روشن لـ أرقام: نستهدف تطوير 400 ألف وحدة و71% من العقود لشركات محلية

قال ياسين قطان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية ل مجموعة روشن ، أن الشركة تهدف إلى تطوير 400 ألف وحدة عقارية ومشاريع متعددة الاستخدامات، مبينة أن العقود الحالية لمشروع "سدرة" شمال الرياض تجاوزت 19 مليار ريال.
وأوضح قطان في مقابلة مع "أرقام" أنها تدعم توطين سلاسل الإمداد، مبينةً أن 71% من عقودها لعام 2024 أُرسيت على شركات محلية، فيما قُدرت استثمارات المطورين المحليين في مشاريعها بنحو 2 مليار ريال.
وأكد على أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري عنصر أساسي في استراتيجيتها، مشيرةً إلى أنها تجري دراسات تحليلية قبل إطلاق المشاريع وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تكامل مشاريعها مع احتياجات السوق.
وبيّن دعمها لجهود تنظيم القطاع ومعالجة ارتفاع الأسعار في الرياض، عبر تقديم خيارات سكنية متنوعة ومتكاملة، تسهم في توفير وحدات مناسبة وتحقيق استقرار الأسعار. وإلى تفاصيل اللقاء:
*ما حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة روشن في السوق العقاري السعودي حتى الآن؟ وما هو حجم الاستثمارات المخطط لها خلال السنوات المقبلة؟
- على مستوى المشاريع، تهدف المجموعة إلى تطوير 400.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات الأخرى. وتواصل مجموعة روشن ضخ استثمارات ضخمة ضمن محفظتها العقارية في السوق السعودي.
فعلى سبيل المثال، في مشروعنا الرائد "سدرة" شمال الرياض، تجاوزت قيمة العقود المبرمة حتى الآن 19 مليار ريال سعودي، وتشمل أعمال البناء والبنية التحتية، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والتجارية.
وقد تمت ترسية هذه العقود على شركات سعودية رائدة، إلى جانب شركات عالمية تعمل محليًا داخل المملكة، مما يعزّز من دور المجموعة في تمكين القدرات الوطنية ودعم المحتوى المحلي، كما تم اكتمال المرحلة الأولى من مجتمع "سدرة".
وعلى صعيد التمويل، نجحنا في سبتمبر 2024 في الحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات ريال سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، إلى جانب حصولنا على تمويل إضافي بقيمة 2 مليار ريال سعودي لتسريع وتيرة الأعمال في القطاعين التجاري والتجزئة ضمن مشروع "واجهة روشن" في الرياض.
*كيف تعمل مجموعة روشن على موازنة العرض والطلب في السوق السكني في المملكة، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية متزايدة؟
- في مجموعة روشن، نعتبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري عنصرًا جوهريًا في استراتيجيتنا طويلة الأمد، لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد تسارعًا في النمو السكاني.
ونعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على مستوى الأمانات والبلديات، إلى جانب المطورين العقاريين، لضمان تكامل مشاريعنا مع المعروض السكني القائم وتلبية الاحتياجات المستقبلية بشكل فعّال.
وقبل إطلاق أي مشروع، نقوم بدراسات تحليلية دقيقة مبنية على البيانات، تشمل تقييم الوضع الحالي للمعروض السكني، والمشاريع قيد التنفيذ، والتوقعات المستقبلية للطلب ضمن المنطقة المستهدفة.
كما نقوم بتحليل هيكل السوق، بما في ذلك شرائح السكان، ونسب النمو، واتجاهات التسعير، انطلاقًا من التزامنا بتقديم حلول سكنية تتوافق مع تطلعات المجتمع المحلي وتتماشى مع الأولويات الوطنية.
*في ضوء توجيه سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، ما هو دور مجموعة روشن في دعم هذا التوجه؟
- تلعب مجموعة روشن دورًا محوريًا في دعم جهود تنظيم القطاع العقاري، ومعالجة التحديات المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية وتحقيق توازن الأسعار.
وتصمم المجموعة مشاريعها لتضم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية بمساحات وتصاميم وأسعار متنوعة، تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة؛ ومن خلال دمج المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية مع الوحدات السكنية.
وتسعى المجموعة إلى تسهيل عملية تملّك الوحدات السكنية لعملائها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة. ومن أبرز هذه الشراكات، التعاون مع البنك السعودي الأول، الذي يتيح للعملاء تحويل عملية الشراء من الدفع النقدي إلى تمويل بنكي.
كما تواصل المجموعة التوسّع في محفظتها العقارية لتضم أصولا مختلفة مثل الفندقة والضيافة والرياضة والتجزئة.
*إلى أي مدى تُسهم مشاريع مجموعة روشن في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؟ وهل توجد برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن نطاق هذه المشاريع؟
- تُسهم مشاريع مجموعة روشن بمختلف مناطق المملكة في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما نحرص على تمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار في برامج تدريب وتطوير مبتكرة تؤهل كفاءات قادرة على قيادة مستقبل القطاع العقاري، مع تحقيق نسبة سعودة تتجاوز ال 70%.
كما نُسهم في توطين سلاسل الإمداد التابعة لنا، حيث تم في عام 2024 إرساء 71% من عقود المجموعة على كيانات محلية، وتقدر استثمارات المطورين المحليين في مشاريع المجموعة بنحو 2 مليار ريال سعودي.
أما في قطاع التصميم، وضمن جهودنا لتمكين المواهب الوطنية، أطلقت المجموعة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة برنامج "مساهمة"، الذي يهدف إلى إبراز إمكانات المصممين المحليين وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الوطنية. حيث قمنا بإطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج في وقت سابق من العام الحالي، ومنحنا عدداً من المهندسين المعماريين السعوديين الناشئين، وشركات التصميم المحلية جوائز تكريمية تقديراً لأفكارهم المبتكرة.
برزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة.
وتشير التقديرات إلى تحقيق معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 5.4% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا بمبادرات التحول الوطني التي تؤدي فيها مجموعة روشن دورًا محوريًا من خلال مشاريعها التطويرية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
*في ظل التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية، هل هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على توريد مواد البناء وسلاسل الإمداد؟
- تركز المجموعة على تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع المصنعين والموردين داخل المملكة. ولا يقتصر هذا التوجه على دعم قطاع البناء والإنشاء، بل يسهم أيضًا في الحد من التعرض للمخاطر والاضطرابات الخارجية.
فقد أبرمت مجموعة روشن اتفاقيات شراء مع شركاء استراتيجيين لضمان توفير مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، ضمن نهج يعتمد على وضوح الرؤية والتخطيط طويل المدى، حيث توفر هذه الاتفاقيات للموردين والمصنعين تصورًا دقيقًا لاحتياجات المجموعة من المواد خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
ما يتيح لهم الاستثمار بثقة وزيادة طاقتهم الإنتاجية داخل المملكة، بما يتناسب مع نمو مشاريع مجموعة روشن، ويدعم بناء سلسلة إمداد محلية فعّالة ومستدامة.
بالإضافة إلى إدراج المواد المحلية ضمن معايير البناء المعتمدة لدينا، تعمل مجموعة روشن على توطين التصنيع بالتعاون مع شركاء دوليين عند الحاجة.
ويُعد تعاوننا مع شركة تشاينا هاربور العربية للهندسة المحدودة، مثالاً بارزًا على ذلك، حيث أسفر عن تأسيس منشأة متقدمة لإنتاج مواد البناء مسبقة الصب في الرياض، وقد أصبحت المنشأة، التي تم تدشينها في عام 2023، جزءًا من اتفاقية بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي.
وفي إطار التزام مجموعة روشن بتنمية المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة، أطلقنا في عام 2024 "منتدى روشن لسلاسل الإمداد"، ليكون منصة تجمع المقاولين والاستشاريين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع المجموعة التطويرية في مختلف أنحاء المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 23 دقائق

