البنك الدولي: أسعار السلع تتجه إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
توقع البنك الدولي أن تتراجع أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها الحقيقية منذ سنوات، بفعل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الاضطرابات التجارية، ما قد يخفف من ضغوط التضخم على المدى القصير، لكنه يهدد اقتصادات الدول النامية المعتمدة على تصدير هذه السلع.
في أحدث تقرير له حول آفاق أسواق السلع الأولية، رجّح البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع بنسبة 12 بالمئة في عام 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، لتعود إلى متوسط مستوياتها بين عامي 2015 و2019، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذّاها تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب تداعيات حرب أوكرانيا في 2022.
وبحسب التقرير، فإن التراجع في الأسعار سيكون ملموسًا في معظم فئات السلع، من الطاقة إلى المعادن والمنتجات الغذائية، ما يعكس تأثيرات تراجع الطلب العالمي وزيادة الحواجز التجارية.
يتوقع التقرير أن تهبط أسعار الطاقة بنسبة 17 بالمئة في 2025، ثم ستتراجع ستة بالمئة أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات.
أما خام برنت، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعره 64 دولارًا للبرميل في 2025، و60 دولارًا فقط في 2026، وذلك بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، لا سيما بسبب التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.
أما الفحم، فتشير التوقعات إلى انخفاض أسعاره بنسبة 27 بالمئة في 2025، وخمسة بالمئة إضافية في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استهلاكه في توليد الطاقة داخل الأسواق النامية.
وفيما يخص المواد الغذائية، يتوقع التقرير تراجع أسعارها سبعة بالمئة العام المقبل، ثم بنسبة إضافية قدرها واحد بالمئة في 2026، غير أن هذا التراجع لن ينعكس إيجابًا على الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، في ظل تقليص المساعدات الإنسانية واستمرار النزاعات المسلحة.
في المقابل، يتوقع البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع استمرار إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنه يرجح استقرار الأسعار في العام الذي يليه.
إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، شدد على أن تراجع أسعار السلع بعد فترة من الارتفاعات يشكل تحديًا حقيقيًا للدول النامية المصدّرة لها، خاصة أن ثلثي هذه الدول تعتمد على هذه العائدات بشكل كبير.
وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا أعلى تقلبات في أسعار السلع منذ أكثر من نصف قرن، محذرًا من أن مزيج التقلب الحاد والانخفاض في الأسعار "ينذر بالمتاعب".
ودعا جيل الدول النامية إلى تبنّي إصلاحات هيكلية من خلال تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يساهم في تقوية صمود اقتصاداتها أمام التحديات المتصاعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 35 دقائق

• صدى البلد

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر من أكثر كلمات البحث على جوجل انتشارًا حاليًّا، في ظل التوترات الإقليمية التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة بقصف المدن الإسرائيلية، والتدخل الأمريكي بقصف المنشآت النووية الإيرانية، وأخيرا تهديد طهران بغلق مضيق هرمز، لذا يهتم كثيرون بمعرفة سعر الذهب بوصفه أحد أهم الملاذات الآمنة والاستثمارات التي تضمن عدم التأثر بانخفاض قيمة العملات المحلية نتيجة الأزمات العالميّة. سعر الذهب الآن قبيل بداية تعاملات اليوم 23 يونيو 2025 شهدت أسعار الذهب اليوم في محلات المجوهرات المصرية تعاملا حذرًا منذ إقفال أمس، في ظل متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة السوق المحلي والعالمي بحثًا عن فرص مناسبة للشراء أو البيع، ومن بين الأعيرة المتداولة برز الذهب عيار 21 بوصفه الأكثر رواجًا في السوق المصرية، نظرًا إلى ما يجمعه من توازن بين النقاء والسعر المناسب، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4845 جنيهًا للشراء و4815 جنيهًا للبيع، بحسب نهاية التعاملات أمس، في حين تفاوتت الأسعار بحسب المصنعية ومكان الشراء. اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية أسعار الذهب عيار 24 سجل الجرام 5537 جنيهًا للشراء و5503 جنيهات للبيع، ويعد هذا العيار هو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، ويُستخدم غالبًا في السبائك والاستثمار طويل الأجل. أسعار الذهب عيار 22 بلغ سعر الشراء 5076 جنيهًا وسعر البيع 5045 جنيهًا، وهو عيار شائع الاستخدام في الدول الخليجية. أسعار الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر الجرام 4845 جنيهًا للشراء و4815 جنيهًا للبيع. أسعار الذهب عيار 18 سجل 4153 جنيهًا للشراء و4127 جنيهًا للبيع، ويُفضل هذا العيار في المشغولات الذهبية بسبب لمعانه وسعره الأقل. أسعار الذهب عيار 14 جاء بسعر 3230 جنيهًا للشراء و3210 جنيهات للبيع، وهو خيار اقتصادي نسبيًا. سعر الجنيه الذهب الآن أما سعر الجنيه الذهب عيار 21، فقد بلغ 38، 760 جنيهًا للشراء و38، 520 جنيهًا للبيع، بينما استقرت سعر الأونصة عالميًا عند 3368 دولارًا، وسجل الدولار المحلي أمام الجنيه 50.87 جنيهًا للبيع و50.77 جنيهًا للشراء. أسعار العملات الذهبية اليوم تُعد العملات الذهبية من الخيارات الاستثمارية المفضلة للبعض، وجاءت الأسعار كالتالي: جنيه ذهب عيار 21 (8 جرام): بسعر 39، 392 جنيهًا. نصف جنيه ذهب (4 جرام): بسعر 19، 716 جنيهًا. ربع جنيه ذهب (2 جرام): بسعر 9، 864 جنيهًا.

