لا نرضى الدنيّة في صحرائنا: قراءة سيّاديّة متقاطعة في أفق التحول الأممي لقضية الصحراء المغربيّة - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف
• الدُّكتور عَبْدُ اللَّهِ شَنْفَار
باستحضار مناسبة توقيع صلح الحديبية، ذلك الاتفاق الذي بدا للمسلمين إذعانًا وظلمًا ظاهريًا، خاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر الصديق بتساؤل صريح وواضح: 'ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ فلمَ نعطي الدنيّة في ديننا؟'
تساؤل عمر لم يكن طعنًا في الحِكمة النبويّة، بل تعبيرًا عن قلق سيادي، عن غيرة على المعنى، عن رفضٍ نفسي وأخلاقي لأي مساومة على جوهر العقيدة، حتى وإن استوجبت السياسة والتفكير الاستراتيجي المستبصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك مؤقتًا.
أستعير من هذا الموقف روحه لا سياقه، وأسقطه على قضيتنا الترابيّة الأولى: علامَ نعطي الدنيّة في صحرائنا؟ ألسنا نحن من أودعنا الملف أصلاً في مؤسسات الأمم المتحدة باللجنة الرابعة سنة 1963 طلبًا لتصفيّة الاستعمار الإسباني؟ أليست وثائق التاريخ وبيعة القبائل وحضور الدولة في الإقليم، ودماء الشهداء في المسيرة الخضراء، كلها أدلة على حق لا يقبل التشكيك؟
فلماذا ما يزال النقاش الأممي حبيسًا لخطابات بائدة؟ ولمَ نُطالَب كل مرة بإثبات ما هو محسوم في الضمير الوطني والتاريخ السياسي؟ من يكذب؟ هل الجغرافيا أم التاريخ؟ ألسنا على الحق وعدوّنا هو اللي على الباطل؟
الاستعارة؛ 'لا نرضى الذلّة أو الدنيّة في أرضنا' لا تأتي من فراغ وجداني، بل تُجسد مبدأً سياديًا راسخًا يرفض أي خضوع رمزي أو قانوني يمس كرامة الوطن أو يُعامل الدولة كما لو كانت طرفًا متنازعًا على ملكيّة مشكوك فيها. إن الأرض ليست موضوع مفاوضة على السيادة، ولا مجالًا للصفقات السياسيّة، ولا قضية حدود؛ مسألة وُجُود، ورصيد تاريخي وإجماع وطني يعلو فوق منطق الملفات والتسويات.
• لاءات المغرب الأحد عشرة في قضية الصحراء: وضوح استراتيجي ومعيار سيادي للعلاقات الدولية
ترتكز السياسة المغربية تجاه قضية الصحراء على مبدأ الوضوح السيادي والحزم الاستراتيجي، الذي لا يُعبّر عن تصلب أو رفض للتسوية، بل يعكس تصورًا عقلانيًا صلبًا يرسم حدود النقاش ومجال التفاوض. فالصحراء ليست ملفًا دبلوماسيًا ظرفيًا، بل قضية وجودية ووطنية تشكّل معيارًا حقيقيًا في قراءة المغرب للعالم، وفي فرز صداقاته وقياس نجاعة شراكاته.
تتجسد هذه الرؤية في عشر لاءات تشكّل عقيدة سياسية راسخة عبّر عنها جلالة الملك محمد السادس، وعززتها الممارسة الدبلوماسية الرسمية:
أولاً، لا لربط قضية الصحراء بملف حقوق الإنسان؛ رفض واضح لتحويل النقاش من النزاع السيادي إلى قضايا جانبية تُعالج في أطر منفصلة، بهدف تعويم النزاع وتشتيت جوهره القانوني والسياسي.
ثانيًا، لا لتجاوز المرجعيات الأممية المعتمدة؛ تشبث بمجلس الأمن كمرجعية وحيدة للمسار السياسي، ورفض لتدويل النزاع خارج هذا الإطار نحو منابر غير محايدة أو فاقدة للمشروعية.
