هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
هل يمكن أن يُحاسَب الذكاء الاصطناعي عندما ينشر معلومات خاطئة تضر بالأشخاص أو الشركات؟ هل تتحمل الشركات المصنّعة لهذه الأنظمة المسؤولية القانونية عمّا تفعله خوارزمياتها؟ هذا ما تحاول شركة أميركية اكتشافه الآن من خلال دعوى قضائية ضد "غوغل"، في اختبار قانوني قد يرسم مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون.
روبوت غوغل يتهم شركة بتهم كاذبة
شركة "وولف ريفر إلكتريك"، وهي شركة أميركية متوسطة الحجم متخصصة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية، اكتشفت أن خدمة "نظرة عامة بالذكاء الاصطناعي" التابعة لغوغل — وهي ميزة جديدة تُلخص نتائج البحث تلقائيًا — زعمت أنها تخضع لتحقيق قانوني من قبل النائب العام لولاية مينيسوتا بتهم تتعلق بـ"الاحتيال في المبيعات" وانتهاكات قانونية أخرى.
لكن هذه المعلومة، حسب مراجعة المصادر، لم تكن صحيحة. فبينما كانت هناك قضايا مرفوعة ضد شركات أخرى، لم تكن "وولف ريفر" طرفًا فيها. واسمها ورد عرضًا في أحد المقالات دون أي إشارة إلى دعاوى ضدها. أي أن الذكاء الاصطناعي — ببساطة — اخترع قصة من لا شيء.
الشركة تقاضي غوغل: من الدفاع إلى الهجوم
رغم أن "نظرة غوغل" أرفقت ملاحظة تنبيهية تقول: "الذكاء الاصطناعي لا يزال تجريبيًا. استشر خبيرًا قانونيًا"، إلا أن الشركة لم تكتفِ بذلك، وقررت اللجوء إلى المحكمة، معتبرةً أن سمعتها تضررت، وأنها فقدت عملاء نتيجة هذا الخطأ.
وتقول الشركة: "بنينا سمعتنا مشروعًا بعد مشروع، وزبونًا بعد زبون، والآن بات كل شيء على المحك بسبب خطأ لم نرتكبه".
غوغل من جهتها أنكرت الادعاءات، وقالت إنها تصرّفت بسرعة لتصحيح الخطأ فور معرفته، مضيفةً أن "الغالبية العظمى من ملخصات الذكاء الاصطناعي دقيقة ومفيدة، لكن الأخطاء واردة في أي تقنية جديدة".
حالات مشابهة.. ولكن هذه مختلفة
قضية "وولف ريفر" ليست الأولى من نوعها. في عام 2023، رفع مذيع إذاعي دعوى ضد "تشات جي بي تي" لأنه زعم خطأً أنه يواجه قضية اختلاس. وتم إسقاط تلك الدعوى. وفي 2025، رفع ناشط دعوى ضد "ميتا" بعد أن نسب إليه روبوت الدردشة المشاركة في أحداث اقتحام الكونغرس الأميركي. تلك القضية ما تزال قيد النظر.
لكن ما يجعل قضية "وولف ريفر" مختلفة، بحسب خبراء قانونيين، هو أن الشركة تقول إنها تملك دليلًا ملموسًا على الضرر: خسارة عملاء بسبب ما نُشر عنها. كما أنها ليست شخصية عامة، مما يُخفّف عنها عبء الإثبات القانوني.
من يتحمّل المسؤولية عند خطأ الذكاء الاصطناعي؟
السؤال الجوهري هنا: إذا كان الخطأ صادرًا عن نظام ذكاء اصطناعي، فهل يتحمّل المطوّر أو الشركة المالكة له المسؤولية؟ وهل يُعامل مثل أي منتج تقني آخر قد يسبب ضررًا إذا لم يُصمم بشكل جيد؟
أستاذ القانون في جامعة "ييل"، روبرت بوست، يرى أن القضية تشبه بيع محمصة خبز يجب ألا تشتعل بالنار. يقول: "إذا كنت تبيع منتجًا، عليك أن تضمن أنه لا يُسبب ضررًا. فماذا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ ما الاحتياطات التي اتخذت لمنع أخطاء تشهيرية؟"
الذكاء الاصطناعي يسبق القانون؟
المشكلة الأكبر أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة، بينما يفتقر القانون إلى معايير واضحة تحدد ما يُعتبر "إهمالًا" أو "سلوكًا غير معقول" عند تصميم هذه الأنظمة. لا يوجد حتى الآن معيار صناعي ملزم يمنع "الهلاوس المعلوماتية".
ولهذا، يخشى خبراء أن تترك المحاكم وحدها في مواجهة قضايا معقّدة، دون وجود قواعد موحدة، مما قد يؤدي إلى أحكام متضاربة من ولاية لأخرى. يقول بوست:
"لا يُفترض أن تُحسم هذه القضايا بمعايير مختلفة أمام كل هيئة محلفين... نحتاج إلى تشريعات وطنية يضعها مختصون يفهمون كيف يعمل هذا النوع من البرمجيات."
في انتظار الحكم: قضية "وولف ريفر" قد تُغيّر كل شيء
إذا قررت المحكمة أن غوغل أخطأت، فقد يُشكل هذا سابقة قانونية تتيح مقاضاة شركات الذكاء الاصطناعي عند نشر معلومات خاطئة. أما إذا رُفضت الدعوى، فقد يعتبر البعض أن الذكاء الاصطناعي — عمليًا — لا يُحاسب.
