فضح محاولات مسؤول يمني التغطية على فساد مكتبه

فضح محاولات مسؤول يمني التغطية على فساد مكتبه
وكالة المخا الإخبارية
وصف الأستاذ عادل العقيبي، أمين سر قيادة فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بتعز، التصريحات الأخيرة لمدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، نبيل جامل، بأنها "مجرد عبارات إنشائية تفتقر إلى المضمون"، مؤكدًا وجود عدد من التناقضات والغياب الصارخ للشفافية في تقارير المكتب، ما يستدعي تحقيقًا حقيقيًا ومسؤولًا.
وأوضح العقيبي في ملاحظاته الأولية التي نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الرقابة المجتمعية التي تحدث عنها مدير المكتب لا تتحقق بالشعارات بل بالشفافية الكاملة، مشيرًا إلى أن حذف تقرير التدخلات للسنوات 2017 إلى 2020 من موقع المكتب الرسمي يشكل إخلالًا بمبدأ الشفافية، ويثير علامات استفهام حول مصداقية المعلومة.
وأكد العقيبي أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يصدر أي تقرير عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي منذ تولي المدير الحالي مهامه عام 2017، وهو أمر يحتاج لتوضيح عاجل من الجهات الرقابية والمحافظة.
ولفت إلى وجود تضارب واضح في الأرقام بين عدد الاتفاقيات ومبالغ التدخلات الموقعة والمعتمدة من محافظ المحافظة، وبين ما ورد في تقارير المكتب الرسمية، حيث أظهرت الوثائق أن عدد الاتفاقيات الموقعة والمعتمدة في 2021 هو 80 اتفاقية، بقيمة إجمالية مختلفة عن ما ورد في تقارير المكتب التي ذكرت أرقامًا متباينة.
وانتقد حذف تقارير رسمية مهمة عن فترة 2017–2020، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في مبدأ الشفافية، خاصة مع انخفاض مبلغ تدخلات المنظمات في تقرير عام 2019 الجديد مقارنة بما كان مذكورًا في التقرير السابق، ما يستدعي تفسيرًا منطقيًا.
وردًا على قول مدير المكتب إن دوره تنسيقي وليس تنفيذيًا، أكد العقيبي أن مكتب التخطيط يشغل موقعًا استراتيجيًا وعضوية دائمة في لجان المحافظ، مما يضفي عليه دورًا تنفيذيًا ضمنيًا، داعيًا لمراجعة لائحة مهام المكتب لتحديد دوره الحقيقي.
وأشار إلى تقرير رسمي آخر رفعه مكتب التخطيط إلى محافظ المحافظة في فبراير 2024، والذي أفاد بأن حجم تدخلات المنظمات خلال 2017–2020 تجاوز 318 مليون دولار، مع تساؤلات حول مخرجات هذه المشاريع وأثرها على القطاعات الحيوية.
ودعا العقيبي إلى عدم حذف التقارير بحجة "تحديث البيانات"، مطالبًا بمراجعة شاملة وشفافة لجميع تقارير المكتب تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، حفاظًا على حق المواطنين في معرفة حقيقة الأوضاع التنموية، وداعيًا إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثقة لجميع الجهات ذات العلاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

وجّه عدد من ضباط الدفعة الثانية الجامعيين في الكليات العسكرية نداءً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء،

وجاء هاذا النداء لمطالبته بسرعة اعتماد مستحقاتهم المالية المتأخرة التي لم تُصرف منذ سنوات، رغم تخرجهم وصدور قرارات تعيينهم الرسمية ضمن الدفعات العسكرية المعتمدة. وأكد الضباط في مناشدتهم أن استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية أدى إلى تراكم الأعباء المعيشية عليهم وعلى أسرهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع تكاليف الحياة اليومية بشكل غير مسبوق. وأوضحوا أنهم التحقوا بالكليات العسكرية بعد اجتيازهم كافة الشروط والمعايير المطلوبة، وتخرجوا بعد سنوات من التدريب والتأهيل الأكاديمي والعسكري، ليُفاجأوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات المرتبات وعدم اعتماد مستحقاتهم أسوة بزملائهم في الدفعات الأخرى. وأضافوا أن بعضهم اضطر للبحث عن أعمال حرة لمواجهة أعباء الحياة، رغم كونهم خريجين عسكريين يفترض أن يكونوا ضمن الصفوف الفاعلة في المؤسسة العسكرية للدولة. وأشار عدد من الضباط المتخرجين إلى أنهم طرقوا أبواب الجهات المختصة مراراً، وقدموا ملفاتهم كاملة إلى وزارة الدفاع والدوائر المعنية، لكنهم لم يلمسوا أي تجاوب فعلي، ما زاد من إحباطهم، ودفعهم لتوجيه نداء عبر وسائل الإعلام إلى رئيس الوزراء بشكل مباشر، آملين أن يتم إنصافهم، وإصدار توجيهات عاجلة بصرف مستحقاتهم المتأخرة واعتمادهم رسمياً ضمن قوام وزارة الدفاع. وتأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية انتقادات متكررة بسبب ضعف آليات صرف المرتبات وتضارب البيانات، وسط دعوات لتحديث قاعدة بيانات وزارة الدفاع وتفعيل الرقابة على لجان التجنيد، بما يضمن العدالة في التوزيع والتوظيف. ويأمل ضباط الدفعة الثانية الجامعيون أن تجد مناشدتهم آذاناً صاغية من قبل رئاسة الحكومة، لوضع حد لمعاناتهم المستمرة، وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بكرامة، ضمن صفوف القوات المسلحة. لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط: شارك هذا الموضوع: فيس بوك X

