
أكبر سرقة للمجوهرات في أميركا: 100 مليون دولار خلال ليلة واحدة
وُجِّه الاتهام إلى 7 رجال من ولاية كاليفورنيا، في إطار ما وُصفت بأنها «أكبر عملية سطو على مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة»، والتي شملت سرقة مجوهرات وذهب وساعات فاخرة تُقدّر قيمتها بـ100 مليون دولار (75 مليون جنيه إسترليني).
ووفق «بي بي سي»، ظلَّت عملية السرقة هذه لغزاً محيِّراً في كاليفورنيا لنحو 3 سنوات، بعد السطو على شاحنة تابعة لشركة «برينكس»، خلال نقلها مجوهرات، وذلك في موقف ناءٍ، بينما كان أحد السائقين نائماً في داخلها، والآخر يتناول طعامه.
وقال المسؤولون إنّ المشتبه بهم تتبَّعوا الشاحنة بعد مغادرتها معرضاً للمجوهرات قرب سان فرنسيسكو، وكانت تحمل 73 حقيبة. وفي صباح اليوم التالي، سرقوا 24 حقيبة خلال توقّفها في محطة استراحة في ليبيك، كاليفورنيا، وفق وثائق المحكمة.
ولم توضح لائحة الاتهام كيف تمكّن الجناة من دخول الشاحنة.
وفي أثناء الإعلان عن الاتهامات، الثلاثاء، صرَّحت وزارة العدل الأميركية بأنّ أحد المشتبه بهم تولَّى مراقبة معرض للمجوهرات قرب سان فرنسيسكو لأيام عام 2022، ثم نفَّذ عملية السرقة مع شركائه في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو (تموز).
وتُظهر نسخة من لائحة الاتهام أنّ المتّهمين راقبوا تحميل الشاحنة بالمجوهرات، ثم تتبّعوها لمسافة تقارب 300 ميل (485 كيلومتراً) من سان ماتيو إلى ليبيك، كاليفورنيا.
وفي أثناء توقّف الشاحنة في ليبيك، يُزعم أنّ الجناة سرقوا 24 حقيبة تحتوي على مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وفق وثائق المحكمة.
وأوضح مسؤولون أنّ اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خلال عملية السطو. وجرى اكتشاف عملية السرقة عندما عاد السائق إلى الشاحنة ولاحظ أنّ القفل الخارجي مفقود. وتعتقد السلطات أنه قد قُطِّع بمنشار.
وكانت الشاحنة في طريقها إلى معرض آخر للمجوهرات في باسادينا، كاليفورنيا. واستُعيدت بعض المجوهرات خلال تنفيذ مذكرات تفتيش في 16 يونيو (حزيران)، وفق بيان وزارة العدل.
من جهته، قال جيري كرول، محامٍ يُمثّل بعض تجار المجوهرات أصحاب المسروقات، لـ«بي بي سي»، إنه لا يعرف حجم ما جرى استعادته.
وأضاف: «معظم موكليّ من كبار السنّ، وبعضهم يبلغ 85 عاماً. هذا حادث بالغ الخطورة. وإذا تمكّن أي منهم من استعادة شيء مما فُقد، فسنكون ممتنّين جداً».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
فضيحة قضائية جديدة في قصر العدل.... ازدواجية فاضحة في ملف رياض سلامة واستغلال القضاء للتشفّي السياسي
يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ"معاقبة" أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على "إتلاف أدلة" أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: "هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟". ويتابع المرجع القانوني: "أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟". ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن "الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات". كل ما تقدّم يجعل السؤال مشروعاً: إلى متى يستمر منطق "التشفّي" من رياض سلامة وجعله كبش محرقة للطبقة السياسية المسؤولة بالكامل عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان؟


المردة
منذ 6 ساعات
- المردة
أكبر سرقة للمجوهرات في أميركا: 100 مليون دولار خلال ليلة واحدة