ثالثًا، لا لإعفاء الأطراف الحقيقية من مسؤوليتها، وعلى رأسها الجزائر؛ المغرب يرفض تصوير الجزائر كطرف محايد، ويُحمّلها المسؤولية السياسية والتاريخية عن صناعة النزاع وتمويله وتوجيهه.
رابعًا، لا لأي حل خارج السيادة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي؛ رفض لأي مقترح ينتقص من وحدة التراب الوطني، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي إطار عملي وواقعي ومرن، دون المساس بالسيادة.
خامسًا، لا للاعتراف بأي كيان انفصالي؛ رفض مطلق لأي محاولة لشرعنة الجمهورية الصحراوية المصطنعة، التي تفتقد للسند القانوني والتاريخي والديمغرافي.
سادسًا، لا لفرض الاستفتاء كخيار وحيد أو مرجعية؛ استبعاد تام لخيار تجاوزه مجلس الأمن منذ 2004، واستحال تطبيقه ميدانيًا، لارتباطه بإشكالات تقنية وسياسية كبرى.
سابعًا، لا لإضفاء الشرعية على الوضع القائم في تندوف؛ رفض لتطبيع مأساة إنسانية وحقوقية تُستغل لأغراض سياسية، وغياب أي رقابة أممية شفافة على أوضاع السكان المحتجزين.
ثامنًا، لا لإقحام منظمات إقليمية خارج الشرعية الدولية؛ رفض للعودة إلى الاتحاد الإفريقي أو غيره كإطار للتسوية، بسبب انحياز مكونات داخلية فيه، مما يهدد الحياد.
تاسعًا، لا لتجزئة السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية؛ رفض مقاربات تمييزية أو حلول تُعامل الصحراء كمنطقة منفصلة أو ناقصة الصفة الوطنية، وتأكيد على الوحدة القانونية والمؤسسية.
عاشرًا، لا لأي مقاربة تنتقص من سيادة المغرب أو تلتف على المرجعية الدولية؛ رفض للعبارات الرمادية أو الحلول المبهمة التي تسعى لإرضاء الجميع على حساب وحدة المغرب وحقوقه التاريخية.
حادي عشر: لا مسألة حدود؛ بل هي قضية وجود؛ تُعد مفتاحًا مركزيًا ومباشرًا على أن موضوع الصحراء لا يُقاس بالكيلومترات ولا بخطوط الطول والعرض، بل بقيمة الدولة في كليّتها السياسيّة والتاريخيّة. يقول فيه جلالة الملك: 'الصحراء قضية كل المغاربة. وكما قلت في خطاب سابق: الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. والمغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.'
في جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ يكون هاجسها ثلاث قضايا وأبعاد رئيسية كبرى هي:
1. قضية وجود؛ وتعني ضمان وجود الدولة والإنسان.
2. قضية استمرار؛ أي ضمان استمرارية وغياب كل مسببات زعزعة الحكم والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
3. قضية تنمية وبناء وتحضر؛ وتعني ضمان تطور وازدهار في جميع الميادين والمجالات.
• خلاصة استراتيجيّة:
هذه اللاءات العشر لا تُترجم موقفًا دفاعيًا، بل تمثل عقيدة سياديّة هجومية وواعية تُحوّل قضية الصحراء إلى مبدأ مرجعي في بناء السياسة الخارجية المغربية. وهو ما عبّر عنه جلالة الملك في خطاب واضح: 'إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات'.
ويضيف جلالة الملك:
'ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل'.
بهذا المعنى، لم تعد الصحراء المغربية مجرد ملف تفاوضي، بل أصبحت بوصلة سيادية تُعيد تشكيل علاقات المغرب وتحالفاته، وتُحدد موقعه داخل النظام الدولي. فالشراكة الحقيقية تبدأ من الاعتراف بالوحدة الترابيّة الكاملة للمملكة.
منذ عقود، سعت أطراف إقليمية إلى تأطير النزاع ضمن ثنائية الاستعمار وتقرير المصير، مستغلين لحظة الحرب الباردة وظرفيّة التكتلات الآيديولوجيّة، لتثبيت كيان انفصالي خارج منطق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا.
