'وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني' يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل

وقع البريد الأردني اتفاقية منحة ضمن الدفعة الثانية من برنامج 'التدريب في مكان العمل' مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والذي تنفذة جمعية المهارات الرقمية (DigiSkills)، لتدريب وتأهيل 150 شاباً وشابة بمهارات رقمية، وذلك ضمن مشروع 'الشباب، التكنولوجيا والوظائف'
ويأتي هذا البرنامج استجابة مباشرة لاحتياجات الشركات في تطوير المهارات الرقمية للشباب الأردني الباحث عن فرص عمل، إلى جانب تطوير مهارات الموظفين الحاليين. وقد تم تصميمه لدعم الشركات وأصحاب العمل في بناء كفاءات قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات السوق المتغيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 20 دقائق

• رؤيا نيوز

معرض الترابطات الأردني للتعبئة والتغليف ينطلق الاثنين المقبل

تنطلق يوم الاثنين المقبل، فعاليات معرض الترابطات الأردني للتعبئة والتغليف 'جوبكس 2025' الذي تنظمه جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، للمرة الخامسة على التوالي. ويقام المعرض الذي يستمر 4 أيام على مساحة 600 متر مربع، بمركز المعارض الدولية في مكة مول، بالتزامن مع المعرض الدولي للآلات والمعدات الكهروميكانيكية 'جايمكس'. ويهدف المعرض الذي تشارك فيه 24 شركة من كبرى الشركات الصناعية المحلية العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك، للربط بين شركات القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتعرف على المنتجات والأفكار الإبداعية بمجال حلول البلاستيك والتعبئة والتغليف لمختلف المنتجات الصناعية. وأكد رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن قطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك مكملان لجميع المنتجات الصناعية وحلقة وصل بين المنتج والمستهلك، مشيرا إلى النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة البلاستيك والتغليف الأردنية محليا ودوليا. وقال الدكتور أبو حلتم في بيان اليوم السبت، إن الجمعية تسعى من خلال المعرض للتشبيك بين الشركات الصناعية العاملة بقطاعي التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك، وتعريفهم بمدخلات الانتاج التي تحتاجها الصناعات بمختلف المجالات. وأضاف أن 'جوبكس 2025' يعد فرصة مهمة للشركات الصناعية وأصحاب المشاريع الزراعية والتجارية والخدمية بالمملكة للتعرف على العديد من المنتجات والأفكار الإبداعية في مجال حلول التعبئة والتغليف. وبين أن الجمعية، وحرصا منها على عرض الفرص الاستثمارية والترويج والتسويق للصناعة الأردنية في الخارج، قامت بدعوة عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من الدول الشقيقة والصديقة لزيارة المعرض، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التعبئة والتغليف في المملكة، وعقد الصفقات التجارية المتبادلة. وشدد على أهمية قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، في دعم مسيرة الصناعة الأردنية، مشيرا إلى أن التطور الذي أحدثته الشركات العاملة في هذين القطاعين يعد رافعة حقيقية لوصول الصادرات الصناعية إلى نحو 150 دولة حول العالم. وأوضح الدكتور أبو حلتم أن قطاعي التعبئة والتغليف، والطباعة والبلاستيك، قد حققا مكانة مرموقة على المستويين الوطني والإقليمي، وباتا علامة فارقة تعتمد عليها المنتجات الصناعية المتنوعة، سواء من حيث الانتشار أو الوصول إلى الأسواق العالمية، بفضل الحلول التي يوفرانها. ويذكر أن المعرض، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع شركة 'البوابة الذهبية لتنظيم المعارض'، يفتح أبوابه يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. وفقا لمعطيات إحصائية للجمعية، يضم قطاعا التعبئة والتغليف والطباعة والبلاستيك في منطقة شرق عمان الصناعية نحو 260 منشأة، تشغل ما يقارب خمسة آلاف عامل وعاملة، فيما بلغت صادرات هذين القطاعين خلال عام 2024 نحو 40 مليون دينار. يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية العاملة في منطقة شرق عمان الصناعية التي تضم مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، يبلغ 1900 منشأة من مختلف القطاعات الصناعية، تشغل نحو 35 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

كيف يستفيد الاردن اقتصاديا من تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2026؟

