إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟

سماح بيبرس
اضافة اعلان
عمان – تدخل المادة 22 من "قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022" الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران "يونيو" لعام 2025.جدل واسعوكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ "الإعدام المدني" عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.لا بدائل واضحةرئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلكوأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته "شيكا" إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.تعارض مع النص الدستورينقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك "حراسة" ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه "يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون".كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 44 دقائق

• رؤيا نيوز

تأهل النشامى لكأس العالم يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد الوطني

يشكل تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 إنجازا تاريخيا غير مسبوق لا تقتصر أهميته الجانب الرياضي فقط بل يتجاوز ذلك، ليحمل في طياته فرصا اقتصادية واستثمارية واعدة يمكن أن تسهم بتحفيز عدد من القطاعات الحيوية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وقال اقتصاديون إن هذا الإنجاز يمثل لحظة مفصلية تستدعي استثمارا وطنيا في التسويق والترويج والتخطيط، إذ يفتح آفاقا جديدة أمام السياحة والصناعة والإعلام الرقمي والاستثمار الرياضي،أضافه الى تطوير البنية التحتية الرياضية . وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن تأهل المنتخب يعد إنجازا تاريخيا غير مسبوق، تتجاوز آثاره حدود الرياضة لتطال العديد من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها القطاع السياحي، اذ يتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والسياح، مدفوعين بالرغبة في التعرف على بلد أصبح ضمن خريطة كأس العالم. وتابع الساكت ' ينتظر أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية، لا سيما صناعة الملابس، انتعاشا ملحوظا مع ارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالمنتخب، مثل القمصان و الإكسسوارات، ما يسهم بتنشيط خطوط الإنتاج المحلية'. أما على صعيد المحتوى الرقمي ووسائل الإعلام، اكد أن الزخم الجماهيري سيؤدي إلى زيادة إنتاج ومتابعة المحتوى الرياضي الأردني، ما يفتح المجال أمام شركات الإنتاج والمبدعين في مجالات الإعلام الرقمي والإعلان لتحقيق مكاسب جديدة. ورأى الساكت أن هذا الحدث التاريخي يشكل فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأردن على الساحة الدولية، واستقطاب استثمارات وشراكات عالمية جديدة، شريطة الاستعداد الجيد والتسويق الذكي لهذا الإنجاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي السياق ذاته، أوضح المستشار في الاتصال الاستراتيجي والتحليل والمدير التنفيذي لشركة مكانة 360 عبدالرحمن الحسامي، أن بيانات الرصد الرقمي تشير إلى أن التأهل التاريخي للمنتخب لم يكن مجرد إنجاز رياضي، بل كان مثيرا لاهتمام عالمي واسع النطاق. وأشار الحسامي إلى أن محركات البحث سجلت ارتفاعا تجاوز 500 بالمئة في معدلات البحث عن 'Jordan' كدولة خلال 48 ساعة فقط من التأهل، كما رصدنا عبر أدوات الاستماع والتحليل الرقمي الخاصة بمكانة 360 أكثر من 14 مليون تفاعل ومنشور رقمي خلال أسبوع واحد . وأكد أن هذا الزخم الرقمي يمثل فرصة استراتيجية يجب أن تستثمر وطنيا ،مشيرا الى أنه يمكن لـقطاع الاستثمار أن يستفيد من تسليط الضوء العالمي على الأردن، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح نوافذ جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، خصوصا في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة العلاجية. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن العديد من القطاعات ستتأثر إيجابا من التأهل المنتخب أبرزها؛ القطاع السياحي حيث من المتوقع ان يرتفع مع زيادة الاهتمام بالتعرف على الأردن، ما سيؤدي إلى زيادة في عدد السياح بين 10–15 بالمئة خصوصا في العام التالي للتأهل، وقطاع النقل و الفندقة والمطاعم وعائدات التسويق والبث التلفزيوني، إضافة إلى قطاع الترويج والتعريف بالفرص الاقتصادية والسياحية والذي لا يمكن تحقيقه بأي أداة أخرى من حيث شعبية الألعاب الرياضية عالميا سواء في المناسبات الرياضية الكبرى ومنها كأس العالم. وأضاف عايش أن من القطاعات المستفيدة كذلك، قطاع الاستثمار في البنية التحتية الرياضية، بما يشمل الملاعب، والأكاديميات، ومراكز التدريب، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالرياضة مثل صناعة الملابس الرياضية، والتسويق الرياضي، والتطبيقات الرقمية المتخصصة،مشيرا إلى أن هذا التوجه يترافق مع زيادة في الإنفاق الرأسمالي على التجهيزات الخاصة بالأنشطة الرياضية، ومنها مشروع إقامة المدينة الرياضية في جنوب عمان. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن تأهل المنتخب يشكل محطة تتيح فرصا اقتصادية محدودة ولكن ملموسة في عدد من القطاعات،موضحا أنه على الرغم من أن الأثر الكلي قد لا يكون كبيرا على مستوى الاقتصاد الوطني، إلا أن قطاعات مثل السياحة الداخلية، والمطاعم، والتجزئة، يمكن أن تشهد نموا مرحليا نتيجة ارتفاع الإقبال الجماهيري على متابعة المباريات وشراء المستلزمات المرتبطة بالبطولة، مثل قمصان المنتخب إلى أجهزة التلفاز والعروض الترويجية. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يستفيد قطاعا الإعلان والإعلام من ارتفاع معدلات المشاهدة والتفاعل، ما يوفر مساحة إضافية للشركات لتعزيز حضورها التسويقي. وفي الوقت ذاته، قد تظهر مبادرات مجتمعية وثقافية مرافقة، لاسيما في العاصمة عمان وعدد من المدن الكبرى، الأمر الذي من شأنه تحفيز الطلب على خدمات تنظيم الفعاليات والنقل. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن وصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العام لأول مرة في تاريخه يضع اسم المملكة على خريطة كرة القدم العالمية ويعيد تصنيف المنتخب الوطني على المستوى الدولي'،لافتا إلى أن ذلك سيسلط الضوء على اللاعبين والأندية الأردنية، ويفتح المجال أمام صفقات انتقال كروية وفرص استثمارية كبيرة. وقال: ' إذا اقترنت المشاركة في كأس العالم بحملة وطنية مدروسة من وزارتي السياحة والاستثمار لعرض الفرص الاستثمارية والمقومات التي تملكها المملكة، فأننا سنشهد اهتماما غير مسبوق بالأردن ' . ولفت دية إلى أن القطاعات الخدمية والسياحية والنقل والمطاعم والفنادق وغيرها ستكون من أبرز المستفدين من هذا الحدث التاريخي، موضحا أنه إذا اثبت الأردن جدارته وحقق نتائج ايجابية في المونديال قد نرى استثمارات خارجية تضخ لبناء ملاعب ومدن رياضية جديدة، وتطوير البنية التحتية الرياضية، وهذا يعني دخول المملكة مرحلة جديدة من الاقتصاد الرياضي.