لكن ماذا يعني مبدأ حق تقرير المصير حين يُفصل عن معطيات الواقع؟ وهل يحق تسويق الانفصال باسم التحرر بينما الأرض في حضن الدولة، والمجالس تُنتخب، والمشاريع تُنجز، والساكنة تُشارك في إدارة وتدبير شؤونها؟
منذ سنة 2007، طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي، لا كمساومة، بل كعرض سياسي واقعي يحافظ على السيادة ويمنح تدبيرًا ذاتيًا موسعًا. وهو طرح لم يُقابل بطرح أفضل منه من الجهة الأخرى. فهل يجوز بعد ذلك الاستمرار في التعامل مع المغرب كأنه قوة محتلة، في حين أن الأمم المتحدة نفسها تُثمن هذه المبادرة وتعتبرها جادة وذات مصداقية؟
إن القراءة الدقيقة لمسار تطور المواقف الدولية تُظهر تحولًا نوعيًا في تأويل النزاع. فمنذ 2006، بدأ مجلس الأمن يُقارب الملف بمنطق الحل السياسي التوافقي، وتبعته منذ 2018 اللجنة الرابعة، التي كانت آخر معاقل الخطاب القانوني الجامد، لتنتقل تدريجيًا من منطق 'تصفية الاستعمار' إلى منطق 'دعم المسار السياسي تحت إشراف مجلس الأمن'. فهل يُعقل، بعد كل هذا، أن نستمر في القبول بخطابات باردة تُعاد كل سنة في أروقة اللجنة الرابعة كأن شيئًا لم يتغير؟
ما نلاحظه اليوم هو أن المغرب لم يعد يُدافع فقط عن موقفه، بل أصبح يُعيد تأطير الخطاب الأممي نفسه. لم ينسحب من اللجنة الرابعة رغم حيادها الظاهري، بل جعل منها منصة لإبراز التحوّل في المفاهيم:
1. من الاحتلال إلى السيادة المشروعة؛
2. ومن الاستفتاء إلى الحل التوافقي؛
3. ومن الجبهة إلى السكان؛
فهل هناك نصر سياسي أكبر من أن تُملي الدولة خطابها على جهاز دولي طالما كان يُستعمل ضدها؟
البقاء في اللجنة الرابعة، إذًا، لم يعد عبئًا، بل ورقة رمزية لإثبات أن الدولة المغربية باتت تتحكم في تأويل نزاعها لا في الدفاع عنه فقط. وإخراج الملف من اللجنة، رغم مشروعيته، قد يُفقد المغرب هذه المنصة التي تحوّلت من محكمة إلى شاهد.
• لماذا نسحب الملف في لحظة بدأ فيها الخصم يخسر أدواته الخطابية والسياسية؟
إن عبارة 'لا نرضى الدنيّة في صحرائنا' ليست رفضًا لأي مبادرة سياسية، بل تذكير بأن كل مبادرة، مهما كانت مرنة، يجب أن تنطلق من الحق في السيادة لا من فرض الشك فيها. هي رفض للمناورة، وليس للتفاوض. رفض للهشاشة الرمزية، لا للعقلانية السياسية. وفي ذلك، يتحقق التوازن المغربي بين الانفتاح على الحلول، والتمسك بما لا يُمس: الكرامة والسيادة.
يبقى السؤال مفتوحًا في وجه المجتمع الدولي: إذا كانت القوى العظمى اليوم من واشنطن إلى مدريد، ومن برلين إلى لاهاي تدعم مبادرة الحكم الذاتي وتعتبرها الحل الأمثل، وإذا كانت الأمم المتحدة نفسها تخلّت عن أوهام الاستفتاء؛
فلماذا يُحتفظ بخطابات نمطية في بعض لجانها كأن الزمن لم يتحرك؟ أليس من العدل أن تواكب أدوات القانون الدولي ما يُفرزه الواقع السياسي؟ أم أن البيروقراطية الأممية أعجز من أن تُعيد النظر في موروث مفاهيمي تجاوزه الزمن؟
• والخلاصة:
ليست الصحراء مجرد 'ملف' بيد الدبلوماسيين، بل مرآة تعكس ودان الشعب وقدرة الدولة على الجمع بين الواقعية والمبدأ، وبين السيادة والانفتاح، وبين الصرامة الاستراتيجية والتأني التكتيكي.
