✅ فعاليات بأصيلة تجدد مطالبها بإحداث عمالة منفصلة عن طنجة لتحقيق الإنصاف الترابي

تجددت بمدينة أصيلة الدعوات المطالبة بفصل المدينة ومحيطها القروي عن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، في سياق توجه غير معلن بعد، يرجح أنه يندرج ضمن مراجعة مرتقبة للتقسيم الإداري للمملكة، تروم إعادة هيكلة بعض الوحدات الترابية ذات الامتداد الجغرافي الواسع.
ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من وزارة الداخلية، عاد النقاش إلى الواجهة محليا، مدفوعا بتنامي المطالب بإحداث عمالة جديدة تعزز القرب الإداري، وتستجيب لخصوصيات أصيلة والمجالات المحيطة بها، التي يعتبر عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين أنها ظلت على هامش السياسات العمومية، مقارنة بالنفوذ الترابي لمركز العمالة بمدينة طنجة.
وتشمل المجالات المقترحة ضمن هذا التصور الجماعة الترابية لأصيلة، وجماعات أقواس بريش، والساحل الشمالي، وأحد الغربية، إلى جانب مناطق قروية متاخمة، ترتبط وظيفيا بالمدينة، لكنها تواجه تفاوتات صارخة على مستوى البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات، مقارنة بالمجال الحضري لطنجة.
ويعتبر متابعون أن استمرار إدماج أصيلة ضمن عمالة طنجة أصيلة يكرس ما يصفونه ب'الاختلال التمثيلي'، ويضعف من فرص تموقع المدينة ومحيطها داخل السياسات الترابية، في ظل تركز المؤسسات والمشاريع الكبرى في عاصمة الجهة الشمالية طنجة.
في هذا السياق، عبرت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن دعمها لهذا التوجه، معتبرة أن 'إعادة النظر في الوضع الإداري الراهن ضرورة واقعية واستراتيجية'.
واعتبرت أن 'سكان مدينة أصيلة والمجالات القروية المحيطة بها يستحقون تموقعا إداريا يراعي خصوصياتهم المجالية والاقتصادية'.
وأضافت ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن 'إحداث عمالة جديدة تضم جماعات مثل أقواس بريش والساحل الشمالي من شأنه أن يقرب الإدارة من المواطنين، ويسرع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية، ويحصن التماسك المجالي الذي نسعى إليه جميعا'.
وأبرزت النائبة البرلمانية أن أصيلة عرفت تطورا ديمغرافيا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن 'عدد سكان جماعة أصيلة ارتفع إلى 36 039 نسمة سنة 2024 بحسب معطيات الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، مقابل 31 147 نسمة سنة 2014 و28 217 نسمة سنة 2004، وهو ما يعكس دينامية عمرانية واجتماعية متزايدة تستدعي تأطيرا إداريا ملائما' .
وأكدت فيطح أن 'المطلب لا يقتصر على تقويم الخلل في التوزيع الترابي للاستثمار العمومي، بل يرتبط بإرادة جماعية لإعادة الاعتبار لوحدات ترابية ظلت على هامش السياسات القطاعية لسنوات'، مشددة على أن هذه الخطوة قادرة على إرساء نمط تدبير ترابي عقلاني، يمكن أصيلة من أداء دورها الكامل في التنمية المجالية، وفق منظور الإنصاف الترابي والنجاعة الإدارية.
ويجمع عدد من الفاعلين على أن تفعيل هذا المطلب يظل رهينا بقدرة المنتخبين المحليين والهيئات التمثيلية على بلورة تصور مؤطر ومتماسك، يرافع على المستوى المركزي من أجل إعادة تموقع أصيلة ومحيطها داخل الخريطة الإدارية للمملكة، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز العدالة المجالية وتقوية فعالية الوحدات الترابية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات المحتملة، تواصل أصيلة التعبير عن مطلبها بصوت هادئ، في ظل وعي جماعي متنام بالحاجة إلى تمثيلية إدارية أكثر إنصافا، تعيد ترتيب الأولويات داخل جهة الشمال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 ساعات

