تأثير الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري.. ضغوط على الموازنة العامة للدولة.. وخبراء يكشفون خطط تدبير تمويلات المشروعات الصناعية

التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وسط تحديات متزايدة ترتبط بضعف الإنتاج والتصدير، واعتماد كبير على مصادر دخل غير مستدامة مثل الضرائب، والتحويلات من الخارج، والقروض، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التى تعيشها مصر، والتحديات الجسام الداخلية والخارجية التى تواجهها، وآخرها التصعيد الإسرائيلى الإيراني، وما قد يصحبه من تداعيات صعبة.
اقرا التالى: الحرب تهز قطاع الطاقة بالبورصة، وخبير: خسائر حادة وترقب للإمدادات
الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى
وتمثل الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس الأداء الاقتصادي الكلى وتحدياته فى مصر، تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لموازنة إيراداتها المتنوعة مع مصروفات متصاعدة، لا سيما فى ظل الأعباء الثقيلة لخدمة الدين العام والضغوط على الميزان التجاري، مما يجعل الأنظار تسلط الضوء على بنية الإيرادات، أولويات الصرف، حجم الفجوة التمويلية فى 2024، والاستراتيجيات المتبعة لتمويل المشروعات وسد العجز.
الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة
وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن الضغوط التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة، وحجم إيرادات الحكومة المصرية والطرق التى يتم صرفها فيها، وهذا فى الوقت الذى يتم فيه صرف التحويلات والضرائب والجبايات على فوائد الديون، وما هي الخطط التى تتبعها الحكومة لتدبير تمويلات المشروعات الصناعية والتمويلية - أغلبها قروض واستثمارات، بعيدًا عن استنزاف جيوب المصريين ومضاعفة فقرهم وزيادة أوجاعهم وتفعيل سياسة الجباية.
خدمة الديون
الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعى قال إن هناك مصادر عديدة للإيرادات العامة لمصر، يأتى من أبرزها: الضرائب بمختلف أنواعها، والرسوم والجبايات، بالإضافة إلى إيرادات القطاع العام، المتمثلة فى أرباح الشركات المملوكة للدولة بعد احتساب استثماراتها، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، مضيفا أن هذا الأمر يأتى بجانب الإيرادات الأخرى، مثل عوائد بيع الأصول، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ 'فيتو'، أن إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة فى 2024-2025 وصل إلى 6.4 تريليون جنيه، أما بالنسبة للايرادات فسجلت 5.05 تريليون جنيه، ما يجعل الحكومة أمام فجوة كبيرة بين الإيرادات والمصروفات تحتاج إلى سدها، مؤكدا أن أولويات وأوجه صرف الإيرادات الحكومية تمثل التحدى الرئيسي، حيث تواجه الحكومة ضغوطا هائلة فى توزيع الإيرادات، حيث تطغى التزامات ثابتة وملحة على توجيه الأموال نحو التنمية الإنتاجية.
خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير
وأكد أن خدمة الدين العام تتسبب فى تآكل الإيرادات بشكل كبير، دون إيجاد حلول مناسبة لها، حيث تمثل فوائد الديون المحلية والأجنبية النسبة الأكبر من إجمالى المصروفات فى الموازنة المصرية، حيث تصل نسبة أقساط الديون والفائدة إلى حوالى 86% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العجز المستمر فى الموازنة يؤدى إلى زيادة الاقتراض محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الاقتراض الخارجى خاصة التجارى بفوائد عالية يزيد الطلب على الدولار لسداد الفوائد وأصل الدين، مما يضغط على سعر الصرف، مضيفا أن ارتفاع سعر الصرف نتيجة الضغط على العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة، بينما يصبح التصدير أكثر تنافسية نظريا، لكن المشكلة الأساسية هى ضعف القاعدة الإنتاجية مع عدم كفاية الإنتاج المحلى للسلع خاصة التصنيع والزراعة لسد حاجة السوق المحلى أو التصدير بكثافة، والاعتماد الكبير على الواردات.
الصادرات المصرية محدودة التنوع
وتابع: رغم جهود الترويج، تظل الصادرات المصرية غير البترولية والغاز وقناة السويس محدودة التنوع والقيمة المضافة مقارنة بحجم الواردات الضخم، مؤكدا أن النتيجة تتمثل فى عجز مزمن فى الميزان التجاري، مما يستنزف احتياطى النقد الأجنبى ويزيد الحاجة للاقتراض الخارجى لسد الفجوة، وهكذا تدور الدورة.
وعن خطط الحكومة لتمويل المشروعات الصناعية والتنموية، أوضح الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة تعتمد بشكل شبه كلى على مصادر خارجية لتمويل المشروعات الكبرى، مثل الاقتراض الخارجى المباشر عبر القروض الميسرة من شركاء التنمية، والقروض التجارية والسندات الدولية بفوائد أعلى لسد احتياجات تمويلية عامة، ناهيك عن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتركيز على بيع أصول الدولة لجذب استثمارات ضخمة من صناديق الثروة السيادية خاصة الخليجية والشركات متعددة الجنسيات.
الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية
واستكمل: وتركز الحكومة فى الوقت الحالى على الترويج للمناطق الصناعية واللوجستية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وإدارة مشروعات البنية التحتية والخدمات مقابل عائد.
وبالنسبة للتحديات المستقبلية، أكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه معضلة صعبة، فبينما تستهلك الغالبية العظمى من إيراداتها فى التزامات ثابتة لا تخلق نموا مثل فوائد الديون، والرواتب، والدعم جزئي، تظل الحاجة ملحة لضخ استثمارات ضخمة فى القطاعات الإنتاجية لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجارى على المدى الطويل.
وقال، إن المخرج الأساسي يكمن فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تعزز الإيرادات الضريبية عبر توسيع القاعدة بإنصاف، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، والأهم خلق بيئة حاضرة وجاذبة للاستثمار الإنتاجى المحلى والأجنبى الحقيقى الذى ينتج سلعا وخدمات قابلة للتصدير، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية المستدامة من ضرائب على أرباح حقيقية، وتقليل الطلب على الواردات وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل وتنويع الاقتصاد، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض بمرور الوقت، مؤكدا أن النجاح فى هذا التحول هو التحدى الأكبر لتحقيق استقرار مالى ونمو اقتصادى شامل ومستدام فى مصر.
تحويلات المصريين بالخارج
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى إن التحويلات النقدية من المصريين بالخارج تشكل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، حيث تجاوزت فى بعض السنوات 30 مليار دولار سنويًا، ومع ذلك، تبقى هذه الأموال خارج نطاق سيطرة الحكومة المباشرة، مما يجعلها موردًا متقلبًا مرتبطًا بالظروف الاقتصادية والسياسية للدول المستقبلة للعمالة المصرية.
وأشار إلى أنه فى المقابل، تعتمد الحكومة بشكل كبير على الضرائب كمصدر أساسى للإيرادات، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالى الإيرادات العامة، ومع ضعف القطاع الإنتاجى وعدم توسع القاعدة الضريبية بالشكل الكافي، يصبح هذا الاعتماد عبئًا على الطبقة المتوسطة والفقيرة، فى حين تستمر الحكومة فى فرض ضرائب جديدة أو زيادة الحالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف: بالنسبة إلى فوائد الديون، فقد تحولت إلى واحدة من أكبر بنود الإنفاق فى الموازنة، حيث تلتهم نحو 50% من المصروفات العامة، نتيجة لزيادة حجم الدين العام المحلى والخارجي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتضاعف الضغوط على الخزانة العامة.
مشكلات هيكلية
كما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى إن القطاع الإنتاجى فى مصر يعانى من مشكلات هيكلية، أبرزها ضعف التصنيع المحلي، وانخفاض مساهمة الصادرات غير البترولية فى الميزان التجاري وفى ظل هذا الضعف، تصبح خطابات التنمية والإنتاج 'فنكوشًا' غير مدعوم بواقع فعلي.
وأكد أن الأرقام تشير الى أن عجز الميزان التجارى المصرى يتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، نتيجة الفجوة بين ما تستورده الدولة وما تصدره. وهذا العجز يُشكل ضغطًا مستمرًا على الاحتياطى النقدي.
كما أكد غراب أنه رغم الجهود المستمرة لتحفيز الاقتصاد المصري، لا تزال أزمة عجز الميزان التجارى تمثل تحديًا كبيرًا أمام صانعى القرار، حيث تفوق الواردات قيمة الصادرات بفارق ضخم، مما يُحدث فجوة تمويلية تتطلب تدخلًا عاجلًا ومستدامًا.
وأضاف غراب، أن هناك 4 عوامل رئيسية لتمويل الفجوة فى الميزان التجارى، وهى الاعتماد على القروض، حيث لجأت الحكومة فى السنوات الأخيرة، إلى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للحصول على قروض بشروط مختلفة، ومن بين العوامل أيضا تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والدفع نحو التصنيع المحلي، وبرامج الطروحات الحكومية، حيث سعى الحكومة إلى بيع حصص من شركات مملوكة للدولة فى قطاعات مثل البترول، البنوك، والاتصالات، بهدف تحقيق إيرادات دولارية فورية تساعد فى سد الفجوة التمويلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. «نبيع ولا نشتري؟»

