هديرس يناقش مشروع تأنيث المدارس الحكومية وتعزيز الشراكة المجتمعية
الشونة الجنوبية - ابتسام العطيات
عقد مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية الدكتور مازن هديرس اجتماعاً مع إدارة مدرسة الكرامة الأساسية للبنين ومجلس التطوير لشبكة شمال (1)، بحضور رئيس قسم التخطيط التربوي إيمان العدوان، لمناقشة عدد من القضايا التربوية الحيوية، وفي مقدمتها مشروع تأنيث المدارس الحكومية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
واستعرض الاجتماع توجه وزارة التربية والتعليم نحو تأنيث الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الأساسية حتى الصف السادس، وهو قرار يهدف إلى تحسين التحصيل الدراسي للطلبة ودعمهم النفسي والاجتماعي، حيث أظهرت الدراسات أن وجود المعلمات في الصفوف الأولى يسهم في رفع مستوى التحصيل الأكاديمي بنسبة تصل إلى 73%، ويعزز بيئة الأمان والدعم النفسي للطلبة.
وأكد الحضور أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل هو امتداد لتجربة ناجحة في مدارس المملكة، وسيشمل 123 مدرسة حكومية، مع إعادة توزيع الكوادر التعليمية بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.
كما ناقش المجتمعون أهمية الشراكة المجتمعية في دعم العملية التربوية، حيث تم التأكيد على دور المجتمع المحلي ومجالس التطوير التربوي في تحسين البيئة المدرسية، وتوفير الدعم اللازم للبرامج التعليمية والمبادرات التطويرية.
وأشاد الدكتور هديرس بتعاون المجتمع المحلي، مؤكداً أن الشراكة الحقيقية بين المدرسة والمجتمع هي ركيزة أساسية لتحقيق تعليم نوعي ومستدام.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة مواصلة العمل المشترك بين المدرسة والمجتمع المحلي، وتفعيل المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم وتحقيق أفضل النتائج للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم الأكاديمي والاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
إحياء الضمائر...
اضافة اعلان في مقالي السابق ( صوت العقل) قلت إن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدعو المجتمع الدولي إلى مساحة العقل لكي تناقش فيها كل القضايا بناء على مبادئ واضحة، وإلا فإن الجميع سيدفعون ثمناً باهظاً في مقابل كل يوم يتأخرون فيه عن الاستجابة لنداء الحق والعدل، وأنهم سيكتشفون في نهاية المطاف أن القوة الحقيقية تكمن في العقول والقلوب وليس في الشظايا المتناثرة في كل مكان.في خطابه التاريخي أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام طرح جلالة الملك البعد الأعمق والأسمى والأكثر تأثيراً في تغيير مجرى الأحداث للخروج بها من دائرة الشر، وهو البعد المتمثل بالقيم والمبادئ الإنسانية التي يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى لوقف حالة التردي والانفلات الناجم عن الأزمات والصراعات التي ما تزال بلا حل في غياب القيم الأخلاقية التي يتحقق بها الحق والعدل وكرامة الإنسان وحقه المشروع في الأمن والاستقرار والسلام!يضرب جلالة الملك أمثلة يراها الجميع بأم عينه عن الاختراق الإسرائيلي لجميع تلك القيم في حرب الإبادة التي تمارسها في قطاع غزة، وعدوانها على القدس والضفة الغربية، وحربها على ايران في مقابل صمت يدل على غياب الضمير العالمي (إذ تنكشف أمامنا نسخة مخزية من إنسانيتنا، وتتفكك قيمنا العالمية بوتيرة مروعة وعواقب وخيمة ) فأي وصف أدق من هذا الوصف للواقع الذي يعيشه العالم وهو يمارس الصمت وغض النظر عن تلك الجرائم البشعة التي ترتكب في غياب الخلق والضمير؟!هل سمع أحد مثل هذا الصوت، ونداء مثل هذا النداء يصدر عن زعيم من هذه المنطقة المضطربة ما يزال يدافع عن القيم الإنسانية المشتركة، ويقدم بلده الأردن نموذجا لإرث أخلاقي يمتد إلى الفتح الإسلامي والعهدة العمرية، ويظل يحتفظ بكل ما هو مشترك في الخير بين الديانات كلها، بينما نسمع خطابات وتصريحات من قادة دول كبرى بعضها يبعث على التندر والاستغراب، وبعضها يبعث على خيبة الأمل بما وصل إليه الخطاب السياسي العالمي من هبوط لم يسبق له مثيل!