يشكل تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 إنجازا تاريخيا غير مسبوق لا تقتصر أهميته الجانب الرياضي فقط بل يتجاوز ذلك، ليحمل في طياته فرصا اقتصادية واستثمارية واعدة يمكن أن تسهم بتحفيز عدد من القطاعات الحيوية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وقال اقتصاديون إن هذا الإنجاز يمثل لحظة مفصلية تستدعي استثمارا وطنيا في التسويق والترويج والتخطيط، إذ يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والصناعة والإعلام الرقمي والاستثمار الرياضي،أضافه الى تطوير البنية التحتية الرياضية . وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن تأهل المنتخب يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق، تتجاوز آثاره حدود الرياضة لتطال العديد من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها القطاع السياحي، اذ يتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والسياح، مدفوعين بالرغبة في التعرف على بلد أصبح ضمن خريطة كأس العالم. وتابع الساكت ' ينتظر أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية، لا سيما صناعة الملابس، انتعاشا ملحوظا مع ارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالمنتخب، مثل القمصان و الإكسسوارات، ما يسهم بتنشيط خطوط الإنتاج المحلية'. أما على صعيد المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام، اكد أن الزخم الجماهيري سيؤدي إلى زيادة إنتاج ومتابعة المحتوى الرياضي الأردني، ما يفتح المجال أمام شركات الإنتاج والمبدعين في مجالات الإعلام الرقمي والإعلان لتحقيق مكاسب جديدة. ورأى الساكت أن هذا الحدث التاريخي يشكل فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، واستقطاب استثمارات وشراكات عالمية جديدة، شريطة الاستعداد الجيد والتسويق الذكي لهذا الإنجاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي السياق ذاته، أوضح المستشار في الاتصال الاستراتيجي والتحليل والمدير التنفيذي لشركة مكانة 360 عبدالرحمن الحسامي، أن بيانات الرصد الرقمي تشير إلى أن التأهل التاريخي للمنتخب لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل كان مثيرا لاهتمام عالمي واسع النطاق. وأشار الحسامي إلى أن محركات البحث سجلت ارتفاعا تجاوز 500 بالمئة في معدلات البحث عن 'Jordan' كدولة خلال 48 ساعة فقط من التأهل، كما رصدنا عبر أدوات الاستماع والتحليل الرقمي الخاصة بمكانة 360 أكثر من 14 مليون تفاعل ومنشور رقمي خلال أسبوع واحد . وأكد أن هذا الزخم الرقمي يمثل فرصة استراتيجية يجب أن تستثمر وطنيا ،مشيرا الى أنه يمكن لـقطاع الاستثمار أن يستفيد من تسليط الضوء العالمي على الأردن، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح نوافذ جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، خصوصا في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة العلاجية. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن العديد من القطاعات ستتأثر إيجابا من التأهل المنتخب أبرزها؛ القطاع السياحي حيث من المتوقع ان يرتفع مع زيادة الاهتمام بالتعرف على الأردن، ما سيؤدي إلى زيادة في عدد السياح بين 10–15 بالمئة خصوصا في العام التالي للتأهل، وقطاع النقل و الفندقة والمطاعم وعائدات التسويق والبث التلفزيوني، إضافة إلى قطاع الترويج والتعريف بالفرص الاقتصادية والسياحية والذي لا يمكن تحقيقه بأي أداة أخرى من حيث شعبية الألعاب الرياضية عالميا سواء في المناسبات الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم. وأضاف عايش أن من القطاعات المستفيدة كذلك، قطاع الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، بما يشمل الملاعب، والأكاديميات، ومراكز التدريب، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالرياضة مثل صناعة الملابس الرياضية، والتسويق الرياضي، والتطبيقات الرقمية المتخصصة،مشيرا إلى أن هذا التوجه يترافق مع زيادة في الإنفاق الرأسمالي على التجهيزات الخاصة بالأنشطة الرياضية، ومنها مشروع إقامة المدينة الرياضية في جنوب عمان. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن تأهل المنتخب يشكل محطة تتيح فرصا اقتصادية محدودة ولكن ملموسة في عدد من القطاعات،موضحا أنه على الرغم من أن الأثر الكلي قد لا يكون كبيرا على مستوى الاقتصاد الوطني، إلا أن قطاعات مثل السياحة الداخلية، والمطاعم، والتجزئة، يمكن أن تشهد نموا مرحليا نتيجة ارتفاع الإقبال الجماهيري على متابعة المباريات وشراء المستلزمات المرتبطة بالبطولة، مثل قمصان المنتخب إلى أجهزة التلفاز والعروض الترويجية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد قطاعا الإعلان والإعلام من ارتفاع معدلات المشاهدة والتفاعل، ما يوفر مساحة إضافية للشركات لتعزيز حضورها التسويقي. وفي الوقت ذاته، قد تظهر مبادرات مجتمعية وثقافية مرافقة، لاسيما في العاصمة عمان وعدد من المدن الكبرى، الأمر الذي من شأنه تحفيز الطلب على خدمات تنظيم الفعاليات والنقل. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن وصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العام لأول مرة في تاريخه يضع اسم المملكة على خريطة كرة القدم العالمية ويعيد تصنيف المنتخب الوطني على المستوى الدولي'،لافتا إلى أن ذلك سيسلط الضوء على اللاعبين والأندية الأردنية، ويفتح المجال أمام صفقات انتقال كروية وفرص استثمارية كبيرة. وقال: ' إذا اقترنت المشاركة في كأس العالم بحملة وطنية مدروسة من وزارتي السياحة والاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات التي تملكها المملكة، فأننا سنشهد اهتماما غير مسبوق بالأردن ' . ولفت دية إلى أن القطاعات الخدمية والسياحية والنقل والمطاعم والفنادق وغيرها ستكون من أبرز المستفدين من هذا الحدث التاريخي، موضحا أنه إذا اثبت الأردن جدارته وحقق نتائج ايجابية في المونديال قد نرى استثمارات خارجية تضخ لبناء ملاعب ومدن رياضية جديدة، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وهذا يعني دخول المملكة مرحلة جديدة من الاقتصاد الرياضي.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

