"توبي" توقع عقد مشروع تشغيل مركز اتصال لشركة المياه الوطنية بـ66.6 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن توقيعها أمس الاثنين، الموافق 19 مايو / أيار 2025، عقد مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد لشركة المياه الوطنية – القنوات الصوتية، بقيمة إجمالية قدرها 66.63 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، إنه بموجب العقد ستقوم بتشغيل وتجهيز وتطوير مركز الاتصال الموحد للقنوات الصوتية في شركة المياه الوطنية؛ وذلك للعناية بعملاء الشركة من خلال إدارة عمليات مركز الاتصال، تجهيز وتهيئة المقر التشغيلي، توفير الأنظمة والحلول التقنية في مركز الاتصال الموحد طوال فترة المشروع التي تمتد لثلاث سنوات تعاقدية (36 شهراً).
وأضافت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في السنوات 2025 و2026 و2027، مشيرة إلى أنها تسلمت توقيع العقد بتاريخ أمس الاثنين 19 مايو 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الشرط الجزائي يفتح أبواب القادسية لمويس كين

عاد مانشستر يونايتد ليظهر بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين لاعب فيورنتينا، وسط متابعة حثيثة من كشّافي النادي الإنجليزي الذين لم يغيبوا عن مبارياته هذا الموسم. اهتمام «الشياطين الحمر» يتزايد مع اقتراب فترة السوق الصيفي، خاصة أن اللاعب سيكون متاحاً خلال نافذة قصيرة من 1 إلى 15 يوليو (تموز) عبر بند جزائي بقيمة 52 مليون يورو فقط. لكن، بحسب صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، الأمر لا يتوقف عند مانشستر. هناك عرض ضخم على طاولة كين قادم من السعودية، وتحديداً من نادي القادسية، الذي أبدى استعداده لتفعيل الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تقديم عقد مغرٍ للاعب بقيمة 45 مليون يورو على 3 سنوات، لتصل الصفقة المحتملة إلى 97 مليون يورو شاملة. ورغم الإغراء المالي، فإن القرار ليس سهلاً. فالمشاركة في بطولة كبرى مثل كأس العالم المقبلة قد تدفع كين إلى تفضيل البقاء في دائرة الضوء الأوروبية، بدلاً من خوض تجربة قد تُقلّل من ظهوره الإعلامي والتنافسي. اللاعب الآن في عطلة، وسيأخذ وقته الكامل للتفكير، خاصة أن أندية كبرى أخرى قد تنضم إلى السباق في أي لحظة. فيورنتينا لم يخفِ رغبته في الإبقاء على كين. اللاعب يشعر بالراحة في فلورنسا، ويحظى بحبّ الجمهور وثقة المدرب الجديد للفريق ستيفانو بيولي، كما أن إدارة النادي وعلى رأسها الرئيس روكو كوميسو تحاول جاهدة إقناعه بالبقاء، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو الدعم العلني المتكرر. تفاصيل الشرط الجزائي بحسب العقد الحالي، يمكن لأي نادٍ دفع مبلغ 52 مليون يورو بين 1 و15 يوليو لضم كين، دون الحاجة إلى موافقة فيورنتينا. وحده اللاعب من يملك القرار النهائي، إذ يمكنه قبول العرض أو رفضه بناءً على هوية النادي الذي يطرق بابه ومدى جاذبية مشروعه الرياضي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط الجزائي يتجدد سنوياً خلال نفس الفترة (أول 15 يوماً من يوليو)، ما يمنح كين مرونة مستقبلية. فقد يختار البقاء هذا الموسم في فيورنتينا، ثم يفكر في الرحيل خلال صيف 2026 بالصيغة ذاتها، إن لم يتم تعديل العقد لاحقاً. كل الأعين الآن تتجه نحو مويس كين... والقرار بيده.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

أسواق النفط تتأهب لموجة صعود في أسعار "الخام"

تتأهب أسواق النفط لقفزة كبيرة في أسعار الخام في افتتاح تداولات الأسبوع اليوم الاثنين والذي سيشهد موجه صعودية مع تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع بدء الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية. شهدت أسعار خام برنت ارتفاعًا واسع النطاق تراوح بين 70.56 و79.04 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي، مع إغلاق منخفض نسبيًا عند نحو 77 دولارًا للبرميل بعد أن أجّلت إدارة ترمب الجدول الزمني لتدخلها المحتمل في الخليج. أما قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسياسة أوبك+، والواردات الصينية ومخاوف تعطل الإمدادات جميعها عوامل صعودية معتادة، بينما ستحدد نتيجة الخلاف الإسرائيلي الإيراني المزيد من تحركات الأسعار. بينما يستعد المستثمرون لارتفاع أسعار النفط، ويتجهون نحو الملاذات الآمنة بعد قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية، وقال مستثمرون إن هجومًا أميركيًا على مواقع نووية إيرانية قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن، وذلك في إطار تقييمهم لكيفية تأثير التصعيد الأخير للتوترات على الاقتصاد العالمي. وأشار رد فعل أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، في تداولات يوم الأحد، إلى أن المستثمرين كانوا يفترضون سيناريو حميدًا، حتى مع تكثيف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل ردًا على التدخل الأميركي المفاجئ والعميق في الصراع. ووصف ترمب الهجوم بأنه "نجاح عسكري باهر" في خطاب متلفز للأمة، وقال إن "منشآت التخصيب النووي الرئيسة في إيران قد دُمرت تمامًا". وأضاف أن