أحدث الأخبار مع #بنكالكويتالمركزي
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
«الدراسات المصرفية» كرّم المشاركين في برنامج تأهيل... حديثي التخرّج
اختتم بنك الكويت المركزي، الدورة 12 من برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرّج للعمل في القطاع المصرفي، من 5 مايو 2024 حتى 20 فبراير 2025، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تنمية وتطوير قدرات الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي لما يشتمل عليه من تنوع في المواد التدريبية والمتخصصة في المجال المصرفي والمالي. وأقام «الدراسات المصرفية» برعاية محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة المعهد، باسل الهارون، حفل تكريم لخريجي البرنامج الخميس الماضي، بحضور مدير عام المعهد رنا النيباري، ومديري الموارد البشرية ورؤساء إدارات التدريب والتطوير في البنوك الكويتية. وبينت النيباري في المناسبة أن البرنامج تم إنشاؤه لدمج المعرفة الأكاديمية مع التجربة العملية اللازمة لسوق العمل وذلك بربط التدريب النظري والعملي بما في ذلك التدريب الميداني من خلال قيام بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية بتعيين المتدربين الذي وقع عليهم الاختيار في تلك البنوك، ثم تأهيلهم للعمل في هذا القطاع المهم من خلال تدريبهم لمدة عام كامل قبل تسلمهم لمهام وظائفهم المصرفية. وهنأت المشاركين وحثتهم على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها أثناء تدريبهم في هذا البرنامج المتميز. ويشمل البرنامج محاضرات وتدريباً إلكترونياً بالتعاون مع أعرق الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما يشمل تدريباً ميدانيًا في البنوك الكويتية المحلية، بهدف حصول المتدربين على الخبرة العملية وربط الجوانب النظرية بالواقع العملي ثم تبدأ مرحلة التدريب الميداني خارج دولة الكويت، حيث يتم إيفاد المشاركين إلى عديد من البلدان المتقدمة في مجال العمل المصرفي للتدرب على أحدث ما وصلت إليه تقنيات العمل في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بهدف التعرف على الممارسات المصرفية الخارجية واكتساب خبرة دولية. ولتحقيق أعلى فائدة للمنتسبين إلى البرنامج حرص «المركزي» على أن تكون شهادة البرنامج مُعتمدة من معهد لندن المالي والمصرفي، «The London Institute of Banking & Finance (LIBF)»، وهو من أعرق المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية، ولا تمنح هذا الاعتماد المهني إلا بعد التحقق من أن الجهة التي ستحصل عليه تتبع أحدث أساليب التقنيات التدريبية والمهنية.
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
«الدَّين العام» يركب سكّة التنفيذ... والبداية 500 مليون دينار محلياً
استقامة مع خططها لتسريع تفعيل قانون «التمويل والسيولة» تتجه وزارة المالية ممثلة في بنك الكويت المركزي لطرح أول إصدار دين عام محلي، عبارة عن سندات وأدوات مرابحة بـ500 مليون دينار، لأجل سنة، وذلك من أصل مليارين تخطط لإصدارهما محلياً خلال السنة المالية الحالية 2025/2026. وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية إبداء رغبة اكتتاب، تقدر حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام أولى، تتكون من سندات ومشاريع مرابحة تعتزم الحكومة اقتراضها من السوق المحلي، ضمن حملة ترويجية مرتقبة إطلاقها في فترة لاحقة لجمع 3 مليارات دينار من أسواق الدَّين الدولية من المرجح أن تضم آسيا وأوروبا، وذلك ضمن تحرك حكومي أوسع يشمل التوجه لأسواق الدَّين الدولية، للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وسد عجز الميزانية العامة بعيداً عن اللجوء للاحتياطي العام لتوفير التمويل المطلوب. ونوهت المصادر إلى أن التسعير المصرفي المرجَّح للشريحة الأولى يتراوح بين 4.25 % و4.375 % وذلك تماشياً مع المعدلات السائدة، مبينة أن آجال إصدارات «الدين العام» المستهدفة ستكون على الأغلب بين فترة سنة و10 أعوام، مبينة أن إطلاق الشريحة الأولى بهذا الحجم مبني على هندسة مالية مدروسة حكوميّاً، فيما يستهدف التحرك لأسواق الدين العام خلْق منحنى عائد سيادي مرجعي يوفر معياراً لإصدارات البنوك والشركات المحلية كأحد أبرز الفوائد.