وفي ظل غياب قوانين واضحة، تبقى الإجابة على سؤال "هل الذكاء الاصطناعي فوق القانون؟" معلقة... إلى أن تقول المحكمة كلمتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
يوتيوب تعاقب مستخدمي أدوات حظر الإعلانات بتأخير تشغيل مقاطع الفيديو
بدأت يوتيوب اختبار أسلوب جديد لمكافحة أدوات حظر الإعلانات عبر تأخير تشغيل مقاطع الفيديو لمدة تصل إلى 30 ثانية، وهو ما يعادل مدة الإعلانات غير القابلة للتخطي التي يتجنبها المستخدمون باستخدام هذه الأدوات. وأفاد مستخدمون عبر منتديات ريديت بأن مشغل مقاطع الفيديو في يوتيوب يظهر شاشة سوداء لمدة تُماثل مدة الإعلانات، يتبعها ظهور نافذة منبثقة …
بيروت نيوز
منذ 5 ساعات
- بيروت نيوز
جوجل تعتزم إدماج نموذج توليد الفيديو Veo 3 في مقاطع الفيديو القصيرة
أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب أن نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Veo 3 قادم إلى قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts في وقت لاحق من هذا الصيف، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي نيل موهان. وتمتاز النسخة الجديدة من Veo بقدرات محسّنة تشمل جودة فيديو أعلى وإدماجًا ذكيًا للصوت، مما يعزز إمكانيات منشئي Shorts لتوليد مقاطع فيديو إبداعية …
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
مخزون الغاز يكفي شهرين ولكن... التحوّط واجب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع أستمرار الحرب الإسرائيلية – الإيرانية والتصعيد المتبادل ، تتضاعف المخاوف من توسّع رقعة الحرب بما يُنذر بأزمة نفطية في المنطقة. واقعٌ يثير التساؤل عما إذا كان لبنان يملك مخزوناً كافياً من الغاز في حال توسّعت رقعة الحرب وتم إقفال الممرّات البحرية الاستراتيجية أمام أي نوع من البواخر والقافلات؟ نقيب العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون يطمئن عبر "المركزية" إلى أن لبنان لديه دائماً مخزون غاز يكفي مدة شهرين، مشيراً إلى أنه "طالما البحر مفتوح أمام عبور بواخر الشحن، فلا مشكلة إطلاقاً... لكن أحداً لا يعلم ما إذا كانت الحرب ستتوسّع ويطول أمدها!". ..."حتى اليوم الوضع لا يزال سليماً وعملية التسليم تتم بوتيرة طبيعية" وفق زينون ليؤكد أن "لا ضغط على شراء الغاز فالطلب لا يزال طبيعياً، لكننا ننصح المواطن بإبقاء القوارير معبّأة تفادياً لأي أزمة قد تطرأ في ضوء الحرب القائمة". ويوضح أن "الاستهلاك العام من الغاز يبلغ 200 ألف طن سنوياً (بما فيه موسم الشتاء حيث يرتفع الطلب على هذه المادة للتدفئة)، أي ما يوازي يومياً 20 ألف طن من المخزون أو أكثر، وذلك يترافق مع وصول بواخر الفيول وتفريغ حمولتها كالمعتاد، مع الإشارة إلى أننا اليوم في فصل الصيف والطلب محدود جداً، وبالتالي تبقى القارورة الواحدة صالحة لمدة شهرين أو ثلاثة". ويقول: مَررنا بحروب وأزمات كثيرة، وتعلمنا من تجاربها أن نكون محتاطين لأي طارئ، لأنه في حال تطوّرت الأمور نحو الأسوأ يُصاب المواطنون بالذعر ويبدأوا يتهافتون على شراء الغاز وينتظرون أرتالاً للحصول على القوارير. من هنا، تجنّباً للوصول إلى هذه الحالة، فليترك المواطنون القوارير ممتلئة دائماً تحوّطاً لأي انقطاع لا سمح الله في حال لم تعد البواخر قادرة على العبور مع توسّع رقعة الحرب وارتفاع مستوى حدّتها. لذلك يجب ألا نترك القارورة حتى اللحظة الأخيرة لتعبئتها بل تركها جاهزة دائماً للاستعمال، إلى حين تنجلي الأمور ويتبيّن مسار التطوّرات... وإذ يذكّر بأن "النقابة في كل مرة تمرّ البلاد في أزمة، تنبّه المواطنين إلى تعبئة "قوارير الاحتياط" تحوّطاً لأي انقطاع محتمَل في السوق لأي سبب من الأسباب"، يدعو زينون المواطنين إلى عدم الهلع في حال تم إقفال مضيق هرمز، لأنه سبق وتم استهدافه بالصواريخ المنطلقة من اليمن، فتم تسيير البواخر في اتجاه ممرات شحن أخرى آمنة... كذلك نستطيع استيراد الغاز من اليونان القريبة جغرافياً من لبنان. أما في حال أُقفلت الممرات البحرية كافة، عندها لا حَولَ ولا قوة! ويعقّب "على الحكومة وضع الخطط عند تأزّم الوضع الأمني إن كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، كما عليها إرشاد المواطنين وتوجيههم في الحالات الطارئة وإطلاعهم على المستجدات". حتى اللحظة، "لا تزال الأمور طبيعية محلياً حيث البواخر تشحن الغاز وتفرغ حمولتها وتلبّي السوق كالمعتاد، بما يزيد من كمية المخزون الحالي لتصبح 4 أشهر بدل اثنين في حال التزم المواطنون بعدم ترك قواريرهم فارغة... أما الآن فالمخزون يكفي شهرين" يختم زينون.