للبرلمان الأوروبي الذي يمثل السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة في تحديد موقف مشترك لأوروبا من القضايا المتعلقة بالمصالح والعلاقات الأوروبية مع العالم، ولأعضائه حضور فاعل في التأثير على سياسات أوروبا، لذلك أراد جلالة الملك أن يذكرهم بأن الحياة الإنسانية بحاجة لإحياء الضمائر من أجل صونها من الانهيار الكبير، وأن القيم التي تمثل منظومة الصفات والأخلاق الحميدة مثل العدل والصدق والأمانة والتسامح هي في الأصل قيم فردية يمكن أن تجمع بين كل المؤمنين بحل النزاعات بالطرق السلمية وتوحيدهم على هدف مشترك، يتعلق أساساً بالمسؤولية الأخلاقية وحساب الضمير في حال السماح لقوى الشر والعدوان ممارسة جرائمها بلا ردع ولا عقاب.هنا، ومن هذا البلد المتميز، وفي هذه اللحظة التاريخية التي يقف فيها العالم على حافة السقوط ما لم يعلُ صوت العقل، ويستفيق الضمير سيكتب التاريخ في كل الأحوال أن أنقى وأعظم ما قيل هو ذلك الذي يقوله الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأن أشرف ما بذل من جهد في سبيل نجدة الشعب الفلسطيني، وتخليص البشرية من أعداء الحياة هو ذلك الجهد والجهاد الذي يخوضه جلالة الملك، وذلك هو فخر الأردنيين وعزهم على طول المدى!
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
المحيسن: إنهاء عقود موظفين بـ"المركز الإسلامي" من أجل هيكلة جديدة
هديل غبّون اضافة اعلان عمان - كشف عاملون بجمعية المركز الإسلامي الخيرية تحدثوا لـ"الغد"، عن تلقيهم إشعارات خطية بإنهاء خدماتهم الخميس الماضي، موقعة باسم الهيئة الإدارية للجمعية باجتماع عقد في الـ16 الشهر الحالي، وفق تصريح القائم بأعمال رئيس الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية ممدوح المحيسن، لـ"الغد".وأكد المحيسن، أن انهاء عقود عدد من الموظفين جاء لعدة أسباب، أبرزها: إقرار "إدارية الجمعية" هيكلة جديدة، ما ترتب عليها إلغاء أو تقليص وحدات عمل وتحديث أخرى، والاستغناء عن موظفين وتعيين آخرين، وإنهاء عقود آخرين بسبب أدائهم.وبشأن حجم الإقالات بين صفوف الموظفين والعاملين، تشير تقديرات عاملين، بإنها لا تقل عن إنهاء خدمات 45 منهم، موضحا "حاولنا تقليص العدد، بما لا يربك العمل، وعدد الموظفين في الجمعية يزيد على 4 آلاف".ويشير عاملون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن إنهاء الخدمات شمل عدة مستويات وظيفية، موزعة بين الإدارة العامة لـ"المركز الإسلامي " أو فروعها أو في مؤسسات تعليمية تابعة لاستثمارات الجمعية.وحصلت "الغد" على وثائق من نسخ "لكتب إنهاء خدمات" مروّسة بشعار الجمعية وختمها الرسمي، تؤكد إنهاء خدمات عاملين، منهم من يحمل عقودا محدودة المدة وغير محدودة المدة"، سندا للقرار رقم (11\18\2025) المتخذ في جلسة الهيئة الإدارية رقم (18\2025)، المنعقدة في 16 الشهر الحالي.وتختلف قرارات إنهاء الخدمات بحسب الوثائق التي اطلعت عليها "الغد"، بين عقود عمل محددة المدة وعقود عمل غير محددة المدة، منها ما يفصل بين الإشعار بإنهاء العقد، ومدة انتهاء العقد الأصلية أسبوعين، دون إضافة النص القانوني الذي استند عليه القرار.لكن العاملين الذين تحدثوا لـ"الغد"، دعوا لمراجعة الهيئة الإدارية لقرارات إنهاء الخدمات، معتبرين بأنها" تشكل" إجحافا بحقهم وحق أطفالهم وعائلاتهم، بخاصة من لم يستوف منهم استحقاق التقاعد المبكر، ويعملون بمواقع مهمة كعمل الكفالات والباحثين، ومنهم مديرو مراكز، مع تأكيد حجم الضرر الذي سيلحق بعائلاتهم، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب هذه القرارات، محذرين من اتخاذ قرارات إنهاء خدمات لدفعات جديدة لاحقا.