أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يستقبل امينة بوعياش رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وذلك في إطار سعيها وفريق التحالف لتعزيز دور المؤسسات الوطنية وحقوق الإنسان في صنع القرار الدولي.
وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في سياق ترافع دولي حثيث تقوده بنيويورك، التقت رئيسة المجلس، السيدة بوعياش، بصفتها رئيسة التحالف العالمي، بالسيد غوتيريش لتجديد التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وفي دعم أجندة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، عبرت السيدة بوعياش عن تثمين التحالف العالمي لما يقوم به الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة. كما أشادت بنداء الأمين العام من أجل حقوق الإنسان، وبـ 'ميثاق المستقبل'، واصفة إياهما بالوثيقتين 'المرجعيتين' المهمتين ضمن مرجعيات اشتغال المؤسسات الوطنية عبر العالم.
وفي سياق متصل، شددت السيدة بوعياش على أن 'حقوق الإنسان لا يجب أن تكون فكرة لاحقة، بل أولوية أساسية'، منوهة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشتغل في حوالي 120 دولة، 'تنصت فيها لأصوات الضحايا والفاعلات/ين والمواطنات/ين ولواقعهن/م وأوضاعهن/م وتنقلها من الميدان إلى فضاءات صنع القرار الوطني والدولي'.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية شريك جوهري في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا، مضيفة 'نعي هذا الدور ونتملكه. ونسعى اليوم إلى تعزيز هذه المكانة والمساهمة بشكل أكبر لوضع الحقوق في صلب الأولويات من جديد'.
وفي إطار هذا الترافع الدولي الذي تقوده بنيويورك هذا الأسبوع، قدمت السيدة بوعياش خلال اللقاء مقترحا للسيد غوتيريش من أجل إقرار حق المشاركة الرسمية للمؤسسات الوطنية في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، خاصة ما يرتبط بدورات وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ولجنة وضع المرأة، على اعتبار أن المؤسسات الوطنية، التي تتتبع الأوضاع عن قرب، 'قادرة على تقديم مساهمات نوعية في هذه النقاشات الأممية'.
كما يهم المقترح مساهمة المؤسسات الوطنية في مبادرة الأمم المتحدة 'UN80″، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تراجع للشرعية الدولية وتصاعد النزاعات. وأكدت السيدة بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة إعادة التوازن بين ركائز الأمم المتحدة الثلاث: الأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان 'يجب أن تكون في صلب وصميم أي إصلاح أممي'.
وسلطت رئيسة التحالف الضوء على التعاون الوثيق الذي يجمع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع منظومة الأمم المتحدة، خاصة في جنيف، والاعتراف بأدوارها ومكانتها في عدد من القرارات الأممية.
كما نوهت بالشراكة الثلاثية بين التحالف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز فاعليتها، والتي اختتمت لقاءها السنوي أمس الخميس، قبيل لقاء السيدة بوعياش بالأمين العام للأمم المتحدة.
