أحدث الأخبار مع #وولفريفرإلكتريك،

الديار

هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب هل يمكن أن يُحاسَب الذكاء الاصطناعي عندما ينشر معلومات خاطئة تضر بالأشخاص أو الشركات؟ هل تتحمل الشركات المصنّعة لهذه الأنظمة المسؤولية القانونية عمّا تفعله خوارزمياتها؟ هذا ما تحاول شركة أميركية اكتشافه الآن من خلال دعوى قضائية ضد "غوغل"، في اختبار قانوني قد يرسم مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون. روبوت غوغل يتهم شركة بتهم كاذبة شركة "وولف ريفر إلكتريك"، وهي شركة أميركية متوسطة الحجم متخصصة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية، اكتشفت أن خدمة "نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي" التابعة لغوغل — وهي ميزة جديدة تُلخص نتائج البحث تلقائيًا — زعمت أنها تخضع لتحقيق قانوني من قبل النائب العام لولاية مينيسوتا بتهم تتعلق بـ"الاحتيال في المبيعات" وانتهاكات قانونية أخرى. لكن هذه المعلومة، حسب مراجعة المصادر، لم تكن صحيحة. فبينما كانت هناك قضايا مرفوعة ضد شركات أخرى، لم تكن "وولف ريفر" طرفًا فيها. واسمها ورد عرضًا في أحد المقالات دون أي إشارة إلى دعاوى ضدها. أي أن الذكاء الاصطناعي — ببساطة — اخترع قصة من لا شيء. الشركة تقاضي غوغل: من الدفاع إلى الهجوم رغم أن "نظرة غوغل" أرفقت ملاحظة تنبيهية تقول: "الذكاء الاصطناعي لا يزال تجريبيًا. استشر خبيرًا قانونيًا"، إلا أن الشركة لم تكتفِ بذلك، وقررت اللجوء إلى المحكمة، معتبرةً أن سمعتها تضررت، وأنها فقدت عملاء نتيجة هذا الخطأ. وتقول الشركة: "بنينا سمعتنا مشروعًا بعد مشروع، وزبونًا بعد زبون، والآن بات كل شيء على المحك بسبب خطأ لم نرتكبه". غوغل من جهتها أنكرت الادعاءات، وقالت إنها تصرّفت بسرعة لتصحيح الخطأ فور معرفته، مضيفةً أن "الغالبية العظمى من ملخصات الذكاء الاصطناعي دقيقة ومفيدة، لكن الأخطاء واردة في أي تقنية جديدة". حالات مشابهة.. ولكن هذه مختلفة قضية "وولف ريفر" ليست الأولى من نوعها. في عام 2023، رفع مذيع إذاعي دعوى ضد "تشات جي بي تي" لأنه زعم خطأً أنه يواجه قضية اختلاس. وتم إسقاط تلك الدعوى. وفي 2025، رفع ناشط دعوى ضد "ميتا" بعد أن نسب إليه روبوت الدردشة المشاركة في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي. تلك القضية ما تزال قيد النظر. لكن ما يجعل قضية "وولف ريفر" مختلفة، بحسب خبراء قانونيين، هو أن الشركة تقول إنها تملك دليلًا ملموسًا على الضرر: خسارة عملاء بسبب ما نُشر عنها. كما أنها ليست شخصية عامة، مما يُخفّف عنها عبء الإثبات القانوني. من يتحمّل المسؤولية عند خطأ الذكاء الاصطناعي؟ السؤال الجوهري هنا: إذا كان الخطأ صادرًا عن نظام ذكاء اصطناعي، فهل يتحمّل المطوّر أو الشركة المالكة له المسؤولية؟ وهل يُعامل مثل أي منتج تقني آخر قد يسبب ضررًا إذا لم يُصمم بشكل جيد؟ أستاذ القانون في جامعة "ييل"، روبرت بوست، يرى أن القضية تشبه بيع محمصة خبز يجب ألا تشتعل بالنار. يقول: "إذا كنت تبيع منتجًا، عليك أن تضمن أنه لا يُسبب ضررًا. فماذا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ ما الاحتياطات التي اتخذت لمنع أخطاء تشهيرية؟" الذكاء الاصطناعي يسبق القانون؟ المشكلة الأكبر أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة، بينما يفتقر القانون إلى معايير واضحة تحدد ما يُعتبر "إهمالًا" أو "سلوكًا غير معقول" عند تصميم هذه الأنظمة. لا يوجد حتى الآن معيار صناعي ملزم يمنع "الهلاوس المعلوماتية". ولهذا، يخشى خبراء أن تترك المحاكم وحدها في مواجهة قضايا معقّدة، دون وجود قواعد موحدة، مما قد يؤدي إلى أحكام متضاربة من ولاية لأخرى. يقول بوست: "لا يُفترض أن تُحسم هذه القضايا بمعايير مختلفة أمام كل هيئة محلفين... نحتاج إلى تشريعات وطنية يضعها مختصون يفهمون كيف يعمل هذا النوع من البرمجيات." في انتظار الحكم: قضية "وولف ريفر" قد تُغيّر كل شيء إذا قررت المحكمة أن غوغل أخطأت، فقد يُشكل هذا سابقة قانونية تتيح مقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي عند نشر معلومات خاطئة. أما إذا رُفضت الدعوى، فقد يعتبر البعض أن الذكاء الاصطناعي — عمليًا — لا يُحاسب. وفي ظل غياب قوانين واضحة، تبقى الإجابة على سؤال "هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟" معلقة... إلى أن تقول المحكمة كلمتها.