إلغاء حبس المدين.. خطوة إصلاحية أم آثار سلبية لمصداقية الائتمان؟

تدخل المادة 22 من 'قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022' الأربعاء القادم حيّز التنفيذ، وهي مادة معدلة على القانون تعالج مسألة حبس المدين، حيث تغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية.
وتضمنت التعديلات تغييرات جوهرية بآلية التعامل مع الديون المدنية والتجارية، كان أبرزها إلغاء عقوبة الحبس بجميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، وهذا يعني أن المدين لن يُسجن حتى وإن بلغت قيمة ديونه آلاف الدنانير، باستثناء حالتين فقط: الديون الناشئة عن عقود الإيجار، وتلك الناتجة عن عقود العمل.
وفي ظل هذه التعديلات، أصبحت أدوات مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر، هي الوسائل الأساسية المستخدمة لتحصيل الحقوق المالية، وذلك وفق إجراءات قضائية محددة.
وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، فقد حدّد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى لا يتجاوز 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يشكل تحولا جوهريا بالفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية.
وكان القانون قد منح فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لتسوية الأوضاع المالية، حيث نُشر القانون المعدّل في الجريدة الرسمية منتصف عام 2022، على أن يبدأ سريان المادة المتعلقة بوقف حبس المدين في الـ 25 من حزيران 'يونيو' لعام 2025.
جدل واسع
وكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، إذ يرى بعض المختصين أنها قد تؤدي إلى زيادة عدد حالات التخلف عن السداد، ما قد يُضعف من قدرة الدائنين على تحصيل حقوقهم.
في المقابل، يعدها آخرون خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الأفراد من العقوبات القاسية السابقة، معتبرين أنها تنسجم مع المعايير الدولية، ولا سيما 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'.
واعتبر قانونيون بأنّ هذه المادة ستترك آثارا سلبية على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، وأنّ تطبيق بنود المادة سيصب بمصلحة المدين على حساب الدائن الذي له حقوق، فيما رد آخرون بأنّ الدولة أعطت المواطنين مدّة 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية والذي صدر منتصف 2022.
ويرى حقوقيون بأهمية تطبيق هذه المادة كونها تنسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة التي تنص بأنّه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، مشيرين لضرورة تطبيق بدائل مختلفة تضمن حقوق الدائنين.
ويقترح بعضهم ضرورة التوسع ببدائل السجن، واقترحوا تطبيق ما يسمى بـ 'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديديها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين.
لا بدائل واضحة
رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي مصطفى العماوي، قال أنّ الحكومة لم تضع بدائل واضحة في القانون، لافتاً إلى أن هذه القضية مرهقة لعدد كبير من المواطنين والتجار.
وأشار إلى أنّ هذا القانون سيؤدي لفقدان الثقة ما بين الناس بخاصة بين التاجر والمشتري.
وأوضح، أن هذه المادة تعد قاتلة للحركة التجارية بالمملكة، مبيناً أنّه حتى الشيك الذي كان يُعد وسيلة من وسائل أداة الوفاء، بحسب نص القانون التجاري، وكان يتضمن بند الحبس في حال امتنع صاحبه عن السداد لم يعد كذلك
وأكد وجوب وضع نص يحمي الشيك، أو أن يُدرك التاجر بأن الشيك لم يعد أداة مجدية للوفاء أو الالتزام، بل يُعد كسند أمانة أو وصل، لافتا إلى أنه لا جدوى من تسميته 'شيكا' إذا لم تكن هناك مواد قانونية تحمي قيمته.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك بدائل تبقى للضغط على المدين لدفع مال عليه، كأن يمنع من السفر، أو لا يتم إصدار أي وثيقة رسمية له حتى يتم سداد دينه.
تعارض مع النص الدستوري
نقيب المحامين الأسبق مازن ارشيدات، قال إنّ القانون ميز في المادة 22 بين الدائن والمدينين وحتى بين المدينيين أنفسهم، وهذا يتعارض مع النص الدستوري الذي يقول بأنّ المواطنين أمام القانون سواء.
وأضاف ارشيدات، أن التعديلات أعطت مزايا للمدين، وتجنبت الدائن، فيما ميزت بين المدينين، بحيث من هو مدين بأقل من 5 آلاف دينار، فهو يملك 'حراسة' ضد الحبس، ومن زاد دينه بدينار على 5 آلاف دينار، معرض للحبس.
واعتبر ارشيدات قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأردنيين.
ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته الـ 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم يعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.
وينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'.
كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره.
ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين.
وبحسب القانون، فانه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة للمدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