وسجلت السيدة بوعياش تأكيدها أن التحالف العالمي يجدد، في هذه الأوقات العصيبة، التزامه الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويؤكد على ضرورة أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفة: 'كمؤسسات وطنية، نعول على الأمم المتحدة لمواصلة دعمها وتعزيزه، بما يضمن وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم'.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

"حماس" تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل المسؤولية

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وحذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن جيش الاحتلال لا يستهدف سوى المدنيين العزّل، وأكدت أنه يمعن عمدا في قتل العشرات منهم يوميا في سياسة دموية ممنهجة تهدف إلى إبقاء هذا المشهد الوحشي قائما ومتصاعدا، مشددة على أن "قتل الأطفال والنّساء والأبرياء هو هدف يومي ثابت لجيش الاحتلال وعنوان رئيسي لحربه الإجرامية ضد شعبنا". وطالبت الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمّل مسؤولياتها وتوثيق هذه المجازر والانتهاكات المروّعة بحق الفلسطينيين، والعمل على رفع ومتابعة الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية، ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.كما جددت نداءها للشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم لتصعيد الضغط على الاحتلال وداعميه في كل المحافل والعمل لعزل ومقاطعة الكيان الفاشي وكسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني ودعم صموده في معركته من أجل الحرية والكرامة وتقرير المصير. ومع استمرار العدوان الصهيوني وحصاره المطبق على قطاع غزّة، حذّرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أولغا تشيريفكو، أن مدينة غزّة "على بعد ساعات من تدهور كارثي وإغلاق المزيد من المرافق" إذا لم يتم تأمين الوقود على الفور. وجاء تصريح المتحدثة الأممية، في ختام زيارة للمدينة استمرت بضعة أيام، حيث شاهدت الوضع "المروّع للغاية" في الملاجئ المكتظة بالنّازحين داخليا، فيما يستمر تدفق المواطنين الفلسطينيين الفارين من القصف الصهيوني على مناطق أبعد شمالا. وذكرت تشيريفكو، في بيان لها، إن "نقص الوقود لا يزال حرجا للغاية ويؤثر على المرافق المنقذة للحياة بما في ذلك المعدات في المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي".وأشارت إلى أن "مضخات المياه توقفت في أحد المواقع التي زارتها الأربعاء الماضي، بسبب نفاد الوقود"، مضيفة أنه "ما لم يتغير الوضع بحيث يسمح بدخول المزيد من الوقود إلى القطاع وللمنظمات الإنسانية باستعادة الوقود من مخازنها فإن المزيد من المرافق ستغلق حتما".كما أوضحت المتحدثة باسم مكتب "أوتشا" أن المواطنين في غزّة يخاطرون بحياتهم باستمرار "في محاولة للعثور على شيء يأكلونه أو يتركون مع خيار الموت جوعا، "حيث لا تزال المساعدات التي يسمح الاحتلال الصهيوني بدخولها إلى القطاع محدودة للغاية. وقالت تشيريفكو "الحوادث التي يقتل ويصاب فيها النّاس وهم ينتظرون الطعام فقط أملا في إيجاد ما يسد جوع أطفالهم.. هي حوادث مروّعة وغير مقبولة على الإطلاق".يمنع دخول المصلين للأسبوع الثاني على التواليالاحتلال الصهيوني يغلق كافة أبواب المسجد الأقصى المباركأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني أمس، أبواب المسجد الأقصى المبارك كافة ومنعت دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي. أفادت محافظة القدس، في بيان أمس، بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى كافة وتمركزت أمامها، كما أغلقت "البوابات" في باب حطة وباب السلسلة بعد أن سمحت لأعداد قليلة من المصلين من المرور عبرها بذريعة اكتمال العدد المسموح به بدخول المسجد، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند باب الساهرة وعرقلت دخولهم إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة. ومنذ 13 جوان الجاري، تفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على المسجد الأقصى المبارك وتغلق المسجد بالكامل لمدة ستة أيام متواصلة قبل أن تبدأ مساء الأربعاء الأخير، بتطبيق سياسة "المصلين بالعدد". وأوضحت أن قوات الاحتلال سمحت بدخول 450 مصل فقط لأداء صلاة الظهر الخميس، عبر باب حطة ثم أغلقت الباب مباشرة لمنع الدخول والخروج، فيما تم السماح لموظفي الأوقاف بالدخول عبر بابي السلسلة وحطة تحت رقابة مشددة، وفي المقابل فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة للمستوطنين ليقتحموا المسجد الأقصى. ورأت محافظة القدس، أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدا خطيرا يهدف إلى فرض أمر واقع جديد يمهد لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. كما بيّنت أن سياسة الإغلاق والتحكّم العددي في المصلين أدت إلى شلل شبه كامل في الحياة داخل البلدة القديمة، حيث منع من لا يحمل هوية البلدة من الدخول في الوقت الذي ظلت فيه الكنس اليهودية والأسواق مفتوحة بشكل اعتيادي. وأكدت محافظة القدس، إدانتها "هذا التغول غير المسبوق على حقوق الفلسطينيين الدينية والإنسانية" وأن سياسة "المصلين بالعدد" تمثل سابقة خطيرة في استهداف حرية العبادة.ودعت المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وإلزام سلطات الاحتلال احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى ورفع جميع القيود المفروضة على البلدة القديمة وسكانها.وفي في السياق، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس، إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلّة أمام المصلين لليوم الثامن على التوالي. وقالت مديرية أوقاف محافظة الخليل، في بيان إن "سلطات الاحتلال الصهيوني ولليوم الثامن على التوالي، تواصل إغلاق المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل وتمنع إقامة الصلاة فيه"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تمنع دخول الموظفين والسدنة والأهالي للمسجد بحجة الوضع الأمني. وخلال شهر ماي الماضي، منعت قوات الاحتلال الصهيوني رفع الأذان 57 مرة في الحرم الإبراهيمي وقامت بإغلاقه في وجه المصلين والزائرين لأيام عدة. ويغلق الاحتلال الصهيوني الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، إلى جانب إغلاقه في العديد من المرات طوال السنة أمام المصلين الفلسطينيين في إطار استمرار مسعى تقسيمه زمانيا ومكانيا.

إيطاليا تلغراف

منذ 3 ساعات

• إيطاليا تلغراف

لا نرضى الدنيّة في صحرائنا: قراءة سيّاديّة متقاطعة في أفق التحول الأممي لقضية الصحراء المغربيّة - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف • الدُّكتور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار باستحضار مناسبة توقيع صلح الحديبية، ذلك الاتفاق الذي بدا للمسلمين إذعانًا وظلمًا ظاهريًا، خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر الصديق بتساؤل صريح وواضح: 'ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ فلمَ نعطي الدنيّة في ديننا؟' تساؤل عمر لم يكن طعنًا في الحِكمة النبويّة، بل تعبيرًا عن قلق سيادي، عن غيرة على المعنى، عن رفضٍ نفسي وأخلاقي لأي مساومة على جوهر العقيدة، حتى وإن استوجبت السياسة والتفكير الاستراتيجي المستبصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك مؤقتًا. أستعير من هذا الموقف روحه لا سياقه، وأسقطه على قضيتنا الترابيّة الأولى: علامَ نعطي الدنيّة في صحرائنا؟ ألسنا نحن من أودعنا الملف أصلاً في مؤسسات الأمم المتحدة باللجنة الرابعة سنة 1963 طلبًا لتصفيّة الاستعمار الإسباني؟ أليست وثائق التاريخ وبيعة القبائل وحضور الدولة في الإقليم، ودماء الشهداء في المسيرة الخضراء، كلها أدلة على حق لا يقبل التشكيك؟ فلماذا ما يزال النقاش الأممي حبيسًا لخطابات بائدة؟ ولمَ نُطالَب كل مرة بإثبات ما هو محسوم في الضمير الوطني والتاريخ السياسي؟ من يكذب؟ هل الجغرافيا أم التاريخ؟ ألسنا على الحق وعدوّنا هو اللي على الباطل؟ الاستعارة؛ 'لا نرضى الذلّة أو الدنيّة في أرضنا' لا تأتي من فراغ وجداني، بل تُجسد مبدأً سياديًا راسخًا يرفض أي خضوع رمزي أو قانوني يمس كرامة الوطن أو يُعامل الدولة كما لو كانت طرفًا متنازعًا على ملكيّة مشكوك فيها. إن الأرض ليست موضوع مفاوضة على السيادة، ولا مجالًا للصفقات السياسيّة، ولا قضية حدود؛ مسألة وُجُود، ورصيد تاريخي وإجماع وطني يعلو فوق منطق الملفات والتسويات. • لاءات المغرب الأحد عشرة في قضية الصحراء: وضوح استراتيجي ومعيار سيادي للعلاقات الدولية ترتكز السياسة المغربية تجاه قضية الصحراء على مبدأ الوضوح السيادي والحزم الاستراتيجي، الذي لا يُعبّر عن تصلب أو رفض للتسوية، بل يعكس تصورًا عقلانيًا صلبًا يرسم حدود النقاش ومجال التفاوض. فالصحراء ليست ملفًا دبلوماسيًا ظرفيًا، بل قضية وجودية ووطنية تشكّل معيارًا حقيقيًا في قراءة المغرب للعالم، وفي فرز صداقاته وقياس نجاعة شراكاته. تتجسد هذه الرؤية في عشر لاءات تشكّل عقيدة سياسية راسخة عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس، وعززتها الممارسة الدبلوماسية الرسمية: أولاً، لا لربط قضية الصحراء بملف حقوق الإنسان؛ رفض واضح لتحويل النقاش من النزاع السيادي إلى قضايا جانبية تُعالج في أطر منفصلة، بهدف تعويم النزاع وتشتيت جوهره القانوني والسياسي. ثانيًا، لا لتجاوز المرجعيات الأممية المعتمدة؛ تشبث بمجلس الأمن كمرجعية وحيدة للمسار السياسي، ورفض لتدويل النزاع خارج هذا الإطار نحو منابر غير محايدة أو فاقدة للمشروعية. ثالثًا، لا لإعفاء الأطراف الحقيقية من مسؤوليتها، وعلى رأسها الجزائر؛ المغرب يرفض تصوير الجزائر كطرف محايد، ويُحمّلها المسؤولية السياسية والتاريخية عن صناعة النزاع وتمويله وتوجيهه. رابعًا، لا لأي حل خارج السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي؛ رفض لأي مقترح ينتقص من وحدة التراب الوطني، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي إطار عملي وواقعي ومرن، دون المساس بالسيادة. خامسًا، لا للاعتراف بأي كيان انفصالي؛ رفض مطلق لأي محاولة لشرعنة الجمهورية الصحراوية المصطنعة، التي تفتقد للسند القانوني والتاريخي والديمغرافي. سادسًا، لا لفرض الاستفتاء كخيار وحيد أو مرجعية؛ استبعاد تام لخيار تجاوزه مجلس الأمن منذ 2004، واستحال تطبيقه ميدانيًا، لارتباطه بإشكالات تقنية وسياسية كبرى. سابعًا، لا لإضفاء الشرعية على الوضع القائم في تندوف؛ رفض لتطبيع مأساة إنسانية وحقوقية تُستغل لأغراض سياسية، وغياب أي رقابة أممية شفافة على أوضاع السكان المحتجزين. ثامنًا، لا لإقحام منظمات إقليمية خارج الشرعية الدولية؛ رفض للعودة إلى الاتحاد الإفريقي أو غيره كإطار للتسوية، بسبب انحياز مكونات داخلية فيه، مما يهدد الحياد. تاسعًا، لا لتجزئة السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية؛ رفض مقاربات تمييزية أو حلول تُعامل الصحراء كمنطقة منفصلة أو ناقصة الصفة الوطنية، وتأكيد على الوحدة القانونية والمؤسسية. عاشرًا، لا لأي مقاربة تنتقص من سيادة المغرب أو تلتف على المرجعية الدولية؛ رفض للعبارات الرمادية أو الحلول المبهمة التي تسعى لإرضاء الجميع على حساب وحدة المغرب وحقوقه التاريخية. حادي عشر: لا مسألة حدود؛ بل هي قضية وجود؛ تُعد مفتاحًا مركزيًا ومباشرًا على أن موضوع الصحراء لا يُقاس بالكيلومترات ولا بخطوط الطول والعرض، بل بقيمة الدولة في كليّتها السياسيّة والتاريخيّة. يقول فيه جلالة الملك: 'الصحراء قضية كل المغاربة. وكما قلت في خطاب سابق: الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.' في جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ يكون هاجسها ثلاث قضايا وأبعاد رئيسية كبرى هي: 1. قضية وجود؛ وتعني ضمان وجود الدولة والإنسان. 