'وول ستريت جورنال' تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران

ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميا على العمليات العسكرية ضد إيران.
ووفقا للصحيفة، قد تصل تكلفة شهر واحد من الحرب في إيران إلى حوالي 12 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن خبراء لم تسمهم، إلى أن تكلفة اعتراض الصواريخ قد تصل إلى 200 مليون دولار يوميا. كما أن إعادة إعمار البلاد بعد الضربات الإيرانية قد تبلغ على الأقل 400 مليون دولار. كما لفتت إلى أن هذه النفقات قد تقوض قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد مع إيران.
وأضاف نفس المصدر: 'يتم انفاق مئات الملايين من الدولارات يوميا في الصراع بين إسرائيل وإيران '.
كما قال الخبير في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يهوشوا كالينسكي، للصحيفة إن كل عملية تفعيل لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 'قذيفة داوود' تكلف حوالي 700 مليون دولار. أما استخدام نظام الدفاع الجوي الآخر 'سهم 3' فيبلغ حوالي أربعة ملايين دولار لاعتراض صاروخ واحد.
وأضاف كالينسكي للصحيفة أن بندا آخر في نفقات الجيش الإسرائيلي هو صيانة واستخدام مقاتلات إف-35، حيث تبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة حوالي عشرة آلاف دولار.
المصدر: 'وول ستريت جورنال'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

الحبتور: لن نقبل بالوصاية الأجنبية.. والمنطقة تحتاج مشروعاً عربياً يوقف التصعيد

مباشر: أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن الأرقام والمعطيات في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أن العرب هم القوة الأكبر، والأولى بقيادة مصير المنطقة، ولا يحق لأي جهة خارجية أن تدير شؤونهم نيابةً عنهم. وقال الحبتور في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت: "يتجاوز عدد سكان الدول العربية في الشرق الأوسط 270 مليون نسمة، مقارنة بـ85 مليونًا في إيران، و10 ملايين في إسرائيل. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نحو 3.5 تريليون دولار، مقابل 450 مليار دولار لإيران، و600 مليار دولار لإسرائيل، بينما تمتد المساحة الجغرافية للدول العربية على 5.5 مليون كلم²، مقابل 1.6 مليون كلم² لإيران، و22 ألف كلم² لإسرائيل". وأشار إلى أن الدول العربية تتحكم في أبرز الممرات البحرية العالمية، مثل قناة السويس، ومضيق هرمز، ومضيق باب المندب، وتمتلك أكثر من 45% من احتياطات النفط المؤكدة عالميًا، ما يمنحها مقومات استراتيجية هائلة. وحذّر الحبتور من خطورة استمرار التوتر بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن ما يجري يهدد الوجود العربي واستقرار المنطقة، داعيًا إلى "وقف الرهان على التدخلات الخارجية التي لم تجلب للمنطقة سوى الفوضى والتجزئة وتعطيل مقدراتها". وشدد على أن العرب ليسوا رهائن لهذا التصعيد، وقال: "لدينا قادة عرب حكماء، أثبتوا أنهم قادرون على حماية مصالحنا بصبر وحكمة، لكن على الجميع أن يعلم أن هذا الصبر لا يعني ضعفًا، وهذه الحكمة لا تعني تراجعًا". وصرح: "لا أمريكا، ولا أوروبا، ولا أي قوة خارجية تملك الحق في "الوصاية" على منطقتنا، أو تقرير مصير ما يحدث فيها.. تجاربنا السابقة مع التدخلات الغربية لم تجلب لنا السلام، بل جلبت الفوضى، والتجزئة، والتعطيل المتعمّد لمقدراتنا.. نحن لدينا كل المقومات، ولا نحتاج لمن يُعطينا الشرعية، فهي معنا بالأرقام وبالمنطق. نحتاج فقط أن نؤمن بقدرتنا، أن ننسّق ونتوحد في الرؤية والقرار، ونرفع الصوت بأن قرار المنطقة لا يُتخذ في عواصم الخارج، بل في العواصم العربية". ودعا الحبتور إلى تشكيل لجنة عربية عليا من القادة والحكماء العرب للتدخل العاجل ووقف التصعيد بين إيران وإسرائيل، قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، مؤكدًا أن قرار المنطقة يجب أن يُتخذ في العواصم العربية لا في الخارج، وأن العرب قادرون على إدارة شؤونهم بخطاب سيادي ومشروع نهضوي يليق بتاريخهم ويصنع مستقبلهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات غارات إسرائيلية تستهدف موقعًا نوويًا في أصفهان.. وطهران تنفي وقوع تسرب إشعاعي Page 2 الجمعة 13 يونيو 2025 04:53 صباحاً Page 3

