لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من الشروط المطلوبة.
في هذا السياق، أعلنت هذه الجمعيات نيتها خوض خطوات نضالية قانونية ومؤطرة، تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية ومراسلة مختلف الجهات الرسمية المعنية بالملف، بدءًا برئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل، مرورًا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وصولًا إلى رفع الملف إلى أعلى المستويات في حال استمرار تجاهل مطالبها.
ودعا الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمنظمات التربوية بالعيون بدوره والي الجهة ورئيس مجلس الجهة إلى التدخل العاجل لتسوية الملف وضمان حق الجمعيات في الاستفادة من العرض الوطني للتخييم، خاصة أن البرنامج ممول من المال العام ويُفترض أن يكون رافعة فعلية لتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم أو قربهم من مراكز القرار.
فيما المنظمة المغربية للفتيان الكشافة، بدورها في بيان رسمي عن استغرابها الشديد من هذا الإقصاء، معتبرة أن غياب الوضوح في تدبير هذا الورش الوطني يكرس منطق الانتقائية بدل الاستحقاق، ويضرب في العمق مبدأ الشفافية التي من المفترض أن تكون ركيزة أساسية في تدبير السياسات العمومية ذات البعد التربوي.
وطالبت المنظمة الوزارة بالكشف عن المعايير الحقيقية المعتمدة في تقييم ملفات الجمعيات، مع ضرورة نشر جدول التنقيط بشكل علني للرأي العام لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحق في المعلومة.
وفي سياق تصعيدي مؤطر، أعلنت المنظمة دخولها مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية تبدأ بمراسلة مؤسسة الوسيط والبرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع إعداد ملتمس رسمي إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، باعتباره الضامن الأول لحقوق جميع المواطنين، دفاعًا عن حق الأطفال المغاربة في الاستفادة من فضاءات تربوية لائقة وعادلة.
كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق مستقل في طريقة تدبير العرض الوطني للتخييم وكشف حقيقة الأدوار التي تلعبها بعض الهيئات الشريكة وعلى رأسها الجامعة الوطنية للتخييم، التي تستفيد من دعم مالي كبير دون أن تكون لهذا الدعم آثار واضحة على جودة التأطير والخدمات المقدمة للأطفال المستفيدين.
ورغم هذا الوضع المقلق، شددت المنظمة المغربية للفتيان الكشافة على أنها ستظل وفية لرسالتها التربوية النبيلة، وستواصل حضورها الميداني في خدمة الطفولة والشباب، مؤكدة التزامها بالدفاع عن حق الأطفال المغاربة في الاستفادة من برامج تخييم ترتكز على قيم الكفاءة والإنصاف، بعيدًا عن منطق الولاءات والحسابات الشخصية الضيقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 25 دقائق