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. وجاء هذا الارتفاع رغم التراجع الواضح الذي شهدته الأوقية عالميًا بنهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة 1.8% في ختام تعاملات الجمعة، متأثرة بعدة عوامل اقتصادية واستثمارية، وذلك رغم تجدد التوترات الجيوسياسية واشتداد المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. أسعار الذهب محليًا اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، بقيمة 5 جنيهات ليسجل 4790 جنيهًا مقارنة بسعر الإغلاق السابق. فيما انخفضت الأوقية في الأسواق العالمية بمقدار 61 دولارًا، لتستقر عند مستوى 2369 دولارًا. أسعار أعيرة الذهب الآن - سجل عيار 24: نحو 5474 جنيهًا - سجل عيار 18: حوالي 4106 جنيهات - سجل عيار 14: بلغ 3194 جنيهًا - سجل سعر الجنيه الذهب: 38320 جنيهًا أسباب تراجع الذهب عالميًا سجّلت أسعار الذهب العالمية أول تراجع أسبوعي منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وهو أمر لافت بالنظر إلى تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، والتي عادة ما تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وحدّت عدة عوامل اقتصادية من استفادة الذهب من التوترات الجيوسياسية، أهمها ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، مما يضغط على أسعار الذهب المقومة بالدولار. هذا بالإضافة إلى ضعف الطلب الصيني، سواء من قبل البنك المركزي الصيني أو من المستهلكين الأفراد. وأظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني اشترى 1.9 طن فقط من الذهب في مايو 2025، مقارنة بـ2.3 طن في شهري مارس وأبريل، و 10 أطنان في ديسمبر 2024. «نبيع ولا نشتري؟» يتساءل الكثير من المواطنين هل سعر الذهب الآن مناسب للبيع وتحقيق مكسب؟ أم أن الوقت الأنسب هو الشراء قبل الارتفاع؟ ورداً على هذا السؤال أكد خبراء سوق الذهب أن السوق في مصر لا يتأثر فقط بالسعر العالمي، بل يتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وحجم الطلب الداخلي على الذهب، والتوترات الإقليمية والسياسية التي تعزز من قيمة المعدن الأصفر كملاذ آمن. وفي ظل هذه المعطيات، نصح الخبراء من يمتلك الذهب للادخار لاستخدام طويل الأجل بالاحتفاظ به حاليًا، بينما يمكن لمن ينتظر فرصة الشراء الدخول التدريجي بكميات صغيرة.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية │ آخر تحديث

