
خبير طاقة: انقطاع الغاز من "ليفياثان" يهدد الأردن بأزمة كهرباء.. والاحتلال لديه بدائل متعددة #عاجل
جو 24 :
مالك عبيدات –قال الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور زهير الصادق، إن اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل إنيرجي" بتاريخ 3 أيلول 2014، تنص على تزويد الأردن بنحو 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وهو ما يغطي الاحتياجات اليومية للمملكة التي تتراوح ما بين 300 إلى 350 مليون قدم مكعب، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من استهلاك الأردن من الكهرباء يعتمد على إمدادات الغاز من حقل "ليفياثان" الواقع في السواحل الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الصادق، في تصريح لـ"الأردن 24"، أن انقطاع ضخ الغاز بسبب الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران سيدخل الأردن في مرحلة حرجة، قد تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعته، خاصة إذا طال الحقول النفطية أو أدى إلى إغلاق مضيق هرمز – الذي تمر عبره يومياً نحو 19 مليون برميل نفط (ما يعادل 17% من الطلب العالمي) – قد يؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 150 دولاراً.
وحذّر الصادق من أن استمرار الوضع الحالي سيشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الأردن، داعياً إلى الإسراع في البحث عن بدائل وحلول احتياطية لمواجهة ما قد يترتب على ارتفاع أسعار البترول ووقف إمداد الغاز من "ليفياثان".
وفي السياق، أوضح الصادق أن حقل الريشة الأردني يُنتج يومياً ما بين 30 إلى 35 مليون قدم مكعب فقط، رغم احتوائه على كميات كبيرة من الغاز تُغطي حاجة المملكة وتزيد عنها، إلا أن استخراجها يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات كبيرة قبل أن يصبح مجدياً على المستوى الوطني وربما التصديري.
وفي المقابل، أكد الصادق أن الاحتلال الإسرائيلي لن يواجه أزمة في التيار الكهربائي، لامتلاكه شبكة متكاملة من الحقول الغازية البحرية التي يتحكم بإنتاجها، ومنها:
حقل "ليفياثان" غرب مدينة حيفا، وتُقدّر احتياطاته بين 18 إلى 20 تريليون قدم مكعب.
حقل "تمار" قرب عسقلان وغزة، باحتياطي يُقدّر بـ10 تريليون قدم مكعب.
حقل "داليت" باحتياطي 700 مليار قدم مكعب.
حقل "دولفين" باحتياطي 500 مليار قدم مكعب.
حقل "التنين" الذي يمتد بطريقة أفقية لسرقة الغاز من حقل "كاريش" اللبناني، وتُقدّر احتياطاته بـ1.3 تريليون قدم مكعب.
حقلي "سارة" و"ميرا" باحتياطي مشترك يصل إلى 6.5 مليار قدم مكعب.
وأضاف الصادق أن الاحتلال يسيطر أيضاً على أربعة حقول غاز تقع ضمن المياه الإقليمية لقطاع غزة، وهي:
غزة مارين، ماري B، نوا (نوح)، وشمشون، وتُقدّر احتياطاتها بنحو 6 تريليون قدم مكعب، وتكفي الضفة وغزة لحوالي 15 عاماً، إلا أن الاحتلال هو من يستغلها فعلياً.
وبيّن أن مجمل الاحتياطيات المؤكدة لدى الاحتلال في الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 40 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يمنحه مرونة في تأمين احتياجاته حتى في حال توقف الإنتاج من "ليفياثان"، لافتاً إلى أنه يمكنه أيضاً استيراد الغاز من الحقول القبرصية، مثل حقلي "أفرودايت" و*"كليبو"*، في حين يواجه الأردن أزمة طاقة خانقة قد لا تفيده فيها مشاريع الصخر الزيتي الحالية التي تعتمد على الحرق المباشر.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
«روسنفت»: قرار «أوبك بلس» بزيادة الإنتاج «مبرر وبعيد النظر»
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط» قال إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، السبت، إن قرار «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط العالميين، بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط «يبدو الآن بعيد النظر ومبرراً في ضوء الصراع بين إسرائيل وإيران». وقررت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، في أبريل (نيسان) الماضي، زيادة إنتاج أكبر من المتوقع لشهر مايو (أيار)، على الرغم من ضعف الأسعار وتباطؤ الطلب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية أيضاً وقتها. وقررت «أوبك بلس» منذ ذلك الحين مواصلة زيادات الإنتاج. وقال سيتشين: «يبدو قرار قادة (أوبك) بزيادة الإنتاج بعيد النظر للغاية اليوم، ومن وجهة نظر السوق، مبرراً، مع مراعاة مصالح المستهلكين في ضوء حالة عدم اليقين بشأن حجم الصراع الإيراني الإسرائيلي». ويمثل إنتاج «أوبك بلس» من النفط الخام نحو 41 في المائة من إنتاج النفط العالمي، فيما يتمثل الهدف الرئيسي للمجموعة في تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وبعد سنوات من تخفيض الإنتاج، قررت ثماني دول من «أوبك بلس» زيادة متواضعة في الإنتاج في أبريل، قبل أن تضاعفه ثلاث مرات في مايو ويونيو (حزيران)، والآن يوليو (تموز). وإلى جانب خفض الإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يومياً الذي بدأ الأعضاء الثمانية في تخفيفه في أبريل، لدى «أوبك بلس» مستويان آخران من التخفيضات يُتوقع أن يظلا قائمين حتى نهاية عام 2026. وانخفضت أسعار النفط في البداية استجابةً لقرار «أوبك بلس» بزيادة إنتاج النفط، لكن اندلاع صراع بين إسرائيل وإيران كان حتى الآن العامل الرئيسي وراء عودتها إلى مستويات 75 دولاراً للبرميل، وهي مستويات لم تشهدها منذ بداية العام. وفي حديثه في منتدى «سان بطرسبورغ» الاقتصادي الدولي، قال سيتشين، الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لن يكون هناك فائض نفطي على المدى الطويل على الرغم من ارتفاع الإنتاج بسبب انخفاض مستويات المخزون، وعلى الرغم من أن زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الصين قد تؤثر على الطلب على النفط. وقال بوتين يوم الجمعة إنه يشارك «أوبك» تقييمها بأن الطلب على النفط سيظل مرتفعاً. كما قال إن أسعار النفط لم ترتفع بشكل كبير بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، وإنه لا توجد حاجة لتدخل «أوبك بلس» في أسواق النفط حالياً. وتراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران في إطار نهج دبلوماسي غذى الآمال في التوصل إلى اتفاق عبر التفاوض، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن مشاركة واشنطن في الصراع الإسرائيلي الإيراني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار أو 2.8 في المائة إلى 76.62 دولار للبرميل. ونزلت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 15 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 74.99 دولار، (لم تتم تسويتها يوم الخميس لأنه كان عطلة في الولايات المتحدة وانتهى أجلها الجمعة).


