أحدث الأخبار مع #أيمن_عاشور
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
إصلاحها مدخل للنهوض بالتعليم.. «الشيوخ» يحيل دراسة تطوير كليات التربية إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان 'كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول'، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات. وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلية والدولية، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل. وكشفت أن هناك قصورًا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر. وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي. وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي. وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولًا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي. وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني. واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقًا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة. وأشارت إلى الدراسة أوصت بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى. وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي: _ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس. _ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير. _ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية. وبالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضًا تصبح مقرًا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة. وأكدت الدراسة على أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أي من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها.
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
وسط دعوات لتحديث القوانين والمناهج.. مطالب برلمانية بتطوير جذري لكليات التربية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشًا موسعًا حول مستقبل كليات التربية في مصر، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن دراسة 'كليات التربية بين الواقع والمأمول'. وشهدت الجلسة، التي حضرها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تأييدا كبيرا لضرورة إحداث تغيير شامل في منظومة كليات التربية، بدءًا من مناهجها وقوانينها، وصولًا إلى آليات تأهيل الطلاب وتدريبهم وربطهم بسوق العمل. من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن القوانين الحاكمة لكليات التربية أصبحت 'بالية'، وعلى رأسها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي لم يعد ملائمًا لمتطلبات العصر أو التطورات التكنولوجية المتسارعة. وشدد أبو شقة على أن كليات التربية لم تعد فقط لإعداد المعلمين، بل أصبحت محورًا لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وهو ما يستدعي قانونًا جديدًا يُعيد تحديد أدوارها بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم ومفاهيم الجيل الرابع. ودعا أبو شقة إلى إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عدة محاور رئيسية أبرزها إنشاء مدارس تطبيقية لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف الكليات، وربط تمويل الكلية بأداء خريجيها في الميدان التربوي إلي جانب منح أوائل الخريجين حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، مع حظر تعيين غير الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد ودمج مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية. بدوره أكد النائب وليد التمامي أن كليات التربية 'تقف على مفترق طرق' بين الجمود أو التحديث الشامل، مشددًا على ضرورة تفعيل المادتين 22 و23 من الدستور لوضع تشريع جديد قادر على تحويل الكليات إلى منصات لإعداد كوادر قادرة على قيادة التنمية. وأضاف التمامي: 'نخوض معارك الوعي والجودة والتشريعات، ويجب أن نكسبها لبناء منظومة تعليمية تليق بحضارة مصر'. من جانبها، شددت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، على أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى للجمهورية الجديدة، التي تعتبر المعلم حجر الزاوية فيها. وأشارت إلى أن كليات التربية، رغم تاريخها العريق، تعاني من مشكلات متعددة أبرزها ضعف البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين و غياب التكامل بين الجانب النظري والتطبيقي ، بالإضافة إلي تشبع سوق العمل بفائض من الخريجين في تخصصات غير مطلوبة. ودعت فوزي إلى إنشاء كيان وطني موحد لإعداد المعلمين ووضع سياسات استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة كليات التربية. وفي ذات السياق، طالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الاعتراف بالمشكلات الحقيقية التي تواجه كليات التربية، مؤكدًا أن التعليم موهبة ولا يصلح له كل طالب. وأشار النائب محمد أبو حجازي إلى أهمية ربط الكليات باحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى وجود تخصصات غير مطلوبة حاليًا. كما شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة إجراء اختبارات شخصية للطلاب قبل قبولهم بكليات التربية، مؤكدًا أن بعض الخريجين غير المؤهلين تسببوا في تراجع جودة التعليم. كما طالب بإلغاء 'الحشو' من المناهج، وتطوير برامج إعداد المعلم بما يتماشى مع معايير الكفاءة والتميز.
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- سياسة
- جريدة المال
يبدأ بعد الإعدادية ومدته 5 سنوات.. وزير التعليم العالي: تطبيق نظام «كوزن» الياباني في مصر سبتمبر المقبل