الجيش الأميركي قد يستهدف أهدافًا أخرى في إيران إذا لم توافق البلاد على السلام. وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من "عواقب وخيمة"، وقال المستثمرون إنهم يتوقعون أن يؤدي التدخل الأميركي إلى موجة بيع في أسواق الأسهم، واحتمال إقبال على الدولار وغيره من أصول الملاذ الآمن عند إعادة فتح الأسواق الرئيسة، لكنهم أضافوا أيضًا أن الكثير من عدم اليقين بشأن مسار الصراع لا يزال قائمًا. وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في بوتوماك ريفر كابيتال: "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأعتقد أن أسعار النفط سترتفع عند الافتتاح". وأضاف: "ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. وعلى الرغم من أنه وصف الأمر بأنه "منتهٍ"، إلا أننا منخرطون. ماذا بعد؟" وأضاف: "أعتقد أن حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق، حيث أصبح الأميركيون في كل مكان الآن معرضين للخطر. سيزيد ذلك من حالة عدم اليقين والتقلب، وخاصة في سوق النفط". وكان أحد مؤشرات رد فعل الأسواق في الأسبوع المقبل هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد البيتكوين، والذي تسيطر عليه الآن المؤسسات بشكل كبير. انخفض الإيثر بنسبة 5 % يوم الأحد، مسجلاً خسائر منذ الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران في 13 يونيو لتصل إلى 13 %. مع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير قلقة بشأن هجمات الصباح الباكر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسة في قطر، والسعودية، والكويت بشكل طفيف، وسجل مؤشر تل أبيب الرئيس أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتركز أحد المخاوف الرئيسة للأسواق حول التأثير المحتمل للتطورات في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم. وقد يُضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وصرح سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة أبحاث الأسهم إم إس تي ماركوي في سيدني، بأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو رد إيران باستهداف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في أماكن مثل العراق، أو مضايقة ممرات السفن عبر مضيق هرمز. يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو طريق التصدير الرئيس لمنتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت. وقال كافونيك: "يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام القادمة، لكن هذا قد يضعنا على مسار نحو سعر 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقًا". في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تصل إلى 18 % منذ 10 يونيو، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا عند 79.04 دولارًا يوم الخميس، لم يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أي تغيير يُذكر، عقب انخفاضه الأولي عندما شنت إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو. وفي تعليقاته بعد إعلان ترمب عن الضربات، اتفق جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، على أن أسعار النفط سترتفع على الأرجح عند سماع الأخبار الأولية. لكن كوكس قال إنه يتوقع أن تستقر الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، حيث قد تدفع الهجمات إيران إلى السعي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. في تطورات أسواق الطاقة، خفّض بائعو النفط الخام الإيراني إلى الصين أسعارهم، مقدمين خصومات قدرها 3.50 دولار للبرميل أقل من خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحنات الفورية في يوليو، سعياً لتسريع وتيرة الصادرات في ظل معاناة مصافي شاندونغ من ارتفاع أسعار النفط. في سنغافورة، ، سعت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط إلى الحصول على عروض غير ملزمة لشراء حصتها المتبقية البالغة 50 % في مصفاة سنغافورة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 290 ألف برميل يومياً، والتي تشغلها بالاشتراك مع بتروتشاينا، وتتطلع إلى بيع معظم أصولها في جنوب شرق آسيا في إطار حملة تخارج أوسع نطاقاً. في كازاخستان، نفت حكومة البلاد التقارير التي تُفيد بأنها تُفكر في الانسحاب من أوبك+، على الرغم من مشكلة فائض الإنتاج المتكررة التي شهدتها في مايو، حيث بلغ متوسط ​​إنتاجها 1.803 مليون برميل يوميًا، أي ما يُعادل 21 % أو 325 ألف برميل يوميًا فوق حصتها، مما أثار غضب مُنتجين آخرين داخل المجموعة النفطية. في المملكة المتحدة، تسعى البلاد جاهدةً لإلغاء جميع عمليات استكشاف بحر الشمال. وأصدرت حكومة المملكة المتحدة مجموعة جديدة من القواعد البيئية الصارمة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، مُطالبةً بإدراج ما يُسمى بانبعاثات النطاق 3 (الناتجة عن استخدام الوقود المُستخرج) في تقييم الأثر البيئي لأي مشروع. في كندا تُستعد البلاد لتصبح مُصدرًا للغاز الطبيعي المُسال. وقد تشهد كندا أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المُسال قريبًا مع بدء إجراءات تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المُسال الكندي، الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار، مع بدء تبريد خط الإنتاج رقم 1، الذي تبلغ سعته 6.5 مليون طن سنويًا، يوم الاثنين المقبل وينتهي يوم الأحد، مما سيدفع الأسعار في البلاد إلى الارتفاع.