حضرموت نت

منذ 5 ساعات

• حضرموت نت

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اليمنية في ظل توقف صادرات النفط؟ في اليمن، لطالما مثّلت صادرات النفط شريان حياة للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لتغطية نفقات الدولة. لكن مع نهاية عام 2022، تلقت هذه العجلة المالية ضربة كبيرة نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب اليمن، ما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات التصدير. توقف الصادرات لم يكن مجرد خلل عابر في موازنة الدولة، بل تسبب بسلسلة من التداعيات الهيكلية طالت المالية العامة، وقيمة العملة المحلية، ومستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تفاقم أزمة رواتب الموظفين وتمويل الخدمات. أمام هذا الوضع المعقّد، تُطرح تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا: هل يمكن تجاوز هذا الانهيار عبر تفعيل موارد بديلة؟ أم أن الأمر يتطلب إصلاحًا أعمق في البنية الإدارية والاقتصادية المهترئة؟ التقرير التالي يحاول استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية الحالية في اليمن، ومدى ارتباطها بتوقف صادرات النفط، ويستعرض أبرز البدائل والمقترحات المطروحة من قبل خبراء اقتصاديين ومختصين يمنيين، ضمن رؤية تحليلية تسعى لفهم ما إذا كانت البلاد تقف عند حافة الهاوية أم على أعتاب تحول اقتصادي ممكن. الضربة النفطية شكّل توقف صادرات النفط، منذ أواخر عام 2022، نقطة تحول مفصلية في مسار الانهيار المالي الذي تشهده الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. فعلى مدار سنوات الحرب، مثّل النفط الخام مصدرًا مركزيًا للإيرادات، وكان يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من الموازنة العامة بحسب تقديرات الخبراء. لكن مع استهداف جماعة الحوثي لميناءي 'الضبة' في حضرموت و'النشيمة' في شبوة، فقدت الدولة هذا الشريان الحيوي دفعة واحدة. وفقًا لإحاطة في مايو الماضي قدمها عبدالله السعدي، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، فقد بلغت الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات النفطية نحو 7.5 مليار دولار منذ أكتوبر 2022 وحتى منتصف عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الفجوة التي خلفها غياب المورد النفطي في موازنة تعاني أساسًا من الهشاشة. ويرى الخبير الاقتصادي اليمني ووزير التخطيط السابق رأفت الأكحلي أن التوقف لم يكن مجرد عثرة في طريق الموارد بل بمثابة 'ضربة قاصمة' لكيان مالي هشّ بالأساس. وأكد في تصريح لمركز سوث24 أن حرمان الدولة من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير النفط أفقدها القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب موظفي القطاع العام ودعم خدمات مثل الكهرباء والمياه. وأشار إلى تأثيرات مضاعفة، ليست فقط على المالية العامة، بل تمتد إلى تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع معدلات التضخم، بما يفاقم من فقر المواطنين ويضعف القدرة الشرائية بشكل كارثي. كما لفت إلى أن رحيل الشركات النفطية الأجنبية بسبب المخاطر الأمنية يشكل خسارة استراتيجية إضافية، لأن استعادة ثقتها وعودتها ستتطلب وقتًا وجهدًا في بيئة استثمارية غير مستقرة. وفي هذا الصدد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من التداعيات العميقة لتوقف صادرات النفط، مشيرًا إلى أن هذا المورد ركيزة أساسية للمالية العامة. وأوضح نصر أن ذروة الإيرادات النفطية سُجلت خلال الفترة ما بين 2018 و2022، حيث تجاوزت المليار دولار، وهو رقم يُعد ضخمًا مقارنة ببقية مصادر الإيرادات الأخرى المتواضعة نسبيًا. وأضاف أن الأثر المباشر لهذا التوقف بدأ ينعكس بوضوح منذ عام 2024، متوقعًا أن يستمر تأثيره السلبي خلال النصف الأول من عام 2025، لا سيما في ظل غياب بدائل حقيقية. وأكد أن هذا الانقطاع فاقم الأزمة المالية الراهنة وأسهم في تدهور مستويات المعيشة، نتيجة ضعف القدرة الشرائية وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين تداعيات التوقف لم يتوقف أثر توقف صادرات النفط عند حدود ميزانية الدولة، بل امتدّ سريعًا إلى عمق الحياة اليومية للمواطن اليمني، خصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. فقد أدى غياب تدفقات العملة الصعبة إلى تراجع غير مسبوق في قيمة الريال اليمني، الذي سجّل في يوم الخميس 19 يونيو 2025 أعلى مستوى من الانهيار في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 2700 ريالًا للشراء و2727 ريالًا للبيع في العاصمة عدن ومحافظات أخرى. هذا الانهيار في العملة، المصحوب بشلل في مصادر التمويل الحكومية، أطلق موجات تضخّم حادة طالت أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بأعباء ثقيلة على المواطن، الذي يعيش في ظروف معيشية هشة أصلًا. ومع تآكل القدرة الشرائية وتضاعف أسعار الغذاء والوقود، باتت رواتب الموظفين – حين تُصرف – غير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية. في موازاة ذلك، تعطلت عشرات المشاريع الحكومية التي كانت تعتمد في تمويلها على عائدات النفط، وتوقفت أعمال صيانة البنية التحتية، وتراجعت خدمات الكهرباء والمياه والنقل، فيما ازدادت معاناة القطاعات الصحية والتعليمية بفعل نقص الموارد التشغيلية. الأزمة لم تكن اقتصادية فقط، بل تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسي بيد الحوثيين، الذين وجدوا في ضعف الحكومة وعجزها عن صرف الرواتب فرصة لتعزيز موقفهم، خصوصًا في ظل تباينات حادة داخل صفوف الحكومة نفسها. فقد بات العجز عن تقديم الخدمات والتزامات الدولة مدخلًا لاستنزاف مشروعيتها أمام المواطنين، في