الأردن يسمح للعراقيين دخول أراضيه دون تأشيرة مسبقة عبر مطار الملكة علياء
حياة الدبيس
أكد الناطق باسم وزارة الداخلية الدكتور عبدالكريم أبو دلو، أن الوزارة سمحت للعراقيين بالدخول إلى أراضي المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي للعودة إلى بلادهم، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة.
اضافة اعلان
وأوضح أبو دلو لـ"الغد" الأربعاء، أن القرار جاء بهدف تسهيل عبور المواطنين العراقيين عبر الأردن، خصوصا في ظل إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بسبب التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأضاف أن تأشيرة الدخول ستمنح في المطار مباشرة بعد إجراء مقابلة مختصرة مع الجهات المعنية، مقابل دفع الرسوم المقررة، مع التأكيد على أخذ ضمانات بمغادرة المسافرين، إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها واستئناف حركة الطيران في العراق.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد استثناء مؤقتا، ويأتي في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة للأشقاء العراقيين في هذه الظروف الاستثنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 41 دقائق
- رؤيا نيوز
الصفدي يشارك في الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد تحت شعار 'منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير'.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
167459 من طلبة 'التوجيهي' يتقدّمون لامتحان اللغة العربية اليوم
يتوجه السبت، 167459طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي' في يومه الثاني، وذلك من أصل 209871 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 147461من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة. وقالت وزارة التربية في بيان صحفي، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان، بمبحث اللغة العربية في ورقة امتحانية موحدة، وهم موزعون على الفرع الأدبي: 75419، والفرع العلمي 71517، الفرع الشرعي 112، الفرع الصناعي 7071، فرع الاقتصاد المنزلي 8317، الزراعي 3455، الفرع الفندقي 1568. وانطلقت أولى جلسات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2025 / الامتحان العام الخميس، بمشاركة (209.871) مشتركا ومشتركة، منهم (147.461) من الطلبة النظاميين، و(62.410) من طلبة الدراسة الخاصة. وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحا، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهرا. وتوزع المشتركون حسب فروع التعليم وفق التالي: (89634) للفرع العلمي و(94232) للفرع الأدبي و(200) للفرع الشرعي و(9059) للفرع الصناعي و(4701) للفرع الزراعي و(2021) للفرع الفندقي والسياحي و(10024) لفرع الاقتصاد المنزلي. وسيجري عقد الامتحان في (826) مدرسة في مديريات التربية والتعليم؛ فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزا موزعة على محافظات المملكة كافة. وسيتقدم للامتحان (162) مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على (15) مركزا، كما سيتقدم (27) مشتركا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان (658) مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة. بين الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، أن كوادر الوزارة في المركز والميدان عملت على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة، من حيث توفير المقاعد المناسبة، والمياه، وتهوية القاعات وحسن إنارتها. وأشار العجارمة إلى أن الاستعدادات راعت كذلك احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة بحيث تكون في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة. وأضاف أن الوزارة شكّلت غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات بشأن مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان. ولفت إلى أن الوزارة تعقد هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة لها: وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وهيئة الاتصالات الخاصة / القوات المسلحة – الجيش العربي، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووسائل الإعلام. ودعا العجارمة الطلبة إلى الحضور إلى قاعات الامتحان قبل الوقت المحدد، والتركيز على دراستهم وعدم الالتفات إلى أي شائعات قد تصدر بشأن الامتحان واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية. كما أكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان التي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف إلى القاعات، مشيرا إلى أن الوزارة عممت إجراءات عقد الامتحان والتعليمات الناظمة له على مديريات التربية والتعليم والكوادر القائمة عليه كافة. وجدد ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال فترة الاستعدادات وعقد الامتحان. ووجهت الوزارة عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في الامتحان، حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية. وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يوميا عند تقديم الامتحان. وحذّرت المشتركين من اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، والساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان تلافيا لتطبيق الإجراءات الإدارية على المشتركين المخالفين للتعليمات، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج الامتحان والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له. وبينت الوزارة أن الوقت المخصص للامتحان لكل مبحث سيكون كافيا، مؤكدة استمرارها بإضافة عشر دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية، وتمنت الوزارة لأبنائها الطلبة النجاح والتوفيق.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟
تدخل المادة 22 من 'قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022' الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل. وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران 'يونيو' لعام 2025. جدل واسع وكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم. في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'. واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022. ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين. ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ 'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين. لا بدائل واضحة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار. وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري. وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلك وأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته 'شيكا' إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته. وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه. تعارض مع النص الدستوري نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء. وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك 'حراسة' ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس. واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به. وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.