في ماليزيا، وقّعت بتروناس، شركة النفط الوطنية الماليزية، اتفاقية لتطوير القطاع البحري رقم 66 في سورينام، وهو القطاع الرابع الذي تديره شركة النفط الوطنية حصريًا، لتصبح بذلك أهم مالك لمساحة التنقيب والإنتاج في البلاد. في موزمبيق، أعربت حكومة البلاد عن استعدادها لرفع حالة القوة القاهرة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال إنرجيز في موزمبيق، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، والذي بدأ العمل به منذ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أبريل 2021، سعياً لبدء تشغيل المصنع بحلول عام 2029. في النرويج، أعلنت شركة إكوينور النفطية الوطنية النرويجية أن مشروعها الرائد يوهان كاستبرغ، وهو أكبر منشأة للإنتاج والتفريغ والتخزين في المياه الإقليمية للبلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ألف برميل يومياً، يُنتج الآن بأقصى طاقته، بعد أقل من أربعة أشهر من بدء تشغيله. في الولايات المتحدة، انحازت المحكمة العليا الأميركية لمصافي كاليفورنيا التي عارضت المعايير الصارمة التي وضعتها الولاية الذهبية لانبعاثات المركبات وقوانين السيارات الكهربائية، مما أعاد استثناء كاليفورنيا من معايير الانبعاثات الوطنية في عهد بايدن إلى دائرة الضوء. واستحوذت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط على نحو 125 ألف فدان صافي في شمال شرق تكساس وأركنساس بعقد إيجار لتطوير موارد الليثيوم من خلال استخراج الليثيوم مباشرة، وذلك عقب دخول شركة إكسون موبيل عام 2023 إلى تكوين محلول سماك أوفر الملحي في أركنساس. في إسبانيا، وبعد شهرين تقريبًا من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى إسبانيا في 28 أبريل، ألقت الحكومة الإسبانية باللوم على شركة تشغيل الشبكة "ريديا" لفشلها في الحفاظ على جهد مناسب في ظل زيادة توليد الطاقة المتجددة في البلاد. في جنوب السودان، وافقت حكومة البلاد على تعزيز التعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية لاستئناف إنتاج النفط في العديد من الحقول التي تضررت خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، سعياً لرفع الإنتاج من 70 ألف برميل يومياً الآن إلى نحو 200 ألف برميل. يُشكل الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي اندلع الأسبوع الماضي، عقبة جديدة أمام إيران، التي تستخدم أسطولًا سريًا من ناقلات النفط لإخفاء مصدرها والالتفاف على العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. وأظهرت أحدث بيانات من شركة التحليلات كبلر أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع. استُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادلات صواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل وحقل بارس الجنوبي للغاز الإيراني، إلا أن منشأة تصدير النفط الخام الرئيسة لإيران في جزيرة خرج نجت حتى الآن. وصرح همايون فلكشاي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر لتتبع السفن، بأن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع جرت من الرصيف الشرقي للموقع. تقع جزيرة خرج في عمق الخليج العربي، على بُعد نحو 30 كيلومترًا من الساحل الجنوبي الغربي للدولة الشرق أوسطية. وقال فلكشاي، في إشارة إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية: "قد تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيس الآخر الواقع على الجانب الغربي في المياه المفتوحة". تقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة شاغرًا لعدة أيام، مع وجود 15-16 ناقلة نفط إيرانية أخرى متناثرة في منطقة الخليج العربي الأوسع. وأفادت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن صادرات النفط الإيرانية ظلت مستقرة حتى الآن هذا العام عند نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس. وقالت شركة فورتيكسا لتتبع السفن لرويترز إن إيران نقلت جزءًا من أسطولها العائم لتخزين النفط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 مليون برميل، والموجود على متن 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي انقطاعات على المشترين. اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وأفادت شركة فورتيكسا بأن نحو عشر ناقلات نفط، تحمل ما يقرب من 8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، متمركزة الآن قبالة سواحل الصين مباشرةً، قادمةً من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل أخرى. وأضافت فورتيكسا أن الكمية المتبقية، والبالغة نحو 12 مليون برميل، كانت في الخليج العربي في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويتيح وجود مخازن عائمة للناقلات تحميل النفط الخام دون تحديد وجهة ثابتة فورية.