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا.. والرواتب إلى مستوى غير مسبوق!'

تنويه مهم: الأسعار المعروضة لسعر صرف الدولار في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. سعر صرف الدولار في سوريا آخر تحديث 22/06/2025 10:30 AM الدولار شراء مبيع 9975 10050 اليورو الليرة التركية 11489 11581 249 253 نشرة الصرف / المركزي السوري الدولار السعر الوسطي 11000 11100 11055 اليورو الليرة التركية 12556.50 12682.06 280.74 283.55 مشاهدة جميع العملات » جميع العملات لمعرفة أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية إضغط هنا الرئيس السوري يفاجئ الشارع بزيادة الرواتب 200%… والحد الأدنى يقفز إلى 750 ألف ليرة! في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسومين رئاسيين قضيا بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في القطاعين المدني والعسكري، بالإضافة إلى المتقاعدين، بنسبة غير مسبوقة بلغت 200%، في محاولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتصاعدة على المواطنين. ووفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس، فإن المرسوم الأول يشمل جميع الموظفين الحكوميين والعسكريين، ويقضي بمضاعفة الرواتب والأجور المقطوعة في كافة الوزارات والهيئات والإدارات العامة، لتصبح الزيادة سارية المفعول فورًا. وبموجب هذا المرسوم، قفز الحد الأدنى للأجور من 250 ألف ليرة سورية (حوالي 25 دولارًا أميركيًا وفق سعر الصرف غير الرسمي) إلى 750 ألف ليرة (ما يعادل نحو 75 دولارًا)، أي بزيادة ثلاثة أضعاف عن الحد السابق. أما المرسوم الثاني، فشمل أصحاب المعاشات التقاعدية، حيث نصّ على رفع قيمة المعاشات بنسبة 200% أيضًا، لجميع المتقاعدين المشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية وقوانين التقاعد المدني والعسكري. وتشير بيانات الحكومة السورية إلى أن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ حوالي 1.25 مليون شخص، ما يجعل هذه الزيادة ذات تأثير مالي واقتصادي واسع، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة معيشية خانقة، وارتفاعًا متسارعًا في أسعار السلع الأساسية.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هل تخدم الحرب الإسرائيلية - الايرانية موازنات دول مجلس التعاون الخليجي؟

