مفاعل بوشهر.. رحلة أول محطة للطاقة النووية في إيران

على ضفاف الخليج العربي، يقع مفاعل بوشهر الذي يُمثل فصلاً فريداً في تاريخ إيران النووي، ورغم أنه مشروع سلمي لتوليد الكهرباء إلا أن الجدل الذي أثير حول منشآت برنامج إيران النووي الأخرى مثل نطنز وفوردو، وموقعه الاستراتيجي، والتعاون الروسي في بنائه وتشغيله، ودوره في النظام النووي الإيراني الأوسع، جعل منه موضع تدقيق دولي ورمزاً لطموحات تمتد منذ عقود.
تعود خطط إنشاء محطة نووية في بوشهر،المدينة الساحلية الجنوبية قرب مضيق هرمز، إلى سبعينيات القرن الماضي. ففي عام 1975، وقّعت إيران (في عهد الشاه محمد رضا بهلوي) عقداً مع شركة سيمنز الألمانية لبناء مفاعلين يعملان بالماء المضغوط.
غير أن الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه عام 1979 أوقفت المشروع، إذ انسحبت شركة "سيمنز" وتوقفت أعمال البناء، وبقي الموقع مهجوراً لأكثر من عقد، ثم في تسعينيات القرن الماضي، أحيَت إيران المشروع من خلال شراكة مع روسيا، وجرى توقيع عقد عام 1995 مع شركة "روس آتوم" المملوكة للدولة لإنهاء بناء أحد المفاعلين.
وبعد سنوات من التأخير السياسي والفني، بدأ تشغيل المنشأة فعلياً عام 2011، لتصبح أول محطة طاقة نووية في إيران. وتم ربطها رسمياً بالشبكة الوطنية للكهرباء في سبتمبر 2011، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة عام 2013.
الموقع والمهام
تقع محطة بوشهر النووية على بعد 17 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بوشهر، بمحاذاة الخليج العربي. وتمتد المنشأة على مساحة تقارب 2.5 كيلومتر مربع، وتضم مبنى المفاعل والهياكل الداعمة الأخرى.
ويمتاز المفاعل الرئيسي في بوشهر من طراز "VVER-1000"، بأنه يستطيع إنتاج ألف ميجاواط من الطاقة الكهربائية، بما يسدّ جزءاً كبيراً من احتياجات جنوب إيران. ويجري بناء وحدة ثانية في الموقع، بينما تتضمن الخطط المستقبلية توسعة المنشأة لاستيعاب حتى 3 مفاعلات.
ويعمل بوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب، يتم توريده من روسيا وفق اتفاق طويل الأمد، يشمل أيضاً إعادة الوقود المستخدم إلى موسكو للتخلص منه، في خطوة تهدف إلى منع إيران من استخراج البلوتونيوم المحتمل استخدامه لأغراض عسكرية.
الهدف الأساسي من مفاعل بوشهر هو توليد الكهرباء، وهو عنصر رئيسي في الحُجّة الرسمية الإيرانية بأن برنامجها النووي سلمي.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن البلاد تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لا سيما مع تزايد عدد السكان والاستهلاك المحلي، حيث يبلغ عدد سكان البلاد 90 مليون نسمة.
وبخلاف المنشآت النووية الأخرى مثل نطنز وفوردو، فإن بوشهر خاضع بالكامل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ويُعدّ غير مهدّد في سياق الانتشار النووي، إذ لا تُجري المنشأة أي تخصيب لليورانيوم، ولا تعالج الوقود المستخدم على أراضيها، ما يقلل من قيمتها الفورية في تطوير سلاح نووي.
ورغم أن مفاعل بوشهر مشروع مدني، إلا أنه يؤدي أدواراً غير مباشرة ومحورية في البرنامج النووي الإيراني، إذ يعكس قدرة إيران على امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية وتقدُّم علمي، ويمنح المهندسين والعلماء الإيرانيين خبرة تشغيلية فعلية في إدارة مفاعل نووي، ويُشكل ورقة تفاوض دبلوماسية، إلى جانب أن إنشاءه وتشغيله بمساعدة روسية يُبرز قدرة إيران على تجاوز العزلة الغربية.
وفي نظر القيادة الإيرانية، يمثّل بوشهر إنجازاً ورسالة إثبات أن إيران قادرة على بناء وتشغيل محطة طاقة نووية رغم العقوبات والضغوط.
الحوادث والتحديات الأمنية
لم يتعرض بوشهر لهجمات تخريبية واضحة على غرار نطنز أو فوردو، إلا أنه واجه بعض المخاطر جراء الكوارث الطبيعية والهجمات البشرية، ففي عام 2013، وقع زلزال بقوة 6.3 درجات بالقرب من المفاعل، لكن لم يُبلّغ عن أضرار. ومع ذلك، أبدت جهات دولية رقابية قلقها من معايير السلامة، حيث تقع المنشأة قرب مناطق زلزالية نشطة.
وفي يوليو 2021، شهدت المحطة توقفاً طارئاً بسبب عطل تقني، وبينما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من أهمية الحادث، رأت فيه بعض الجهات الغربية مؤشراً على ثغرات محتملة في إدارة وتشغيل المنشأة.
ورغم هذه التحديات، حافظ مفاعل بوشهر على سجل تشغيل مستقر نسبياً، بفضل الدعم الفني الروسي والرقابة الدولية المستمرة.
وفي ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، حذّرت روسيا من أن أي ضربة محتملة لمحطة بوشهر النووية الإيرانية ستؤدي إلى كارثة لن تقتصر على إيران، بل ستمتد إلى عدد كبير من الدول، فيما شدد الكرملين على أن "الخبراء الروس يواصلون عملهم في المحطة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لديها ما يصل إلى 600 موظف في مفاعل بوشهر، 250 منهم موظفون دائمون بينما يعمل الباقون في مهام مؤقتة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعهدت لروسيا بضمان سلامتهم.
التحصين ومخاطر الاستهداف العسكري
على عكس منشآت التخصيب المدفونة عميقاً، فإن بوشهر منشأة فوق سطح الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الجوية أو الصاروخية.
ومع ذلك، هناك عوامل عدة تُقلل من احتمال استهدافها، مثل الرقابة الدولية، إذ باعتبارها مفاعلاً مدنياً خاضعاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي هجوم مباشر عليها قد يثير تنديداً دولياً واسعاً ومخاطر بيئية جسيمة.
كما أن الوجود الروسي سواء من خلال المهندسين أو الوقود، ربما يُعقد أي حسابات عسكرية، ويؤدي في حال استهداف المنشأة إلى حدوث أزمة دبلوماسية.
أما في ما يتعلق بالمخاطر المدنية، فوجود المنشأة على مقربة من مناطق سكنية والخليج العربي قد يزيد من خطر تلوث نووي إذا تم استهدافها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