مصادر إيرانية: المرشد الأعلى علي خامنئي يسمي 3 شخصيات لخلافته في حال اغتياله

ذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، السبت، نقلا عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين أن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي ، رشح ثلاثة من كبار رجال الدين لخلافته في حال مقتله. وفي حالة وفاة المرشد الأعلى، ينص الدستور الإيراني على أن مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية مؤلفة من 88 عضوا، هو من يختار خليفة له. وتم اللجوء إلى هذه الآلية مرة واحدة فقط منذ الثورة الإسلامية عام 1979، عندما تم انتخاب علي خامنئي نفسه عام 1989، بعد وفاة المرشد الأعلي السابق آية الله الخميني. وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤولين الإيرانيين أن خامنئي يريد ضمان انتقال سريع ومنظم للسلطة في حال وفاته. وبعد ما ورد برفضه، بحسب تقارير، خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هذا الأسبوع، إن المرشد الأعلى الإيراني 'هدف سهل'. وكتب ترامب في منشور على منصته 'تروث سوشيال'، الثلاثاء الماضي: 'نعرف بالضبط أين يختبئ ما يُسمى بـ(المرشد الأعلى). إنه هدف سهل ولكنه آمن هناك – لن نقوم باغتياله (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي'. ومن جانبه، لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أيضا استهداف خامنئي، قائلا إن وفاة المرشد الأعلى 'لن تؤدي إلى تصعيد الصراع، بل ستُنهيه'، حسب قوله. والخميس الماضي، ذهب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أبعد من ذلك، معلنا أنه لا يمكن السماح لخامنئي 'بالاستمرار' بعد أن أصاب صاروخ إيراني مستشفى في إسرائيل. وذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز' نقلا عن المسؤولين أن كبار المسؤولين في إيران يقومون باستعدادات لمجموعة واسعة من النتائج إذا اشتدت حدة الحرب في الوقت الذي يدرس فيه ترامب التدخل، مضيفة أن سلسلة القيادة في النظام الإيراني قد تضررت بشدة من الضربات الإسرائيلية ولكن يبدو أنها تقوم بدورها. وبحسب وسائل إعلام دولية، لم يتم إعلان أسماء المرشحين، ولكن تقارير أفادت بأن نجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي ذُكر مرارا كمرشح لخلافته بعد وفاته، ليس من بينهم .

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الخوالدة يؤكد تعزيز العمل الخيري والاجتماعي في الأردن

أكد رئيس الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عامر الخوالدة، التزام الهيئة الجديدة بتنفيذ خطط وبرامج نوعية تسهم في تطوير أداء الاتحاد وتعزيز رسالته في دعم العمل الخيري والاجتماعي على مستوى المملكة. جاء ذلك خلال استقبال الخوالدة، عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية وممثلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات المختلفة، الذين حضروا إلى مقر الاتحاد العام لتقديم التهاني بمناسبة فوزهم في الانتخابات ومباشرتهم لمهامهم رسميا. وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، أعرب الحضور عن ثقتهم بالهيئة الجديدة، وناقشوا برامج جديدة تخدم عمل الاتحاد وتعزز دوره في دعم العمل الخيري والاجتماعي. وتضم الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد العام كلا من: الخوالدة رئيسا، والمحامي الدكتور بركات بركات نائبا للرئيس، ومعن الشمايلة أمينا للسر، وصلاح الزعبي أمينا للصندوق، وعضوية ملكي بني عطا وزيد زبون ورعد أبو حمور وفارع المساعيد، ومعوض المزنه ومحمود الحيصة.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

بدون شروط العمر والجنس والتقدير .. نشر ضوابط إعلانات التعيين في القطاع العام

نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة ضوابط إعلانات الاستقطاب والتعيين في مؤسسات القطاع العام، لغايات ضبط وتنظيم عملية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وبما يتفق مع النصوص التشريعية الناظمة، ويكفل تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتبسيط الإجراءات. وقالت الهيئة في بيان، اليوم السبت، إن شروط ومتطلبات إشغال الوظيفة تشمل عدم تحديد شروط خاصة للوظيفة مثل العمر، والجنس، والتقدير في المؤهل العلمي، والخبرة العملية، ما لم تتوفر مبررات ضرورية لذلك، تحول دون إمكانية قيام المتقدم بالمهام المناطة بالوظيفة، أو وجود اشتراطات ملزمة من جهات رسمية محلية أو دولية، على أن يتم توثيق تلك المبررات في خطة التوظيف المعتمدة، إذ يُعدّ الاختبار والمقابلة أدوات كافية لقياس قدرة المتقدم على إشغال الوظيفة. كما تشمل، في حال تحديد شرط العمر، عدم إدراج اليوم والشهر، والاكتفاء بذكر سنة الولادة، وعدم إدراج الشروط العامة لمن يُعيّن في أي وظيفة، فهي معروفة ولا يستلزم توضيحها في الإعلان، مثل شرط اللياقة الصحية، كونه سيتم إخضاع المرشح للفحص الطبي عند التعيين، وعدم اشتراط ألّا يكون المتقدم على رأس عمله في القطاع العام، وإدراج المؤهل العلمي بشكل واضح في الإعلان، سواء كان المؤهل المطلوب تخصصًا رئيسيًا أو فرعيًا للتخصصات الإدارية، أو التخصصات الهندسية حسب عضوية نقابة المهندسين. وأشارت الهيئة إلى عدم طلب إرفاق وثائق إثبات الشخصية، مثل الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، إذ إن منصة الاستقطاب في الهيئة مرتبطة بقاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ووثيقة عدم المحكومية من المتقدمين، كونها ستُطلب عند استكمال إجراءات التعيين، وصورة عن دفتر خدمة العلم، وعدم طلب إرفاق صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية عند التقدّم للمنافسة على الوظيفة، والاكتفاء بصورة ممسوحة ضوئيًا عن الشهادة الجامعية المصدقة. وأوضحت الهيئة ضرورة الالتزام بآلية استقبال الطلبات وفقًا للتعليمات المشار إليها أعلاه، بما فيها استقبال الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بمنصة الاستقطاب الخارجي لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بالنماذج المعتمدة من الهيئة للإعلان عن الوظائف الشاغرة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني:( وبيّنت الهيئة ضرورة الالتزام بدعوة المرشحين للمقابلة الشخصية قبل مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل من موعدها، من خلال الاتصال الهاتفي، والنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، مع الإشارة في نص إعلان الدعوة إلى تاريخ الإعلان عن الوظيفة، ودعوة من يقع عليه الاختيار من خلال النشر على الموقع الإلكتروني للدائرة، وموقع الإعلانات الحكومية، والاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل المختلفة.