التفوق الإماراتي في القطاع البحري.. نموذج عالمي للريادة اللوجستية
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة.
وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع.
وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وجهة أولى للسفن التجارية
وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
الأكاديميات البحرية والأنظمة الرقمية
وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي.
وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارغو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية.
وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية.
إزالة الكربون
وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ.
وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة.
ترسيخ الريادة كقوة بحرية عالمية
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي.
وأضاف: "نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة".
وتابع قائلا إن "عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي".
أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية الإمارات
من جانبه قال حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأضاف أن الإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ركيزة محورية للتنمية الشاملة
من جانبها، أكدت حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ.
وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية.
aXA6IDE1NC4xMy45MC4xMiA=
جزيرة ام اند امز
FR
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صقر الجديان
منذ 8 ساعات
- صقر الجديان
هل تساهم زراعة الغابات في مكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؟
وتشير مجلة Communications Earth & Environment إلى أنه وفقا لعلماء البيئة والاقتصاد الأوروبيين لن تتمكن أكبر شركات النفط والغاز في العالم من إزالة الكربون بالكامل من خلال زراعة الأشجار، لأن تطبيق هذه الإجراءات لمكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سيجعل 95 بالمئة منها على الأقل غير مربحة من الناحية البيئية والاقتصادية. ويقول آلان نايف الأستاذ المشارك في كلية ESSEC لإدارة الأعمال: 'طرحنا على أنفسنا سؤالا بسيطا: ما هي القيمة السوقية البيئية لأكبر شركات النفط والغاز في العالم إذا أُجبرت على إزالة الكربون من خلال زراعة الأشجار؟ أظهرت حساباتنا أن هذا الرقم سيصبح سلبيا لجميع الشركات إذا بلغت تكلفة كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 150 دولارا'. ووفقا له، تناقش دول غربية عديدة مسألة تنفيذ مبادرات مختلفة تهدف إلى إزالة الكربون بالكامل من اقتصاداتها. ويهتم علماء البيئة والاقتصاديون بمدى جدوى هذه المبادرات على المدى الطويل. وللحصول على هذه التقديرات، حدد العلماء 'ميزانية الكربون' الإجمالية لأكبر 200 شركة نفط وغاز في العالم، وحسبوا المبلغ الذي ستحتاجه هذه الشركات لإنفاقه للتخلص من الكربون تماما. وقد أظهرت الحسابات أنه للتخلص من 673 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يفوق بكثير 'ميزانية الكربون' للكوكب، المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ. سيتطلب التخلص من هذه الانبعاثات حوالي 10 تريليونات دولار لزراعة الأشجار، أي ما يعادل حوالي 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما سيكلف بناء محطات تثبيت ثاني أكسيد الكربون البشرية 700 تريليون دولار. وعموما، وفقا لخبراء البيئة والاقتصاد، سيصبح عمل 95 بالمئة من الشركات غير مربح من الناحيتين البيئية والاقتصادية إذا ظل متوسط السعر الأوروبي للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مستواه الحالي (83 دولارا للطن). وإذا ارتفع إلى 150 دولارا للطن فإن جميع شركات النفط والغاز الضخمة (200 شركة) ستتكبد خسائر لا يمكن تعويضها. واستنادا إلى ذلك، يشير الباحثون إلى أن تطبيق هذه الخطط غير واقعي حتى دون مراعاة الجوانب الاقتصادية، لأنه يتطلب تحويل 24.75 مليون كيلومتر مربع من اليابسة إلى غابات، وهذا يلحق أضرارا كبيرة بحياة البشر. لذلك يجب وضع خطط بيئية جديدة للتخلص من ثاني أكسيد الكربون.