مع توقعات سابقة في بداية العام الجاري ببلوغ متوسط سعر خام برنت 76 دولارًا أميركيًا للبرميل في عام 2025، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي واقعًا قاسيًا هو أن ترتفع أسعار النفط بحيث تحقق التعادل المالي في الموازنات العامة لتلك الدول. فالإنفاق العام المتصاعد، والمشاريع الضخمة الطموحة، واضطرابات سوق النفط العالمية تدفع العديد من الاقتصادات إلى حافة الهاوية، وبالتحديد موازنات تلك الدول التي سجل بعضها عجزاً متراكماً لسنوات خلت. فالإنفاق الضخم على خطط التحول، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030، يدفع إلى الحاجة لارتفاع هائل في أسعار النفط كي تحقق التعادل المالي. على سبيل المثال، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى 90.9 دولارًا أميركيًا للبرميل في عام 2025 من أجل موازنة موازنتها، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل نيوم وفعاليات مثل إكسبو 2030. أما البحرين، وهي الحلقة الأضعف ماليًا في المنطقة، فتحتاج إلى 124.9 دولارًا أميركيًا للبرميل، مما يكشف عن اعتمادها الكبير على عائدات النفط ونقص التنويع الاقتصادي. وكذلك الكويت التي تحتاج الى نحو 81.8 دولاراً للبرميل كسعر تعادلي في الموازنة في غياب أو تأخير العديد من الإصلاحات وبرامج التنويع الاقتصادي والتي وضعت على سكة التنفيذ أخيراً. بينما تُحافظ عُمان وقطر على استقرار أوضاعهما المالية، بحيث يُظهر سعرا التعادل البالغ للدولتين على التوالي 57.3 و44.7 دولاراً أميركياً للبرميل، مدى فعالية الإصلاحات والتنويع الاقتصادي. تُعدّ هاتان الدولتان دليلاً على أن ضبط الإنفاق وبناء مصادر دخل بديلة يؤتيان ثمارهما. في منطقة لطالما كان النفط فيها سيد الموقف، تُبرز عُمان وقطر كمثالين على الانضباط المالي. أما الامارات فتحتاج فقط الى 50 دولاراً للبرميل من أجل موازنة حساباتها. وعليه، فإنه بالنسبة الى بعض الدول، فإن المخاطر أكبر بكثير، إذ تواجه دول مثل البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت معضلةً مُعقدةً تتمثل في التزامات إنفاق مرتفعة وانخفاض أسعار النفط المُتوقعة، ومن دون إصلاحات جادة، ستواجه هذه الدول عجزاً أكبر ومخاطر اقتصادية مُتزايدة. فأسعار النفط المتقلبة تشير إلى أن التخطيط المالي أصبح لعبة تخمين بالنسبة الى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي. بحيث يُشكّل عدم القدرة على التنبؤ بأسعار النفط تهديدًا وجوديًا للاقتصادات المعتمدة عليه، ولا سيما منها في البحرين وعُمان اللتين تعانيان من محدودية احتياطياتهما المالية، وهما الأكثر عُرضةً للخطر. وقد أدت خفوضات الإنتاج التي أجرتها المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقات "أوبك+" إلى تقليص تدفقات الإيرادات القصيرة الأجل، مما أجبر المملكة على سحب إحتياطياتها وإصدار سندات، وكذلك الكويت التي تخطط لإصدار سندات دين سيادية لتغطية العجز المحتمل. ومن الواضح أنه رغم تفضيل الخيار السلمي لدول مجلس التعاون والحوار لإنهاء الصراع الإقليمي الدائر حالياً، إلا أن ما يحصل من شأنه أن يُقدم خدمة الى موازنات تلك الدول من خلال ارتفاع أسعار النفط. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.1% لتسجّل 75.93 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.8% إلى 77.28 دولاراً للبرميل. ولا تزال هناك علاوة مخاطرة في أسعار النفط، في وقت يترقّب فيه المتعاملون ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع الإيراني – الإسرائيلي ستكون ضربة أميركية أو محادثات سلام. وتشير التوقعات الى أن أي ضربة أميركية محتملة قد تدفع الأسعار الى الارتفاع خمسة دولارات، بينما من شأن بدء محادثات سلام أن يؤدي إلى انخفاض مماثل في الأسعار (رويترز). وفي أفضل السيناريوهات، إذا ما نجحت الجهود الديبلوماسية في إنهاء الحرب بسرعة وجرى تجنب استهداف البنى التحتية الحيوية في إيران، ستعود أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة. أما السيناريو الثاني الذي قد يخدم موازنات دول مجلس التعاون ورغم تأثيره على الاقتصاد العالمي وخصوصاً رفع معدلات التضخم، فيتمثل في استمرار النزاع مدة أطول من دون أن يتطور الى حرب شاملة. وفي ظل هذا السيناريو، يتوقع ارتفاع أسعار النفط وتقلبها الى حدٍ ما، وذلك نتيجة ارتفاع المخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات في منطقة تسيطر على جزء كبير من نفط العالم. ختاماً، لا بد من القول أنه رغم خطورة الأوضاع الراهنة والوقوف على حافة الهاوية والمصير المقلق الذي يطاول دول المنطقة من دون استثناء، فإن رب ضارة للبعض قد تكون نافعة للبعض الآخر، مع الدعوة الى إحلال الأمن والسلام في منطقتنا، لأن خسائر الحرب في حال تمددت ستكون حتماً أكبر بكثير من إيراداتها.