الرأي
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرأي
«برقان» يُعزّز ثقافة الطالبات... مصرفياً
- حصة النجادة: تثقيف الشباب لبناء جيل مؤهل للمستقبل استقبل بنك برقان مجموعة من طالبات «Academy X» في زيارة ميدانية وجولة تعليمية بمقره الرئيسي بحضور ممثلين من أكاديمية «CODED»، لتعريفهن بعالم القطاع المصرفي وتعزيز وعيهن المالي والمهني. وشملت الجولة أقسام الفرع المختلفة، حيث اطلعت الطالبات على الخدمات والحسابات التي يوفرها البنك لمختلف شرائح العملاء، إلى جانب أهم التقنيات الرقمية التي تتماشى مع إستراتيجية ورؤية «برقان» نحو التحوّل الرقمي. كما تم تسليط الضوء على الفرص الوظيفية المتاحة في البنك، ما ساهم في تحفيز الطالبات على الانضمام للقطاع المصرفي، لاسيما في قطاعي التكنولوجيا ونظم المعلومات. ومن خلال هذه الزيارة، يواصل البنك أيضاً دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية من خلال تزويد طالبات «Academy X» بمعلومات مالية وتوعوية عن الحملة لمعرفة حقوقهن وواجباتهن المصرفية لكي يتفادين أي عمليات احتيال. كما تتماشى هذه المبادرة مع حملة البنك «علمهم صغار» لتزويد الطالبات بأهم مهارات التخطيط المالي السليم والادخار في عمر مبكر لمستقبل أفضل. وفي تعليقها على الزيارة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات حصة النجادة: «سعداء باستضافة طالبات (Academy X) في فرعنا الرئيسي، حيث لاقت الزيارة تفاعلاً كبيراً من الطالبات، وعبرن عن اهتمامهن بالمجال المصرفي وسعادتهن بهذه التجربة التعليمية والعملية. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة برامج البنك المجتمعية الهادفة إلى تثقيف وتمكين جيل الشباب، ورفع مستوى الوعي المالي لديهن بما يعزّز دور البنك في دعم التنمية المستدامة والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل». وتابعت النجادة: «تندرج الخطوة ضمن إطار دعم (برقان) المتواصل للحملة التوعية المصرفية (لنكن على دراية)، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية. حيث تم تسليط الضوء على معلومات قيّمة حول الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الرقمية، وأبرز أساليب الاحتيال الشائعة وطرق الوقاية منها. وتعريفهن بمجموعة منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتواكب احتياجات وتطلعات الطلبة وأسلوب حياتهم العصري». ويأتي «Academy X» المبادرة الأكبر لتمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال ضمن إطار شراكة البنك الإستراتيجية مع أكاديمية «CODED» الرائدة في مجال تعليم التكنولوجيا والابتكار في الكويت. وتعد الشراكة نموذجاً مؤثراً على مستوى الدولة في دعم الكفاءات النسائية وتوجيهها نحو مستقبل رقمي مزدهر. يعرف البرنامج المشاركات بمبادئ تصميم واجهات وتجربة المستخدم (UI/UX)، وأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي وأسس ريادة الأعمال، إلى جانب تنمية المهارات القيادية والشخصية. كما يهدف البرنامج إلى تحفيز الطالبات على إطلاق مشاريعهن الناشئة عبر برامج إرشاد متخصصة بعد انتهائه، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لتفعيل طاقاتهن الإبداعية بشكل فعّال يخدم تطور الاقتصاد في الكويت.