رؤيا نيوز

منذ 44 دقائق

• رؤيا نيوز

'القبة الحديدية'.. درع إسرائيل كيف يعمل وما هي نقطة ضعفه؟

تُعد منظومة 'القبة الحديدية' واحدة من أبرز أدوات الدفاع الجوي في ترسانة إسرائيل، حيث صُممت لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف والتهديدات الجوية الأخرى، بهدف حماية المراكز السكانية والمنشآت الحيوية من الهجمات الخارجية. دخلت المنظومة الخدمة بشكل كامل في مارس عام 2011، ومنذ ذلك الحين، خضعت لعدة تحديثات تقنية. وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن هذه التحديثات أسهمت في 'منع عدد لا يُحصى من الصواريخ من ضرب إسرائيل'. كيف تعمل القبة الحديدية؟ تعتمد المنظومة على رادار متطور لرصد الصواريخ القادمة وتحديد مسارها، ومن ثم اتخاذ قرار بشأن اعتراضها. فإذا كان الصاروخ يشكل تهديدا لموقع مأهول أو منشأة استراتيجية، تقوم وحدة التحكم بإطلاق صاروخ اعتراض من طراز 'تامير' لتفجيره في الجو. أما في حال لم يشكل الصاروخ خطرا، فإن المنظومة تتجاهله وتسمح له بالسقوط دون تدخل، حفاظا على الموارد. ووفق تقرير صادر عن خدمة الأبحاث في الكونغرس الأميركي عام 2023، فإن القبة الحديدية قادرة على اعتراض الصواريخ والقذائف على مدى يتراوح بين 4 إلى 70 كيلومترا. تركيبة متعددة العناصر تتكون منظومة القبة الحديدية من عدة مكونات: التكنولوجيا المستخدمة في الرصد والاعتراض، منصات الإطلاق والصواريخ، الطواقم العسكرية التي تدير العمليات، إضافة إلى القادة الذين يشرفون على التنسيق الشبكي. من يمولها؟ تُعتبر 'القبة الحديدية' ثمرة تعاون بين شركة 'رافائيل' الإسرائيلية المملوكة للدولة، والدعم المالي والتقني الذي قدمته الولايات المتحدة. ومنذ عام 2011، خصصت واشنطن مليارات الدولارات لصالح إنتاج البطاريات، وتمويل الصواريخ الاعتراضية، وتكاليف الصيانة. وحظيت برامج التمويل هذه بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس الأميركي، حيث صوتت الأغلبية بشكل مستمر لصالح استمرار الدعم المالي للمنظومة. نقاط الضعف رغم ما حققته من نجاحات، إلا أن محللين يشيرون إلى أن المنظومة ليست محصنة بالكامل. فقد حذر تقرير صادر عن مركز السياسات الأوروبية في يونيو 2021 من أن 'القبة الحديدية' قد تكون عرضة لهجمات 'الإشباع'، أي إطلاق عدد كبير من الصواريخ من اتجاهات متعددة في توقيت واحد، بما يفوق قدرة المنظومة على التعامل مع جميع الأهداف في الوقت ذاته. ويرى خبراء أن مثل هذه الهجمات قد تشكل تحديا حقيقيا في حال التصعيد العسكري، ما يستدعي تطويرا مستمرا لقدرات المنظومة ونشر مزيد من البطاريات في نقاط استراتيجية.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