• 24 طنجة

✅ فعاليات بأصيلة تجدد مطالبها بإحداث عمالة منفصلة عن طنجة لتحقيق الإنصاف الترابي

تجددت بمدينة أصيلة الدعوات المطالبة بفصل المدينة ومحيطها القروي عن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، في سياق توجه غير معلن بعد، يرجح أنه يندرج ضمن مراجعة مرتقبة للتقسيم الإداري للمملكة، تروم إعادة هيكلة بعض الوحدات الترابية ذات الامتداد الجغرافي الواسع. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من وزارة الداخلية، عاد النقاش إلى الواجهة محليا، مدفوعا بتنامي المطالب بإحداث عمالة جديدة تعزز القرب الإداري، وتستجيب لخصوصيات أصيلة والمجالات المحيطة بها، التي يعتبر عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين أنها ظلت على هامش السياسات العمومية، مقارنة بالنفوذ الترابي لمركز العمالة بمدينة طنجة. وتشمل المجالات المقترحة ضمن هذا التصور الجماعة الترابية لأصيلة، وجماعات أقواس بريش، والساحل الشمالي، وأحد الغربية، إلى جانب مناطق قروية متاخمة، ترتبط وظيفيا بالمدينة، لكنها تواجه تفاوتات صارخة على مستوى البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات، مقارنة بالمجال الحضري لطنجة. ويعتبر متابعون أن استمرار إدماج أصيلة ضمن عمالة طنجة أصيلة يكرس ما يصفونه ب'الاختلال التمثيلي'، ويضعف من فرص تموقع المدينة ومحيطها داخل السياسات الترابية، في ظل تركز المؤسسات والمشاريع الكبرى في عاصمة الجهة الشمالية طنجة. في هذا السياق، عبرت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن دعمها لهذا التوجه، معتبرة أن 'إعادة النظر في الوضع الإداري الراهن ضرورة واقعية واستراتيجية'. واعتبرت أن 'سكان مدينة أصيلة والمجالات القروية المحيطة بها يستحقون تموقعا إداريا يراعي خصوصياتهم المجالية والاقتصادية'. وأضافت ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن 'إحداث عمالة جديدة تضم جماعات مثل أقواس بريش والساحل الشمالي من شأنه أن يقرب الإدارة من المواطنين، ويسرع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية، ويحصن التماسك المجالي الذي نسعى إليه جميعا'. وأبرزت النائبة البرلمانية أن أصيلة عرفت تطورا ديمغرافيا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن 'عدد سكان جماعة أصيلة ارتفع إلى 36 039 نسمة سنة 2024 بحسب معطيات الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، مقابل 31 147 نسمة سنة 2014 و28 217 نسمة سنة 2004، وهو ما يعكس دينامية عمرانية واجتماعية متزايدة تستدعي تأطيرا إداريا ملائما' . وأكدت فيطح أن 'المطلب لا يقتصر على تقويم الخلل في التوزيع الترابي للاستثمار العمومي، بل يرتبط بإرادة جماعية لإعادة الاعتبار لوحدات ترابية ظلت على هامش السياسات القطاعية لسنوات'، مشددة على أن هذه الخطوة قادرة على إرساء نمط تدبير ترابي عقلاني، يمكن أصيلة من أداء دورها الكامل في التنمية المجالية، وفق منظور الإنصاف الترابي والنجاعة الإدارية. ويجمع عدد من الفاعلين على أن تفعيل هذا المطلب يظل رهينا بقدرة المنتخبين المحليين والهيئات التمثيلية على بلورة تصور مؤطر ومتماسك، يرافع على المستوى المركزي من أجل إعادة تموقع أصيلة ومحيطها داخل الخريطة الإدارية للمملكة، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز العدالة المجالية وتقوية فعالية الوحدات الترابية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات المحتملة، تواصل أصيلة التعبير عن مطلبها بصوت هادئ، في ظل وعي جماعي متنام بالحاجة إلى تمثيلية إدارية أكثر إنصافا، تعيد ترتيب الأولويات داخل جهة الشمال.

مراكش الآن

منذ 40 دقائق

• مراكش الآن

أمير قطر يبحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي المستجدات الإقليمية والدولية

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الأحد مباحثات هاتفية، مع كل من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت المستجدات الإقليمية والدولية على ضوء التصعيد الإسرائيلي – الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاتصالين الهاتفيين بحث العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع قطر بكل من السعودية والإمارات ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، 'خاصة المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي ' على الأراضي الإيرانية. وأكد ذات المصدر أنه تم أيضا خلال الاتصالين الهاتفيين التشديد على ضرورة خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

مراكش الآن

منذ 40 دقائق

• مراكش الآن

العدالة والتنمية بمراكش-آسفي يشكل مكتبه الجهوي الجديد

في خطوة تنظيمية، انتخب محمد العربي بلقايد صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، كاتباً جهوياً لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش-آسفي، وذلك خلال أشغال المؤتمر الجهوي السابع للحزب. هذا الحدث، الذي عقد بالقاعة الوسائطية 'النخيل' بمدينة مراكش تحت شعار: 'النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن'، شهد أيضاً انتخاب محمد توفلة، البرلماني السابق ورئيس مجلس مقاطعة المنارة سابقاً، نائباً لبلقايد. إلى جانب بلقايد وتوفلة، تم انتخاب أعضاء الكتابة الجهوية الجديدة، التي تضم كلاً من: عائشة الكوط خديجة العطري هند الرويسي حسن عديلي عادل المتصدق عبد العزيز كوجي خالد وخشي سامي خروع شكيب بوكام عمر بنطو رشيد الهاشمي تعكس هذه التشكيلة الجديدة التوجهات المستقبلية للحزب في الجهة، وتؤكد على سعي القيادة الجديدة لتعزيز حضور الحزب ودوره في المشهد السياسي المحلي والإقليمي.