الأسهم الأميركية تتكبد خسائر أسبوعية بفعل مخاوف التوترات في الشرق الأوسط

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض في جلسة الجمعة، وسط قلق المستثمرين من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه أميركا ما إذا كانت ستتدخل في الحرب. وشهدت الجلسة تقلبات حادة في التداول معظم الوقت. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدعم استمرار المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وستكون مستعدة للقاء مجددًا في وقت قريب بعد محادثات جرت بين الجانبين في جنيف. أسواق المال وول ستريت مؤشرات الأسهم الأميركية تهبط 300 نقطة مع تصاعد توترات التجارة العالمية وذكر البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت أميركا ستتدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران، مما يزيد الضغط على طهران للتفاوض. وقال ريك ميكلر، الشريك لدى شركة تشيري لين إنفستمنتس في نيوجيرزي: "يشعر المستثمرون ببعض القلق فيما يتعلق بشراء الأسهم في ظل هذا الوضع". وتهدف هجمات إسرائيل إلى تدمير قدرات طهران على صنع أسلحة نووية. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الجلسة بـ12.53 نقطة أو 0.21% إلى 5968.34 نقطة، فيما سجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.28%. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 95.27 نقطة أو 0.49% إلى 19451.01 نقطة، في حين انخفض 1.1% في الأسبوع. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.47 نقطة أو 0.09% إلى 42210.13 نقطة، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 1.7%. وقيّم المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أبقى البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر رئيس البنك جيروم باول من احتمال ارتفاع التضخم خلال الصيف. وقال كريستوفر والر، المسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه يرى أن خطر التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ضئيل، مضيفًا أنه ينبغي على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. أما توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، فقد اتخذ موقفًا أكثر اعتدالًا، وقال إنه لا داعي للإلحاح على خفض أسعار الفائدة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك إنفيديا، من بين أكبر الخاسرين على مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك. وقفزت أسهم كروجر بعد أن رفعت سلسلة متاجر البقالة توقعاتها لنمو مبيعاتها السنوية. وانخفضت أسهم أكسنتشر بعد أن أعلنت الشركة المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات عن انخفاض الحجوزات الجديدة في الربع الثالث.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية مع مراقبة الصراع الإيراني الإسرائيلي

تراجعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في ما يشير إلى نهج دبلوماسي غذّى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض. جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتخاذ قرار بشأن مشاركة واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني قد يستغرق أسبوعين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.33% عند التسوية إلى 77.01 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو/ تموز 21 سنتًا أو 0.28% إلى 74.93 دولار، ولم يتم تسويتها في جلسة الخميس بسبب عطلة في الولايات المتحدة، وينتهي أجلها يوم الجمعة. وبلغت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أغسطس/ آب، وهي الأكثر تداولًا، 73.84 دولار عند التسوية. وارتفع برنت 3.6% خلال الأسبوع، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أقرب استحقاق 2.7%. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار على موقعها الإلكتروني أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانًا وخمسة أفراد وثلاث سفن. وقال جون كيلدوف، الشريك في "أجين كابيتال" في نيويورك: "هذه العقوبات سلاح ذو حدين، وقد تكون جزءًا من نهج تفاوضي أوسع نطاقًا تجاه إيران. قيامهم بذلك إشارة إلى أنهم يحاولون حل هذه المسألة بعيدًا عن الصراع". وقفزت الأسعار نحو 3% في جلسة الخميس بعد أن قصفت إسرائيل أهدافًا نووية في إيران، التي ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عليها. ولا مؤشرات حتى الآن على انحسار القتال المستمر منذ أسبوع بين الجانبين. وقلّصت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب الجلسة الماضية بعد تصريحات البيت الأبيض بأن ترامب سيحدد قراره بشأن التدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين. وقال راسل شور، كبير محللي السوق في "ترادو دوت كوم": "على الرغم من أن التصعيد الكبير لم يحدث بعد، فإن المخاطر على الإمدادات من المنطقة لا تزال مرتفعة، ولا تزال تعتمد على احتمال التدخل الأميركي". وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تسعى إلى بذل جهود حقيقية بشأن القدرات النووية الإيرانية من خلال الاجتماع المقرر بين وزراء خارجية أوروبيين ونظيرهم الإيراني، وليس مجرد جولة أخرى من المحادثات. وقال جون إيفانز، المحلل في "بي.في.إم": "ومع ذلك، وبينما تستمر إسرائيل وإيران في تبادل القصف، قد يكون هناك دائمًا إجراء غير مقصود يصعّد الصراع ويؤثر على البنية التحتية النفطية". وسبق أن هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردًا على الضغوط الغربية، وأي إغلاق للمضيق قد يقيّد التجارة ويؤثر على أسعار النفط العالمية. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك "يو.بي.إس"، إن صادرات النفط لم تتأثر حتى الآن، ولا يوجد نقص في الإمدادات. وأضاف: "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدًا على ما إذا كان هناك تعطيل للإمدادات". وقال آشلي كيلتي، المحلل في "بانمور ليبيرم"، إن تصعيد الصراع بطريقة ربما تؤدي إلى مهاجمة إسرائيل للبنية التحتية للتصدير أو تعطيل إيران لحركة الشحن عبر المضيق قد يؤدي إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل. وفي سياق آخر، ذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي تخلّى عن اقتراحه بخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

تراجع خام برنت بأكثر من 2% لكنه يسجل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة، مع انطلاق مفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران، وفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران عززت احتمالات قبولها بتسوية دبلوماسية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 2.33% أو ما يعادل 1.84 دولار إلى 77.01 دولار للبرميل، لكنها حافظت على مكاسب أسبوعية بنسبة 3.74%.