السماح للعراقيين بالدخول للأردن بدون تأشيرة مسبقة عبر مطار الملكة علياء

قررت وزارة الداخلية السماح لحاملي جواز السفر العراقي بالدخول إلى أراضي المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك وفقًا للناطق باسم الوزارة، عبد الكريم أبو دلو.
وأوضح أبو دلو ، الأربعاء، أن القرار جاء بهدف تسهيل عبور المواطنين العراقيين عبر الأردن، خصوصا في ظل إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأضاف أن تأشيرة الدخول ستمنح في المطار مباشرة بعد إجراء مقابلة مختصرة مع الجهات المعنية، مقابل دفع الرسوم المقررة، مع التأكيد على أخذ ضمانات بمغادرة المسافرين، إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستئناف حركة الطيران في العراق.
وأشار أبو دلو إلى أن هذا الإجراء يعد استثناء مؤقتا، ويأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة للأشقاء العراقيين في هذه الظروف الاستثنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

الإبادة المنسية.. مذبحة غزة تتوارى خلف الصراع الصهيوني الإيراني

اضافة اعلان عمان - الغد - ما إن بدأ الكيان الصهيوني الآثم عدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حتى بدأت الصورة تبتعد عن مشاهد القتل والإبادة والتهجير التي يتعرض لها قطاع غزة، لمصلحة صور أخرى يقترفها داخل إيران، أو تلك الصور من داخل الكيان، والتي يبتز فيها تعاطف العالم بالكذب والتدليس.غابت صورة غزة ومعاناتها، وانشغل المجتمع الدولي بإيجاد طريقة لإخراج الكيان العنصري من ورطته الجديدة، شريطة أن لا يظهر على أنه تراجع أو خسر شيئا من "هيبته" المزعومة.لكن، وفي خلفية الصورة الغائبة، ما يزال جيش الاحتلال يمارس وحشيته المطلقة تجاه الغزيين، ليرتكب المجزرة تلو الأخرى، حاصدا عشرات الأرواح البريئة كل يوم، من دون أن يجد من يحاول كبح جماح وحشيته، أو يتداعى للطلب من مجلس الأمن أن يعقد جلسة لبحث الجرائم التي لا يختلف اثنان على أنها سابقة في التاريخ الحديث.أمس، تم تسجيل سلسلة مجازر مروعة في القطاع، راح ضحيتها نحو خمسة وخمسين شهيداً، جراء القصف على المنازل وخيام النازحين، وإطلاق النار المباشر تجاه المجوعين حول مراكز السيطرة الصهيونية الأميركية على المساعدات الإنسانية، فيما يصر الاحتلال على الإمعان في استهداف المدنيين ضمن سياسة دموية ممنهجة، تهدف إلى إبقاء المشهد الوحشي في غزة قائما ومتصاعدا، ليبقى قتل الأطفال والنساء هدفا يوميا ثابتا في هذه الحرب الإجرامية، وعلى رأس سلة الأهداف للكيان المجرم.وفيما كان مندوب الكيان الصهيوني في مجلس الأمن يذرف دموع التماسيح على استهداف إيران لمستشفى عسكري بصاروخ قبل يومين، ويدعو المجتمع الدولي لمشاركته "حفل البكاء"، قبل المجتمع الدولي الدعوة، وانخرط في لعبة المعايير المزدوجة التي تضع فروقا بين البشر، وتعيد هندسة التعاطف الإنساني بناء على اللون والعرق والدين، في سلوك لا تقبل به الغابات.لم يتذكر أولئك المجتمعون في قاعة مجلس الأمن، والذين يفترض أن يناصروا الحق، أن الكيان هدم جميع مستشفيات قطاع غزة على رؤس المرضى والكوادر الطبية، وقطع الأوكسجين عن حاضنات الأجنة، ومنع من دخول الأدوية، واغتال الأطباء بدم بارد، وما يزال حتى اليوم يمنع من دخول المساعدات الإنسانية للمجوعين الذين يموتون تباعا.إن جميع إجراءات الاحتلال الإجرامية، والتي يصنفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب واضحة ومكتملة الأركان، لا تجد أعينا تراها، ولا آذانا تسمع صرخات المظلومين، بينما تظل الدعوات للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها، وتوثيق هذه المجازر والانتهاكات المروعة بحق الفلسطينيين، مجرد أقوال من على منصات الخطابة، من غير أن يتغير شيء على أرض الواقع، فحتى الدعاوى القضائية التي تم رفعها أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والأحكام التي صدرت في حقهم، لم تجد من يجرؤ على أن يتبناها.جرائم الاحتلال لا تتوقف عند قطاع غزة، بل تتعداه إلى الضفة والقدس المحتلة وسورية ولبنان واليمن، ولعل أوضحها في هذا السياق هو مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل شبه يومي، لإتمام الجريمة، واستكمال طرد الفلسطينيين من أرضهم التاريخية.إنه الزمن الصهيوني، حين يتم التعاطف مع الجلاد، وينسى أن ثمة ضحايا بالملايين يتم تجريب أقسى الأسلحة والممارسات عليهم، بينما يظل العالم الغربي مهزوما لـ"الهولوكوست"، والتي لم يكن للعرب أي ذنب فيها!