الوقت الذي يستخدم فيه الحوثيون هذه الورقة كأداة لتقويض شرعية خصومهم وفرض خطابهم السياسي. أزمة إدارة رغم فداحة الخسائر التي نجمت عن توقف صادرات النفط، يرى كثير من الخبراء أن الأزمة أعمق من مجرد غياب هذا المورد، بل تعكس فشلًا هيكليًا في الإدارة العامة، وسوء تخطيط مزمن، وتفشيًا للفساد في مفاصل الدولة. في هذا السياق، تقول د. فاطمة باعمر، عضو الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة لم تمتلك في أي وقت أجندة اقتصادية واضحة، وإن ما يجري هو نتيجة 'فشل ذريع في إدارة الموارد وتحديد الأولويات'. وتشير إلى أن المجلس الانتقالي قدم منذ عام 2021 مقترحات استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي، غير أن معظمها تم تجاهله، ما قاد إلى تفاقم الانهيار الحاصل. وتضيف باعمر أن الإنفاق الحكومي ظل مفرطًا في بنود غير ضرورية، منها الامتيازات الممنوحة للوزراء والنفقات الباهظة للسفارات بالخارج بالعملة الصعبة، في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل أزمة معيشية خانقة. الأدهى من ذلك، كما تقول، أن سياسة الإنفاق لم تتغير حتى بعد خسارة الدولة 70% من إيراداتها النفطية، ما يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية. وجهة النظر ذاتها يتبناها الصحفي المصري المتخصص في الشأن اليمني، حسام السعيدي، الذي يرى أن التركيز على النفط بوصفه السبب الوحيد للأزمة هو تشخيص مضلل. ويشير إلى أن هناك موارد كبيرة تم تعطيلها بفعل الإهمال أو التواطؤ، مثل الجمارك والضرائب، إضافة إلى التهريب الممنهج عبر المنافذ، الذي يحدث أمام أعين السلطات دون أي تدخل فعّال. ويضيف السعيدي أن الحكومات المتعاقبة اكتفت بلعب دور 'المتفرج' على مظاهر الانفلات المالي، متجاهلة الإصلاحات الضرورية، ويقترح حزمة من الإجراءات العاجلة، منها تقليص البعثات الدبلوماسية، ووقف رواتب المسؤولين في الخارج، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة لإدارة المرحلة بفعالية أكبر. البدائل المتاحة في ظل هذا الواقع المتأزم، لا تبدو خيارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا واسعة، لكنها تظل ممكنة في حال توفرت الإرادة السياسية والخطط القابلة للتنفيذ. فالاعتماد المفرط على النفط بوصفه المورد الوحيد أظهر هشاشة المنظومة الاقتصادية، وفتح الباب أمام طرح تساؤلات جادة حول سبل تنويع الإيرادات وتفعيل البدائل الكامنة. الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يرى أن الحكومة، رغم مرور أكثر من عامين على توقف التصدير، لم تطور أي بدائل مستدامة حقيقية، واكتفت خلال الفترة الماضية على تلقي المنح من المانحين الإقليميين والدوليين. وبرأيه، تمثل الأزمة الحالية فرصة سانحة لإعادة هيكلة الإيرادات العامة، والتحول نحو مصادر دائمة لا ترتبط بأزمات سياسية أو عسكرية. في الاتجاه ذاته، يقترح رأفت الأكحلي خارطة طريق من خمس أولويات إصلاحية يمكن للحكومة السير فيها لإنعاش الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط: 1. إصلاح النظام المالي والضريبي: عبر رفع كفاءة تحصيل الموارد المحلية، وتحديث المنظومة الضريبية، وتفعيل آليات الجباية من مختلف الأنشطة التجارية والمناطق غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، كمارب وتعز. 2. التركيز على القطاعات التصديرية غير النفطية: خاصة المنتجات الزراعية والثروة السمكية، وهي قطاعات تمتلك ميزة تنافسية في اليمن، ويمكن أن تدرّ عملة صعبة وتوفر فرص عمل واسعة النطاق. 3. تسريع التحول الرقمي في إدارة الدولة: بما يعزز الشفافية ويقلّص فرص الفساد، مع الاعتماد على أنظمة مالية رقمية تتيح تتبع الإنفاق والإيرادات بفعالية. 4. الاستثمار في الطاقة المتجددة: لا سيما في الأنظمة اللامركزية للطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الوقود المستورد ويوفر حلولًا دائمة للمناطق الريفية والقطاعات الإنتاجية. 5. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: كوسيلة لتحريك عجلة الاقتصاد من القاعدة إلى القمة، وبناء قطاع خاص محلي قادر على التوسع والنمو خارج إطار الاعتماد على الدولة. وبرغم واقعية هذه المقترحات، يشدد الأكحلي على أن نجاحها مرهون بدعم دولي عاجل ومشروط، داعيًا السعودية والإمارات إلى ربط أي دعم مالي جديد ببرنامج إصلاح واضح، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتطبيقه، مع ضرورة بناء شراكة قوية مع القطاع الخاص اليمني. لكن نظرة حسام السعيدي أقل تفاؤلًا، إذ يرى أن الفساد المستشري سيبتلع أي دعم أو خطة إصلاحية. ويتساءل بمرارة: 'أين ذهبت مليارات الدولارات التي قُدمت سابقًا؟'. في إشارة إلى ضعف الرقابة وغياب الشفافية. ويقارن بين أداء الحكومة اليمنية خلال أكثر من عقد، وبين ما يسميه 'النجاح النسبي السريع' الذي حققته حكومة دمشق الجديدة في سوريا، معتبرًا أن الانطلاقة الحقيقية لأي إصلاح يجب أن تأتي من الداخل، لا من الخارج. هذا الطرح تعززه مجددًا فاطمة باعمر، التي تكشف عن عمليات تهريب ممنهج للعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، تُسهم عمليًا في تمويل الحرب ضد الحكومة نفسها. كما تنتقد عجز البنك المركزي عن إلزام مؤسسات الإيرادات الكبرى بتوريد أموالها، مما يفرغ صلاحياته من مضمونها، ويُضعف ثقة الشركاء الدوليين بأي إصلاح مرتقب. من هذا المنظور، فإن البدائل موجودة، لكنها مُعلقة بالإرادة، ومشروطة بمعركة جادة ضد الفساد، ومرتبطة بإعادة تعريف دور الدولة بعيدًا عن منطق الريع والهدر، نحو نموذج إنتاجي مستدام. عبد الله الشادلي صحفي ومحرر لدى مركز سوث24 للأخبار والدراسات ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