• 24 طنجة

✅ فعاليات بأصيلة تجدد مطالبها بإحداث عمالة منفصلة عن طنجة لتحقيق الإنصاف الترابي

تجددت بمدينة أصيلة الدعوات المطالبة بفصل المدينة ومحيطها القروي عن النفوذ الترابي لعمالة طنجة أصيلة، في سياق توجه غير معلن بعد، يرجح أنه يندرج ضمن مراجعة مرتقبة للتقسيم الإداري للمملكة، تروم إعادة هيكلة بعض الوحدات الترابية ذات الامتداد الجغرافي الواسع. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي من وزارة الداخلية، عاد النقاش إلى الواجهة محليا، مدفوعا بتنامي المطالب بإحداث عمالة جديدة تعزز القرب الإداري، وتستجيب لخصوصيات أصيلة والمجالات المحيطة بها، التي يعتبر عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين أنها ظلت على هامش السياسات العمومية، مقارنة بالنفوذ الترابي لمركز العمالة بمدينة طنجة. وتشمل المجالات المقترحة ضمن هذا التصور الجماعة الترابية لأصيلة، وجماعات أقواس بريش، والساحل الشمالي، وأحد الغربية، إلى جانب مناطق قروية متاخمة، ترتبط وظيفيا بالمدينة، لكنها تواجه تفاوتات صارخة على مستوى البنيات الأساسية والولوج إلى الخدمات، مقارنة بالمجال الحضري لطنجة. ويعتبر متابعون أن استمرار إدماج أصيلة ضمن عمالة طنجة أصيلة يكرس ما يصفونه ب'الاختلال التمثيلي'، ويضعف من فرص تموقع المدينة ومحيطها داخل السياسات الترابية، في ظل تركز المؤسسات والمشاريع الكبرى في عاصمة الجهة الشمالية طنجة. في هذا السياق، عبرت النائبة البرلمانية قلوب فيطح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن دعمها لهذا التوجه، معتبرة أن 'إعادة النظر في الوضع الإداري الراهن ضرورة واقعية واستراتيجية'. واعتبرت أن 'سكان مدينة أصيلة والمجالات القروية المحيطة بها يستحقون تموقعا إداريا يراعي خصوصياتهم المجالية والاقتصادية'. وأضافت ضمن تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن 'إحداث عمالة جديدة تضم جماعات مثل أقواس بريش والساحل الشمالي من شأنه أن يقرب الإدارة من المواطنين، ويسرع وتيرة إنجاز المشاريع العمومية، ويحصن التماسك المجالي الذي نسعى إليه جميعا'. وأبرزت النائبة البرلمانية أن أصيلة عرفت تطورا ديمغرافيا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن 'عدد سكان جماعة أصيلة ارتفع إلى 36 039 نسمة سنة 2024 بحسب معطيات الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، مقابل 31 147 نسمة سنة 2014 و28 217 نسمة سنة 2004، وهو ما يعكس دينامية عمرانية واجتماعية متزايدة تستدعي تأطيرا إداريا ملائما' . وأكدت فيطح أن 'المطلب لا يقتصر على تقويم الخلل في التوزيع الترابي للاستثمار العمومي، بل يرتبط بإرادة جماعية لإعادة الاعتبار لوحدات ترابية ظلت على هامش السياسات القطاعية لسنوات'، مشددة على أن هذه الخطوة قادرة على إرساء نمط تدبير ترابي عقلاني، يمكن أصيلة من أداء دورها الكامل في التنمية المجالية، وفق منظور الإنصاف الترابي والنجاعة الإدارية. ويجمع عدد من الفاعلين على أن تفعيل هذا المطلب يظل رهينا بقدرة المنتخبين المحليين والهيئات التمثيلية على بلورة تصور مؤطر ومتماسك، يرافع على المستوى المركزي من أجل إعادة تموقع أصيلة ومحيطها داخل الخريطة الإدارية للمملكة، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو تعزيز العدالة المجالية وتقوية فعالية الوحدات الترابية. وفي انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات المحتملة، تواصل أصيلة التعبير عن مطلبها بصوت هادئ، في ظل وعي جماعي متنام بالحاجة إلى تمثيلية إدارية أكثر إنصافا، تعيد ترتيب الأولويات داخل جهة الشمال.

