المرأة الأردنية في أحدث إصدار عالمي .. قراءة في عمق المؤشرات

صدر في 11 حزيران 2025 على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أحدث إصدار من التقرير العالمي للفجوة الجندرية، الذي يصدر سنويًا عن المنتدى منذ عام 2006.
ويقيس التقرير التقدم الذي تحرزه الدول في سد الفجوات بين الجنسين في أربعة محاور رئيسية: المشاركة الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. ويُعد مرجعًا عالميًا لصناع السياسات والمؤسسات الدولية لرصد العدالة بين الجنسين من منظور العدالة في الفرص وليس فقط في النتائج.
منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، شهد الأردن حراكًا تشريعيًا متناميًا في سبيل تمكين المرأة، وارتكزت السياسات العامة على مرجعيات راسخة كالأوراق النقاشية الملكية، وتُوّجت مؤخرًا بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. غير أن نتائج تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025 تكشف عن فجوة بين التصميم السياسي والنتائج الميدانية.
وفق التقرير، أحرز الأردن درجة إجمالية بلغت 0.655، واحتل المرتبة 122 من أصل 146 دولة، متقدماً ثلاث مراتب مقارنة بعام 2024. هذا التقدّم المحدود لا ينبع من تطوّر داخلي نوعي، بل من استقرار في الأداء مقابل تراجع دول أخرى.
في المحور الاقتصادي، تحسّن الترتيب من المرتبة 129 إلى 125، بدرجة بلغت 0.552. المفارقة اللافتة في هذا المحور هي حصول الأردن على المرتبة الأولى عالميًا في نسبة النساء القياديات (1.000)، مقابل المرتبة 143 في مؤشر الدخل المكتسب (0.222)، الذي يُحتسب بناءً على معدل المشاركة، ومتوسط الأجر، وساعات العمل السنوية. هذا التناقض يعكس فجوة هيكلية، إذ أن نسبة صغيرة من النساء يصلن إلى مواقع رفيعة، بينما تظل الغالبية في وظائف منخفضة الأجر أو خارج سوق العمل كليًا.
أما في محور التعليم، فقد تراجع الأردن من المرتبة 45 إلى 80، رغم محافظة المملكة على درجة شبه مكتملة (0.990). السبب في هذا التراجع ليس تدهورًا داخليًا، بل تسارع دول أخرى نحو ربط التعليم بسوق العمل الرقمي، وتعزيز البرامج التقنية والمهنية. هذا يدعو لإعادة النظر في مخرجات التعليم وربطها بالاقتصاد الجديد، لا سيما للفتيات.
في محور الصحة، حافظ الأردن على درجة مرتفعة (0.956) مع تحسّن طفيف في الترتيب من 140 إلى 139. أبرز ما يسجّل إيجابًا هو أن 99.7% من الولادات تتم على أيدي كوادر طبية، وأن معدل وفيات الأمهات بقي عند 31 لكل 100 ألف ولادة. ومع ذلك، فإن مؤشر "العمر الصحي المتوقع" سجّل ترتيبًا متأخرًا جدًا (144 عالميًا)، ما يشير إلى ضرورة التركيز على الرعاية الوقائية بعد سن الأربعين.
أما في المحور السياسي، فكان التحسّن محدودًا للغاية؛ فقد ارتفعت الدرجة من 0.117 إلى 0.120، ما أدى إلى تحسّن طفيف في الترتيب من 115 إلى 114. ورغم وجود كوتا برلمانية (27 نائبة حاليًا)، ونساء في مواقع وزارية، إلا أن مؤشر "المرأة في رئاسة الحكومة" ظل عند الصفر، مما يحد من فرص التقدّم. يبدو أن التشريعات وحدها لا تكفي، ما لم تُترجم إلى حضور فعلي في مواقع القرار السيادي.
من اللافت غياب "الفجوة الرقمية الجندرية" هذا العام، بعد أن أُدرجت تجريبيًا في نسخة 2024. وتشير بيانات GSMA إلى أن النساء في الأردن أقل استخدامًا للإنترنت المتنقل بنسبة 15% مقارنة بالرجال، ما يُضعف فرص التمكين الرقمي، ويهدد مستقبل المشاركة الاقتصادية والسياسية. المبادرة الوطنية للتمكين الرقمي التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي تمثل خطوة واعدة، لكنها بحاجة إلى توسعة وتحفيز أوسع.
فما بين النصوص والتطبيق، تبقى المساحات التي تحدث الفرق بيد من يقرأ المؤشرات لا كأرقام، بل كبوصلة نحو قرارات تنتظر توقيعا ذكيا في اللحظة المناسبة، أملين بتصنيف مرتفع يوازي حجم إصرار جلالة القائد حفظه الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