ومن هنا، يكون معنى عبارة 'لا نرضى الدنية في صحرائنا' ليس رفضًا للعقل، بل رفضًا للمساومة على ما لا يُساوَم عليه. وهي دعوة لأن يفهم العالم أخيرًا أن الوحدة الترابية ليست قضية تفاوض، بل جزء من تعريف الدولة المغربية نفسها.
إيطاليا تلغراف
السابق
ما حجم الخسائر الإسرائيلية جراء الضربات الإيرانية؟
التالي
زمن السخافة والانحطاط القِيَمي: انقلاب في سلّم القيم الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

في بيان حول اليوم العالمي للاجئين..!

يسجل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية استمرار احتجاز الالاف من الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، في ظروف شديدة القساوة وشروط حياة غير كريمة في سياق اللاقانون واللجوء لممارسات وتجاوزات صارخة لحقوق الإنسان، في شبه تغييب كامل لحماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة الجسدية، واشتداد القبضة الأمنية لأجهزة الامن الجزائري وعناصر تابعة لتنظيم البوليساريو. وجاء في بيان له ، فإن مبعث القلق لدى مكونات تحالف المنظمات غير الحكومات الصحراوية والحركة الحقوقية بصفة عامة، يكمن في استحالة تحديد أسباب وبواعث تواجد الاف من الصحراويين في صحراء الجزائر، في غياب إشارات دالة على فرارهم من اضطهاد في إقليم الصحراء، وتواتر شهادات ومعلومات متقاطعة حول عمليات تهجير بإشراف جزائري من منطقة امكالة الى منطقة تندوف، دون الوفاء بالالتزامات الدولية المحددة ذات الصلة باستقبال اللاجئين وإيوائهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم. واضاف البيان، بان ذلك قد رجحت القناعة أن الحكومات الجزائرية المتعاقبة عمليا، لم تمنح الصحراويين دخولا مؤقتا كلاجئين إلى أراضيها لتقديم طلب لجوء، وعلى العكس من ذلك أشرفت على تنظيم عمليات تهجير قسري للصحراويين بناء على وسائل دعائية وحملات تخويف من المملكة المغربية، لضمان انتقال فوري للسكان الى التراب الجزائري، ووكلت تنظيم البوليساريو بالإشراف على شؤون المخيمات دون الاستناد الى أساس واضح. وعلى هذا الأساس، ـ يقول المصدر ـ لم تسمح السلطات الجزائرية بإجراء إحصاء شامل استنادا إلى الية الحوار الفردي، ولم تأذن لهؤلاء الصحراويين بتقديم طلبات لجوء سواء على حدودها أو على أراضيها ولم تتحمل الدولة مسؤوليات حمايتهم المباشرة بسبب عدم قبولهم كلاجئين ولو مؤقتا، وفوضت المسؤوليات المتعلقة بتوفير شروط الاستقبال الأساسية، وإمكانية الوصول الى الخدمات الأساسية، دون ان تمتد إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة. ومن اجل ذلك ، تظافرت جهود كثيرة للدفاع عن حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، في التمتع بحقوقهم الواردة بالاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، إلا أن تبرم دولة الجزائر عن الوفاء بمسؤولياتها الدولية ذات الصلة، حال دون تحقيق شرط إحصائهم لتحديد حاجياتهم الإنسانية وتوفير الحماية الدولية لهم، وهي صعوبات يواجهها الالاف من الصحراويين في علاقة بسعي الأمم المتحدة الى تشجيع الجزائر للاعتراف بواجبها لمنح اللجوء لمحتجزي تندوف. واكدد المصدر، انه تأسيسا على ذلك، يوصي تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإثارة انتباه الدولة المضيفة للمخيمات الى الالتزام باحترام حق كل فرد في التماس ملجأ في كامل التراب الوطني الجزائري بما يشمل الصحراويين المتواجدين بتندوف، امتثالا لمقتضيات المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. ويرى التحالف أن من شأن إلغاء التفويض الضمني الذي منحت بموجبه الجزائر اختصاصاتها في المجال القضائي