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم تعمل على تعظيم الاستفادة من كليات التربية وتلبية احتياجات سوق العمل من خريجي الكليات المجلس الأعلى للجامعات بها لجان بينية منها لجنة القطاع التربوي ممثل فيها كل كليات التربية وممثلين من التربية والتعليم للمشاركة في أداء البرامج وتصميمها بما يتوافق مع احتياجات التربية والتعليم ويتم التعاون من خلالها وأكد 'عاشور' في كلمته بالجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان 'كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول، أن المجلس الوطني للتعليم ومكافحة الاحتكار به تمثيل من وزارتي التعليم والتعليم العالي ويتم التنسيق بشكل كامل في اطار تطوير العملية التعليمية واعداد المعلم. وتابع وزير العليم العالي أن إعداد المعلم في مصر يتم على عدة مراحل أولها مرحلة الإعداد ثم مرحلة تميز المعلم من خلال الحصول دبلوم مهني وهناك تدريب مهني يتم ايضًا بشكل دائم وهناك مقترح أن يحضر المدرس يومًا بكليات التربية وباقي الأيام يمارس التعليم يالمدرسة وهناك نظام للاعتماد في التدريس على المدرسين من غير خريجي كليات تربية مثل كليات العلوم والهندسة . وأعلن الوزير عن تطبيق نظام 'كوزن' في التعليم المصري في سبتمبر المقبل وهو نظام ياباني يبدأ بعد المرحلة الاعدادية ومدته 5 سنوات ويحصل على دبلومات عليا مثل الكليات التكنولوجيه ويمكن بعدها استكمال عامين للحصول على البكالوريوس وهي من الانظمة الجديدة منها التربية العملية وتكون من خلال سنة زياده مثل سنة الامتياز، مشيرًا إلى أن هناك برامج جديدة لمعلمين الرياضة والعلوم ودبلوم للمعلمين من غير خريجي كليات التربية لتأهيلهم للتعليم مع تنمية المواهب البحثية واكساب مهارات.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- سياسة
- اليوم السابع
وزير التعليم العالى: تطبيق نظام التعليم اليابانى "KOSEN" من سبتمبر القادم
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بإعداد معلمين مؤهلين للعمل في المدارس اليابانية ، التي بلغ عددها قرابة 100 مدرسة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلي تنفيذ برامج تحويلية متخصصة لخريجي كليات التربية، تمكنهم من التدريس وفق نظام "التوكاتسو" الياباني، بما يعكس التزام الدولة بتطوير النظم التعليمية والارتقاء بكفاءة المعلم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي شهدت مناقشة الدراسة المقدمة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، والتي تقدمت بها النائبتان هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي. وقال أيمن عاشور، إن مصر تستعد لتطبيق نظام التعليم الياباني "KOSEN" اعتباراً من سبتمبر المقبل، وهو نظام يُطبق بعد الصف الثالث الإعدادي ويستمر خمس سنوات، يركز على تنمية المهارات التقنية والعملية، التي يتطلبها سوق العمل، مع إمكانية استكمال الدراسات العليا. وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي أن برامج إعداد المعلم في مصر تشهد حاليا تطويرا شاملا، لافتاً إلي أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي أُشير إليها من قبل إحدى النائبات مقدمتي الدراسة، والوزارة تركز على تطوير البرامج البينية والتخصصات المتداخلة، التي ترتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات سوق العمل والقطاعات التنموية المختلفة. وأكد "عاشور" أن تصميم البرامج التعليمية يتم بما يخدم خطط الدولة، سواء في التنمية أو الصناعة أو التعليم، مشيراً إلى أن الوزارة أعادت هيكلة المجلس الأعلى للجامعات مطلع هذا العام، بحيث أصبح يضم لجانا عليا متخصصة، من بينها لجنة مختصة بالبرامج البينية وتصميمها ومراجعتها، وتضم جميع ممثلي منظومة التعليم، بما في ذلك ممثلين من وزارة التربية والتعليم. وقال "عاشور" إن هناك لجنة قطاع التربية تعمل حاليا على تطوير البرامج المعنية بإعداد المعلم، ويشارك في أعمالها ممثلون من كليات التربية ومن وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن هذه البرامج تخضع لمراجعة دورية. ولفت "عاشور" إلي أن الوزارة تولي اهتمام خاص بمواءمة البرامج مع خطط الدولة، لافتاً إلى أن مبادرة "تحالف التنمية" تعد من أبرز المبادرات التي تُنتج حاليا العديد من البرامج التعليمية الجديدة التي نعمل عليها ضمن هذا الإطار. وتابع الوزير بتأكيده أن المجلس الوطني المقترح في توصيات الدراسة موجود بالفعل، ولكن تحت مسمى مختلف. وأشار "عاشور" في كلمته إلي الفارق بين مسارات إعداد وتأهيل المعلم في مصر، والتي تتنوع بين النظام التكاملي الذي يُدمج فيه الطالب من البداية في كلية التربية، ثم يحصل علي دبلومة مهنية وما يعقبها من دراسات عليا، والنظام التتابعي الذي يستهدف خريجي كليات غير تربوية مثل الهندسة أو العلوم، حيث يحصلون على دبلومة عامة تؤهلهم لممارسة مهنة التعليم. وأكد "عاشور" أن التدريب العملي يمثل عنصر أساسي في برامج إعداد المعلم، بحيث يقضي الطالب جزء من أسبوعه في كلية التربية، وجزء آخر في المدرسة، للتدريس الفعال تحت إشراف معلمية. وأكد أن الوزارة حريصة على تحويل المسارات التعليمية بالشكل الذي يلبي متطلبات المرحلة القادمة، ويحقق تكاملا حقيقا بين التعليم وسوق العمل قائلا: "نعمل وفق رؤية وطنية واضحة، تستهدف بناء أجيال قادرة على مواكبة التغيرات، والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- علوم
- اليوم السابع
التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف المرتبط بالتغير المناخى
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم البحث العلمي في مجالات استدامة الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات البحثية المرتبطة بـ التغيرات المناخية والتصحر، وتُشجع البرامج الأكاديمية التي تُسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذه التحديات، عبر الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. وأشار الوزير إلى أن التصحر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والمائي، ويستلزم تضافر الجهود كافة للتصدي له من خلال استراتيجيات فعالة، وتعزيز الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية. جاء ذلك في ظل الاحتفال بـ اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُصادف 17 يونيو من كل عام، والذي يُعد مناسبة عالمية لتسليط الضوء على التحديات البيئية المرتبطة بتدهور الأراضي ونُدرة المياه، وضرورة مواجهتها من خلال حلول علمية وتنموية مستدامة. ويذكر أن شعار اليوم العالمي لهذا العام هو: "استعادة الأرض.. فتح الفرص"، وهو يُجسد التزام المجتمع الدولي باستعادة الأراضي المتدهورة وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وخلق فرص تنموية مستدامة بحلول عام 2030.