محمد يونس العبادي يكتب : استقرار الاردن..حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبارنا : لطالما مرّ وطننا الهاشمي الكريم بمنعطفاتٍ، حاولت حرفه عن بوصلة الحق القائمة على شرعية ومشروعية حكمه المستقاة من رسالة وإرثٍ عميق الجذور وعماده الاستقرار والتنمية، والحق. إنّ الأردن تأسس عام 1921م، على يد المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول ابن الحسين، في لحظة عربيةٍ كان فيها اليأس يخيم على نفوس أحرار المنطقة ومجتمعاتها، فتلك اللحظة التاريخية كان الاستعمار يضع يده على البشر والحجر، وكانت النفوس قد شعرت بأنّ لا أفق جديداً بعد كل هذا الجهد العروبي. إلا أن الأردن ولّد من رحم تلك الفترة، حاملاً أملاً جديداً، ورؤية جديدة قائمة على جمع شتات الأمل وتعظيمه، بعبقرية فريدة، هكذا تشكل هذا الوطن وتأسس، وهكذا بقيت هذه الروح سارية في نفوس ملوكه يبثوها في مجتمعٍ ينزع إلى عبقرية البقاء والعيش والقيم ويحققها. لذا، فإنّ هذه الروح الفريدة لوطننا، المستلهمة حياتها من الاستقرار الدستوري، بقيت حاضرة حتى اليوم، فما مرّ به الأردن في العقدين الأخيرين من منعطفاتٍ في المنطقة، ومتغيرات اجتماعية واقتصادية، كان الحاضر بها دوماً، وما زالت، حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني. هذه الحكمة تعبر عنها مساعيه الموصولة لبناء الإنسان الأردني، وإعلاء عمرانه، رغم كل الظروف، ورغم التحديات التي انهالت علينا، بل وكثيراً ما حاصرتنا من كل صوبٍ وحدبٍ. وميزة هذا الوطن، وفلسفة الحُكم فيه، هي مقدرته على الحسم دوماً، والتصدي لأيّ محاولةٍ مسٍ بوجوده، وحقه في الاستقرار وصون منجزه ومنجز أبنائه، ذلك أنّ سر قوة الأردن بقوته الداخلية، واللحمة بين القيادة والشعب، وهذه الميزة الفريدة، لا يجوز أن يقبل المس بها، لأنها المبدأ الحقيقي لمقدرة الأردن على تجاوز الأخطار كافة. نعم.. شهدنا في الأوقات الأخيرة الكثير من الأحداث ومحاولات حرف البوصلة، وسعى البعض إلى العبث مستغلاً التريث، وظهرّ أنّ البعض بمواراة وخبث لا يريد لبلدنا العزيز بمئة سنةٍ ممتدةٍ من الاستقرار، وبإذن الله ستمتد لمئات أخرى. والأردن، وهو الوطن العزيز على العرب، وعلى كل من يقدرون قيمة الأوطان واستقرارها حول العالم، وهو العزيز على ملكه وشعبه، حظي بدعمٍ عربيٍ ودوليٍ واسع يعكس دور دبلوماسية جلالة الملك عبدالله الثاني، والوزن الأردني الذي لطالما كان داعماً ومحباً للسلام والاستقرار والتسامح. إنّ حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنجزه، ورؤاه، وقيمه المغروسة فينا، والوفاء لعرشه المفدى، هي قيم ستجنبنا بإذن الله كل محاولة مسٍ بهذا الوطن وعرشه المفدى. فنحن الأردنيون من ولائنا لا يتبدل، وندرك أنّ هذا الوطن يهتدي بحكمة ملكٍ هاشميٍ جنبنا على مدار عقدين ما مرّت به الأوطان من حولنا، وسعى بكل جهده إلى أنّ يواصل الأردن دوره عزيزاً كريماً عربياً في إقليمه وفي العالم، وهو دور موصول بخدمة القدس وقضايا العرب وإنسانه. حمى الله جلالة الملك عبدالله الثاني، وعلى عهد الوفاء..

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

الأردن… موقف سيادي ثابت في عاصفة الإقليم

في خضمّ المشهد الإقليمي المشتعل، وتزايد التوترات العسكرية والأمنية بين قوى كبرى في الشرق الأوسط، تبرز المملكة الأردنية الهاشمية بموقف سيادي ثابت، يستند إلى العقلانية، ومرجعية سياسية حصيفة، ورؤية وطنية لا تُزاحمها الشعارات ولا تستفزها أبواق التهويل. لقد جاءت تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لتضع النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن الأردن لن يسمح لأي طرف، أو جهة، أو صوت مشبوه، باستغلال التطورات الراهنة للتشكيك في مواقفه الوطنية أو السيادية. وفي الوقت الذي تساق فيه الاتهامات الرعناء والتخوين الرخيص عبر أبواق الذباب الإلكتروني وبعض المنصات المأجورة، كان الأردن كعادته في طليعة الدول التي تبني قراراتها على الحكمة والهدوء الاستراتيجي، لا على ردود الأفعال الانفعالية. لأن الأردن اليوم، كما كان دومًا، دولة مركزية في ميزان الإقليم. حدوده متاخمة لساحات النار: سوريا من الشمال، العراق من الشرق، فلسطين المحتلة من الغرب . ورغم اشتعال كل هذه الجبهات من حوله، حافظ الأردن على بوصلته، واستقراره، وموقفه القومي العروبي والإنساني. ولأن الأردن أغلق أجواءه أمام الاستخدام العسكري لأي طرف في الصراع القائم بين إسرائيل وإيران، ورفض الزج به في لعبة المحاور، أصبح هدفًا لحملات تشويه ممنهجة تهدف لتأليب الرأي العام أو شق الصف الوطني. ثانيًا: الثبات الأردني في عاصفة الحرب في الوقت الذي كانت فيه سماء المنطقة تعجّ بالصواريخ والطائرات المسيرة ، قرّر الأردن إغلاق مجاله الجوي لحماية مواطنيه وسيادته، ورفضه الصريح لاستغلال أراضيه أو سمائه لتوجيه ضربات لأي طرف. هذا الموقف ليس حيادًا سلبيًا، بل حكمة استراتيجية، لأن الانحياز الأعمى يعني جرّ البلاد إلى ما لا تُحمد عقباه. وليس جديدًا على الأردن أن يقف مع الشعوب المظلومة ومع حقها في الحرية والكرامة، لكنه في الوقت ذاته لا يساوم على أمنه القومي ولا يُفرط في قراره السيادي. ثالثًا: الرد على الحملات المضللة لمن يزايدون على الأردن، نقول: •لم تُبنَ مواقفنا على انفعالات تويتر أو غرف الذباب الإلكتروني. •لم نكن يومًا طلاب شو إعلامي أو مطاردة للعدسات. •بل كنّا دومًا من يدفع الفاتورة الكبرى عن الأمة، دون صخب أو مزايدة. ألم تكن عمان على مدى العقود ملاذًا لكل مظلوم، وممرًا للدبلوماسية الهادئة، وخندقًا متقدمًا للحق العربي؟ وهل نسي هؤلاء أن الأردن استقبل ملايين اللاجئين، وقدم لهم خدمات تفوق قدرته، دون أن يرفع شعارًا رنانًا أو يطلب جزاءً أو شكورًا؟ رابعًا: ملك بحجم أمة في خضم هذه الحملات، يقف جلالة الملك عبدالله الثاني زعيمًا يتحدث بلغة الحكمة إلى العالم، يخاطب القادة من موقع الفهم والوعي، ويقود سفينة الوطن وسط أمواج متلاطمة، دون أن يفقد الاتجاه أو يسمح لأي أحد أن يُملي عليه شروطه. أخيرًا: الأردن أولًا.. وسيبقى مصلحة الأردن، وأمن الأردن، واستقرار الأردن، فوق كل اعتبار، ولا يحق لأحد مهما علا صوته أن يزايد على ذلك. ولن تنال من عزيمتنا تلك الأصوات النشاز التي تحاول أن تخلط الأوراق وتشكك في الولاء والانتماء. حفظ الله الأردن، وقيادته، وشعبه، من كل سوء.

خبرني

منذ 6 ساعات

• خبرني

مطالب نيابية بتأجيل أقساط الجهات والصناديق الحكومية

خبرني - دعا نواب محافظة العقبة الحكومة الى تأجيل أقساط الجهات والصناديق الحكومية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون. جاء ذلك في كتاب موجه الى رئيس الوزراء ، وتاليا نصه : الرقم : 105/2025 التاريخ : 22/6/2025 دولة رئيس الوزراء المحترم الموضوع: طلب تأجيل أقساط الجهات والصناديق الحكومية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... نحن، نواب محافظة العقبة، وفي ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها الوطن، حيث تتزايد الضغوط على المواطنين، فإننا نتوجه إلى دولتكم بكل الاحترام والتقدير، آملين توجيه الجهات المختصة للعمل على تأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لدى المؤسسات الرسمية التالية: 1. صندوق التنمية والتشغيل 2. بنك تنمية المدن والقرى 3. صندوق المرأة 4. جدكو (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) 5. صندوق توفير البريد الاردني 6. ⁠صندوق الإقراض الزراعي وجميع الصناديق الإقراضية التابعة للحكومة إن هذا القرار من شأنه أن يُخفف عن كاهل المواطنين، ويُمكِّنهم من تجاوز المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد، ويساهم كذلك في تعزيز الأمن الاجتماعي وحماية المشاريع الاقتصادية الصغيرة من خطر التعثُّر، انسجامًا مع توجيهات صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. آملين من دولتكم الكريم إعطاء هذا الطلب ما يلزمه من عناية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الضيق عن أهلنا ومواطنينا، سائلين الله عز وجل أن يحفظ الأردن، قيادةً وشعبًا، من كل سوء. النائب النائب