سويسرا تلغي العقوبات على سوريا لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة ، قرارها برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تتماشى مع قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي أخيراً. ويشمل القرار إلغاء تجميد الأموال والموارد الاقتصادية عن 24 كياناً سورياً، بما في ذلك مصرف سورية المركزي، بهدف دعم الاقتصاد السوري المنهك وتسهيل عملية انتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد. وأوضحت الحكومة السويسرية في بيان رسمي أن هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت سويسرا (بتاريخ 20 يونيو 2025)، يعكس التزامها بدعم الاستقرار في سوريا بعد سنوات من النزاع المدمر. وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى تمكين المؤسسات السورية من استعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويتضمن قرار رفع العقوبات إلغاء القيود المالية على عدد من الشركات والمؤسسات السورية، بما في ذلك المصرف المركزي، الذي يلعب دوراً حيوياً في إدارة السياسة النقدية وتسهيل المعاملات المالية الدولية. ومن المتوقع أن يساهم القرار في تحسين تدفقات رأس المال إلى سورية، ما يدعم جهود إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والدواء، والبنية التحتية. وتعاني سوريا منذ عام 2011 من نزاع داخلي مدمر أدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني، وتدمير البنية التحتية، ونزوح ملايين المواطنين. وفرضت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك سويسرا والاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وكيانات مرتبطة بها، بهدف الضغط لإنهاء العنف وتحقيق انتقال سياسي، وأثارت هذه العقوبات جدلاً واسعاً بسبب تأثيرها السلبي على المدنيين والاقتصاد السوري. في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بمراجعة سياساتها وتخفيف العقوبات تدريجياً، معتبرة أن هذه الخطوة قد تساعد في تخفيف المعاناة الإنسانية وتسريع وتيرة إعادة الإعمار. قرار سويسرا يأتي في سياق هذه التغيرات، حيث تسعى لدعم الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في سورية، خاصة مع تزايد الدعوات لتسريع عملية إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين. يُنظر إلى قرار سويسرا على أنه خطوة رمزية وملموسة لدعم الاقتصاد السوري، حيث يعاني من تضخم مرتفع وانهيار قيمة الليرة السورية. ومع رفع القيود عن المصرف المركزي يمكن أن يتمكن من استعادة جزء من دوره في استقرار النظام المالي وتسهيل التجارة الدولية.