مراكش الآن

منذ 7 ساعات

• مراكش الآن

منظمة نساء 'البام'.. بزندفة برلمانية جهة مراكش ـ آسفي تستعرض حصيلة مواكبة ورش إصلاح مدونة الأسرة

قدمت نادية بزندفة، نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وبرلمانية جهة مراكش ـ آسفي، تقريرا مركزا لإسهامات ومواكبة المنظمة، لورش إصلاح مدونة الأسرة، وذلك خلال أشغال دورة المجلس الوطني للمنظمة المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو الجاري بسلا. وأكدت بزندفة أن موضوع تعديل مدونة الأسرة بالمغرب يشكل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الإصلاحات التشريعية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، مشيرة إلى أن هذا الورش الكبير، الذي يحظى بمتابعة ملكية سامية، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بما يتوافق مع التطورات المجتمعية ومبادئ العدل والإنصاف، مع الحفاظ على المقاصد السامية للشريعة الإسلامية. وقالت نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة في التقرير المقدم، ' إنه ومنذ إطلاق المراجعة الأولى للمدونة سنة 2003، التي شكلت قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة والأسرة، تستمر المملكة في سعيها الدؤوب لتعزيز حقوق كل مكونات الأسرة المغربية بما يضمن استقرارها وتماسكها'. وأضافت برلمانية جهة مراكش ـ آسفي، 'لقد أعطى الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين بتاريخ 30 يوليوز 2022، والذي خصص جزء معتبر منه لورش تعديل مدونة الأسرة، دفعة قوية لورش إصلاح المدونة، تلته الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتاريخ 26 شتنبر 2023، إلى السيد رئيس الحكومة، حيث أسند ورش تعديل مدونة الأسرة لكل من: وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة'. وذكرت ممثلة جهة مراكش ـ آسفي أنه على أساس هذا التوجيه الملكي، عكفت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على عقد جلسات استماع موسعة همت مختلف مكونات المجتمع بلغ عددها 130 جلسة استماع، ما يؤكد الحرص الملكي السامي على إشراك وتضمين آراء ومقترحات كل الفاعلين في بلورة التصور العام للمقترحات التي رفعتها الهيئة في تقريرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأشارت نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى أنه بتاريخ 28 يونيو 2024، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته. وزادت مسترسلة في كلمتها، 'بتاريخ 23 دجنبر 2024، دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر'. وأكدت بزندفة أنه بالموازاة مع هذه الدينامية المؤسساتية التي همت مسار ورش تعديل مدونة الأسرة، ومن منطلق وفائه التام لمبادئ وقيم التأسيس، استنفر حزب الأصالة والمعاصرة جميع مؤسساته وهيئاته التنظيمية وفي مقدمتها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة من أجل تأمين أكبر قدر من المشاركة المواطنة الفاعلة، الجادة والمسؤولة للإسهام في هذا الورش المجتمعي. وأبرزت بزندفة أنه وفور إعلان الديوان الملكي عن فحوى الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة يومه الثلاثاء 26 شتنبر 2023، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين حفظه الله ونصره إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، أصدرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتاريخ 26 شتنبر 2023 بلاغا عبرت من خلاله عن ارتياحها الكبير لمضامين الرسالة الملكية السامية والمتعلقة بدعوة أمير المؤمنين حفظه الله ونصره إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الإشراف العملي على هذا الإصلاح الهام، وكذلك الإشراك الوثيق في هذا الورش المجتمعي القوي لكل من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تركيبة مؤسساتية وفكرية قوية قادرة على وضع اقتراحات ناجعة للارتقاء بمسار المرأة والأسرة المغربية بكل مكوناتها. وتوقفت بزندفة عند تأكيد المكتب التنفيذي للمنظمة في ذات البلاغ عن عزمهن الإسهام والانخراط إلى جانب باقي مكونات المجتمع المغربي، بكل أمانة ومسؤولية في هذا الورش المجتمعي، عبر فتح نقاش واسع لمناضلات منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عبر ربوع جهات المملكة لإعداد مذكرة ترافعية ومقترحات في الموضوع وذلك من أجل إغناء هذا الزخم الوطني المتجه نحو ولادة جديدة لمدونة الأسرة بإنصاف ومساواة وكرامة أكثر. وحسب ما قالته بزندفة، هذا ما أكدت عليه المنظمة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 06 أكتوبر 2023، إضافة إلى التوصيات النوعية