والقانوني والنظر في تظلمات الأشخاص الى تنظيم عسكري غير حكومي تدبير شؤون المخيمات، مراقبة ورصد حالة حقوق الانسان في كامل التراب الجزائري وبالمخيمات وتحسين شروط الولوج الى الحقوق والحريات وترتيب المسؤوليات وتصحيح أوضاع الصحراويين القانونية الناتجة عن عدم إخضاعهم لاحصاء عام لمنحهم مركزا قانونيا وبطاقة لاجئ، حماية لهم من السقوط في حالة انعدام الجنسية. ويحث التحالف الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان ومكونات الفضاء المدني بالمنطقة للاشتغال بجهود مضاعفة قصد العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن القاضية بوجوب إجراء إحصاء للأشخاص المتواجدين بمخيمات تندوف، في إطار الدينامية الدولية الجديدة الموجهة للبحث عن حل سياسي دائم وعادل وقابل للتطبيق للنزاع، وتمكين هؤلاء الصحراويين من حماية قانونية دولية وحق مضمون لولوج خدمات القضاء وسبل انتصاف فعال في البلد المضيف للمخيمات. حسب المصدر.

حدث كم

منذ ساعة واحدة

• حدث كم

سيناريوهات نووية. !

عبد العلي جدوبي : حبس العالم أنفاسه خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية ، وأصبحنا على صفيح نووي ساخن وما قد يترتب عنه من تداعيات هذه الحرب التي قد تقود البشرية الى حرب عالمية ثالثة لا قدر الله ! المعطيات تبدو مخيفة في ظل أحداث مفتوحة على كل الاحتمالات ، ومرشحة على مزيد من الانفجارات .. هناك الملف الروسي _ الاوكراني ، وهناك غطرسة إسرائيل التي تريد بقيادة السفاح المتهور نتنياهو وبدعم من الغرب أن يشعل حربا نووية مدمرة بالشرق الاوسط ، مما يدعو للتساؤل : هل يسير العالم نحو كارثة نووية تدمر البشر والحجر؟ هل هذا يعني أن عالمنا المعاصر تخلص من الصدام التقليدي واتجه نحو الردع النووي في ضوء التعنت الاسرائيلي الامريكي اللذان ينهجان خيار شمسون ؟ هل يظل العالم يتفرج على ما يحدث ؟ أم ستكون هذه بداية النهاية لسياسة العجرفة الغربية ؟ مجلة الايكونوميست الأمريكية كتبت مؤخرا تقريرا مفصلا تناولت فيه المخاطر الكبرى على جميع المستويات والأصعدة التي قد يتعرض لها كوكبنا في حال نشوب حرب نووية ، أو حتى تسرب الاشعاعات من المفاعلات النووية أو من مفاعل ديمونا الاسرائيلي المتهالك اصلا ( مدة صلاحيته انتهت قبل ازيد من ربع قرن) حسب الخبراء ،ومع هذا فإسرائيل تمتلك مابين 150 و 400 رأس نووي !! (إيران وقعت على معاهدة الحد من إنتشار الاسلحة النووية ؛ أما إسرائيل فرفضت التوقيع عليها ) ! في كتابها (الحرب النووية) طرحت الصحفية الأمريكية ( آني جاكسون ) سيناريوهات نووية في حاله هجوم نووي مفترض تقوم به هذه الدوله او تلك ، فإن العالم الذي نعرفه يمكنه الوصول الى خط النهاية في دقائق معدودات ، مرة من التفجيرات النووية ، ومرة اخرى من جراء التبعيات المناخية ! هذا وقد توصل العلماء من جامعة الويزيانا الأمريكية من خلال تقرير لهم إلى أنه في جميع السيناريوهات ستطلق العواصف النارية الناجمة عن الانفجارات النووية دخانا كثيفا في الغلاف الجوي من شأنه أن يحجب الشمس ويخفض درجات الحرارة بمعدل فوق كل التوقعات، وإلى انخفاض حرارة المحيطات وتوسيع الجليد البحري بأكثر من سته ملايين ميل مربع ، مما سيؤدي الى زوال الموانئ الرئيسية في العالم بعد وصول مياه البحر الى اليابسة ،وقد تدمر مدنا بكاملها !! ويضيف تقرير العلماء الامريكيين أن هذه الاحداث تبدو واردة وبقوة ما لم يقوم العقلاء بالتدخل لحل النزاعات والصراعات وتغليب لغه الدبلوماسية على سياة شن الحروب المدمرة ، إلا أن مسؤولين فرنسيين يصرون انهم على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية إذا دعت الحاجة