• أرقام

الصين تحذر من تأثير الحرب بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي

حذرت الصين من تأثير الحرب بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد العالمي، ودعت المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد لمنع ذلك. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية "قوه جيا كون" حسبما نقلت "فرانس برس": تدعو الصين المجتمع الدولي لبذل جهود أكبر لتهدئة الصراع ومنع تأثير عدم الاستقرار الإقليمي بشكل أكبر على التنمية الاقتصادية العالمية.

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

الأنشطة غير النفطية في السعودية ترتفع 5.3 % مدعومة بأداء جيد لقطاعات الفرعية

ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 5.3 % مدعوما بأداء جيد لعدد من القطاعات الفرعية خلال 2024، وفقا بيانات هيئة الإحصاء الصادرة اليوم. نشاط الصناعة التحويلية سجل زيادة بـ 4.7 % حيث نما صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 % ونشاط ُصنع المواد الكيميائية، والمنتجات الغذائية 2.9 و6.2 % بالترتيب. كما سجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بنسبة 3.5 % وسجل مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 1.6 % مقارنة بـ 2023. يشار إلى أن المؤشر السنوي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في 2024 تراجع بنسبة 6.8 % مقارنة بعام سبق. وتراجع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 2.3% خلال 2024 على أساس سنوي، بضغط من تراجع الأنشطة النفطية 5.2%. وكان قد سجل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعا بنسبة 2% في مارس 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. كما سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً في يناير 2025 بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من 2024.

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

الأسهم الباكستانية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع

بدأت الأسهم الباكستانية تعاملات الأسبوع الجديد على انخفاض حاد، حيث تراجع مؤشر KSE 100 الرئيسي في بورصة كراتشي للأوراق المالية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 13 مايو/أيار. جاء هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد قيام واشنطن بقصف منشآت نووية إيرانية فجر الأحد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما أثار مخاوف المستثمرين. وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن أسهم يونايتد بنك، وفوجي فرتيلايزر، وإنيرجو هولدينغز كانت من بين الأسهم الأكثر تراجعاً خلال الجلسة، بحسب ما نقلته (د.ب.أ).