والهامة ذات الصلة بهذا الورش الهام التي توجت بها أشغال دورة المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2023. وعبرت نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عن فخرها بمستوى وجودة مقترحات التعديلات التي تم تقديمها بمعية الحزب للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، حيث قدمت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة تصور الحزب والمنظمة بخصوص التعديلات المقترحة والتي وصفت بالمهمة والضرورية والملحة في أفق إعداد مدونة ضامنة لحقوق جميع مكونات الأسرة المغربية، وذلك بما يحقق الإنصاف للمرأة وتعزيز تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا، وصون كرامة الرجل المغربي وجعل مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار. واعتبرت أن هذا المجهود ما كان ليخرج إلى حيز الوجود لولا الدعم الدائم والمتواصل للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا وللمكتب السياسي، والذي عكسته المواقف المتقدمة المعبر عنها في بلاغات المكتب السياسي، والتوجيهات النيرة والمباشرة خلال عمليات التواصل اليومي والمباشر من طرف القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، والتي تجسدت في اللقاءات العديدة التي عقدتها مع المكتب التنفيذي للمنظمة، للوقوف على مسار هذا الورش ومستوى إسهامات منظمتنا فيه. وأكدت بزندفة أن المكتب التنفيذي للمنظمة، وامتداداته التنظيمية على صعيد مختلف جهات المملكة، أخذ على عاتقه مسؤولية التحسيس والترافع والتعبئة حول هذا الورش الهام وما تضمنته المذكرة التي المقدمة للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وذلك من خلال العديد من اللقاءات التحسيسية والتواصلية، والدراسية والعلمية، بمجموعة من المدن. وثمنت بزندفة التعديلات التي خلصت إليها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مجددة تأكيد المنظمة على استمرار مسيرة التواصل والتعبئة والترافع بشأن هذا الورش المجتمعي الهام الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الجماعي بجدية ومسؤولية وروح مواطنة في مواصلة ريادتنا في النقاش العمومي من أجل مدونة ضامنة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. واستعرضت بزندفة توصيات المنظمة في هذا الورش الكبير، وهو تحديد سن الأهلية للزواج بثمانية عشر سنة شمسية كاملة لكل من الفتى والفتاة، مع إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصر؛ وكذلك تجريم تزويج الطفلات والعمل على تمكينهن من حقوقهن الكاملة، وذلك بملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع منع تعدد الزوجات، بما يتلاءم مع المواثيق والتشريعات والمكتسبات الحقوقية الدولية. كما ذكرت بزندفة بتوصية توسيع وسائل إثبات النسب لتشمل التطورات العلمية والفنية الحديثة، وذلك لحفظ حقوق الطفل والمرأة؛ وتعميم رقمنة المساطر القضائية المتعلقة بمدونة الأسرة لتيسير الإجراءات القضائية، مع تيسير مسطرة إيداع عقود الزواج المبرمة بالخارج للمغاربة، بالسماح بإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية منها، بالإضافة الى توجيه نسخة من عقد الزواج المبرم بالخارج إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط ومصلحة الحالة المدنية بقنصلية المملكة المغربية لمحل ولادة الزوجين، مع إلغاء العمل بسماع دعوى الزوجية، والاكتفاء بوثيقة عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزواج. كما دافعت بزندفة على ضرورة تثمين العمل المنزلي وتقييمه حفا لحق المرأة في الأموال المكتسبة، التنصيص على جزاء الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال؛ مأسسة الوساطة الأسرية كإطار قانوني صريح ومنظم في تدبير النزاعات الأسرية، وكذلك توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين والديه. ودعت بزندفة لضرورة تحقيق المساواة بين الوالدين في الشروط والالتزامات المتعلقة بالحضانة، وجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حالة قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصامها، وعدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها في جميع الأحوال، مع التأكيد على حق الأم الحاضنة في السفر بالمحضون، وعدم منعه إلا بحكم قضائي يثبت أن السفر ضد المصلحة الفضلى للطفل، ومراجعة شروط الوصية بجعلها تنسحب على الوارث لأحقية الموصي أن يتصرف في أمواله قبل وفاته، مع تحصين بيت الزوجية بعد وفاة أحد الوالدين، صونا لكرامة أفراد الأسرة وضمانا للتماسك الأسري.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

