استمرار كارثة انهيار العملة الوطنية

كريتر سكاي: خاص
علق الصحفي سيف الحاضري على استمرار كارثة انهيار العملة الوطنية
وقال الحاضري في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:
‏في ظل الكارثة المتواصلة لانهيار العملة الوطنية دون اتخاذ أي إجراء حكومي يُذكر، لا يمكن تفسير هذا الوضع إلا بتفسير واحد:
إما أن الحكومة ذاتها تدير هذا الانهيار، أو - إن أحسنا الظن - فإن طرفًا فاعلًا داخل الحكومة يقف خلف هذا التدمير المنهجي.
وتابع بالقول:
فلا يوجد أي مبرر منطقي لاستمرار هذا التدهور الكارثي للعملة، في ظل غياب تام لأي تحرّك من مجلس القيادة الرئاسي، أو الحكومة، أو حتى مجلس النواب. ولا حتى صدرت إدانة واحدة من القوى السياسية! وهذا الصمت المريب لا يمكن فهمه إلا من زاوية التواطؤ أو الإهمال المتعمد.
واضاف بالقول:
يبقى السؤال الجوهري: لماذا ترعى الحكومة أو أحد أطرافها هذا الانهيار في وقت يترقّب فيه الشعب خطوات مسؤولة للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية؟! تلك المتغيرات التي منحت الشرعية فرصة جديدة وسانحة لتحريك الجبهات وتحرير اليمن من الاحتلال الإيراني وأداته الحوثية.
بدلًا من اغتنام تلك اللحظة، تفتح الحكومة على الشعب جبهة اقتصادية مدمرة، عنوانها: انهيار العملة، واتساع رقعة الفقر، وتهديد ملايين اليمنيين بالموت جوعًا!
مختتما منشوره قائلاً:
بل وتُفتح أبواب الغضب الشعبي على مصراعيها، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار احتجاجات واسعة قد تعصف بما تبقى من شرعية مجلس القيادة والحكومة، وجميع المكونات السياسية المتماهية معها.
ويبقى السؤال المُلِحّ: لصالح من تعمل الحكومة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

عاجل:بيان عسكري للحو ثي يعلن الاستعداد للحرب على السفن

كريتر سكاي: خاص أصدرت مليشيا الحوثي بيان بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة واستعدادها للمشاركة باستهداف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر في حال شنت إسرائيل هجوم على إيران وجاء في نص البيان بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ قال تعالى: { وَقَـٰتِلُوا۟ ٱلۡمُشۡرِكِینَ كَاۤفَّةࣰ كَمَا یُقَـٰتِلُونَكُمۡ كَاۤفَّةࣰۚ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدقَ اللهُ العظيم تأكيدًا لموقفِنا المبدئيِّ والثابتِ في رفضِ العدوانِ الصهيونيِّ على إخوانِنا في غزَّةَ ولبنانَ وسوريا وأيِّ بلدٍ عربيٍّ أو إسلاميٍّ يتعرضُ للعدوانِ الصهيونيِّ، كما جاء في بياناتٍ سابقةٍ. إنَّ المعركةَ مع العدوِّ الإسرائيليِّ المعتدي على إيرانَ، مع ما يرتكبُه قبل ذلك من إجرامٍ ضدَّ الشعبِ الفلسطينيِّ وإبادةٍ جماعيَّةٍ، واعتداءاتٍ مستمرةٍ على الشعبينِ اللبنانيِّ السوريِّ، والعدوانِ على اليمنِ، ثم اتجهَ لعدوانٍ شاملٍ ضدَّ الجمهوريَّةِ الإسلاميَّةِ في إيرانَ، تحت عنوانِ تغييرِ وجهِ الشرقِ الأوسطِ، وأنَّ العدوَّ الإسرائيليَّ يسعى إلى السيطرةِ التامَّةِ على المنطقةِ، وتنفيذِ المخطَّطِ الصهيونيِّ بدعمٍ أمريكيٍّ مفتوحٍ، وشراكةٍ أمريكيَّةٍ، ويحاولُ إزاحةَ الجمهوريَّةِ الإسلاميَّةِ في إيرانَ، لأنَّه يعتبرُها العائقَ الأكبرَ في طريقِ إنجازِ مخطَّطِه ولذلك فأيُّ هجومٍ وعدوانٍ أمريكيٍّ مساندٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ ضدَّ إيرانَ في إطارِ الهدفِ نفسِه، الرامي لتمكينِ العدوِّ الإسرائيليِّ من السيطرةِ على المنطقةِ كلِّها، وهذا ما لا يمكنُ السكوتُ عنه، لأنَّه يعني مصادرةَ حرِّيَّةِ واستقلالِ وكرامةِ أمتِنا، واستعبادَها، وإذلالَها، ومسخَ هويَّتِها، واحتلالَ أوطانِها، ونهبَ ثرواتِها، وتثبيتَ معادلةِ الاستباحةِ للدَّمِ والعِرضِ والأرضِ والمقدساتِ. ولذلك فالمعركةُ هي معركةُ الأمَّةِ بكلِّها، والنَّجاةُ للأمَّةِ، والعِزَّةُ، والنَّصرُ في التحرُّكِ، في الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى. كما قال تعالى: { وَقَـٰتِلُوا۟ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمࣱ }. وقال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ وبناءً عليه، فإنَّه في حالِ تورُّطِ الأمريكيِّ في الهجومِ والعدوانِ على إيرانَ مع العدوِّ الإسرائيليِّ، فإنَّ القواتِ المسلحةَ سوف تستهدفُ سفنَهُ وبوارجَهُ في البحرِ الأحمرِ. إنِ القواتِ المسلحةَ تتابعُ وترصدُ كافةَ التحركاتِ في المنطقةِ منها التحركاتُ المعاديةُ ضدَّ بلدِنا وإنها بعونِ اللهِ ستتخذُ ما يلزمُ من إجراءاتٍ مشروعةٍ للدفاعِ عن بلدِنا العزيزِ وشعبهِ الأبي.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإنقاذ العملة الوطنية... تعرف عليها

كريتر سكاي / خاص طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الإقتصادي معاذ الشريحي خارطة طريق لإنقاذ العملة الوطنية. وقال الشريحي إن الاقتصاد اليمني يشهد أزمة نقدية غير مسبوقة، تتجلى في الفوضى بأسواق الصرف وتجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما يحاول البنك المركزي، فرعيه في عدن وصنعاء، فرض أسعار رسمية غير واقعية. مؤكداً إن هذا الانقسام النقدي يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويدفع بالبلاد نحو الهاوية. اقترح الشريحي ان يتبنى البنك المركزي في صنعاء سياسة سعر صرف ثابت عند حوالي 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة، مما ساهم في تقليل التقلبات السعرية والحد من نشاط المضاربين. على النقيض، اقترح إن يتبع البنك المركزي في عدن سياسة التعويم، تاركاً السوق لتحديد السعر، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال وتجاوز الدولار 2700 ريال في السوق الموازية، وانتشار المضاربة والفساد. كما يعاني البنك في عدن من غياب الرقابة الفعالة وضعف البنية التحتية المالية. وعن خارطة طريق لإنقاذ العملة لمواجهة هذه الأزمة، قال الشريحي ان هناك حاجة ماسة إلى خارطة طريق شاملة للإصلاح النقدي . ووضع الشريحي مقترح بالخطوط العريضة لخارطة كالتالي: توحيد العملة المحلية: يمثل توحيد العملة خطوة ضرورية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاتي: بإلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم خلال سقف زمني محدد. أو بإيقاف العملة المطبوعة بلا غطاء، خاصة الإصدارات التي طبعت في عدن بعد العام 2016 دون احتياطيات دولارية، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . أو الغاء فئة العملة أبو( الف ريال) ما قبل وبعد 2016، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . حتى يتم الزام الجميع من التعاملات عبر البنوك والتوقف عن التعاملات عبر السيولة النقدية وفق خطة الشمول المالي والتحول الرقمي. حيث يتطلب هذا الأمر حملة توعية واسعة النطاق في الجانب المالي وتثقيف مالي للمجتمع والقضاء على الامية المالية التي عند المجتمع وإعادة الثقة في البنوك. إيقاف تعويم العملة وضبط السوق: يجب إلغاء سياسة التعويم الحالية التي فتحت الباب أمام المضاربة. يقترح تثبيت سعر صرف واقعي، ودعمه بإحتياطيات من التحويلات الخارجية. مكافحة المضاربة بإجراءات صارمة: يتطلب ذلك تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك، ومنع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية، وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة تحركات العملة بين المدن. كما يجب تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لملاحقة المضاربين. وإنشاء منصة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية : بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة عبر هذه المنصة لتلبية احتياجات السوق من العملات الاجنبية. الشمول المالي والتحول الرقمي: يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام. يمكن تعميم نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة وتشجيع الحلول غير النقدية. يتضمن ذلك توسيع شبكة الصرافات الآلية وتشجيع التحويلات الإلكترونية، إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم, و صرف المدفوعات الحكومية وتحصيل الإيرادات عبر الحسابات البنكية يقلل من التداول النقدي ويعزز الشفافية. يحتاج ذلك الى تخطيط دقيق، ووقتاً ستة اشهر لتغيير الثقافة المالية. خاتمة معركة البقاء: اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما: أما الإصلاح الجذري عبر خطة متكاملة تجمع بين حزم صنعاء الرقابية وشفافية عدن. أو الانهيار الكامل للعملة وتفكك الدولة. الوقت ينفد بسرعة، والقرار الآن بين يدي البنك المركزي والجهات الفاعلة.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

اكاديمي اقتصادي يتحدث عن الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية ، تعرف عليها

كريتر سكاي / خاص تحدث الاستاذ الدكتور محمد علي قحطان استاذ الاقتصاد في جامعة تعز عن الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية. وقال الدكتور قحطان انه من المعروف بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في النقاط الجمركية عند المستوى الذي وصل اليه بعد الحرب ثبت عند سعر صرف (( 500 ريال يمني للدولار الواحد )) ، بهدف التخفيف من تصاعد أسعار السلع الواردة لليمن من الأسواق الخارجية في ظل العمل بسياسة تحرير سعر الصرف ، حسب توصيات منظمتي الصندوق والبنك الدوليين. الأمر الذي أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة أثناء سنوات الحرب السابقة استمرت بتحصيل الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت للدولار ، المشار اليه سابقآ . هذه السياسة اسهمت بآثار سيئة على ميزان المدفوعات. إذ أنه مع إستمرار إرتفاع أسعار صرف الدولار في السوق النقدية تزداد الواردات من السلع ، مع تراجع حاد للصادرات اليمنية بسبب خروج الإستثمارات الأجنبية وبخاصة شركات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وهذا المصدر هو المصدر الأساسي لميزان المدفوعات والايرادات العامة للدولة. فقد كانت تشكل صادرات النفط والغاز نسبة حوالي 90 % من إجمالي الصادرات اليمنية وحوالي 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ومع إطالة فترة الحرب وصلت خزينة الدولة إلى استنزاف كامل لارصدتها المالية من العملات الأجنبية والمحلية ومع إنهيار مؤسسات الدولة وغيابها عن الواقع نشات الحاجة للارتماء للخارج بطلب متزايد للمساعدات الإنسانية والدعم السلعي والنقدي ، وظل هذا الدعم يتدفق بصورة واضحة من السعودية والإمارات للسلطة الشرعية ومن إيران لسلطة صنعاء ومع اشتداد الصراع الإقليمي وتعرض الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ارتفعت تكاليف التامين على وسائل نقل الواردات لليمن ، الأمر الذي ضاعف أسعار النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع باعتبار أن اليمن دولة استهلاكية تعتمد كليا لتغطية حاجة اسواقها بالواردات من العالم الخارجي. تصاعد مؤشرات التضخم والكساد وتفاقم الازمة الاقتصادية والمالية مع إستمرار غياب مؤسسات الدولة وقادتها في الخارج وانفلات الأوعية الإيرادية للدولة ، أوصل الحكومة السابقة ، حكومة بن مبارك إلى تزايد العجز في الميزانية العامة وبدلا من معالجة أسباب الازمة المالية لجأت إلى سياسة رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 % ليرتفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال للدولار. وبالرغم من أن هذا الإجراء لم يلمس له أي أثر على خزينة الدولة ، فعند تعيين بن بريك رئيسا للوزراء في حكومة عدن بدلا عن سابقه وهو كان وزيراً للمالية ، يتم الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي ، مع إستمرار إعفاء قائمة السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، باعتقاد أن ذلك سيحل مشكلة السيولة المالية للحكومة والتي اهم مظاهرها ، إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن من السيولة النقدية بالعملات الأجنبية والمحلية والعجز عن الإستمرار في دفع رواتب الموظفين. إلا اننا نرى أن ذلك لن يحل هذه المشكلة وقد يحصل العكس من ذلك في حالة عدم التدخل الخارجي بدعم مالي أو فرض سياسات تعجز الحكومة العمل بها ، كمواجهة الفساد وتدفق الموارد المالية المركزية لخزائن البنك المركزي.......وغيرها من السياسات المعززة لتدفق الموارد العامة للدولة ومواجهة العجز من مواردها العامة . ويمكننا توضيح الآثار المتوقعة لرفع سعر صرف الدولار الجمركي ، بما يلي: اولا: البلاد تعيش حالة كساد متعاظم وبالتالى فإن الواردات من السلع الكمالية حتما ستنخفض. ثانيا: سيرتفع مستوى التهريب للواردات من الخارج ، وبالأخص أن طرق التهريب حية ومقاومتها ضعيفة للغاية. ثالثاً: ستنشط وسائل التدليس والتهرب الضريبي في نقاط العبور الدولية بسبب ضعف اجهزة الدولة وبالأخص الرقابة والمحاسبة وضعف أجهزة الضبط القضائي امام هوامير التهريب والفساد. وبناء على ذلك نتوقع بأن الحكومة لن تحصل على زيادة في عوائد الرسوم الجمركية لتغذية خزينتها العامة ومواجهة العجز وقد يحصل العكس من ذلك تماما. أي تنخفض الايرادات الجمركية التي كانت تحصل عليها قبل تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وبنا على ذلك نرى أن على الحكومة قبل أن تقدم على تنفيذ سياسة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي أن تعمل بما يلي: أ) تطهير وحدات التحصيل الجمركي من كافة مظاهر الفساد. الأمر الذي لا شك سيرفع إيرادات الخزينة العامة لمستو يفوق بكثير حالة رفع الرسوم او سعر صرف الدولار. ب) إعادة بناء وحدات مواجهة التهريب بصورة تضمن فعالية عالية لمواجهة التهريب للسلع الواردة لليمن وكذا تهريب العملات الأجنبية للخارج. ج ) تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة . وبنفس الوقت اصلاح اختلالات الأوعية الإيرادية للدولة ومواجهة الفساد المالي الذي يلاحظ بوضوح تام. ومن المهم جدا أن تبدأ بإصلاح اختلالات سياسات المرتبات والأجور بالتنسيق مع السعودية والإمارات ، بحيث يكون لكل منتسبي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية سياسة أجور واحدة. د ) رفع نسبة ضريبة القات والسجائر وتحسين طرق الجباية ، وتوجيه هذه الضرائب نحو صناديق لتنمية الأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها ، مع أهمية الحد من تدفق جلب القات وبعض السلع الغذائية من أسواق سيطرة الحوثيين ، كونها تجلب بالعملات الأجنبية (( الدولار الأمريكي والريال السعودي)) ه) تحسين ظروف النقل الداخلي بين مناطق سيطرة الحكومة ، من خلال تشجيع المبادرات الشعبية لشق وسفلتة الطرق ورفع النقاط الأمنية أو منع الجبايات التي تفرضها هذه النقاط على وسائل النقل. و) العمل على رفع عوائق سفر اليمنيين إلى السعودية وتسهيل الحصول على فرص للعمل من خلال التفاهم مع السلطات السعودية. ز ) معالجة ملف المشتقات النفطية من خلال العمل على تشغيل مصافئ النفط وكذا ملف الكهرباء من خلال استبدال وقود محطات التوليد بالغاز الطبيعي. هذه نقاط يمكن للحكومة البدأ بتنفيذها بمثابرة وبصورة جادة ولا شك سيكون لها انعكاسات إيجابية سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني. ------------------------