الجريدة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجريدة
«الدراسات المصرفية» يكرم خريجي برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج
أقام معهد الدراسات المصرفية، برعاية محافظ بنك الكويت المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد باسل الهارون، في مقره، حفلا لتكريم خريجي برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، الخميس الماضي، بحضور المديرة العامة للمعهد رنا النيباري، ومديري الموارد البشرية ورؤساء إدارات التدريب والتطوير بالبنوك الكويتية. يأتي ذلك ضمن السعي الاستراتيجي لبنك الكويت المركزي نحو بناء الكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية بالكويت، وفي ختام الدورة الثانية عشرة من البرنامج الذي يعقد سنوياً، وهو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية، والمنعقد من 5 مايو 2024 حتى 20 فبراير 2025، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تنمية وتطوير قدرات الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي، لما يشتمل عليه من تنوع في المواد التدريبية والمتخصصة في المجال المصرفي والمالي. وبينت رنا النيباري أن البرنامج تم إنشاؤه لدمج المعرفة الأكاديمية مع التجربة العملية اللازمة لسوق العمل، بربط التدريب النظري والعملي بما في ذلك التدريب الميداني من خلال قيام بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية بتعيين المتدربين الذين وقع عليهم الاختيار في تلك البنوك، ثم تأهيلهم للعمل في هذا القطاع الهام من خلال تدريبهم لمدة عام كامل قبل استلامهم مهام وظائفهم المصرفية، وهنأت المشاركين وحثتهم على الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها أثناء تدريبهم في هذا البرنامج المتميز. ويشمل البرنامج محاضرات وتدريبا إلكترونيا بالتعاون مع أعرق الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما يشمل تدريبا ميدانيا في البنوك الكويتية المحلية، بهدف حصول المتدربين على الخبرة العملية وربط الجوانب النظرية بالواقع العملي، ثم تبدأ مرحلة التدريب الميداني خارج الكويت، حيث يتم إيفاد المشاركين إلى العديد من البلدان المتقدمة في مجال العمل المصرفي، للتدرب على أحدث ما وصلت إليه تقنيات العمل في القطاع المصرفي والمالي، بهدف التعرف على الممارسات المصرفية الخارجية واكتساب خبرة دولية. ولتحقيق أعلى فائدة للمنتسبين إلى البرنامج حرص بنك الكويت المركزي على أن تكون شهادة البرنامج معتمدة من معهد لندن المالي والمصرفي، «The London Institute of Banking & Finance (LIBF)»، وهو من أعرق المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية، ولا تمنح هذا الاعتماد المهني إلا بعد التحقق من أن الجهة التي ستحصل عليه تتبع أحدث أساليب التقنيات التدريبية والمهنية.
المشهد العربي
منذ يوم واحد
- أعمال
- المشهد العربي
تمويل الواردات الكويتية يقفز 26.7% في 4 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية بلغ نحو 2.89 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. يمثل الرقم قفزة سنوية بنسبة 26.7%، أي بزيادة قدرها 609.5 ملايين دينار، مقارنة بـ 2.28 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. على الصعيد الشهري، تراجعت قيمة تمويل الواردات بنسبة 19.6%، أي بقيمة 163.7 مليون دينار، لتسجل 716.9 مليون دينار خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ 880.6 مليون دينار المسجلة خلال مارس الماضي. ومع ذلك، قفزت قيمة التمويلات على أساس سنوي بنسبة 12.2%، بزيادة قدرها 77.7 مليون دينار، مقارنة بـ 639.2 مليون دينار خلال أبريل 2024. منذ بداية العام، سجل تمويل البنوك المحلية للواردات خلال مارس الماضي أعلى قيمة منذ بداية 2025 بقيمة 880.6 مليون دينار، تلاه شهر أبريل الماضي بـ 716.9 مليون دينار، ثم فبراير بقيمة 653.9 مليون دينار، وفي المرتبة الرابعة حل شهر يناير بقيمة 641.3 مليون دينار.