وُجِّه الاتهام إلى 7 رجال من ولاية كاليفورنيا، في إطار ما وُصفت بأنها «أكبر عملية سطو على مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة»، والتي شملت سرقة مجوهرات وذهب وساعات فاخرة تُقدّر قيمتها بـ100 مليون دولار (75 مليون جنيه إسترليني). ووفق «بي بي سي»، ظلَّت عملية السرقة هذه لغزاً محيِّراً في كاليفورنيا لنحو 3 سنوات، بعد السطو على شاحنة تابعة لشركة «برينكس»، خلال نقلها مجوهرات، وذلك في موقف ناءٍ، بينما كان أحد السائقين نائماً في داخلها، والآخر يتناول طعامه. وقال المسؤولون إنّ المشتبه بهم تتبَّعوا الشاحنة بعد مغادرتها معرضاً للمجوهرات قرب سان فرنسيسكو، وكانت تحمل 73 حقيبة. وفي صباح اليوم التالي، سرقوا 24 حقيبة خلال توقّفها في محطة استراحة في ليبيك، كاليفورنيا، وفق وثائق المحكمة. ولم توضح لائحة الاتهام كيف تمكّن الجناة من دخول الشاحنة. وفي أثناء الإعلان عن الاتهامات، الثلاثاء، صرَّحت وزارة العدل الأميركية بأنّ أحد المشتبه بهم تولَّى مراقبة معرض للمجوهرات قرب سان فرنسيسكو لأيام عام 2022، ثم نفَّذ عملية السرقة مع شركائه في الساعات الأولى من يوم 11 يوليو (تموز). وتُظهر نسخة من لائحة الاتهام أنّ المتّهمين راقبوا تحميل الشاحنة بالمجوهرات، ثم تتبّعوها لمسافة تقارب 300 ميل (485 كيلومتراً) من سان ماتيو إلى ليبيك، كاليفورنيا. وفي أثناء توقّف الشاحنة في ليبيك، يُزعم أنّ الجناة سرقوا 24 حقيبة تحتوي على مجوهرات تُقدّر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، وفق وثائق المحكمة. وأوضح مسؤولون أنّ اللصوص لم يستخدموا أي أسلحة خلال عملية السطو. وجرى اكتشاف عملية السرقة عندما عاد السائق إلى الشاحنة ولاحظ أنّ القفل الخارجي مفقود. وتعتقد السلطات أنه قد قُطِّع بمنشار. وكانت الشاحنة في طريقها إلى معرض آخر للمجوهرات في باسادينا، كاليفورنيا. واستُعيدت بعض المجوهرات خلال تنفيذ مذكرات تفتيش في 16 يونيو (حزيران)، وفق بيان وزارة العدل. من جهته، قال جيري كرول، محامٍ يُمثّل بعض تجار المجوهرات أصحاب المسروقات، لـ«بي بي سي»، إنه لا يعرف حجم ما جرى استعادته. وأضاف: «معظم موكليّ من كبار السنّ، وبعضهم يبلغ 85 عاماً. هذا حادث بالغ الخطورة. وإذا تمكّن أي منهم من استعادة شيء مما فُقد، فسنكون ممتنّين جداً».


صدى البلد
منذ 10 ساعات
- صدى البلد
القاضي يرفض طلب بليك لايفلي بالحفاظ على رسائلها مع تايلور سويفت ضد جاستن بالدوني
رفض القاضي لويس جي. ليمان طلب الحماية الذي تقدمت به النجمة بليك لايفلي، والخاص بمنع وصول جاستن بالدوني إلى رسائلها الخاصة مع صديقتها المغنية تايلور سويفت، والتي تتعلق بفيلم It Ends With Us. القرار صدر يوم الأربعاء 18 يونيو، وأكد أن الرسائل تعتبر ذات صلة محتملة بادعاءات التحرش والانتقام التي رفعتها لايفلي ضد بالدوني وشركة الإنتاج التابعة له 'Wayfarer'. وكان فريق بالدوني القانوني قد حاول سابقًا الحصول على رسائل سويفت عبر استدعاء قضائي، قبل أن يتم سحب الطلب. ومع ذلك، استمر محامو بالدوني بالمطالبة بالحصول على المحادثات التي تمت بين لايفلي وسويفت، معتبرين أنها قد تكشف معلومات مهمة حول بيئة العمل أثناء تصوير الفيلم. من جهتها، علقت لايفلي بأن محاولة إشراك سويفت ما هي إلا 'تشتيت متعمد للرأي العام' عن القضايا الأخطر التي يواجهها بالدوني، مشيرة إلى أن فريقه كان قد وصف سويفت بأنها 'متنمرة' في وثائق داخلية منذ أغسطس 2024، في إطار خطة ضغط إعلامي على الرأي العام. القاضي ليمان رفض أيضًا طلب بالدوني المضاد بإجبار لايفلي على تقديم وثائق تتعلق بالإنتاج، لكنه أقر أن بعض الرسائل بينها وبين سويفت قد تكون ذات صلة بادعاءاتها. في المقابل، رفض إصدار أمر يحظر الوصول الكامل لتلك الرسائل، مؤكدًا أن المحكمة ستظل حريصة على حماية الخصوصية دون منع الأدلة ذات الصلة. تأتي هذه التطورات بعد أسابيع من إسقاط المحكمة دعوى بالدوني المضادة بقيمة 400 مليون دولار ضد لايفلي وزوجها رايان رينولدز وصحيفة نيويورك تايمز، والتي اتهمتهم بتدبير حملة تشويه إعلامية ضده. ورغم تزويد سويفت أغنية 'My Tears Ricochet' للموسيقى التصويرية الخاصة بالفيلم، إلا أنها لم تكن طرفًا مباشرًا في الإنتاج أو القضية.