تباينت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 21 يونيو 2025، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وذلك بعدما تخطي سعر العملة الخضراء حاجز الـ50 جنيهًا خلال الأيام الماضية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.61 للشراء، و50.71 للبيع حسب آخر تحديث لأسعار صرف العملات على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك. سعر الدولار اليوم بالبنوك مصرف أبوظبي الإسلامي 50.65 جنيه للشراء 50.75 جنيه للبيع البنك المصري الخليجي 50.63 جنيه للشراء 50.73 جنيه للبيع بنك نكست 50.61 جنيه للشراء 50.71 جنيه للبيع بنك الإسكندرية 50.61 جنيه للشراء 50.71 جنيه للبيع كريدي أجريكول 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع البنك العقاري المصري العربي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع البنك الأهلي الكويتي 50.60 جنيه للشراء 50.66 جنيه للبيع بنك 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع بنك الكويت الوطني 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 21 يونيو سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري البنك العربي الإفريقي الدولي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع بنك مصر 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع بنك قناة السويس 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع المصرف المتحد 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع بنك البركة 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه للبيع البنك المركزي المصري 50.59 جنيه للشراء 50.73 جنيه للبيع بنك قطر الوطني الأهلي 50.58 جنيه للشراء 50.68 جنيه للبيع بنك التعمير والإسكان 50.55 جنيه للشراء 50.65 جنيه للبيع

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

اقترب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، من حسم أولى الصفقات الصيفية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026. ويتولي جون إدوارد ملف الصفقات الجديدة، وملف الراحلين عن الزمالك خلال الصيف الجاري. جون إدوارد يقترب من حسم أول صفقة لنادي الزمالك وعلمت فيتو أن جون إدوارد اقترب من حسم صفقة عمرو ناصر مهاجم فاركو.كما اقترب من حسم ملف عمرو ناصر، خاصة أنه مقتنع بإمكانياته بشكل كبير. الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي ويحدد مهامه استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير، بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي، خلال الفترة المقبلة. وأعلن المجلس عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادي. تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية: أولًا: تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولًا عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم. ثانيًا: منح جون إدوارد كافة الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك. ثالثًا: التأكيد على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتًا أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير. وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية، التي ضربت مثالًا رائعًا في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دومًا، ولن يدخر المجلس جهدًا في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات، بعد أن تُوِّج قبل أيام بطلًا لكأس مصر للمرة الـ 29 في تاريخه. بعد مفاوضات شهرين الزمالك يعلن رسميًا تعيين جون إدوارد وجاء إعلان تولي جون إدوارد المهمة بعد مفاوضات دامت شهرين تقريبا بدأت في الفترة الأخيرة من الموسم الكروي المنقضي. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.