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟

سماح بيبرس اضافة اعلان عمان – تدخل المادة 22 من "قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022" الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران "يونيو" لعام 2025.جدل واسعوكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ "الإعدام المدني" عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.لا بدائل واضحةرئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلكوأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته "شيكا" إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.تعارض مع النص الدستورينقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك "حراسة" ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه "يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون".كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

نتائج الاجتماع العربي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي يُعقَد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية، بطلب من جمهورية العراق الشقيق لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأثره على أمن واستقرار المنطقة. وانعقد الاجتماع العربي قبل انعقاد الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتي من المزمع عقدها يوم غد. وصدر عن الاجتماع البيان التالي: إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في دورة غير عادية على المستوى الوزاري في إسطنبول بتاريخ 20/6/2025 على هامش اجتماعات الدورة (51) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى أمن المنطقة، وذلك برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على طلب جمهورية العراق والذي أيدته الدول الأعضاء وبمشاركة السادة وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء الوفود والسيد الأمين العام للجامعة. وبعد استماعه إلى مداخلة رئيس وفد جمهورية العراق، ومداخلات الدول الأعضاء والأمين العام في هذا الشأن، خلص المجلس إلى تبني الخطوات والمواقف التالية: ١- إدانة العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمي، والتأكيد على ضرورة وقف هذا العدوان، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر وصولًا إلى وقف لإطلاق النار والتهدئة الشاملة. ٢- الدعوة إلى العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعم كل الجهود المستهدفة تحقيق التهدئة. ٣- دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدًا للقيام بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وما يشكله من خرق واضح للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة. ٤- التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو الدبلوماسية والحوار وفقًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتأكيد على أنه لا يمكن تسوية الأزمة الراهنة بالسبل العسكرية. ٥- التأكيد على أن التهدئة الشاملة في المنطقة لن تتحقق إلا من خلال معالجة كل أسباب الصراع والتوتر، بدءًا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ ومستدام عبر منظمات الأمم المتحدة المعنية ،ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل. ٦-التحذير من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع والتوتر، ما يستدعي تحرّكّا دوليًّا فاعلًا ومؤثرًا لوقف الأعمال والسياسات العدوانية الإسرائيلية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن أمن الجميع ، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام ٢٠٠٢. والترحيب في هذا السياق بانعقاد 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين'، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة فيه عندما يتم الإعلان عن موعد انعقاده الجديد. والترحيب باستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية ذات الصلة في أقرب فرصة عقب وقف إطلاق النار. ٧- التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، تأسيسًا على قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتجنبًا لتداعياته على الاقتصاد العالمي وخطوط نقل الطاقة عالميًا. ٨- التأكيد على ضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، والدعوة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، والتأكيد على ضرورة احترام سلامة ووحدة أراضي الدول، ومبادئ حسن الجوار، ورفض أي محاولة لزعزعة أمنها واستقراراها. ٩- المطالبة باحترام سيادة الدول في المنطقة وإدانة أي خرق لأجوائها من أي جهة كانت. ١٠- التشديد على ضرورة الامتناع عن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق قرارات الوكالة ذات الصلة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي، والتحذير من مخاطر الانبعاثات النووية، وتسربها في الإقليم، وما يترتب عليها من آثار إنسانية وبيئية مدمرة. ١١- التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفقاً للقرارات الدولية، ومقررات القمم العربية السابقة، واخرها القمة العربية الدورة (34) التي عقدت في شهر مايو/ أيار2025 في العاصمة بغداد، والتشديد على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.