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.. ودعم خليجي للاقتصاد

دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المرسوم الأول نصّ على رفع الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، بمن فيهم موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس المال. كما أصدر الشرع مرسومًا ثانيًا يقضي بمنح زيادة بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية، المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السارية، وذلك بناءً على المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم. الليرة السورية تفقد قوتها الشرائية وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه الليرة السورية من انهيار حاد في قيمتها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ كان سعر صرف الدولار آنذاك يعادل نحو 50 ليرة، بينما تجاوز اليوم 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 13,500 ليرة في أواخر عهد النظام السابق. ويعاني السوريون من انخفاض حاد في القوة الشرائية وتفشي التضخم، وهو ما دفع الحكومة الجديدة لاتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، بينها رفع الرواتب وربط سوريا مجددًا بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ما يُعد خطوة حيوية في مسار إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة. دعم قطري سعودي مشترك وفي سياق متصل، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية نهاية مايو/أيار الماضي عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لدورهما في دفع متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. وقال بيان مشترك إن هذه المساعدة تأتي في إطار جهود الدوحة والرياض لدعم الاستقرار في سوريا، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب. ويُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات -في حال استدامتها- انفراجة جزئية في المشهد المعيشي، خاصة مع سعي دمشق لاستقطاب المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والانقسام.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

إيران تشهر سلاحها الاستراتيجي لتركيع الغرب وتأديب الخليج

تقرير // وكالة الصحافة اليمنية // لوحت إيران خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد باستخدام سلاحها الاستراتيجي لتركيع أمريكا ودول أوروبا الذي تم استخدامه مرة واحدة في حرب أكتوبر 1973م مع العدو الإسرائيلي. إن موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، واحالة القرار للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للمصادقة عليه، صار بمثابة السلاح المرعب لدول أوروبا وأمريكا، والتأديب القاسي لدول الخليج بإيقاف مرور ما يقارب 20.5 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية يوميا عبر المضيق، بما يساوي20% من الإمدادات العالمية. ويشكل مضيق هرمز شريان الحياة الاقتصادية لدول الخليج التي تعتمد عليه السعودية بنسبة 90% من صادراتها النفطية، أما العراق والكويت 98% من صادراتهما، بينما تعتمد قطر عليه في كل صادرات الغاز المسال. وتوقع خبراء اقتصاديون وصول سعر البرميل النفط الخام لأكثر من 150 دولار خلال الساعات الأولى من إغلاق إيران للمضيق، وتسجيل خسائر يومية تفوق 3 مليار دولار يوميا، بالإضافة إلى الشلل التام في سلاسل الإمداد العالمية من وقود الطائرات وشحن البضائع. إغلاق مضيق هرمز سيكون وفق ما يراه الخبراء السيناريو الكارثي الذي سيعصف بالاقتصاد الاوروبي والخليجي، على حد سواء جراء إيقاف الصادرات النفطية السعودية والاماراتية مع امتلاكها بدائل محدودة، وإفلاس تام للكويت لعدم وجود أي بديل لصادراتها، وكذلك بالنسبة للعراق بوجود بديل محدود عبر تشغيل خط أنابيب كركوك -بنياس 300 ألف برميل يوميا. وذكروا أن طهران تمتلك القدرة الكاملة لإجبار دول أوروبا على دفع الثمن باهظا لفواتير الطاقة بنسبة تزيد عن 300%، وإعادة التضخم فيها إلى مستويات قياسية، ووقوف أمريكا عاجزة عن القيام بأي عمل عسكري لفتح المضيق الذي سترتب عليها حربا مدمرة للمنطقة برمتها. وافادوا أن المخزون النفطي الاستراتيجي لأمريكا لن يصمد لأكثر من 3 أشهر جراء البدائل الضئيلة جدا، مع أن خط السعودية الغربي على البحر الأحمر 7 ملايين برميل يوميا، وكذلك خط الفجيرة الإماراتي 1.5 مليون برميل يوميا، لا يمكن تغطية النقل المعتاد عبر مضيق هرمز. أما في الوقت الراهن فإن أمام إيران فرصة استثنائية لا تعوض لإنهاء الحصار والحظر المفروض عليها من قبل أمريكا ودول أوروبا، تستطيع طهران خلال المرحلة الراهنة فرض شروطها بقوة السلاح الذي تمتلكه، لا سيما صواريخ كروز البحرية القادرة على ضرب البارجات الحربية وإغراق ناقلات النفط خلال ساعات، بل ويما تمتلكه من شبكة ألغام بحرية مهولة تستطيع إغلاق مضيق هرمز دون حاجتها لأي أساطيل بحرية. حقيقة أن تنفيذ تلك الخطوات من قبل طهران لها تبعات اقتصادية وعسكرية ولكنها ليست أكثر من الحرب مع الكيان الصهيوني واستمرار الحصار المفروض عليها في حالة اتساع الحرب بالمنطقة، ليبقى هرمز سلاحا اقتصاديا لتحقيق الطموحات الإيرانية، مع توقعات المراقبين عدم دخول ترامب مغامرة المواجهة العسكرية في المنطقة. من جهة أخرى أن إغلاق المضيق ستكون مرحلة جديدة تستطيع من خلاله طهران تأديب دول الخليج التي تطاولت وتحولت طيلة العقود الماضية إلى جبهة متقدمة للعدو الإسرائيلي، عبر تكريس العداء بين الشعوب العربية والإسلامية بالشحن المذهبي والطائفي في دول المنطقة بما ينسجم مع المشروع الصهيوني، بعيدا عن قضايا الأمة.