وأكد عاملون مفصولون عدم ارتباطهم بأي انتماءات سياسية أو حزبية، فيما أوضحوا أن الجمعية أجرت إعادة هيكلة داخلية أواخر العام الماضي.وانتخبت "ادارية المركز" للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، بعد سنوات من تسلم هيئات إدارية مؤقتة للجمعية، بعد أن قررت الحكومة "كف" يد الهيئة الإدارية في 2006،وتعد هذه القرارات، هي الأولى من نوعها في عهد الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة.والجمعية، برامج وقطاعات عمل، من أهمها: الرعاية الاجتماعية الذي يشمل كفالات الأيتام والأسر الفقيرة وطلبة العلم والتي تقدّر بـ37 ألف كفالة موزعة على 65 مركزا وفرعا، والصحي الذي يضم المستشفيين الإسلامي بعمّان والعقبة، و17 مركزا صحيا. كما يندرج تحت مظلة الجمعية 45 مدرسة وروضة وكلية مجتمع، ما يتطلب وجود كوادر عاملة كبيرة.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
الملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه
في منطقة لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، يبقى الأردن ثابتا على مواقفه، متماسكا في جبهته الداخلية، صامدا في وجه الأزمات التي لا تعترف بحدود ولا بسيادة، فالأردن وبقيادته وشعبه وسط هذا الإعصار الإقليمي، لا يزال يحكم البوصلة بعقلانية ومسؤولية وطنية، فما رسالة لقاء الملك برؤساء السلطات والقيادات الامنية؟ الرسالة التي حملها حديث الملك كانت واضحة ومباشرة للجميع في العالم: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال ما يجري للتشكيك بمواقفه الثابتة، وهذا ليس مجرد موقف سياسي، بل تعبير صادق عن هوية الدولة الأردنية التي لم تساوم يوما على مبادئها، مهما اشتدت الضغوط، ومهما تغيرت المعادلات من حولها، فالأردن مستمر ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لكن ما يلفت الانتباه أكثر، أن جلالة الملك لم يكتف بالتأكيد على الثوابت السياسية للدولة الأردنية، بل وسع النظرة لتشمل الوضع الداخلي (الاقتصادي تحديدا) حين وجه مؤسسات الدولة للعمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد بالمنطقة،لحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الكبرى. الاقتصاد الأردني، رغم ما واجهه من تحديات متتالية، أثبت في السنوات الأخيرة قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، فحين اجتاحت جائحة كورونا العالم وتوقفت عجلة الاقتصاد في دول ذات بنى أضخم وموارد أكثر، نجح الأردن في تحقيق 'معادلة صعبة' قائمة على حماية الصحة العامة دون أن يحدث انهيار اقتصادي.. نعم تأثرنا، غير أننا لم نسقط.. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق بأسعار الطاقة والغذاء عالميا وفرضت ضغوطا هائلة على سلاسل التوريد، ومع ذلك استطاع الأردن أن يبقي الأسواق مستقرة وأن يدير ملف الأمن الغذائي بحرفية وبمعدلات تضخم مستقرة. اليوم، بينما يشهد الإقليم تصعيدا متواصلا منذ اندلاع الحرب على غزة، أعاد الأردن تموضعه في سياسة اقتصادية متزنة، تستند إلى واقعية مالية وانضباط إداري، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية الخدمية التي تمس حياة الناس مباشرة. الملك جدد التأكيد على أنه لا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، داعيا إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد، وصولًا إلى أفق سياسي حقيقي يكون مقدمة لإنهاء الصراع في المنطقة. حديث الملك عن 'أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية' ليس شعارا، بل مقاربة استراتيجية مهمة، فالدول التي تتماسك شعبيا وتبقي على الحد الأدنى من الثقة بين المواطن والدولة قادرة على اجتياز العواصف دون أن تفقد بوصلة الاستقرار. خلاصة القول؛ حديث ملكي مهم يحمل ثلاث رسائل. أولا: لا تهاون في الثوابت الوطنية؛ وثانيا: لا استسلام أمام التحديات الاقتصادية؛ وثالثا: لا حياد عن طريق الحوار والدبلوماسية لإقامة الدولة الفلسطينية، فالملك لم يشرح موقفا.. بل حسمه.
