اكاديمي اقتصادي يتحدث عن الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية ، تعرف عليها

كريتر سكاي / خاص
تحدث الاستاذ الدكتور محمد علي قحطان استاذ الاقتصاد في جامعة تعز عن الآثار المتوقعة لتحرير سعر صرف الدولار في النقاط الجمركية اليمنية.
وقال الدكتور قحطان انه من المعروف بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في النقاط الجمركية عند المستوى الذي وصل اليه بعد الحرب ثبت عند سعر صرف (( 500 ريال يمني للدولار الواحد )) ، بهدف التخفيف من تصاعد أسعار السلع الواردة لليمن من الأسواق الخارجية في ظل العمل بسياسة تحرير سعر الصرف ، حسب توصيات منظمتي الصندوق والبنك الدوليين. الأمر الذي أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة أثناء سنوات الحرب السابقة استمرت بتحصيل الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت للدولار ، المشار اليه سابقآ . هذه السياسة اسهمت بآثار سيئة على ميزان المدفوعات. إذ أنه مع إستمرار إرتفاع أسعار صرف الدولار في السوق النقدية تزداد الواردات من السلع ، مع تراجع حاد للصادرات اليمنية بسبب خروج الإستثمارات الأجنبية وبخاصة شركات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وهذا المصدر هو المصدر الأساسي لميزان المدفوعات والايرادات العامة للدولة. فقد كانت تشكل صادرات النفط والغاز نسبة حوالي 90 % من إجمالي الصادرات اليمنية وحوالي 70% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة ومع إطالة فترة الحرب وصلت خزينة الدولة إلى استنزاف كامل لارصدتها المالية من العملات الأجنبية والمحلية ومع إنهيار مؤسسات الدولة وغيابها عن الواقع نشات الحاجة للارتماء للخارج بطلب متزايد للمساعدات الإنسانية والدعم السلعي والنقدي ، وظل هذا الدعم يتدفق بصورة واضحة من السعودية والإمارات للسلطة الشرعية ومن إيران لسلطة صنعاء ومع اشتداد الصراع الإقليمي وتعرض الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ارتفعت تكاليف التامين على وسائل نقل الواردات لليمن ، الأمر الذي ضاعف أسعار النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع باعتبار أن اليمن دولة استهلاكية تعتمد كليا لتغطية حاجة اسواقها بالواردات من العالم الخارجي.
تصاعد مؤشرات التضخم والكساد وتفاقم الازمة الاقتصادية والمالية مع إستمرار غياب مؤسسات الدولة وقادتها في الخارج وانفلات الأوعية الإيرادية للدولة ، أوصل الحكومة السابقة ، حكومة بن مبارك إلى تزايد العجز في الميزانية العامة وبدلا من معالجة أسباب الازمة المالية لجأت إلى سياسة رفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 50 % ليرتفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال للدولار. وبالرغم من أن هذا الإجراء لم يلمس له أي أثر على خزينة الدولة ، فعند تعيين بن بريك رئيسا للوزراء في حكومة عدن بدلا عن سابقه وهو كان وزيراً للمالية ، يتم الإعلان عن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي ، مع إستمرار إعفاء قائمة السلع الضرورية من الرسوم الجمركية، باعتقاد أن ذلك سيحل مشكلة السيولة المالية للحكومة والتي اهم مظاهرها ، إفلاس البنك المركزي اليمني في عدن من السيولة النقدية بالعملات الأجنبية والمحلية والعجز عن الإستمرار في دفع رواتب الموظفين. إلا اننا نرى أن ذلك لن يحل هذه المشكلة وقد يحصل العكس من ذلك في حالة عدم التدخل الخارجي بدعم مالي أو فرض سياسات تعجز الحكومة العمل بها ، كمواجهة الفساد وتدفق الموارد المالية المركزية لخزائن البنك المركزي.......وغيرها من السياسات المعززة لتدفق الموارد العامة للدولة ومواجهة العجز من مواردها العامة . ويمكننا توضيح الآثار المتوقعة لرفع سعر صرف الدولار الجمركي ، بما يلي:
اولا: البلاد تعيش حالة كساد متعاظم وبالتالى فإن الواردات من السلع الكمالية حتما ستنخفض.
ثانيا: سيرتفع مستوى التهريب للواردات من الخارج ، وبالأخص أن طرق التهريب حية ومقاومتها ضعيفة للغاية.
ثالثاً: ستنشط وسائل التدليس والتهرب الضريبي في نقاط العبور الدولية بسبب ضعف اجهزة الدولة وبالأخص الرقابة والمحاسبة وضعف أجهزة الضبط القضائي امام هوامير التهريب والفساد.
وبناء على ذلك نتوقع بأن الحكومة لن تحصل على زيادة في عوائد الرسوم الجمركية لتغذية خزينتها العامة ومواجهة العجز وقد يحصل العكس من ذلك تماما. أي تنخفض الايرادات الجمركية التي كانت تحصل عليها قبل تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
وبنا على ذلك نرى أن على الحكومة قبل أن تقدم على تنفيذ سياسة تحرير سعر صرف الدولار الجمركي أن تعمل بما يلي:
أ) تطهير وحدات التحصيل الجمركي من كافة مظاهر الفساد. الأمر الذي لا شك سيرفع إيرادات الخزينة العامة لمستو يفوق بكثير حالة رفع الرسوم او سعر صرف الدولار.
ب) إعادة بناء وحدات مواجهة التهريب بصورة تضمن فعالية عالية لمواجهة التهريب للسلع الواردة لليمن وكذا تهريب العملات الأجنبية للخارج.
ج ) تخفيض الإنفاق العام بصورة حادة . وبنفس الوقت اصلاح اختلالات الأوعية الإيرادية للدولة ومواجهة الفساد المالي الذي يلاحظ بوضوح تام. ومن المهم جدا أن تبدأ بإصلاح اختلالات سياسات المرتبات والأجور بالتنسيق مع السعودية والإمارات ، بحيث يكون لكل منتسبي مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية سياسة أجور واحدة.
د ) رفع نسبة ضريبة القات والسجائر وتحسين طرق الجباية ، وتوجيه هذه الضرائب نحو صناديق لتنمية الأنشطة الزراعية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها ، مع أهمية الحد من تدفق جلب القات وبعض السلع الغذائية من أسواق سيطرة الحوثيين ، كونها تجلب بالعملات الأجنبية (( الدولار الأمريكي والريال السعودي))
ه) تحسين ظروف النقل الداخلي بين مناطق سيطرة الحكومة ، من خلال تشجيع المبادرات الشعبية لشق وسفلتة الطرق ورفع النقاط الأمنية أو منع الجبايات التي تفرضها هذه النقاط على وسائل النقل.
و) العمل على رفع عوائق سفر اليمنيين إلى السعودية وتسهيل الحصول على فرص للعمل من خلال التفاهم مع السلطات السعودية.
ز ) معالجة ملف المشتقات النفطية من خلال العمل على تشغيل مصافئ النفط وكذا ملف الكهرباء من خلال استبدال وقود محطات التوليد بالغاز الطبيعي.
هذه نقاط يمكن للحكومة البدأ بتنفيذها بمثابرة وبصورة جادة ولا شك سيكون لها انعكاسات إيجابية سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني.
------------------------

