صانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائية: التصنيع المحلي يعزز قيمة الصناعة المصرية

◄ التصنيع المحلي يعزز قيمة الصناعة المصرية ويفتح أبواب التصدير
◄ الحكومة تخطط لنشر محطات شحن في مختلف المحافظات لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية◄ مفاوضات مع "دونج فينج" و"BYD" و"فولكس فاجن" لنقل التكنولوجيا◄ تقديم الحوافز للمصانع الجديدة ضرورة لجذب المستثمرين◄ خطط الحكومة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة بشرق بورسعيد والسخنة تقلل تكلفة الإنتاجفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، تسعى مصر إلى أن تكون لاعبًا أساسيًا في صناعة السيارات الكهربائية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها الصناعية، و في هذا الحوار مع تونى لطيف صانع محتوى خاص بالسيارات الكهربائية، نستعرض الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية، وخطط الحكومة، والتحديات التي تواجه المستثمرين، والجهود المبذولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية.■ توني لطيف◄ لماذا تتجه مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟توطين الصناعة سوف يوفر مليارات الجنيهات التي تُنفق على استيراد السيارات التقليدية والوقود، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة، كما أن تصنيع السيارات محليًا سوف يعزز قيمة الصناعة المصرية، ويفتح أبواب التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.كما أن هذه الخطوة سوف تخلق آلاف الوظائف في مجالات التصنيع والصيانة والخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أن مصر ستقلل اعتمادها على الخارج في مجال السيارات والطاقة، وتصبح جزءا من الثورة الصناعية الجديدة، مما يرفع مكانتها الاقتصادية عالميا.◄ مصر مركز إقليمي لصناعة السيارات.. كيف تستفيد من موقعها الجغرافي؟مصر لديها موقع متميز يربطها بأوروبا وأفريقيا والخليج، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مثل "الكوميسا" والاتحاد الأوروبي، مما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية من خلال إعفاءات جمركية وتسهيلات تصديرية.كما أن قناة السويس توفر ميزة استراتيجية بتكلفة نقل منخفضة، ما يجعل مصر مركزًا مثاليًا لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية إلى الأسواق العالمية، كما أن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية القريبة من الممرات التجارية الكبرى سيساهم في تعزيز تنافسية السيارات الكهربائية المصرية عالميًا.◄ ما الذي تحتاجه صناعة السيارات لجذب مزيد من الاستثمارات؟تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية للمصانع الجديدة يعد خطوة ضرورية لجذب المستثمرين وتشجيع التصنيع المحلي،.كما أن الدولة يجب أن توفر أراضي صناعية بأسعار مناسبة لدعم إقامة مصانع جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في المجال من خلال تمويل منخفض الفائدة وتسهيلات إجرائية سيسرع من نمو القطاع.◄ المناطق الصناعية المتخصصة.. هل هناك خطط لإنشائها؟خطط الحكومة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة مثل مدينة السيارات في شرق بورسعيد والعين السخنة، والتي ستضم كافة الصناعات المكملة لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز التكامل الصناعي، وهذه المناطق ستساعد على تجميع كافة مكونات الصناعة، مما يعزز التعاون بين الشركات ويسهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وضرورة تسهيل التراخيص والإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.◄ اقرأ أيضًا | تعرف على أبرز أعطال السيارة.. وكيفية إصلاحها◄ ما هو دور القطاع الخاص والشراكات العالمية في دعم تلك الصناعة؟التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ضروري لإنجاح هذه الصناعة، من خلال شراكات استراتيجية في التصنيع والتوزيع، ونقل التكنولوجيا من الشركات العالمية، مع وجود مفاوضات مع شركات عالمية مثل "دونج فينج" و"BYD" و"فولكس فاجن" لنقل التكنولوجيا، كما أن مصر تستهدف التصنيع الكامل وليس مجرد التجميع.◄ البنية التحتية لمحطات الشحن.. كيف تطورها الحكومة؟البنية التحتية لمحطات الشحن لا تزال بحاجة إلى تطوير، كما أن هناك جهودا كبيرة حاليا، حيث تعمل خمس شركات على إنشاء محطات شحن جديدة.واقترح تقديم قروض ميسرة وتوسيع الاستثمارات الحكومية في محطات الشحن لتشجيع انتشار السيارات الكهربائية، كما أن الحكومة تخطط لنشر محطات شحن في مختلف المحافظات وعلى الطرق السريعة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، كما أن شركات الطاقة مثل "إنفينتي" و"طاقة عربية" بدأت في إنشاء محطات شحن، وهناك توجه حكومي لدعمها ماليا لتسريع وتيرة الانتشار.وتعمل الحكومة على تطوير شبكة الكهرباء لضمان استيعاب الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة بسبب السيارات الكهربائية، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للصناعة.◄ لماذا لا تحصل السيارات الكهربائية على تخفيضات مثل التقليدية؟السيارات الكهربائية لا تزال جديدة في السوق المصري وكمياتها محدودة، مما يجعل المنافسة أقل حدة مقارنة بالسيارات التقليدية، وتدرس الحكومة تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم السيارات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى خفض أسعارها مستقبلًا.◄ خفض تكلفة الإنتاج.. كيف يتحقق؟تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة سيساعد في خفض التكاليف وزيادة هامش الربح للمصنعين المحليين، كما أن عقد اتفاقيات مع موردين عالميين سيؤدي إلى تأمين المواد الخام بأسعار تنافسية، وأيضا التوسع في الإنتاج سيقلل التكلفة لكل وحدة، مما يسهم في جعل السيارات الكهربائية أكثر تنافسية في السوق.◄ هل يوجد برامج دعم لخفض تكلفة الشحن؟هناك مقترحات لتقديم دعم حكومي لأسعار الشحن، مما سيحفز المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.◄ مستقبل السيارات الكهربائية في مصر.. إلى أين؟مصر تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، شرط استمرار دعم الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع الواعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 8 ساعات

• تحيا مصر

"تصعيد إيراني يهدد أمن مضيق هرمز.. هل يقترب العالم من أزمة طاقة جديدة؟"

في تصعيد جديد ومثير للقلق في منطقة الخليج، أعلنت وسائل إعلام إيرانية موافقة البرلمان الإيراني على قرار إغلاق مضيق هرمز، في انتظار القرار النهائي من قبل السلطات الأمنية والعسكرية في طهران. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وتورّط أطراف دولية أخرى في المواجهة، على رأسها الولايات المتحدة. وقد أعاد هذا الإعلان المضيق إلى صدارة المشهد العالمي، باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم، ويمر عبره يوميًا ما يزيد عن 20 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل نحو خُمس التجارة النفطية العالمية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الأساسية. إيران تُلوّح بورقة المضيق.. تهديد حقيقي أم ضغط سياسي؟ تأتي هذه الخطوة الإيرانية ضمن سلسلة من التهديدات المتكررة باستخدام ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجي. فقد صرّح بهنام سعيدي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن بلاده تملك خيارات متعددة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية والأطراف المتواطئة معها، وأن توقيت ونوع الرد سيُحدد وفقًا لتقدير القيادة العسكرية الإيرانية. كما قال وزير الخارجية الإيراني السابق، عباس عراقجي، إن 'كل الخيارات متاحة'، في إشارة مباشرة إلى إمكانية اللجوء إلى إغلاق المضيق في حال استمرار الاستفزازات العسكرية. المضيق في قلب الجغرافيا والطاقة العالمية يُعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية العالمية وأكثرها حساسية، إذ: يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. يبلغ عرضه عند أضيق نقطة نحو 33 كيلومترًا. تمر عبره ما يقارب ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا. تعتمد عليه الدول الرئيسية المنتجة للنفط، مثل السعودية، الإمارات، الكويت، العراق. يُشكّل منفذًا رئيسيًا لتصدير الغاز القطري، أحد أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم. هذا الثقل الاستراتيجي يجعل من المضيق ورقة قوة في يد إيران، لكنه أيضًا نقطة ضعف اقتصادية، إذ تعتمد طهران نفسها على المضيق لتصدير نفطها واستيراد حاجاتها الأساسية. انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي أسواق الطاقة على شفير أزمة جديدة أشار خبراء اقتصاديون إلى أن إغلاق المضيق قد يؤدي إلى قفزة حادة في أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل، في حال استمر التعطيل لفترة طويلة ويُتوقع أن: تشتعل موجات تضخمية واسعة في الاقتصادات الكبرى. تتضرر الدول المستوردة للطاقة، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي. ترتفع أسعار التأمين والشحن البحري بنسبة قد تتجاوز 60%. تأثير مباشر على الاقتصاد المصري قال الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي إن مصر ستكون من الدول المتأثرة بشكل مباشر، موضحًا أن: ارتفاع أسعار النفط سيزيد من فاتورة الاستيراد ويضغط على الاحتياطي الأجنبي. سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الوقود محليًا، ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج. قد تتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة تغييرات محتملة في خطوط الملاحة البحرية. ستزداد التحديات أمام سلاسل الإمداد، لا سيما القادمة من الخليج وآسيا. خسائر محتملة لإيران نفسها رغم التهديد بالإغلاق، يرى محللون أن إقدام إيران فعليًا على هذه الخطوة قد يأتي بنتائج عكسية، أبرزها: قطع طريق تصدير النفط الإيراني، ما يضرب الاقتصاد المحلي. تهديد العلاقات التجارية مع الصين، التي تستورد ما يفوق 75% من صادرات إيران النفطية. فتح الباب أمام رد عسكري أميركي مباشر، لا سيما مع وجود الأسطول الأميركي الخامس في البحرين. البدائل المتاحة أمام دول الخليج للتقليل من اعتمادها على المضيق، اتخذت بعض دول الخليج خطوات استباقية، منها: تشغيل خط أنابيب شرق-غرب السعودي بسعة تصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا. استخدام خط أنابيب أبوظبي-الفجيرة في الإمارات، لتجاوز المضيق وتصدير النفط عبر خليج عمان. بناء مخزون استراتيجي من الطاقة في مناطق مختلفة تحسّبًا لأي تعطيل مفاجئ. وتُقدّر إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن هذه البدائل تتيح تصدير ما يصل إلى 2.6 مليون برميل يوميًا خارج المضيق.

