الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.. ودعم خليجي للاقتصاد
دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المرسوم الأول نصّ على رفع الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، بمن فيهم موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس المال.
كما أصدر الشرع مرسومًا ثانيًا يقضي بمنح زيادة بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية، المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السارية، وذلك بناءً على المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم.
الليرة السورية تفقد قوتها الشرائية
وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه الليرة السورية من انهيار حاد في قيمتها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ كان سعر صرف الدولار آنذاك يعادل نحو 50 ليرة، بينما تجاوز اليوم 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 13,500 ليرة في أواخر عهد النظام السابق.
ويعاني السوريون من انخفاض حاد في القوة الشرائية وتفشي التضخم، وهو ما دفع الحكومة الجديدة لاتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، بينها رفع الرواتب وربط سوريا مجددًا بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ما يُعد خطوة حيوية في مسار إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة.
دعم قطري سعودي مشترك
وفي سياق متصل، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية نهاية مايو/أيار الماضي عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لدورهما في دفع متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.
وقال بيان مشترك إن هذه المساعدة تأتي في إطار جهود الدوحة والرياض لدعم الاستقرار في سوريا، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب.
ويُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات -في حال استدامتها- انفراجة جزئية في المشهد المعيشي، خاصة مع سعي دمشق لاستقطاب المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والانقسام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
تحذير أممي: أكثر من نصف سكان مناطق الحكومة اليمنية مهددون بانعدام الأمن الغذائي
حذّرت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، من أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية جنوب البلاد، مع توقعات بتفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة . وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان مشترك، أن "الوضع الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني نحو نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون يومياً للحصول على وجبتهم التالية ". وبحسب البيان، فإن نحو 4 ملايين و95 ألف شخص في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة يعانون حالياً من مراحل حرجة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC). وأشار التقرير إلى أن العدد الحالي يمثل زيادة بـ 370 ألف شخص مقارنة بالفترة السابقة (من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025)، متوقعًا أن يرتفع العدد إلى أكثر من 5 ملايين و38 ألف شخص بين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان في تلك المناطق، إذا لم تُقدم مساعدات إنسانية عاجلة ومستدامة . وحذّر البيان من أن "الأزمات المتداخلة، بما في ذلك التدهور الاقتصادي الحاد، وانخفاض قيمة العملة المحلية، والصراع المستمر، وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة، تسهم جميعها في تفاقم الجوع في المحافظات الجنوبية ". أكدت الوكالات الأممية الثلاث أنها بصدد إعادة ترتيب أولويات تدخلاتها الإنسانية، مركزة جهودها في المناطق الأكثر تضررًا، من خلال برامج شاملة تشمل قطاعات الغذاء والتغذية والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية . يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 2750 ريالاً يمنياً، في ظل توقف تصدير النفط وغياب الاستقرار النقدي .
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
خطة إنقاذ من قلب العاصفة.. خبير اقتصادي يكشف خارطة طريق لانتشال الريال اليمني من الهاوية
اخبار وتقارير خطة إنقاذ من قلب العاصفة.. خبير اقتصادي يكشف خارطة طريق لانتشال الريال اليمني من الهاوية الإثنين - 23 يونيو 2025 - 01:06 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة قال إنها "قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الريال اليمني من الانهيار الكامل"، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى التحرك الفوري قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة اقتصادية لا يمكن احتواؤها. وخلال حديث صحفي، وصف الشريحي الوضع الاقتصادي في اليمن بأنه "مرحلة حرجة تُنذر بالانفجار"، مؤكدًا أن البلاد تعيش فوضى غير مسبوقة في سوق الصرف الأجنبي، حيث تجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، وسط انقسام مؤسسي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن يغذّي الانهيار المتسارع. الأسباب.. انهيار بفعل الانقسام والتعويم والانفلات أوضح الشريحي أن الانقسام النقدي بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن يمثل أحد الجذور العميقة للأزمة، مشيرًا إلى أن: صنعاء تعتمد سعر صرف ثابت عند 536 ريالًا للدولار مع رقابة مشددة. عدن تعمل بسياسة تعويم حر "كارثي" أدت إلى تآكل قيمة الريال وانتشار المضاربة والفساد. خارطة طريق الإنقاذ.. خطة بخمسة محاور وكشف الشريحي عن خطة إصلاح شاملة تتضمن خمس خطوات أساسية: 1- توحيد العملة المحلية: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016. إيقاف استخدام الإصدارات الجديدة غير المغطاة. إلغاء فئة الـ1000 ريال وتحفيز التعامل البنكي والرقمي. وأكد أن هذه الإجراءات تتطلب حملة توعية وطنية ضخمة لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتقليل الأمية المالية. 2- إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف: طالب بتثبيت سعر صرف واقعي ومدعوم باحتياطات حقيقية من العملة الصعبة والتحويلات الخارجية. 3- مكافحة المضاربة في العملة: تجميد حسابات المضاربين. حظر استيراد الدولار من خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة رقابة خاصة لمتابعة حركة النقد وملاحقة المتلاعبين. 4- إنشاء منصة مركزية للعملات الأجنبية: اقترح تأسيس منصة إلكترونية مركزية بإشراف الجهات الرقابية لتنظيم بيع وشراء العملات بشفافية، واحتواء فوضى السوق. 5- التحول الرقمي والشمول المالي: تعميم الدفع عبر الهاتف. إعفاء التحويلات الإلكترونية من الرسوم. توسيع خدمات الصرافات الآلية والدفع الحكومي الرقمي. معركة البقاء: قرار بين الحياة أو الانهيار في ختام حديثه، وجه الشريحي تحذيرًا صريحًا: "نحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة جذرية تجمع بين رقابة صارمة وشفافية، أو السقوط الكامل للعملة... ومعها الدولة". وأكد أن الوقت ينفد بسرعة، داعيًا البنك المركزي وكل الجهات المعنية إلى تحمل المسؤولية التاريخية وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة وطنية شاملة تدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة والعجز الكامل. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سكان صنعاء تحت الرعب.. تحليق طائرات حربية في السماء بصورة مكثفة. اخبار وتقارير جزار اليمن في قبضة النار.. إسرائيل تغتال مهندس تسليح الحوثيين وسط طهران. اخبار وتقارير الحوثي يستنجد بالأمم المتحدة ومجلس الأمن لحمايته من تحركات الشرعية. اخبار وتقارير الليلة التي اهتزت فيها طهران: ترامب يعلن تدمير ثلاث منشآت نووية إيرانية بضر.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 200%.. ودعم خليجي للاقتصاد
دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية بنسبة 200%، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن المرسوم الأول نصّ على رفع الرواتب والأجور المقطوعة لكافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، بمن فيهم موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات الإدارية، إلى جانب العاملين في جهات القطاع المشترك التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 50% من رأس المال. كما أصدر الشرع مرسومًا ثانيًا يقضي بمنح زيادة بنسبة 200% لأصحاب المعاشات التقاعدية، المشمولين بقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات السارية، وذلك بناءً على المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم. الليرة السورية تفقد قوتها الشرائية وتأتي هذه الزيادة في وقت تعاني فيه الليرة السورية من انهيار حاد في قيمتها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، إذ كان سعر صرف الدولار آنذاك يعادل نحو 50 ليرة، بينما تجاوز اليوم 10 آلاف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 13,500 ليرة في أواخر عهد النظام السابق. ويعاني السوريون من انخفاض حاد في القوة الشرائية وتفشي التضخم، وهو ما دفع الحكومة الجديدة لاتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية عاجلة، بينها رفع الرواتب وربط سوريا مجددًا بشبكة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية، ما يُعد خطوة حيوية في مسار إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة. دعم قطري سعودي مشترك وفي سياق متصل، أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية نهاية مايو/أيار الماضي عن تقديم دعم مالي مباشر للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة اعتُبرت امتدادًا لدورهما في دفع متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. وقال بيان مشترك إن هذه المساعدة تأتي في إطار جهود الدوحة والرياض لدعم الاستقرار في سوريا، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعوب. ويُتوقع أن تُحدث هذه الإجراءات -في حال استدامتها- انفراجة جزئية في المشهد المعيشي، خاصة مع سعي دمشق لاستقطاب المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لإعادة إعمار الاقتصاد بعد سنوات من الحرب والانقسام.