صناعة الغذاء الأردنية … قدرات إنتاجية واسعة وجودة عالية

أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، أن صناعة الغذاء الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية عالية تصل لنحو 5 مليارات دينار سنويا ،ما جعلها تغطي 62 بالمئة من حجم السوق المحلية. ويتوجه يوميا أكثر من 66 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، إلى نحو 2600 منشأة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة، والتي تبلغ رؤوس أموالها المسجلة نحو 950 مليون دولار. و تسهم هذه المنشآت في تصنيع مختلف أنواع الأغذية وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها، إلى جانب رفد الاقتصاد الوطني من خلال صادرات غذائية بلغت قيمتها نحو 823 مليون دينار خلال عام 2024. وتعد الصناعات الغذائية التي تشكل 28 من الإنتاج القائم للصناعات التحويلية بالمملكة، أحد أكثر القطاعات الصناعية توسعا خلال الأعوام الخمسة الماضية بفعل الدعم الكبير الذي تحظى به من جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك لتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي للبلاد. وقال الجيطان إن صناعة الغذاء المحلية تشكل دعامة قوية للأمن الغذائي بالمملكة، إلى جانب قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية وتلبية احتياجات البلاد من السلع الغذائية الاستراتيجية والأساسية. وأضاف أن العديد من السلع التي ينتجها القطاع وصلت حد الاكتفاء الذاتي كالألبان و الأجبان واللحوم الدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمياه والمواد الغذائية البقولية المعلبة والحلويات، إضافة الى أصناف أخرى. وأوضح أن كل دينار إنتاج في قطاع الصناعات الغذائية التي يبلغ حجم الاستثمار داخله 2 مليار دينار، يرفد الاقتصاد الوطني بمقدار 2.55 دينار بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بفضل ارتباطاته الوثيقة مع القطاعات الاقتصادية الثانية. وبحسب الجيطان تضم قائمة منتجات الصناعات الغذائية الأردنية، المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضار ومنتجاتها المصنعة والكاكاو و الشوكولا والسكر و السكاكر والحلويات الشرقية والحلاوة والألبان ومنتجاتها. كما تضم صناعات الحبوب والدقيق والنشا والمعجنات ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة والمشروبات الغازية و العصائر والخل والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والملح والمنكهات. وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تتمتع بالجاهزية والقدرة على تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم استقراره، إلى جانب المحافظة على استقرار السوق المحلية ،نظرا لتوفر مخزون كاف من المواد الأولية لدى المصانع الأردنية من جهة، وقدرتها على التزود بهذه المواد وتنويع مصادرها من جهة أخرى. وأشار الجيطان إلى أن السلع الغذائية الأساسية وبدائلها المصنعة محليا ولمختلف المنتجات متوفرة وبكميات كبيرة وبالأسعار الاعتيادية، مؤكدا أن الصناعة الأردنية أثبتت محوريتها الكاملة ومساهمتها الفاعلة وقدرتها على توفير البدائل ومختلف احتياجات السوق المحلية. ولفت إلى أن الأردن اعتبر خلال السنوات الخمس الماضية من أقل الدول ارتفاعا في اسعار منتجاته المحلية رغم ما حصل في مختلف دول الاقليم والعالم من ارتفاعات ضخمة بالأسعار، بفعل وجود احتياطيات في السوق المحلي من المنتجات الغذائية والتنافسية الشديدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الغذائية داخل السوق المحلية. ونوه إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الصناعات ذات القيمة العالية التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، والتي استهدفت إطلاق قدراته وإمكاناته،حيث ترجمت هذه الرؤية من خلال معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، بفضل المتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتمكينه من التوسع السلعي والجغرافي وتعزيز توجهه نحو التصدير بشكل أكبر, ولفت الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 115 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية ودول الخليج بشكل خاص، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي 6 بالمئة. وذكر الجيطان أن القطاع يمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دينار لمختلف الأسواق العالمية، فيما جاءت دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بما نسبته 70 بالمئة من إجمالي تلك الفرص.