مصرس

منذ 8 ساعات

• مصرس

بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم

تصدرت الصين مجال تطوير الصناعة النظيفة، بعدما استحوذت على ربع الاستثمارات البالغة 250 مليار دولار في المصانع النظيفة حتى الآن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%. غير أن مجموعة من الأسواق الناشئة مثل الهند و مصر و البرازيل، والتي تعد جزءاً من الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، بدأت تقترب سريعاً من الدول التي تمتلك قواعد صناعية راسخة، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن أداة تتبع المشاريع العالمية والتقرير المصاحب لها الصادر اليوم عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل". الدول الصاعدة صناعياً قد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف ب "الدول الصناعية الثلاث الكبرى " في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة. وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة.وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20% من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي. الصناعة النظيفةوكشف التقرير الجديد بعنوان "الصناعة النظيفة: توجهات تحولية"، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59% من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18% للولايات المتحدة، و10% للاتحاد الأوروبي، و6% فقط للصين[1]. وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب. تتبع المشاريع العالميةوسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية.وأشارت البيانات أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم. تحسين بيئة الاستثمار و أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي.وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً.أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت 7 مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيميةقوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي.وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاءوتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي". ثورة صناعية جديدة وقالت فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: "تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة".وعلق دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 "كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. متتبع المشاريع العالمية بيانات "متتبع المشاريع العالمية" تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول."الأمونيا الصديقة للبيئة تقود إعادة التموضع الصناعي باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعة الأسمدةتظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75% من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي[2] في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة. دول الحزام الصناعي الجديد وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية:"الهند " 8%: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها "مصر " 7%: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة "عُمان وموريتانيا وتشيلي " 6% لكل منها: تكفي لتسميد مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة سلطنة عُمانويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً. الطموح المؤسسي حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً. ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات.وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية.وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراء أدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.