جو 24
منذ 2 أيام
- جو 24
الصادق :لماذا استمرار التعميم على اكتشاف النفط والغاز بكميات تجارية ومجدية في حقل السرحان ؟!!! -شاهد الفيديو #عاجل
جو 24 : مالك عبيدات _ اكد خبير النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير الصادق ان التنقيب عن النفط في حقل السرحان المجاور للحدود الشمالية السعودية اسفر عن اكتشاف بئر كبير من النفط في الاردن ، مبينا انه اثناء حفر البئر لم تتمكن الكوادر من السيطرة على تدفق النفط الخام الذي كان بقوة كبيرة ما حدى بالمسؤولين طلب المساعدة من خلال ارسال فرق تعزيز ، والمفاجأة الكبرى ان وزير الطاقة الحالي صالح الخرابشة امر باغلاق البئر بالاسمنت نظرا لعدم وجود معدات كافة لاستكمال العمل. واضاف الصادق ل الاردن ٢٤ ان هذه الحادثة كانت في شهر شباط الماضي وتم التعتيم عليها وعدم الاعلان عنها ، متسائلا من المستفيد من عدم اخراج النفط الموجود بالمملكة لا سيما في ظل الظروف الحالية . وبين الصادق ان حقل السرحان المجاور الى الحدود الشمالية السعودية اثبتت الدراسات ان يحتوي على قرابة المليار وأربعمائة مليون برميل نفط إضافة إلى ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز حسب دراسات لدائرة المعلومات الامريكي الماخوذة من دائرة المسوحات الجيولوجية الامريكية معتمدة على كل البيانات التي اخذها من سلطة المصادر الطبيعية وهذه الدراسات تعتبر دراسات حقيقية وليست تخمينية. وتابع الصادق ان الاستثمار في حقول النفط الاردنية مجد ولا يحتاج سوى دعم شركة البترول الوطنية ب ٢٠ مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية . وانتقد الصادق محاولات طمس الحقائق والاكتشافات البترولية بالمملكة لا سيما ونحن نمر بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة والحروب في الاقليم . وتساءل الصادق لماذا لا يتم الالتفات لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الاخرى للخروج من المأزق الحالي وانعاش الاقتصاد الاردني؟ مشيرا الى ان المعطيات في الاقليم والحروب الموجودة حاليا قد تدفع الى رفع سعر برميل النفط ١٠٠_٢٠٠ دولار ويجب ان نستفيد من تجربة انقطاع الغاز من العدو الصهيوني. تابعو الأردن 24 على


صراحة نيوز
منذ 3 أيام
- صراحة نيوز
خبير أردني يحذر من تداعيات كارثية لإغلاق مضيق هرمز
صراحة نيوز- حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، من تداعيات كارثية محتملة في حال تنفيذ إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعيد رسم خريطة أسواق الطاقة العالمية وتهدد الاستقرار الجيوسياسي. وأوضح الشوبكي أن مضيق هرمز هو أهم ممر للطاقة في العالم، حيث تمر عبره يومياً أكثر من 16.5 مليون برميل نفط، بالإضافة إلى أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله شرياناً حيوياً لاقتصادات كبرى مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان. وأشار إلى أن إيران تمتلك حوالي 6000 لغم بحري، ولديها القدرة على زرع 100 لغم يومياً، ما قد يمكنها من تعطيل الملاحة خلال 48 ساعة، وهو ما بدأت شركات التأمين العالمية مراعاته عبر رفع تقييمات المخاطر. وحذر من أن أسعار النفط قد تتجاوز 130 دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز بالتزامن مع تعطيل مضيق باب المندب، مما سيسبب اضطرابات كبيرة في أسواق الوقود وارتفاعاً حاداً في أسعار الديزل والغاز على مستوى العالم. كما نبه إلى التداعيات المالية الخطيرة التي قد تنجم عن موجة تضخم كبيرة قد تقوض سياسات البنوك المركزية، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بأكثر من 300% سينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والسلع الأساسية.