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الانقسامات تطال حتى البنزين.. كيف أصبح الوقود رهينة للصراع في اليمن؟

تشهد أسعار المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية السبت الموافق 21 يونيو 2025، تباينًا كبيرًا بين منطقة وأخرى، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض من الوقود في عدد من المناطق، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة. وحسب التقارير الميدانية والأسعار المسجلة في السوق المحلية، فإن سعر لتر البنزين والديزل يتراوح بشكل كبير بين المحافظات، خصوصًا بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتلك التي تدار من قبل سلطات الأمر الواقع، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد. وفيما يلي الأسعار المسجلة للتر الواحد (عبوة 20 لترًا): في العاصمة صنعاء: البنزين (مستورد): 9,500 ريال يمني الديزل (مستورد): 9,500 ريال يمني في مدينة عدن: البنزين (مستورد): 35,900 ريال يمني الديزل (مستورد): 34,000 ريال يمني في محافظة مأرب: البنزين (محلي): 8,000 ريال يمني الديزل (تجاري): 26,000 ريال يمني في تعز: البنزين (تجاري): 33,000 ريال يمني الديزل (تجاري): 39,500 ريال يمني في حضرموت (المكلا وسيئون): البنزين (مستورد): 28,400 ريال يمني الديزل (تجاري): 35,000 ريال يمني ويعاني السكان في العديد من المحافظات، خصوصًا تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود مقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يُرجعه مراقبون إلى اختلاف مصادر الدعم والآلية اللوجستية لتوريد المشتقات النفطية، فضلًا عن تأثيرات الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي أدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات المعيشية، حيث شكا مواطنون من صعوبة تحمل تكاليف النقل والمواصلات، إضافة إلى انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وطالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية والدولية بالتدخل الفوري والسريع لتوفير الوقود بأسعار مدعومة، وضبط الأسواق ومنع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأشار مختصون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدد باستفحال الأزمة الإنسانية في بلد أنهكته الحرب وانهيار الاقتصاد. ويأتي هذا في ظل دعوات متكررة من منظمات دولية ووطنية إلى ضرورة توفير حلول مستدامة لمشكلة الطاقة، وتعزيز الرقابة على توزيع المشتقات النفطية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات دون تمييز أو تأخير.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

انفلات الصرف ومضاربات الظل.. خبير في الإدارة المالية يطرح خارطة طريق لوقف انهيار العملة

أخبار وتقارير كتب (الأول) د. علي الزامكي: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط. أسباب ارتفاع سعر الدولار 1. الأسباب الاقتصادية والمالية تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 ‎%‎ من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام. تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة انفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة . ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار. 2. الأسباب السياسية والنقدية الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة. ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام. 3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة) مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح. تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية. ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها. 4. العوامل النفسية والسوقية هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار. توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة. التوصيات والمعالجات المقترحة أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر) 1. تشديد الرقابة على سوق الصرف: منع المضاربات غير المشروعة. تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي 2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية: إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية . تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية 3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين: العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية. ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا) 1. توحيد السلطة النقدية: السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن . 2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي: تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار. 3. استقرار سياسي ومؤسسي: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. 4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي: تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي . ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية ( مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإصلاح العملة اليمنية ووقف الانهيار

طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن. وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية. وأشار إلى أن "الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني". مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1. توحيد العملة المحلية اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة. إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة. إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي. 2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية. 3. مكافحة المضاربة بشدة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك: تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك. منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن. تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق. 4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية. 5. التحول الرقمي والشمول المالي رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح: تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية. تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية. توسيع شبكة الصرافات الآلية. إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم. صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية. تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي. الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن. أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة. وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.