
الفالح القابضة تفصح عن نتائجها الأربعاء
أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31 مايو 2025، وذلك في 25 يونيو. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية صافي أرباح للفترة المنتهية في 28 فبراير 2025بلغ 5,518,562 ريالا قطريا، كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال قطري في نصف السنوية من العام 28 فبراير 2025مقابل ربحية السهم 0.020 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الشرق
منذ 8 ساعات
- صحيفة الشرق
22 مليار ريال القيمة السوقية للبورصة
أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي متراجعة، وبلغت القيمة السوقية بـ21.66 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.44% بما يعادل 365.36 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10261.14، عن مستوى الأسبوع الاسبق المنتهي في 12 يونيو 2025. وأثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.65%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعة بـ2.02%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 3.07 مليار ريال، وزعت على 1.17 مليار سهم، بتنفيذ 127.69 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر سهم «صناعات قطر»بـ0.58%، بينما تراجع سعر 51 سهماً على رأسها «ودام» بواقع 12.66%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 162.57 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 377.59 مليون ريال.


صحيفة الشرق
منذ 8 ساعات
- صحيفة الشرق
الفالح القابضة تفصح عن نتائجها الأربعاء
أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31 مايو 2025، وذلك في 25 يونيو. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية صافي أرباح للفترة المنتهية في 28 فبراير 2025بلغ 5,518,562 ريالا قطريا، كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال قطري في نصف السنوية من العام 28 فبراير 2025مقابل ربحية السهم 0.020 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.


صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
المركزي: 2.07 تريليون ريال أصول البنوك التجارية المحلية
محليات 28 ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر مايو 2025 بنسبة 4.68% على أساس سنوي بما يعادل 92.43 مليار ريال (25.47 مليار دولار). وسجلت البنوك التجارية في قطر أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.07 تريليون ريال (570.47 مليار دولار)، مقابل 1.98 تريليون ريال (545.66 مليار دولار) في مايو 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد انخفضت أصول البنوك بنسبة 0.31% على أساس شهري بما يعادل 6.42 مليار ريال (1.77 مليار دولار)، فيما ارتفعت 1.03% أو 21 مليار ريال (5.79 مليار دولار) عن قيمتها في ختام 2024. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر ارتفاع حجم الأصول المحلية– تقتنص النصيب الأكبر من إجمالي أصول بنوك قطر – بختام شهر مايو 2025 بنحو 5.97% عند 1.71 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.61 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع نمو شهري بـ0.50%. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام الشهر المنصرم 0.58% عند 79.14 مليار ريال، مقابل 78.68 مليار ريال في مايو 2024، فيما تراجعت 3.31% على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر 279.71 مليار ريال بنهاية مايو المنصرم، بتراجع 1.44% مقابل 283.81 مليار ريال قيمتها بالشهر المناظر من 2024، مع تراجع شهري 3.52%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. - التسهيلات الائتمانية وسجلت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر مايو 2025 نحو 1.38 تريليون ريال. ووفق المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد جاءت التسهيلات الممنوحة ممن البنوك في قطر أعلى بنسبة 4.55% عن قيمتها بختام مايو 2024 البالغة 1.32 مليار ريال، ولكنها جاءت أقل 0.43% عن قيمتها في مارس 2025. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 3.97% عند 1.31 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام مايو 2024. وفي المقابل، فقد تراجع حجم الائتمان خارج قطر 2.42% إلى 62.81 مليار ريال في نهاية مايو 2025، مقارنةً بـ64.37 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بين 398.66 مليار ريال للقطاع العام، و201.02 مليار ريال للتجارة العامة، و14.37 مليار ريال للصناعة، و36.04 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ 192.38 مليار ريال للعقارات، و179.08 مليار ريال للاستهلاك، و290.93 مليار ريال للخدمات، و2.45 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى. مساحة إعلانية