أحدث الأخبار مع #مجلس_التعاون_الخليجي
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترحيب خليجي بقرار التعاون الأممي مع مجلس التعاون
رحَّب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، قراراً للتعاون بين المنظمة والمجلس، الذي تقدمت به دولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمجلس، نيابةً عن الدول الأعضاء. وعدَّ البديوي هذه الخطوة محطةً مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي للمجلس، لكونه أول قرار أممي من نوعه يتم اعتماده، مبيناً أنه يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها المجلس بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم الأمن والسلم الدوليين. وأشار إلى أن هذا القرار يُجسِّد مستوى التعاون بين الجانبين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، بما يحمله من أنشطة وخطط من شأنها أن تعزز تعاونهما المشترك. وثمَّن الأمين العام الجهود الدبلوماسية المشهودة التي بذلتها الكويت عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً أن هذا الإنجاز المشترك يجسد روح التكامل الخليجي، ويعكس نهج المجلس القائم على الانفتاح والتعاون مع الشركاء الدوليين بمختلف المحافل.
أرقام
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أرقام
المال كابيتال ريت يعلن نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس ماله حتى 713.9 مليون درهم (النشرة بالداخل)
شعار صندوق المال كابيتال ريت أعلن صندوق المال كابيتال ريت نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس ماله إلى 713.9 مليون درهم كحد مستهدف عن طريق إصدار وحدات للاكتتاب العام. ووفقا لنشرة الاكتتاب، سيقتصر الاكتتاب على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم إصدار الوحدات الجديدة بسعر إصدار قدره 1 درهم لكل وحدة جديدة والتي تساوي القيمة الاسمية للوحدة بقيمة الوحدات العادية للصندوق بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 0.1 درهم لكل وحدة جديدة ليبلغ سعر الإصدار الكلي 1.1 درهم لكل وحدة. وفي حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد الأقصى خلال فترة الاكتتاب، فيحق لمدير الصندوق الاكتفاء نهائيا بما تم الاكتتاب فيه أو تمديد الاكتتاب لفترة خمسة أيام عمل إضافية وفي هذه الحالة يمكن لمدير الصندوق قبول أي قيمة اكتتاب في وحدات الصندوق أو إلغاء الطرح ورد أموال الاكتتاب إلى المكتتبين خلال مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الإلغاء. تواريخ مهمة خاصة بالاكتتاب تاريخ الإعلان عن الطرح العام للاكتتاب في وحدات زيادة رأس المال يوم الاثنين الموافق لـ 23 يونيو 2025 آخر يوم تداول (T+0) يوم الثلاثاء الموافق لـ 24 يونيو 2025 تاريخ السجل (T+2 settlement) 7 يوليو 2025 بدء فترة الاكتتاب 7 يوليو 2025 انتهاء فترة الاكتتاب 25 يوليو 2025 أو في 1 أغسطس 2025 في حال عدم نجاح الاكتتاب في تغطية الحد المستهدف وهو تاريخ التخصيص في أو حوالي 1 أغسطس 2025 أو في أو حوالي 8 أغسطس 2025 رد الفائض في أو حوالي 5 أغسطس 2025 أو في أو حوالي 12 أغسطس 2025 بدء التعاملات بالوحدات الجديدة في أو حوالي 8 أغسطس 2025 أو في أو حوالي 15 أغسطس 2025 المال كابيتال ريت - مستند الطرح المال كابيتال ريت - طلب الاكتتاب في زيادة رأس المال المال كابيتال ريت - دعوة مساهمي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- علوم
- الشرق الأوسط
السعودية تؤكد سلامة بيئتها من أي تسربات إشعاعية
أكدت «هيئة الرقابة النووية» السعودية، الخميس، سلامة بيئة البلاد من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة من التطورات الإقليمية في المنطقة. جاء ذلك في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، في ضوء تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل الذي أكمل أسبوعه الأول. وأوضحت الهيئة، الجمعة الماضي، أنها تتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة، مؤكدة أن المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية، وبيئتها آمنة من أي عواقب. وأضافت أن «مركز العمليات» لديها يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة استباقياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية. وبيّنت الهيئة أن تقنيات تحلية مياه البحر تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، متابعة: «لن تكون هناك آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الاستباقية الوقائية تتم بتكثيف مراقبتها». وقالت الهيئة، في وقت لاحق، إن القدرات الوطنية الاستباقية في السعودية لتوقع التداعيات الإشعاعية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ترى أن الموقف يتطلب تفعيل خطط الاستجابة للطوارئ النووية.
