تفاقم المعاناة في بلادنا إثر تقليص المساعدات الإنسانية

قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه 'من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي'.
وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون 'ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن'.
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 'يو إس إيه آي دي' (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

إسرائيل تستعين بـ"ثعبان السماء" للدغ مسيرات إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي قبل يومين أنه اعترض أكثر من 95 في المئة من الطائرات من دون طيار الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، مقدراً أن قواته تمكنت من إسقاط المئات من هذه المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها. تظهر بعض مقاطع الفيديو لقطات لطائرات مروحية إسرائيلية من طراز "أي أتش-64 أباتشي" وهي تسقط طائرات هجومية إيرانية من دون طيار. وفي هذه المقاطع تطارد الطائرات المروحية المتطورة، المزودة من الولايات المتحدة، المسيرات ذات المراوح وتدمرها برشقات من مدفعها عيار 30 مليمتراً. ولا شك أن لجوء إسرائيل إلى هذه الاستراتيجية العسكرية مرده إلى أن المسيرات تتخطى صواريخ الاعتراض الإسرائيلية عالية المستوى، ويجب إيقافها من مسافة قريبة. ويبدو أن إسرائيل مقتنعة بأنه في أية حرب طويلة، قد تصبح المروحيات في مواجهة الطائرات من دون طيار عاملاً حاسماً في حماية المدنيين. "القبة الحديدية" مكلفة تمتلك إسرائيل نظام دفاع جوي صاروخي متعدد الطبقات يشمل صواريخ "آرو" بعيدة المدى و"مقلاع داود" متوسطة المدى، ومنظومة "ثاد" الأميركية و"القبة الحديدية" قصيرة المدى. وهذه الأنظمة قادرة على التصدي لجميع أنواع الصواريخ من الباليستية التي تطلق من إيران إلى صواريخ "قسام" محلية الصنع التي تطلق من غزة. وتدعم هذه المنظومات شبكة معقدة من الرادار وأجهزة الاستشعار الأخرى، أثبتت فعاليتها الفائقة في إحباط الهجمات الصاروخية في الجو. وعندما هاجمت إيران إسرائيل عام 2024 بوابل من أكثر من 300 صاروخ ومسيرة، أسقطت المنظومات التي ذكرناها نحو 95 في المئة منها بنجاح. لكن هذه القدرة لها ثمن، فالصواريخ الاعتراضية كبيرة الحجم تكلف ملايين الدولارات للصاروخ الواحد، وحتى صواريخ "تامير" الاعتراضية الأصغر حجماً التي أطلقتها القبة الحديدية تكلف نحو 40 ألف دولار للصاروخ الواحد. وبينما تمتلك إسرائيل مخزوناً من آلاف هذه الصواريخ، فإن الإمدادات محدودة، ولا يمكن تجديدها بسرعة. تعمل "القبة الحديدية" الإسرائيلية بكثافة منذ أن أشعلت إسرائيل نزاعاً مع إيران الجمعة الماضي (أ ب) وكما رأينا في أوكرانيا، تستخدم روسيا آلاف المسيرات الإيرانية لاستنزاف الدفاعات الصاروخية، مما يقلل من مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة لإسقاط الباليستية منها. وطورت أوكرانيا منظومة متكاملة من الأسلحة لإسقاط طائرات "شاهد"، بما في ذلك مئات وحدات الدفاع الجوي المتنقلة المزودة برشاشات مزودة بأجهزة تصوير حراري. وتستخدم كييف الطائرات المروحية الحربية لاعتراض المسيرات وإسقاطها بنيران المدافع الآلية، وهو نفس التكتيك الذي نشهده الآن في إسرائيل. "الأباتشي" ضد "شاهد" تشغل إسرائيل حالياً نسخة