سعر الدولار اليوم السبت 21-6-2025
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 50.59 جنيه للشراء ونحو 50.73 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 50.61 جنيها للشراء ونحو 50.71 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيها للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 50.50 جنيها للشراء و50.60 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 50.60 جنيه للشراء 50.70 على جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري.. ضغوط على الموازنة العامة للدولة.. وخبراء يكشفون خطط تدبير تمويلات المشروعات الصناعية
التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وسط تحديات متزايدة ترتبط بضعف الإنتاج والتصدير، واعتماد كبير على مصادر دخل غير مستدامة مثل الضرائب، والتحويلات من الخارج، والقروض، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التى تعيشها مصر، والتحديات الجسام الداخلية والخارجية التى تواجهها، وآخرها التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما قد يصحبه من تداعيات صعبة. اقرا التالى: الحرب تهز قطاع الطاقة بالبورصة، وخبير: خسائر حادة وترقب للإمدادات الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتمثل الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتحدياته فى مصر، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لموازنة إيراداتها المتنوعة مع مصروفات متصاعدة، لا سيما فى ظل الأعباء الثقيلة لخدمة الدين العام والضغوط على الميزان التجاري، مما يجعل الأنظار تسلط الضوء على بنية الإيرادات، أولويات الصرف، حجم الفجوة التمويلية فى 2024، والاستراتيجيات المتبعة لتمويل المشروعات وسد العجز. الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة، وحجم إيرادات الحكومة المصرية والطرق التى يتم صرفها فيها، وهذا فى الوقت الذى يتم فيه صرف التحويلات والضرائب والجبايات على فوائد الديون، وما هي الخطط التى تتبعها الحكومة لتدبير تمويلات المشروعات الصناعية والتمويلية - أغلبها قروض واستثمارات، بعيدًا عن استنزاف جيوب المصريين ومضاعفة فقرهم وزيادة أوجاعهم وتفعيل سياسة الجباية. خدمة الديون الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى قال إن هناك مصادر عديدة للإيرادات العامة لمصر، يأتى من أبرزها: الضرائب بمختلف أنواعها، والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى إيرادات القطاع العام، المتمثلة فى أرباح الشركات المملوكة للدولة بعد احتساب استثماراتها، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، مضيفا أن هذا الأمر يأتى بجانب الإيرادات الأخرى، مثل عوائد بيع الأصول، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو'، أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة فى 2024-2025 وصل إلى 6.4 تريليون جنيه، أما بالنسبة للايرادات فسجلت 5.05 تريليون جنيه، ما يجعل الحكومة أمام فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات تحتاج إلى سدها، مؤكدا أن أولويات وأوجه صرف الإيرادات الحكومية تمثل التحدى الرئيسي، حيث تواجه الحكومة ضغوطا هائلة فى توزيع الإيرادات، حيث تطغى التزامات ثابتة وملحة على توجيه الأموال نحو التنمية الإنتاجية. خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير وأكد أن خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير، دون إيجاد حلول مناسبة لها، حيث تمثل فوائد الديون المحلية والأجنبية النسبة الأكبر من إجمالى المصروفات فى الموازنة المصرية، حيث تصل نسبة أقساط الديون والفائدة إلى حوالى 86% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العجز المستمر فى الموازنة يؤدى إلى زيادة الاقتراض محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الاقتراض الخارجى خاصة التجارى بفوائد عالية يزيد الطلب على الدولار لسداد الفوائد وأصل الدين، مما يضغط على سعر الصرف، مضيفا أن ارتفاع سعر الصرف نتيجة الضغط على العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، بينما يصبح التصدير أكثر تنافسية نظريا، لكن المشكلة الأساسية هى ضعف القاعدة الإنتاجية مع عدم كفاية الإنتاج المحلى للسلع خاصة التصنيع والزراعة لسد حاجة السوق المحلى أو التصدير بكثافة، والاعتماد الكبير على الواردات. الصادرات المصرية محدودة التنوع وتابع: رغم جهود الترويج، تظل الصادرات المصرية غير البترولية والغاز وقناة السويس محدودة التنوع والقيمة المضافة مقارنة بحجم الواردات الضخم، مؤكدا أن النتيجة تتمثل فى عجز مزمن فى الميزان التجاري، مما يستنزف احتياطى النقد الأجنبى ويزيد الحاجة للاقتراض الخارجى لسد الفجوة، وهكذا تدور الدورة. وعن خطط الحكومة لتمويل المشروعات الصناعية والتنموية، أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كلى على مصادر خارجية لتمويل المشروعات الكبرى، مثل الاقتراض الخارجى المباشر عبر القروض الميسرة من شركاء التنمية، والقروض التجارية والسندات الدولية بفوائد أعلى لسد احتياجات تمويلية عامة، ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتركيز على بيع أصول الدولة لجذب استثمارات ضخمة من صناديق الثروة السيادية خاصة الخليجية والشركات متعددة الجنسيات. الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية واستكمل: وتركز الحكومة فى الوقت الحالى على الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية والخدمات مقابل عائد. وبالنسبة للتحديات المستقبلية، أكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه معضلة صعبة، فبينما تستهلك الغالبية العظمى من إيراداتها فى التزامات ثابتة لا تخلق نموا مثل فوائد الديون، والرواتب، والدعم جزئي، تظل الحاجة ملحة لضخ استثمارات ضخمة فى القطاعات الإنتاجية لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجارى على المدى الطويل. وقال، إن المخرج الأساسي يكمن فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تعزز الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة بإنصاف، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، والأهم خلق بيئة حاضرة وجاذبة للاستثمار الإنتاجى المحلى والأجنبى الحقيقى الذى ينتج سلعا وخدمات قابلة للتصدير، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية المستدامة من ضرائب على أرباح حقيقية، وتقليل الطلب على الواردات وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض بمرور الوقت، مؤكدا أن النجاح فى هذا التحول هو التحدى الأكبر لتحقيق استقرار مالى ونمو اقتصادى شامل ومستدام فى مصر. تحويلات المصريين بالخارج ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى إن التحويلات النقدية من المصريين بالخارج تشكل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، حيث تجاوزت فى بعض السنوات 30 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، تبقى هذه الأموال خارج نطاق سيطرة الحكومة المباشرة، مما يجعلها موردًا متقلبًا مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والسياسية للدول المستقبلة للعمالة المصرية. وأشار إلى أنه فى المقابل، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الضرائب كمصدر أساسى للإيرادات، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالى الإيرادات العامة، ومع ضعف القطاع الإنتاجى وعدم توسع القاعدة الضريبية بالشكل الكافي، يصبح هذا الاعتماد عبئًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، فى حين تستمر الحكومة فى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف: بالنسبة إلى فوائد الديون، فقد تحولت إلى واحدة من أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، حيث تلتهم نحو 50% من المصروفات العامة، نتيجة لزيادة حجم الدين العام المحلى والخارجي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتضاعف الضغوط على الخزانة العامة. مشكلات هيكلية كما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إن القطاع الإنتاجى فى مصر يعانى من مشكلات هيكلية، أبرزها ضعف التصنيع المحلي، وانخفاض مساهمة الصادرات غير البترولية فى الميزان التجاري وفى ظل هذا الضعف، تصبح خطابات التنمية والإنتاج 'فنكوشًا' غير مدعوم بواقع فعلي. وأكد أن الأرقام تشير الى أن عجز الميزان التجارى المصرى يتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، نتيجة الفجوة بين ما تستورده الدولة وما تصدره. وهذا العجز يُشكل ضغطًا مستمرًا على الاحتياطى النقدي. كما أكد غراب أنه رغم الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري، لا تزال أزمة عجز الميزان التجارى تمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعى القرار، حيث تفوق الواردات قيمة الصادرات بفارق ضخم، مما يُحدث فجوة تمويلية تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا. وأضاف غراب، أن هناك 4 عوامل رئيسية لتمويل الفجوة فى الميزان التجارى، وهى الاعتماد على القروض، حيث لجأت الحكومة فى السنوات الأخيرة، إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للحصول على قروض بشروط مختلفة، ومن بين العوامل أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدفع نحو التصنيع المحلي، وبرامج الطروحات الحكومية، حيث سعى الحكومة إلى بيع حصص من شركات مملوكة للدولة فى قطاعات مثل البترول، البنوك، والاتصالات، بهدف تحقيق إيرادات دولارية فورية تساعد فى سد الفجوة التمويلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت فى البنك المركزى
أسعار العملات في البنك المركزي ، شهدت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025، في البنك المركزي وشركات الصرافة، وذلك وفقا لآخر التحديثات على موقع البنك المركزى المصرى. سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار في البنك المركزي سعر الشراء 50.61 جنيه. سعر البيع 50.71 جنيه. الدولار سعر اليورو في البنك المركزي سعر الشراء 58.09 جنيه. سعر البيع 58.21 جنيه. اليورو سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الشراء 67.89 جنيه. سعر البيع 68.04 جنيه. الجنيه الإسترليني سعر الريال السعودي في البنك المركزي سعر الشراء 13.48 جنيه. سعر البيع 13.51 جنيه. الريال السعودي سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي سعر الشراء 165.15 جنيه. سعر البيع 165.53 جنيه. دينار كويتى سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي سعر الشراء 13.78 جنيه. سعر البيع 13.81 جنيه. الدرهم الإماراتي سعر اليوان الصينى في البنك المركزي سعر الشراء 7.04 جنيها. سعر البيع 7.05 جنيها. اليوان الصينى سعر الريال العمانى في البنك المركزي سعر الشراء 130.36 جنيها. سعر البيع 130.76 جنيها. الريال العمانى سعر الدولار الكندى في البنك المركزي سعر الشراء 36.98 جنيها. سعر البيع 37.09 جنيها. الدولار الكندى ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. أسعار العملات مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها. تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة. اسعار العملات متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. جدير بالذكر البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 29 دقائق
- فيتو
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة استيراد الغاز الطبيعي بمنطقة السخنة
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى ميناء العين السخنة؛ لتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، ويرافقه خلال جولته اليوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما يشارك في الجولة من قيادات قطاع البترول كل من: المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات، والمهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس/ وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة انبي. واستهل رئيس الوزراء جولته اليوم بالإشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال مواصلة دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلية، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف، وفى ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها الوزارات المعنية؛ لضمان استقرار الشبكة الكهربائية. وفي إطار ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف أن يكون لدينا هذا العام 3 سفن للتغييز، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يوميا، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا، وتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