المناطق السعودية

منذ 5 ساعات

• المناطق السعودية

'وول ستريت جورنال' تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران

ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' أن إسرائيل تنفق مئات الملايين من الدولارات يوميا على العمليات العسكرية ضد إيران. ووفقا للصحيفة، قد تصل تكلفة شهر واحد من الحرب في إيران إلى حوالي 12 مليار دولار. وأشارت الصحيفة، نقلا عن خبراء لم تسمهم، إلى أن تكلفة اعتراض الصواريخ قد تصل إلى 200 مليون دولار يوميا. كما أن إعادة إعمار البلاد بعد الضربات الإيرانية قد تبلغ على الأقل 400 مليون دولار. كما لفتت إلى أن هذه النفقات قد تقوض قدرة إسرائيل على خوض حرب طويلة الأمد مع إيران. وأضاف نفس المصدر: 'يتم انفاق مئات الملايين من الدولارات يوميا في الصراع بين إسرائيل وإيران '. كما قال الخبير في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يهوشوا كالينسكي، للصحيفة إن كل عملية تفعيل لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 'قذيفة داوود' تكلف حوالي 700 مليون دولار. أما استخدام نظام الدفاع الجوي الآخر 'سهم 3' فيبلغ حوالي أربعة ملايين دولار لاعتراض صاروخ واحد. وأضاف كالينسكي للصحيفة أن بندا آخر في نفقات الجيش الإسرائيلي هو صيانة واستخدام مقاتلات إف-35، حيث تبلغ تكلفة ساعة الطيران الواحدة حوالي عشرة آلاف دولار. المصدر: 'وول ستريت جورنال'