لذلك للدفاع عن اسرائيل ، وعن أي تهديد يمس اوروبا_ حسب ما أفادت به تقارير بريطانية _ وذكرت صحيفة الديلي تلغراف بأنه يمكن نشر طائرات مقاتلة تحمل أسلحة نووية ، وهي رساله إلى ايران وإلى بوتين .!! ويشار إلى أن لفرنسا سياسة ردع نووي مستقلة عن حلف الشمال الاطلسي( الناتو) بينما تعد بريطانيا عنصرا اساسيا في هذه الاستراتيجية المتعددة الأبعاد . ويرى المنتقدون لبنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بأن المعاهدة لا تستطيع وقف منع انتشار الاسلحة النووية أو وقف الحافز لإمتلاكها ، ويعبرون عن خيبة الامل نحو التقدم المحدود بنزع ترسانة الأسلحة النووية ، حيث أن الدول الخمس حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقه الذرية ما تزال تمتلك في مخزونها التجميعي ما يناهز 22ألف رأس حربي نووي ، وهذا أمر مخيف . فإلى أين يسير العالم عبر التسلح النووي؟؟

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

الحوثيون: إذا تورط الأمريكي في الهجوم على إيران مع إسرائيل سنستهدف سفنه وبوارجه بالبحر الأحمر

حذرت حركة 'أنصار الله' اليمينة 'الحوثيون'، اليوم السبت، من أنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم على إيران مع إسرائيل، فإن قواتها ستستهدف سفنه وبوارجه بالبحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان له: 'تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا. وأي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني، كما جاء في بيانات سابقة'. وأضاف سريع: 'إن المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران، مع ما يرتكبه قبل ذلك من إجرام ضد الشعب الفلسطيني وإبادة جماعية، واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري. والعدوان على اليمن. ثم اتجه لعدوان شامل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان تغيير وجه الشرق الأوسط، وأن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة. وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح، وشراكة أمريكية، ويحاول إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه يعتبرها العائق الأكبر في طريق إنجاز مخططه، ولذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه. الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها. وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، لأنه يعني مصادرة حرية واستقلال وكرامة أمتنا، واستعبادها، وإذلالها، ومسخ هويتها. واحتلال أوطانها، ونهب ثرواتها، وتثبيت معادلة الاستباحة للدم والعرض والأرض والمقدسات'. وتابع: 'لذلك، فالمعركة هي معركة الأمة كلها، والنجاة للأمة، والعزة، والنصر في التحرك، في الجهاد في سبيل الله.. وبناء عليه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي. فإن القوات المسلحة سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر'. وأضاف بالقول: 'إن القوات المسلحة تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة منها التحركات المعادية ضد بلدنا وإنها بعون الله ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه الأبي.. إن اليمن العزيز بشعبه العظيم وقيادته المؤمنة. وجيشه المجاهد سيقف إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني. أو يقرر مواجهة هذا العدوان دفاعًا عن نفسه. أو دعمًا وإسنادًا للمجاهدين في المقاومة الفلسطينية'. وختم المتحدث باسم الحوثيين بيانه بالقول: 'لن نتخلى عن إخواننا في قطاع غزة. ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكيًا من تنفيذ مخططاته في المنطقة'.