العين الإخبارية
منذ 9 ساعات
- العين الإخبارية
التفوق الإماراتي في القطاع البحري.. نموذج عالمي للريادة اللوجستية
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة. وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع. وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. وجهة أولى للسفن التجارية وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. الأكاديميات البحرية والأنظمة الرقمية وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارغو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية. وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية. إزالة الكربون وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ. وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة. ترسيخ الريادة كقوة بحرية عالمية وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي. وأضاف: "نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة". وتابع قائلا إن "عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي". أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية الإمارات من جانبه قال حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف أن الإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. ركيزة محورية للتنمية الشاملة من جانبها، أكدت حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ. وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية. aXA6IDE1NC4xMy45MC4xMiA= جزيرة ام اند امز FR
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
الإمارات.. نموذج عالمي للتميز في القطاع البحري
رسخت دولة الإمارات ريادتها العالمية في القطاع البحري، مستندة إلى سجل حافل من الإنجازات والتشريعات المتطورة واستثمارات استراتيجية جعلت منها نموذجاً يُحتذى في الاستدامة البحرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة الرشيدة. وتعد الإمارات بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مركزاً لوجستياً محورياً يربط أسواق الشرق بالغرب، إذ تمتلك اليوم واحدة من أكثر البنى التحتية البحرية تطوراً في المنطقة حيث بلغ حجم مناولة الحاويات في موانئ الدولة نحو 21 مليون حاوية نمطية عام 2023 مسجلة أرقاماً قياسية في تسهيل التجارة وتدفق السلع. وبلغت مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 135 مليار درهم ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. وتعتبر الإمارات وجهة أولى للسفن التجارية في المنطقة، بفضل ما توفره من خدمات متكاملة وقدرات تشغيلية عالية، وأنظمة رقمية متطورة تدعم كفاءة العمليات اللوجستية، وقد وضعت على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري في القطاع البحري، وأسهمت من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية وخبراء الإدارة البحرية في تنظيم ورش تدريبية نوعية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية. وأسّست الإمارات عدداً من الأكاديميات البحرية مثل أكاديمية الشارقة البحرية وأكاديمية أبوظبي البحرية إلى جانب برامج التدريب في كليات التقنية العليا، وقد تخرّج من هذه المؤسسات نحو 497 ضابطاً ومهندساً بحرياً من بينهم 100 ضابطة ومهندسة بحرية في خطوة تؤكد دعم الدولة لدور المرأة في هذا القطاع الحيوي. وتُعد الإمارات من أبرز مطوري الأنظمة الرقمية والذكية في قطاع الشحن البحري حيث أطلقت مشاريع رائدة مثل "المرور الأزرق"، و"بوابة المقطع" و"نظام بوكس بي" و"كارجو سبيد" إلى جانب أنظمة أتمتة عمليات تحميل الحاويات التي تُستخدم في موانئ أبوظبي ودبي حيث تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم نموذج متكامل للأتمتة اللوجستية. وتمتد استثمارات الشركات الإماراتية في القطاع البحري إلى أكثر من 78 دولة حيث تسهم في تطوير موانئ ومحطات بحرية وبناء جسور تجارية وتعزيز الأتمتة والرقمنة في قطاع الشحن العالمي، كما بلغ عدد الموانئ التي تشغّلها الجهات الوطنية الإماراتية حول العالم 106 موانئ ما يعكس المكانة اللوجستية المتقدمة للدولة ودورها المحوري في ربط الأسواق العالمية. وحرصت الإمارات على مواءمة استراتيجيتها الوطنية مع أهداف المنظمة البحرية الدولية، وأعلنت دعمها الكامل لجهود إزالة الكربون من النقل البحري، كما أسهمت في تمويل صندوق مخصص لمساعدة الدول الجزرية والدول النامية على المشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية، بما يعزز مبدأ الشمولية والتكافؤ. وشاركت الإمارات بفعالية في الاجتماعات الدورية للمنظمة وقدمت مبادرات نوعية في تطوير اللوائح والمعايير الدولية، وتسعى الإمارات اليوم لتجديد عضويتها في مجلس المنظمة لتواصل أداء دورها الحيوي كدولة علم وميناء وساحل وكمصدر رئيسٍ للطاقة. وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها كقوة بحرية عالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة، وجهود كافة العاملين في هذا القطاع، ونحن اليوم نعمل على تسريع التحول نحو منظومة نقل بحري أكثر استدامة وذكاء بما يعزز موقعنا كمساهم رئيس في رسم مستقبل الشحن البحري العالمي. وأضاف معاليه، نعمل اليوم على دعم التكامل بين الرقمنة والاستدامة في مختلف مكونات القطاع، سواء من خلال الأطر التشريعية أو تبنّي تقنيات متقدمة مثل السفن ذاتية القيادة ما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمليات البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية في الوقت ذاته.. مؤكداً أن الإمارات تؤمن بأن الابتكار هو محرك المستقبل، ونحن مستعدون لتقاسم معارفنا مع المجتمع الدولي لخدمة الأهداف المشتركة. وتابع معاليه قائلا إن عضويتنا في مجلس المنظمة البحرية الدولية تمثل مسؤولية نابعة من التزامنا الدائم بالممارسات الفضلى وحرصنا على نقل خبراتنا ودعم الدول الأخرى نحو قطاع بحري آمن ونظيف ومتطور، ونحن نؤمن بأن الإمارات بما تملكه من طاقات بشرية وتقنية واستثمارية، قادرة على مواصلة لعب دور محوري في صياغة مستقبل القطاع البحري على الصعيد العالمي. من جانبه قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إن القطاع البحري يشكل أحد الأعمدة الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة وذكية ينسجم مع توجهات بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. وأضاف أن لإمارات عملت، من خلال بنية تحتية بحرية تُعد من بين الأحدث والأكثر كفاءة على مستوى العالم، على تمكين سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز جاهزية الموانئ وربط الأسواق الإقليمية والدولية بطريقة مرنة وآمنة، مجددا الالتزام بمواصلة الريادة، والمساهمة الفاعلة في تطوير مستقبل النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي. من جانبها، أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات تنظر إلى القطاع البحري بوصفه ركيزة محورية ضمن منظومة التنمية الشاملة وليس مجرد بنية تحتية أو حركة موانئ. وأضافت أن القطاع يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وخلق الفرص النوعية للمجتمع، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات محلية هو ثمرة رؤية وطنية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأن الدولة تسعى لنقل هذه التجربة الناجحة إلى الساحة الدولية كشريك مؤثر وموثوق في مستقبل الصناعة البحرية العالمية.