تفاصيل اختفاء هاتف برلماني .. واستنفار داخل في فندق مصنف بأكادير !

بلبريس - اسماعيل عواد في أجواء من الاستنفار الأمني غير المسبوق، شهد أحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير جدلاً واسعاً بعد العثور على الهاتف الشخصي للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أوضمين، بحوزة مصور تابع لإحدى قنوات القطب العمومي، وذلك بعد ساعات من اختفائه خلال نشاط رسمي. وكان أوضمين قد شارك في حفل تخرج الفوج الأول من شابات وشباب فئة NEET، في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، الذي نظمته 'مدرسة الرقميات المغرب' (Digital Maroc School)، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد حضر هذا الحدث كل من والي جهة سوس ماسة، ونائب رئيس جماعة أكادير، ورئيس جامعة ابن زهر، إلى جانب مسؤولين من فرنسا، من ضمنهم المدير العام لوكالة التنمية الاقتصادية لجهة "فال دواز". وخلال أطوار الحفل، غادر البرلماني قاعة النشاط بشكل مفاجئ، حسب مصادر لـ"بلبريس" ثم عاد معلناً عن فقدان هاتفه مباشرة بعد التقاط صور تذكارية رفقة الوالي أمزازي والوفد المرافق له، مما استدعى تعبئة فورية لفرق الأمن الخاص بالفندق في محاولة للعثور على الجهاز، خاصة في ظل غياب كاميرات مراقبة بالفضاء الذي احتضن التظاهرة. وبحسب المعلومات المتوفرة، استعان أوضمين بعلاقات خاصة لتتبع إشارات الهاتف، ليتبين لاحقاً أنه كان بحوزة أحد المصورين الصحفيين، الذي قدم اعتذاراً فور مواجهته بالأمر، مدعياً أنه أخذ الهاتف عن طريق الخطأ من على الطاولة التي جلس بها البرلماني. وعلى الرغم من الطابع الحساس للواقعة، اختار أوضمين عدم تقديم أي شكاية ضد المصور، مكتفياً باعتذاره العلني، في خطوة هدفت لاحتواء الموقف وتفادي مزيد من الإحراج للمسؤولين الأمنيين المكلفين بالحراسة داخل الفندق. الواقعة أثارت تساؤلات واسعة حول تدبير الجانب الأمني في الأنشطة الرسمية، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومسؤولين منتخبين.