محدثة من مروحيات "أي أتش-64 دي أباتشي" الهجومية، تعرف باسم "سراف" أو "الثعبان" بالعربية. وتبلغ سرعتها القصوى نحو 322 كيلومتراً في الساعة، مقارنة بسرعة "شاهد" التي تبلغ 193 كيلومتراً في الساعة، وهي مجهزة بصواريخ ومدفع رشاش عيار 30 مليمتراً، يطلق 10 طلقات في الثانية. ويصوب المدفع من هذه المروحية بمجرد النظر إلى الهدف إذ يدير نظام الرؤية المتكامل للخوذة والشاشة المدفع تلقائياً، ويمكنه تحديد الأهداف المتحركة. صمم مدفع مروحية "الأباتشي" في الأصل للاستخدام ضد الأهداف الأرضية مثل الأفراد والمركبات الخفيفة، لكن البرنامج الإسرائيلي المحسن يمكنه أيضاً مهاجمة الأهداف الجوية، بالتالي فإن الطائرات من دون طيار مثل "شاهد" التي تحلق في خط مستقيم من دون أية محاولة للهرب، تعد هدفاً سهلاً له. تكلف رشقة تطلقها المروحيات مكونة من 20 قذيفة شديدة الانفجار ثنائية الغرض عيار 30 مليمتر الجيش الإسرائيلي نحو 4 آلاف دولار. ومع ذلك، تشير بعض المعطيات من أرض المعركة إلى أن عمليات المطاردة هذه قد تستغرق نصف ساعة لإسقاط طائرة مسيرة. تحديات ممكنة هذه الاستراتيجية الجديدة الناجحة لا تخلو من التحديات، إذ يمكن لإيران اتباع تكتيكات مغايرة أو الاعتماد على تكنولوجيا تصنعها دولة صديقة لإرهاق المروحيات، خصوصاً أن بعض المسيرات روسية الصنع مزودة الآن بنظام التهرب التلقائي المعروف باسم "أوخيليانت"، والذي يجري مناورات مراوغة عند اكتشاف طائرة أخرى قريبة ويصعب إسقاط المسيرات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هناك أيضاً خطر كبير من النيران الصديقة، فالمروحيات التي تحلق بنفس سرعة وارتفاع المسيرات المهاجمة يمكن أن تصاب بسهولة بنيران دفاعية من الأرض، ويتطلب منع ذلك مستوى عالياً من التنسيق والانضباط بين المدافعين. وغني عن القول، إن خسارة مروحية بقيمة 50 مليون دولار أثناء مطاردة مسيرة بقيمة 30 ألف دولار ستكون كارثة حتى لو لم تسفر عن خسائر في الأرواح. واستعرضت إيران سابقاً نسخة نفاثة من طائرة "شاهد" تعرف باسم "شاهد- 238"، والتي تتجاوز سرعتها 480 كيلومتراً في الساعة، وهي أسرع من أن تتمكن المروحيات من اللحاق بها. وقد تبدأ هذه المسيرات بالظهور قريباً في مسرح العمليات العسكرية. حرب استنزاف منهكة لا توجد حالياً أية تقديرات دقيقة لكم من الوقت ستدوم هذه الحرب المحتدمة بين إيران وإسرائيل، وإذا طالت الحرب فمن المرجح أن تستمر هجمات المسيرات الإيرانية على المدن الإسرائيلية بزخم كبير. وإذا ما ألقينا نظرة على سيناريوهات مشابهة، فسنجد أن روسيا قصفت أوكرانيا بصورة متواصلة بمسيرات، وصلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى 472 طائرة في ليلة واحدة، في محاولة لاستنزاف دفاعاتها. وبالعودة إلى مسرح الحرب الحالية تستطيع إسرائيل التعامل مع هذه الأعداد على المدى القصير، ولكن بعد فترة ستبدأ مخازن الذخيرة بالنفاد. على عكس أوكرانيا، قد تتمكن إسرائيل من شن غارات جوية لتدمير مواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات الإيرانية. ولكن إلى أن يحدث ذلك، قد يكون هناك عدد كبير من المسيرات تحلق فوق أجوائها، وسيكون إيقافها على عاتق طواقم المروحيات. ومثل أوكرانيا، قد تلجأ إسرائيل إلى تشغيل طائرات اعتراضية من دون طيار، على رغم أن تطويرها ونشرها سيستغرق شهوراً.