2. قضية استمرار؛ أي ضمان استمرارية وغياب كل مسببات زعزعة الحكم والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 3. قضية تنمية وبناء وتحضر؛ وتعني ضمان تطور وازدهار في جميع الميادين والمجالات. • خلاصة استراتيجيّة: هذه اللاءات العشر لا تُترجم موقفًا دفاعيًا، بل تمثل عقيدة سياديّة هجومية وواعية تُحوّل قضية الصحراء إلى مبدأ مرجعي في بناء السياسة الخارجية المغربية. وهو ما عبّر عنه جلالة الملك في خطاب واضح: 'إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات'. ويضيف جلالة الملك: 'ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل'. بهذا المعنى، لم تعد الصحراء المغربية مجرد ملف تفاوضي، بل أصبحت بوصلة سيادية تُعيد تشكيل علاقات المغرب وتحالفاته، وتُحدد موقعه داخل النظام الدولي. فالشراكة الحقيقية تبدأ من الاعتراف بالوحدة الترابيّة الكاملة للمملكة. منذ عقود، سعت أطراف إقليمية إلى تأطير النزاع ضمن ثنائية الاستعمار وتقرير المصير، مستغلين لحظة الحرب الباردة وظرفيّة التكتلات الآيديولوجيّة، لتثبيت كيان انفصالي خارج منطق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا. لكن ماذا يعني مبدأ حق تقرير المصير حين يُفصل عن معطيات الواقع؟ وهل يحق تسويق الانفصال باسم التحرر بينما الأرض في حضن الدولة، والمجالس تُنتخب، والمشاريع تُنجز، والساكنة تُشارك في إدارة وتدبير شؤونها؟ منذ سنة 2007، طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي، لا كمساومة، بل كعرض سياسي واقعي يحافظ على السيادة ويمنح تدبيرًا ذاتيًا موسعًا. وهو طرح لم يُقابل بطرح أفضل منه من الجهة الأخرى. فهل يجوز بعد ذلك الاستمرار في التعامل مع المغرب كأنه قوة محتلة، في حين أن الأمم المتحدة نفسها تُثمن هذه المبادرة وتعتبرها جادة وذات مصداقية؟ إن القراءة الدقيقة لمسار تطور المواقف الدولية تُظهر تحولًا نوعيًا في تأويل النزاع. فمنذ 2006، بدأ مجلس الأمن يُقارب الملف بمنطق الحل السياسي التوافقي، وتبعته منذ 2018 اللجنة الرابعة، التي كانت آخر معاقل الخطاب القانوني الجامد، لتنتقل تدريجيًا من منطق 'تصفية الاستعمار' إلى منطق 'دعم المسار السياسي تحت إشراف مجلس الأمن'. فهل يُعقل، بعد كل هذا، أن نستمر في القبول بخطابات باردة تُعاد كل سنة في أروقة اللجنة الرابعة كأن شيئًا لم يتغير؟ ما نلاحظه اليوم هو أن المغرب لم يعد يُدافع فقط عن موقفه، بل أصبح يُعيد تأطير الخطاب الأممي نفسه. لم ينسحب من اللجنة الرابعة رغم حيادها الظاهري، بل جعل منها منصة لإبراز التحوّل في المفاهيم: 1. من الاحتلال إلى السيادة المشروعة؛ 2. ومن الاستفتاء إلى الحل التوافقي؛ 3. ومن الجبهة إلى السكان؛ فهل هناك نصر سياسي أكبر من أن تُملي الدولة خطابها على جهاز دولي طالما كان يُستعمل ضدها؟ البقاء في اللجنة الرابعة، إذًا، لم يعد عبئًا، بل ورقة رمزية لإثبات أن الدولة المغربية باتت تتحكم في تأويل نزاعها لا في الدفاع عنه فقط. وإخراج الملف من اللجنة، رغم مشروعيته، قد يُفقد المغرب هذه المنصة التي تحوّلت من محكمة إلى شاهد. • لماذا نسحب الملف في لحظة بدأ فيها الخصم يخسر أدواته الخطابية والسياسية؟ إن عبارة 'لا نرضى الدنيّة في صحرائنا' ليست رفضًا لأي مبادرة سياسية، بل تذكير بأن كل مبادرة، مهما كانت مرنة، يجب أن تنطلق من الحق في السيادة لا من فرض الشك فيها. هي رفض للمناورة، وليس للتفاوض. رفض للهشاشة الرمزية، لا للعقلانية السياسية. وفي ذلك، يتحقق التوازن المغربي بين الانفتاح على الحلول، والتمسك بما لا يُمس: الكرامة والسيادة. يبقى السؤال مفتوحًا في وجه المجتمع الدولي: إذا كانت القوى العظمى اليوم من واشنطن إلى مدريد، ومن برلين إلى لاهاي تدعم مبادرة الحكم الذاتي وتعتبرها الحل الأمثل، وإذا كانت الأمم المتحدة نفسها تخلّت عن أوهام الاستفتاء؛ فلماذا يُحتفظ بخطابات نمطية في بعض لجانها كأن الزمن لم يتحرك؟ أليس من العدل أن تواكب أدوات القانون الدولي ما يُفرزه الواقع السياسي؟ أم أن البيروقراطية الأممية أعجز من أن تُعيد النظر في موروث مفاهيمي تجاوزه الزمن؟ • والخلاصة: ليست الصحراء مجرد 'ملف' بيد الدبلوماسيين، بل مرآة تعكس ودان الشعب وقدرة الدولة على الجمع بين الواقعية والمبدأ، وبين السيادة والانفتاح، وبين الصرامة الاستراتيجية والتأني التكتيكي. ومن هنا، يكون معنى عبارة 'لا نرضى الدنية في صحرائنا' ليس رفضًا للعقل، بل رفضًا للمساومة على ما لا يُساوَم عليه. وهي دعوة لأن يفهم العالم أخيرًا أن الوحدة الترابية ليست قضية تفاوض، بل جزء من تعريف الدولة المغربية نفسها. إيطاليا تلغراف السابق ما حجم الخسائر الإسرائيلية جراء الضربات الإيرانية؟ التالي زمن السخافة والانحطاط القِيَمي: انقلاب في سلّم القيم الاجتماعية

جزايرس

منذ 12 ساعات

• جزايرس

بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. في العمل من أجل السلام والأمن الدوليين بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر أعربت الجزائر يوم الخميس بنيويورك على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأوضح السيد بن جامع خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع الفقر وسوء التنمية والنزاعات: تأثيرها على حفظ السلام والأمن الدوليين أن الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات والحفاظ على السلام والأمن الدوليين . كما أكد بأنّ العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة معربا عن تمسك الجزائر ب العمل متعدد الأطراف من اجل السلام .وأضاف أن الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا وإنما هو التزام أصيل من اجل السلام والتنمية المستدامة في العالم بأسره . كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم صعوبات كبيرة على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات وتهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية سيما على البلدان النامية.في هذا الصدد أكد السيد بن جامع أن برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل متأسفا لكون اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق . كما أشار إلى أن هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مؤكدا ان هذا التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف والعنف والإرهاب .ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن وكذا للتنمية عبر حلول شاملة ومستدامة مؤكدا أن هذه المقاربة ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية والسلام . كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى . وعليه يضيف السيد بن جامع فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية وترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة . كما أوضح أن الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات مؤكدا أن هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف وتعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة والمصالحة وكذلك المساواة . وشدد في ذات السياق على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية والشركاء الإقليميين مطالبا بشكل خاص بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة واستعمال امثل للموارد والقيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا وأجندة 2063 .وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة منبها أن هذه المبادرات تواجه حاليا مشاكل في التمويل .وأوضح قائلا يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام دون نسيان استراتيجيات التنمية بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية . كما ذكر بأنّ الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي لاسيما في إفريقيا . وأضاف لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار مؤكدا أن الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية .