فرنسا تضع شروطا للاعتراف بدولة فلسطينية.. فهل تراجعت باريس؟ – DW – 2025/6/6

قبل أقل من أسبوعين على مؤتمر تتشارك فرنسا والسعودية رئاسته، صرح وزير الخارجية الفرنسي بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مشروطا ويتعين أن يكون جزءا من جهد دولي. فهل تراجعت باريس عن تصريحات ماكرون بهذا الصدد؟
أ ف ب، د ب أ
علي المخلافي أ ف ب، د ب أ
علي المخلافي أ ف ب، د ب أ
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الجمعة (السادس من يونيو/حزيران 2025) "تصميم" باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أنها لن تقوم بذلك بمفردها، قبل مؤتمر بهذا الشأن في الأمم المتحدة. وردا على سؤال بشأن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، قال بارو لإذاعة "ار تي أل" إن بلاده "مصممة على القيام بذلك".
وجاء كلامه قبل أقل من أسبوعين على مؤتمر تتشارك فرنسا والسعودية رئاسته ويقام في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأشار بارو الى أن الهدف هو "أن نضم إلينا عددا من الدول، ونضم أيضا كل الأطراف المعنيين، خصوصا السلطة الفلسطينية والدول العربية".
وأضاف بارو أن فرنسا تهدف في المؤتمر المرتقب "على وجه الخصوص إلى أن تدعم السلطة الفلسطينية والدول العربية في المنطقة الفكرة بحيث تلتزم بإزالة جميع العقبات أمام إقامة دولة فلسطينية أو وجودها".
"اعتراف بدولة فلسطينية ونزع سلاح حماس"
وأوضح الوزير الفرنسي: "كان يمكن لفرنسا أن تتخذ قرارا رمزيا. لكن ذلك ليس الخيار الذي اخترنا المضي فيه لأن لدينا مسؤولية خاصة، ففرنسا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي". وأشار إلى أن الاعتراف المرتقب "هو لتغيير الأمور ومنح قيام دولة فلسطين هذه صدقية أكبر وإمكانية أكبر".
وذكَّر بارو بموقف باريس بـ"الضرورة القصوى" لبحث مسألة "نزع سلاح حماس" في أي تصور لمستقبل قطاع غزة عقب الحرب بين إسرائيل والحركة.
يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
ويعقد المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا من أجل إعادة إطلاق حل الدولتين بين17 و20 يونيو/حزيران 2025.
تنديد بنظام توزيع مساعدات "معسكَر"
على صعيد آخر ندد بارو بـ"نظام مُعسكَر لتوزيع المساعدات الإنسانية" في قطاع غزة بعدما فرضت الدولة العبرية حصارا مطبقا مطلع مارس/ آذار 2025 ورفعته بشكل طفيف الشهر الماضي.
وأجاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوزيع كميات اعتبرت محدودة من المساعدات داخل القطاع. وسجلت في محيط مراكز المؤسسة خلال الأيام الماضية، حوادث دامية راح ضحيتها العشرات، مع اتهامات فلسطينية للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار. وقال بارو "النتيجة هي الفوضى. نظام التوزيع هذا أثار شغبا وعنفا قاتلا".
آلاف الفلسطينيين يندفعون نحو مركز لتوزيع المساعدات
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
وبذلك تكون فرنسا قد خفضت من حجم التوقعات بشأن اعترافها بدولة فلسطينية قبل مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى وجود التزامات من الأطراف في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في وقت سابق إلى أن الفعالية، المقرر انعقادها بين 17 و 20 يونيو/حزيران 2025، قد تكون موعدا لهذه الخطوة.
تحرير: ع.ج.م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

DW

منذ 9 ساعات

• DW

مساعدات التنمية: ألمانيا تقلص الإنفاق على الناس الأكثر فقراً – DW – 2025/6/21

تعتزم الحكومة الألمانية في عام 2025 إجراء المزيد من التخفيضات في مساعدات التنمية. ويرى الخبراء في ذلك خطراً على الاستقرار العالمي وعمليات الإغاثة الإنسانية. ما أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية حتى شرع بسرعة في أوائل شباط/فبراير في تنفيذ تقليصات كبيرة في مساعدات التنمية. ومن المتوقع أن تُخفض بنسبة حوالي 80 بالمائة. وفي عام 2024 كان بلده لا يزال أكبر داعم للدول النامية والاقتصادات الناشئة بحوالي 63 مليار دولار تليه ألمانيا بحوالي 32 مليار دولار. كما تخطط الحكومة الألمانية الحالية التي تولت مهامها منذ أيار/مايو وتتألف من أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لاعتماد المزيد من التخفيضات في عام 2025 بعدما قلصت الحكومة السابقة ميزانية وزارة التنمية بنسبة 8%. ومن وجهة نظر منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع Deutsche Welthungerhilfe ومنظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes تُعد هذه التخفيضات إشارة كارثية، خاصة وأن أحزاب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي لم تعد لها في اتفاق التحالف التزام صريح بهدف 0.7 بالمائة: "بهذا لا تعلن الحكومة الألمانية فقط عن تخفيض مالي، بل أيضا عن تراجع سياسي عن الالتزامات الدولية"، هكذا تنتقد المنظمتان في تقريرهما حول سياسة التنمية المسماة "بوصلة 2025". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video يطالب الأمين العام لمنظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع، ماتياس موغي والمتحدث باسم منظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes، يوشوا هوفرت الحكومة الألمانية بتولي دور قيادي في سياسة السلام في ظل عالم يزداد عدم الاستقرار فيه. ويتضمن التقرير الذي يمتد لأكثر من 30 صفحة العديد من التوصيات السياسية ورسومات توضيحية حول التعاون الإنمائي. "يجب على ألمانيا أن تلتزم بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، وكذلك بضمان الوصول إلى المساعدات وحماية المدنيين في الحروب والنزاعات. بالإضافة إلى ذلك يجب عليها العمل على منع استخدام الجوع كسلاح"، حسب ما ورد في التقييم الذي أعدته منظمات الإغاثة. وفي اليوم السابق نشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي SIPRI في تقريره السنوي أحدث الأرقام حول التسلح العالمي. ويُثير التخفيض المخطط في ميزانية وزارة الخارجية للمساعدات الإنسانية الطارئة القلق. ومن المقرر خفض ميزانية المساعدات الإنسانية الطارئة في ميزانية وزارة الخارجية الألمانية إلى أكثر من النصف لتصل إلى حوالي مليار يورو. أما الولايات المتحدة فقد أوقفت دعمها بالكامل لهذا الصندوق الذي تديره الأمم المتحدة. وبسبب التخفيضات الكبيرة على مستوى العالم، يضطر منسق المساعدات الطارئة توم فليتشر إلى إلغاء العديد من البرامج الموجهة لأفقر الفقراء. ووصف ممثل الأمم المتحدة في جنيف التأثيرات على المحتاجين والجياع بأنها كارثية. بدلاً من المبلغ الأصلي المقدر بـ44 مليار دولار، يتوقع فليتشر الآن فقط 29 مليار دولار أمريكي لتوزيع الغذاء والماء والدواء والمأوى وغيرها من المساعدات. وبحسب ما ذكر فليتشر، سيكفي هذا المبلغ فقط لتلبية احتياجات 114 مليون شخص بدلاً من 180 مليون إنسان. وحسب تقديرات منظمات الإغاثة ستكون الدول الفقيرة هي الأكثر تأثراً بتخفيضات ميزانيات التنمية، على سبيل المثال بوروندي وموزمبيق وليبيريا حيث شكلت المساعدات التنموية الرسمية المقدمة من الدول المانحة في عام 2023 ما بين 14 إلى 24 بالمائة من حجم الاقتصاد في هذه الدول. لا شك لدى منظمات الإغاثة في العواقب التي قد تنجم عن تقليص الدعم المالي من الدول الغنية: "عندما يتم تقليص خدمات الحماية الاجتماعية يتجه الناس على المدى القصير إلى اتخاذ تدابير مثل بيع ممتلكات إنتاجية كالمواشي والأدوات الزراعية. وهذا بدوره يقلل من قدرتهم على تأمين سبل عيشهم على المدى الطويل". منظمة المساعدة الألمانية ضد الجوع Deutsche Welthungerhilfe ومنظمة حقوق الأطفال "تير دي زوم" Terre des Hommes تمنحان الحكومة الألمانية تقييماً سلبياً إلى حد كبير. لكن التحالف الحاكم من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يرى الأمور بشكل مختلف: ففي اتفاق التحالف توصف التخفيضات في مساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية الطارئة بأنها "معقولة". وترد منظمات الإغاثة على ذلك بقولها: "هذا يتعارض مع أهدافهم المعلنة والتي تنص على ضمان تمويل كافٍ للمساعدات الإنسانية خاصة في حال انسحاب جهات مانحة أخرى". أعده للعربية: م.أ.م

DW

منذ 18 ساعات

• DW

هجوم إسرائيل على إيران .. دفاع عن النفس وفق القانون الدولي؟ – DW – 2025/6/21

تقول إسرائيل إنها ضربت إيران دفاعاً عن النفس، خوفاً من تهديدها النووي. لكن القانون الدولي المتعلق بدفاع الدول عن نفسها باستخدام القوة صارم للغاية، ما أثار جدلاً محتدماً حول قانونية هجوم الدولة العبرية الأولي على إيران. عندما يتعلق الأمر بمناقشة ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران مبرراً أم لا، يمتلك كلا الجانبين ما يحاجج به ويدافع فيه عن نفسه. يرى البعض أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بمهاجمتها دولة أخرى، ويزعمون أنها دولة مارقة محصنة من العقاب. لكن في المقابل، يجادل البعض الآخر بأن إسرائيل تعرضت وتتعرض للتهديد من إيران لسنوات، وأن إيران كانت على وشك صنع قنبلة نووية. ويصرّون على أن ذلك يشكل تهديداً وجودياً على الدولة العبرية. وصف سياسيون إسرائيليون كبار هجوم بلادهم على إيران في 13 يونيو/حزيران بأنه هجوم "استباقي ودقيق" على المنشآت النووية الإيرانية، مجادلين بأنه كان دفاعاً عن النفس خوفاً من هجوم نووي إيراني مستقبلي. بموجب القانون الدولي، توجد قواعد محددة للغاية بشأن الدفاع عن النفس، على سبيل المثال المادتان 2 و51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن المرجح أن يكون هذا ما يُعرف بالهجوم "الوقائي". يقول ماتياس غولدمان، أستاذ القانون وخبير القانون الدولي في جامعة EBS فيسبادن، لـ DW: "انطباعي هو أن غالبية المحللين القانونيين يرون هجوم إسرائيل كحالة من ′الدفاع المحظور عن النفس′، لأن متطلبات الدفاع عن النفس صارمة إلى حد ما. إنها تتطلب هجوماً وشيكاً لا يمكن صده بأي طريقة أخرى. إذا طبقت هذا الشرط، فستصل إلى استنتاج مفاده أنه لم يكن هناك هجوم وشيك من إيران". ويعتبر غولدمان وآخرون بأن التوقيت وحده يوضح ذلك، ففي 12 حزيران/يونيو، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً قالت فيه إن إيران لم تكن متعاونة معها بشكل كامل. لكن إسرائيل لم تقدم أي دليل على اعتقادها بأن التهديد النووي من إيران كان قريباً جداً، وتشير الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران ربما كانت على بُعد ثلاث سنوات من امتلاك قنبلة. كانت هناك سنوات من الخطاب التهديدي بين إيران وإسرائيل، ولكن من غير المرجح للغاية أن تطلق إيران سلاحاً نووياً على إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر. ويرى غولدمان أنه "خلال الحرب الباردة كان الجانبان (الغرب والاتحاد السوفياتي) أسلحة نووية، بيد أنهما اعتمدا مبدأ الدمار المتبادل المؤكد، لا تستخدم سلاحك النووي لأنك تعلم أن الضربة المضادة ستكون قاتلة. ولهذا السبب فإن مجرد امتلاك الأسلحة النووية في حد ذاته لا يمكن اعتباره هجوماً وشيكاً". تمتلك إسرائيل نفسها بالفعل عدداً غير محدد من الأسلحة النووية، لكنها لم توقع على معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تسمح بالتفتيش الدولي. في نص لموقع Just Security، يتفق أستاذا القانون الإسرائيليان أميشاي كوهين ويوفال شاني على أن الهجوم دفاعاً عن النفس كان سيكون غير قانوني. لكنهم يقولون إن الهجوم على إيران ينبغي أن يُنظر إليه على أنه جزء من الصراع الأكبر. ويقولون: "هذا يغير الحجج القانونية لأن الهجوم كان سيحدث في سياق مُعرَّف بشكل مختلف". في رأي آخر نُشر هذا الأسبوع على موقع الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، يرى الأستاذ الأمريكي في القانون العام، مايكل شمت، بأن شدة التهديد النووي الإيراني تعني أنه يمكن تفسير مفهوم الدفاع عن النفس بشكل أكثر ليبرالية. لكن شمت يعترف بأن هذه "حالة صعبة"، لأنه لا تزال هناك خيارات أخرى غير القوة. ومن الشروط الأساسية الأخرى للهجوم دفاعاً عن النفس، أن تكون الدولة قد استنفدت جميع الخيارات الأخرى. ويشير شمت إلى أن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران كانت جارية وقت الهجوم. هناك سبب آخر يجعل معظم الخبراء القانونيين يعتقدون أن هجوم إسرائيل كان غير قانوني، كما هو حال ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة. ويقول المتحدث في تصريح لـ DW "إنه تم وضع القانون في هذا الشأن ليكون تقييدياً. أي لتقليل الحاجة للجوء إلى القوة، ولا يتعلق الأمر بخلق ثغرات يمكن لأي دولة ترغب في قصف أخرى استغلالها". يقول توم دانينباوم، أستاذ القانون الدولي في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في بوسطن: "ليس كل شيء عادلاً في الحرب، بمجرد بدء القتال، يتم الاحتكام لإطار قانوني ينطبق بالتساوي على كلا الجانبين". وأضاف دانينباوم في تصريح لـ DW، إنه لا يمكن للأطراف استهداف المدنيين أو الأهداف المدنية: "لا تصبح الأهداف عسكرية إلا عندما تُسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري بطبيعتها، أو غرضها أو موقعها أو استخدامها". على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر باستهداف إسرائيل لعلماء نوويين إيرانيين في منازلهم: أوضح العديد من القانونيين أن عمل شخص على تطوير برنامج أسلحة لا يجعل منه مقاتلاً. في غضون ذلك، أسفر القصف الإيراني أيضاً عن مقتل مدنيين في تل أبيب. هنا يوضح دانينباوم: "حتى عند استهداف الأهداف العسكرية، يجب على الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ويجب ألا تهاجم إذا كان الضرر المتوقع للمدنيين مفرطاً، مقارنة بالأهداف العسكرية المتوقعة". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ومع ذلك، من الصعب القول ما إذا كانت مثل هذه القضايا ستُناقش أمام القضاء. يقول ماتياس غولدمان وتوم دانينباوم وماركو ميلانوفيتش إن "هناك إمكانية لسماع قضايا ذات صلة في نهاية المطاف، في محكمة العدل الدولية أو ربما في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وقال ميلانوفيتش: "لكن معظم هذه الأنواع من القضايا المتعلقة باستخدام القوة لا تنتهي أمام القضاء، بل يتم حلها بطرق أخرى. إنها سياسية للغاية، أو كبيرة جداً". وأشار إلى أن الدبلوماسية الدولية عادة ما تنتهي بحل المشكلة. بالنسبة للعديد من الخبراء القانونيين، فإن أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق هو ما يبدو أنه دعم ضمني من حلفاء إسرائيل لتعريف إسرائيل غير القانوني على الأرجح للدفاع عن النفس. على سبيل المثال، مع أن تصريحات الحكومة الألمانية لم تُشر تحديداً إلى هجوم 13 يونيو/حزيران على إيران، إلا أنها تضمنت جميعها عبارة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها". يجادل ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة قائلاً: "بالطبع، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن هذا الحق مُقيّد بالقانون الدولي". ويوضح هو وماتياس غولدمان، أستاذ القانون وخبير القانون الدولي في جامعة EBS فيسبادن، أن قواعد الدفاع عن النفس صارمة لسبب وجيه: "التوسع في تعريفها، مثل القول إن لديك الحق في مهاجمة دولة أخرى لأنها هاجمتك قبل عدة سنوات، أو قد تهاجمك بعد بضع سنوات من الآن، فإن القواعد تتآكل، وكذلك الأمر بالنسبة لنظام القانون الدولي بأكمله". في الماضي، على سبيل المثال، رفع المجتمع الدولي صوته عالياً في خضم الجدل الدائر حول الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، استناداً إلى مزاعم امتلاكه "أسلحة دمار شامل"، كما أشار غولدمان. وأشار ميلانوفيتش إلى أن "الحجة القانونية التي ساقتها روسيا لغزو أوكرانيا، تُشبه في الواقع إلى حد كبير هذه الحجة الإسرائيلية. إذا قرأتَ خطاب فلاديمير بوتين عشية غزو أوكرانيا عام 2022، ستجد أنه قال ببساطة إنه في مرحلة ما في المستقبل، ستهاجمنا أوكرانيا وحلف الناتو، ولهذا السبب نفعل ذلك" لكن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن النفس، كما يرى ميلانوفيتش "بل هو كأنك لا تحب شخصاً ما، وتعتقد أنه يشكل تهديداً، وبالتالي تعتقد أن لديك الحق في خوض حرب معه. وهذا ببساطة، أمر لا ينص عليه القانون الدولي". أعدته للعربية: ماجدة بوعزة

DW

منذ يوم واحد

• DW

انتخاب باربارا ماسينغ مديرة عامة جديدة لشبكة دويتشه فيله – DW

تم ترشيح باربارا ماسينغ بالإجماع لخلافة ليمبورغ. وأكد رئيس لجنة الاختيار أنها "الشخص المناسب تمامًا لتطوير دويتشه فيله". وأمست ماسينغ أول امرأة ترأس دويتشه فيله. وفورا أوضحت ماسينغ المبادئ التوجيهية لمنصبها الجديد. في الجولة الأولى من التصويت، انتخب مجلس البث السمعي البصري بمؤسسة دويتشه فيله اليوم الجمعة (20 يونيو/حزيران 2025) باربارا ماسينغ مديرةً عامة جديدة للمؤسسة الإعلامية الألمانية الموجهة للخارج. وستخلف بذلك المدير الحالي بيتر ليمبورغ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. يوستن: (ماسينغ هي) الشخص المناسب لتطوير دويتشه فيله وقال الدكتور كارل يوستن، رئيس مجلس البث الإذاعي بدويتشه فيله ورئيس لجنة الاختيار: "يسعدني أننا باختيار باربارا ماسينغ، استطعنا تعيين مديرة عامة لا تتمتع فقط بمهارات قيادية وخبرة صحفية متميزة، بل تحمل أيضًا رؤية استراتيجية تُمكّن دويتشه فيله من الصمود في وجه التحديات الإعلامية العالمية". وتابع يوستن: "تتمتع (باربارا ماسينغ) بسمعة طيبة داخل شبكة ARD، ولديها شبكة علاقات ممتازة. وحتى أثناء عملها كمديرة إدارية، ساهمت ماسينغ بشكل كبير في توسيع نطاق برامج دويتشه فيله وجعلها أكثر كفاءةً وحداثةً. لا سيما في ظل الهجمات العالمية على الصحافة وحرية التعبير". وأكد رئيس مجلس البث الإذاعي ورئيس لجنة الاختيار أنه لذلك "فهي الشخص المناسب تمامًا لتطوير دويتشه فيله، التي تحظى بتقدير دولي وحاجة ماسة كمصدر معلومات موثوق ومستقل، وكصوت للحرية والديمقراطية". ماسينغ تحدد مبكرا المبادئ التوجيهية في قيادتها لـDW وبعد انتخابها مديرة عامة جديدة لدويتشه فيله (DW) وجهت باربارا ماسينغ الشكر لمجلس البث "على ثقته بي وعلى الفرصة التي أتاحها لي كمديرة عامة من أجل صياغة مستقبل DW بالتعاون مع موظفيها". وقالت ماسينغ إن "المعلومات الموثوقة والقائمة على الحقائق هي أثمن ما نملك (في DW). ويتجلى هذا بوضوح أكثر من أي وقت مضى في عصر المحتوى المُتلاعب به بالذكاء الاصطناعي والتضليل الإعلامي". وأضافت: "سيكون التقسيم الإقليمي والرقمنة، ثقافة مؤسسية نابضة بالحياة وشاملة مبادئ توجيهية مهمة في طريقنا المشترك". يذكر أن انتخاب ماسينغ جاء بناء على توصية "لجنة البحث"، التي رشحت بالإجماع باربارا ماسينغ من بين مجموعة رفيعة المستوى من المتقدمين لخلافة بيتر ليمبورغ، الذي قاد DW على مدار فترتين مجموعهما 12 عاما، وقرر بعدها عدم الترشح لفترات أخرى. وباربارا ماسينغ هي أول امرأة تتولى منصب المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله. مدير عام DW: نريد الوصول إلى أكبر عدد من الناس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video نبذة مختصرة عن باربرا ماسينغ انضمت باربارا ماسينغ إلى دويتشه فيله عام 2006، وبدأت العمل كمقررة بقسم التسويق، وأمضت ست سنوات في منصب قيادي في بناء استراتيجية المؤسسة. وقبل ذلك، عملت منتجةً لأفلام وثائقية بالقناة الألمانية الأولى ARD، ومستشارةً لقناة Arte الألمانية الفرنسية. ماسينغ التي درست القانون، تشغل منصب نائبة رئيس مجلس الإشراف على مهرجان بيتهوفن الدولي في بون، وعضوًا في مجلس الإشراف على مستشفى جامعة بون، ومجلس أمناء جامعة كولونيا للعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى عضويتها في اجتماع المساهمين في معهد بون للأبحاث وتطوير الصحافة. وتشمل مجالات عملها الرئيسية الأخرى الرقمنة، وتشكيل ثقافة المؤسسات والاستدامة. تعيش باربارا ماسينغ في مدينة كولونيا وهي أم لبنتين. وستتولى منصبها كمديرة عامة لـ DW في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. أعده للعربية: صلاح شرارة