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

شاومي تستثمر 87.5 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد للسيارات الكهربائية

نشر في: 22 يونيو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-06-22T12:12:39+00:00 السيارات – استثمرت شاومي 87.5 مليون دولار في بكين لإنشاء مصنع جديد للسيارات الكهربائية، وأطلقت وحدة متنقلة في شنغهاي. واستحوذت شاومي على أرض صناعية في مدينة ييتشوانغ الجديدة ببكين مقابل حوالي 635 مليون يوان أي حوالي 87.5 مليون دولار ، وفقًا لإفصاحات لجنة التخطيط والموارد الطبيعية لبلدية بكين. وقد حصلت على الأرض شركة شاومي جينغشي للتكنولوجيا المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة شاومي سمارت تكنولوجي. ويغطي الموقع مساحة 485,100 متر مربع، وهو مخصص للاستخدام الصناعي على مدى عقد إيجار مدته 50 عامًا. والأرض مخصصة لبناء منشأة تركز على تصنيع مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) ومكوناتها. وتكهن المراقبون بأن هذا قد يمثل المرحلة الثالثة من جهود شاومي لإنتاج المركبات، بعد التطورات السابقة المتعلقة بسيارة السيدان الكهربائية شاومي SU7. كما وسعت وحدة أعمال السيارات في شاومي عملياتها من خلال إنشاء شركة جديدة في شنغهاي. أسست شاومي فرعها في شنغهاي برأس مال مسجل قدره مليون يوان أي حوالي 137,000 دولار . ويرأس الشركة الممثل القانوني وانغ تشن سو. ووفقًا لتفاصيل التسجيل، يشمل نطاق أعمال الشركة الجديدة بيع السيارات الكهربائية الجديدة والسيارات التقليدية، والسيارات المستعملة، وخدمات تأجير سيارات الركاب الصغيرة. كما تدرج الشركة مبيعات المواد الغذائية، وخدمات الوكالات التجارية، وبيع لافتات النقل، ومعدات الشحن ضمن أنشطتها التجارية المعتمدة. وقد تعكس هذه الخدمات توسع نطاق أعمالها في مبيعات السيارات والبنية التحتية الداعمة لها. والشركة مملوكة بالكامل لشركة شاومي، مما يدل على استمرار نهج شاومي في تطوير مشاريع السيارات والخدمات ذات الصلة. ويأتي تأسيس كيان شاومي الجديد في أعقاب خطوات سابقة لتوسيع حضورها في القطاعات المتعلقة بالسيارات خارج نطاق التصنيع. وتعكس التطورات الأخيرة لشركة شاومي في بكين وشنغهاي النشاط المستمر لقطاعي السيارات الكهربائية الجديدة والتنقل الذكي. وفي إطار استراتيجيتها لقطاع السيارات في الصين، تواصل الشركة انخراطها في مشاريع إنتاجية وأخرى متعلقة بالخدمات. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، على منصة ويبو أن سيارة الشركة القادمة، شاومي YU7، سيكشف عنها رسميًا في نهاية يونيو. وتجري حاليًا الاستعدادات للإنتاج الضخم، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في يوليو. المصدر: السيارات

رواتب السعودية

منذ ساعة واحدة

• رواتب السعودية

بعد الضربة الأمريكية على إيران.. تعرف على أسعار الذهب في المملكة

نشر في: 22 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي شهدت أسعار الذهب في المملكة، استقرارا، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 355.38، ريال (94.77 دولار). وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 406.15 ريال، وعيار 22 نحو (372.30) ريال، وعيار 18 (304.61) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (236.92)، بحسب ما نشرت منصة ..سعودي جولد… المصدر: عاجل