الرياض تصعد كمركز عالمي للابتكار.. منظومة ناشئة تقودها الرؤية والطموح

الوئام – خاص
تحولت الرياض بسرعة إلى محور إقليمي ودولي لريادة الأعمال والابتكار، مدعومة برؤية 2030 التي أعادت هندسة الاقتصاد الوطني على أسس معرفية واستثمارية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في تعزيز اقتصاديات المدن بشكل كبير.
60 مركزًا عالميًا
وفقًا لتقرير منظومة الشركات الناشئة العالمية لعام 2025 الصادر عن Startup Genome والشبكة العالمية لريادة الأعمال، قفزت مدينة الرياض 60 مرتبة خلال ثلاث سنوات، لتحل في المركز 23 عالميًا ضمن أفضل 100 منظومة ناشئة في الأسواق الصاعدة.
هذا الصعود اللافت يجعل العاصمة السعودية منصة استراتيجية لانطلاق الشركات الناشئة نحو سوق مجلس التعاون الخليجي، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار.
ولا يقتصر التقدم على المؤشرات التصنيفية فحسب، بل يظهر في الواقع الميداني من خلال الزيادة الكبيرة في التمويل والاستثمار الجريء، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الرياض الابتكارية.
ثالث مركز تمويلي
وتحتل الرياض اليوم المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تمويل الشركات الناشئة، بفضل النمو المتسارع في عدد الصفقات وزيادة رأس المال المُخاطر.
ويعد هذا التحول نتيجة مباشرة لجهود الحكومة، التي تعمل على تسهيل التشريعات وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
فمنذ عام 2018، استقطبت المنظومة الريادية أكثر من 2.6 مليار دولار، بحسب موقع fastcompanyme الأمريكي.
نمو مستدام رغم التباطؤ العالمي
وفي الوقت الذي تعاني فيه العديد من منظومات الابتكار العالمية من تباطؤ الاستثمارات، تبرز الرياض كمركز عالمي يتمتع بالمرونة والقدرة على مواصلة النمو.
ويصف التقرير العاصمة السعودية بأنها واحدة من أكثر البيئات الريادية 'استشرافًا للمستقبل'، مما يضعها في مصاف العواصم التقنية الكبرى.
مؤشرات عالمية تعكس نضوج المنظومة
السعودية تحتل مراكز متقدمة على عدة مؤشرات عالمية، حيث جاءت ثالثًا عالميًا في نسبة العائد على الاستثمار، ورابعًا في توفر المواهب.
أما الرياض، فقد أصبحت توصف بأنها 'منصة انطلاق' Startups إقليمية، تستضيف مكاتب شركات عالمية مثل جوجل كلاود، أمازون، وغيرها.
وفي مقدمة القطاعات النامية يأتي قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تنشط أكثر من 200 شركة بدعم تنظيمي من البنك المركزي السعودي وشبكة فنتك السعودية، مما يوفر بنية تنظيمية قوية ومحفزة.
البنية التحتية والقطاعات المستقبلية
إلى جانب التكنولوجيا المالية، تشهد الرياض نموًا ملحوظًا في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الصحة الرقمية، اللوجستيات، والبنية التحتية الذكية.
وتتماشى هذه القطاعات مع توجهات المملكة نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
بوابة للشراكات السيادية والاستثمار المؤسسي
توفر الرياض للشركات الناشئة إمكانية الوصول المباشر إلى كيانات سيادية كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، وشركات وطنية مثل شركة الاتصالات السعودية (STC)، وهي جهات لا تكتفي بالتمويل فقط، بل تسهم في الشراكة الاستراتيجية وتطوير الابتكار.
كما شمل تقرير عام 2024 إدراج كل من جدة والخبر ضمن أبرز مراكز الشركات الناشئة، ما يشير إلى توسع المنظومة الريادية في مختلف مناطق المملكة، وليس فقط في العاصمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 34 دقائق

• غرب الإخبارية

سياحة الخليج.. إنفاق قياسي وآفاق واعدة حتى 2034

المصدر - تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا متسارعًا في مؤشرات القطاع السياحي، مدعومة ببيئة آمنة وجاذبة للزوار، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس. وأظهرت البيانات أن الإنفاق المتوقع لزوار دول المجلس سيصل إلى 223.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، مع مساهمة متوقعة للزوار في إجمالي الصادرات بنسبة 13.4%. كما سجل إنفاق الزوار الدوليين في عام 2023 نحو 135.5 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 28.9% مقارنة بعام 2019، ما يعكس التعافي القوي والنمو المتواصل في القطاع. ولم يقتصر التميز الخليجي على الأداء الاقتصادي، بل امتد إلى مؤشرات الأمن والسلامة، حيث تصدرت جميع دول المجلس قائمة دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الأمن لعام 2024، متجاوزة المتوسط الإقليمي البالغ 5.86 درجات، علماً بأن المؤشر يتدرج من 1 إلى 7. وفي السياق ذاته، عززت دول المجلس مكانتها الدولية عبر تصدّرها المراتب الست الأولى في قوة جوازات السفر على مستوى الإقليم العربي، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدراتها الإدارية والدبلوماسية.

حضرموت نت

منذ 40 دقائق

• حضرموت نت

تفاقم المعاناة في بلادنا إثر تقليص المساعدات الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد. ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين. وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح. وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي'. وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'. وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام. ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها. وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري. ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي. وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة. وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية. ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة. وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة. وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات. وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات. وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد. وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية. ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف. وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

أبرز رسوم البطاقات الائتمانية التي تغيرت بعد تحديثات البنك المركزي.. فيديو

استعرض محمد القضيب، المهتم بالبطاقات الائتمانية، أبرز رسوم البطاقات الائتمانية التي تغيرت بعد تحديثات البنك المركزي السعودي. وقال القضيب إن الرسوم التي تغيرت شملت انخفاض رسوم التأخير من 100 إلى 50 ريال، وعدم وجود رسوم على شحن المحافظ الرقمية، ورسوم السحب الكاش 3% إذا كان المبلغ أقل من 2500 ريال وبقيمة 75 ريال كحد أقصى إذا كان المبلغ أعلى من 2500. وأكد أن رسوم الاعتراض على العمليات انخفض من 50 إلى 25 ريال، لافتا إلى أن جميع البنوك ملزمة بهذه التحديث، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج 'يا هلا ' المذاع على قناة 'روتانا خليجية'. وأضاف أن البنك المركزي السعودي أصبح الآن يلزم البنوك على إخطار العميل بأي تعديل على الرسوم أو بأي تعديلات قبل 30 يوما.