خليج تايمز
منذ يوم واحد
- أعمال
- خليج تايمز
الإمارات تواصل صعودها الاقتصادي: نمو الناتج المحلي قد يصل إلى 5% في 2025
قال خبير إن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها في التنويع الاقتصادي من المرجح أن تدفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. وأوضح يرلان سيزديكوف، الرئيس العالمي للأسواق الناشئة في أموندي، في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "يُعد دور الإمارات العربية المتحدة كـ"اقتصاد موصل" العامل الرئيسي لنجاحها، إذ يدعم التجارة وتدفقات رأس المال إلى البلاد. وسيدعم ازدهار قطاعي البناء والعقارات، بالإضافة إلى السعي نحو زيادة الإنتاجية من خلال الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، زخم النمو القوي". وفي الأسبوع الماضي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.6% هذا العام و4.9% العام المقبل، مشيراً إلى التوسع القوي في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير النفطي. يرى سيزديكوف أن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل واعدة للغاية، لا سيما في ظل ازدهار الاستهلاك وارتفاع معدلات المشاركة في معظم اقتصادات دول المجلس. وأضاف: "على المدى القصير، نتوقع زخماً قوياً للنمو، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق نمو بنسبة 3.5% لعام 2025 للمنطقة ككل". كان لحرب الرسوم الجمركية تأثير غير مباشر في معظمه على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما من خلال تأثيرها على أسعار النفط نتيجةً للآثار السلبية للحروب التجارية على النمو العالمي والطلب على الطاقة. وفي هذا السياق، قال سيزديكوف: "في الوقت نفسه، تُعزز الزيادة المصاحبة في تدفقات رأس المال والتجارة داخل دول الجنوب العالمي نمو اقتصادات الربط، مثل الإمارات العربية المتحدة". تختلف افتراضات الموازنة لسعر النفط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن الإيرادات الحكومية من الكويت والسعودية والبحرين. وصرح سيزديكوف قائلاً: "في حال تباطؤ النمو العالمي وزيادة المعروض النفطي، سيتطلع المستثمرون إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة لتحقيق التوازن في الميزانيات. الدولتان الأقل تأثراً، واللتان تتبعان أسعار نفط معتدلة في ميزانياتهما، هما الإمارات العربية المتحدة وقطر". لا تزال أسواق النفط تمر بمرحلة ركود، إذ تُغذّي حروب الرسوم الجمركية العالمية حالة من عدم اليقين بشأن توقعات الطلب. وصرح سيزديكوف قائلاً: "في حال تراجع أسعار النفط، ستحتاج الحكومات [في دول مجلس التعاون الخليجي] إلى تنويع مصادر التمويل، مما سيُحفّزها على مواصلة السعي نحو المزيد من الاكتتابات العامة الأولية".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي 3.2%
توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 3.2% العام الجاري و4.5% في العام المقبل، مدفوعا بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كان قد أقرها تحالف أوبك بلس، إلى جانب التوسّع القوي في القطاعات غير النفطية. وذكر البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره "المستجدات الاقتصادية لدول الخليج"، أن المنطقة شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنة بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وحسب التقرير، ساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول المجلس. تحديات وظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، فلا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، أشار التقرير إلى أن دول المجلس تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي "قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت "تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار". ويناقش تقرير البنك الدولي مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار بالاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، وسط تقلبات أسعار النفط التي تشكّل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، ويتوقع التقرير أن تشهد بعض دول المجلس عجزا متزايدا في المالية العامة عام 2025، ما يؤكد ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في دول المجلس ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعّال، لا سيما خلال فترات الركود. ويستعرض التقرير كذلك مسيرة سلطنة عُمان نحو ضبط الأوضاع المالية العامة كمثال يحتذى به للإصلاح الاقتصادي الفعال وإدارة المالية العامة للدولة على نحو مسؤول، ويُسلّط الضوء على أبرز التحديات التي واجهتها نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها لاستعادة توازن أرصدة الموازنة العامة للدولة. ويستعرض التقرير كذلك النواتج الإيجابية التي حققتها عُمان من هذه الإصلاحات، وفي إطار برنامج خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024، تبنت السلطنة إصلاحات واسعة النطاق لتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإدارة الموارد النفطية بحكمة. وأسفرت الإصلاحات عن نتائج ملموسة ظهرت منذ العام 2022، مع تحسن ملحوظ في أوضاع المالية العامة للدولة وانخفاض كبير في الدين العام، وفق التقرير. آفاق النمو في الخليج قطر من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا في قطر عند 2.4% خلال العام الجاري (بلغ 2.6% في عام 2024)، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. وحسب التقرير، فإن هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات، ومن المتوقع كذلك أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نموا طفيفا بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026، بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قويا بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. الكويت من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بانكماش بنحو 2.9% في عام 2024 وانكماش 3.6% في عام 2023، وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك بلس والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مستقرا عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يستقر النمو عند 3.5% في عام 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نموا بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، بالإضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي. يرافق هذا النمو تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط. عُمان من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجيا إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في عام 2024)، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027. إعلان كما أنه من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في عام 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع المزيد من التحسن في آفاق النمو، يرجع هذا النمو في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات. السعودية من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025، وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027. ويتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك بلس إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. الإمارات من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027، وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، وفق التقرير الذي توقع فيه البنك الدولي أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025. وحسب التقرير، يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية، كما أنه من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبكبلس في دعم هذا الاتجاه الصعودي.