الدولة الاخبارية

منذ 10 ساعات

• الدولة الاخبارية

مصر والأسواق الناشئة تقترب من صدارة الصناعة الخضراء

الأحد، 22 يونيو 2025 06:20 مـ بتوقيت القاهرة تصدرت الصين مجال تطوير الصناعة النظيفة، بعدما استحوذت على ربع الاستثمارات البالغة 250 مليار دولار في المصانع النظيفة حتى الآن، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%. غير أن مجموعة من الأسواق الناشئة مثل الهند و مصر و البرازيل، والتي تعد جزءاً من الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، بدأت تقترب سريعاً من الدول التي تمتلك قواعد صناعية راسخة، وفقاً لبيانات جديدة صادرة عن أداة تتبع المشاريع العالمية والتقرير المصاحب لها الصادر اليوم عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل". قد تتجاوز قريباً مجموعة من الدول الصاعدة صناعياً ما يعرف بـ "الدول الصناعية الثلاث الكبرى " في هذا المجال، إذ استفادت من ظروف مواتية لقطاع إنتاج الطاقة المتجددة واكتسبت زخماً متزايداً في قطاعات تتصدر الثورة الصناعية النظيفة الجديدة. وأشار هذا التحول إلى احتمال إعادة رسم ملامح المشهد الصناعي العالمي، مع انتقال إنتاج المواد والكيماويات والوقود عبر مناطق جغرافية متنوعة ونشوء ممرات تجارية جديدة. وشكل الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة، الذي يمتد عبر أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، جوهر هذا التحول، حيث تم استثمار الموارد الطبيعية الوفيرة في توليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر سياسات داعمة ومزايا التكلفة التنافسية لتقدم بيئة مثالية تدعم نشوء عمليات صناعية جديدة. وحصدت دول الحزام الصناعي الجديد، مثل إندونيسيا والمغرب 20% من الاستثمارات في المصانع الصناعية النظيفة حتى الآن، إلا أن فرصاً استثمارية بقيمة 948 مليار دولار ما تزال متاحة في المشاريع المعلنة في هذا المجال، وخصوصاً في ظل تنامي اهتمام الاقتصادات الزراعية بالحصول على أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة تستخدم في صناعة الأسمدة، بوصفها فرصة اقتصادية وأداةً لتعزيز الأمن الغذائي. وكشف التقرير الجديد بعنوان "الصناعة النظيفة: توجهات تحولية"، الصادر عن ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" وبدعم من مسرع الانتقال الصناعي، وهما ائتلافان عالميان معنيان بتعزيز التحول نحو الصناعة النظيفة، عن وجود مشاريع معلنة بقيمة 1.6تريليون دولار في مختلف أنحاء العالم لم تحصل بعد على التمويل اللازم. واستحوذت دول الحزام الصناعي الجديد على نسبة 59% من هذه الاستثمارات، مقارنة بنسبة 18% للولايات المتحدة، و10% للاتحاد الأوروبي، و6% فقط للصين]. وتغطي هذه المشاريع قطاعات محورية، تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب. وسجلت أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" رقماً قياسياً بلغ 826 منشأة صناعية نظيفة قادرة على الإنتاج على نطاق واسع في 69 دولة. وأكد النمو المسجل في النسخة الثالثة من هذه الأداة أن الشركات في جميع أنحاء العالم تواصل الاستفادة من مشاريع الصناعة النظيفة واستكشاف الأسواق الناشئة، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية. وأشارت البيانات أنه من إجمالي عدد المشاريع، هناك 69 مشروعاً دخل حيز التشغيل، و65 مشروعاً حصل على التمويل، بينما وصل 8 مشاريع فقط إلى قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية. أما المشاريع المتبقية، وعددها 692، فقد تم الإعلان عنها لكنها لم تحصل بعد على التمويل اللازم. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مشاريع تمثل استثمارات بقيمة 450 مليار دولار، رغم احتدام المنافسة واستمرار التحديات الاقتصادية والسياسية. وتحظى هذه الدول، في الوقت بفرصة كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وإلا فإنها قد تتأخر عن الركب، حيث ازدهرت الاستثمارات في المناطق التي دعمت فيها الحكومات المشاريع من خلال سياسات مستقرة، وإجراءات تعزز الطلب، وتمويل عام استراتيجي، وتكاليف رأسمالية أقل على المستوى الإقليمي. وسجل قطاعا الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام أسرع معدلات النمو ضمن الصناعات النظيفة، حيث بلغ عدد مصانع الأمونيا الصديقة للبيئة التي وصلت إلى قرار الاستثمار قرار الاستثمار النهائي 28 مصنعاً، إضافة إلى الإعلان عن 344 مشروعاً. أما وقود الطيران المستدام، فقد دخل 22 مصنعاً حيز التشغيل، ووصلت 7 مصانع إلى قرار الاستثمار النهائي، في حين تم الإعلان عن 144 مشروعاً جديداً. وقدم القطاعان مبررات تجارية قوية، إذ تمثل الأمونيا الصديقة للبيئة حلاً جاهزاً لقطاع الأسمدة الذي يتمتع بسوق قائمة واسعة النطاق، بينما يستفيد وقود الطيران المستدام من أطر تنظيميةقوية وسياسات داعمة، إلى جانب الطلب المستمر على السفر الجوي. وقالت السيدة فوستين ديلاسال، الرئيس التنفيذي لائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" والمديرة التنفيذية لمسرع الانتقال الصناعي: "تمركزت الصناعات في الماضي حول مناجم الفحم التي وفرت لها الطاقة، وكذلك تتجه مصانع الجيل الجديد، التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، إلى مناطق تتيح لها الوصول إلى كهرباء نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة، بهدف إنتاج المواد والكيماويات والوقود. ولن تحافظ المراكز الصناعية التقليدية على مكانتها ما لم تتصرف بذكاءوتبادر إلى التعاون. وترصد أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة تحولاً فعلياً في خريطة الصناعة العالمية، حيث يتهيأ الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة لتجاوز الدول الغربية في قطاعات مثل الأمونيا، وهو تحول يحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي". ومن جهتها، قالت كريستيانا فيغيريس، المؤسسة المشاركة لمبادرة "جلوبال أوبتيميزم": "تظهر أداة تتبع المشاريع العالمية التابعة لائتلاف المهمة الممكنة بداية تشكل ثورة صناعية جديدة. وما يثير الاهتمام هو أن الاقتصادات النامية تمتلك فرصة هائلة لتجاوز استخدام الوقود الأحفوري في قطاعات الصناعة الثقيلة والنقل، وبناء بنية تحتية تتيح لها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في القرن الحادي والعشرين. ونحن نحتاج الآن إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الثورة الصناعية الصديقة للبيئة، وتسريع العمل على المشاريع القائمة بمعدلات غير مسبوقة". وعلق دان يوشبي، ممثل رفيع المستوى في مؤتمر الأطراف COP30 "كرجل أعمال، أدرك تمامًا أن إعلان الشركات حول العالم عن خطط لاعتماد عمليات صناعية مستدامة لم يأتِ من فراغ. فبيانات "متتبع المشاريع العالمية" تعكس بوضوح مدى الطموح المؤسسي والحس الريادي المرتفع، وتُظهر أن هذا التحول نحو الاستدامة يُنظر إليه كعنصر جوهري في استراتيجيات خلق القيمة طويلة الأجل. ومن الجليّ كذلك أن دول الجنوب العالمي تتجه لتعظيم إنتاجها من الطاقة المتجددة ذات القدرة التنافسية، ما يتيح فرصة لتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. المرحلة المقبلة تتطلب منا بذل جهد مكثّف لترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية ملموسة وتسريع الحلول على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة هذا التحول." الأمونيا الصديقة للبيئة تقود إعادة التموضع الصناعي باعتبارها مكوناً أساسياً في صناعة الأسمدة تظهر التحليلات أن دول الحزام الصناعي الجديد في الأسواق الناشئة تستضيف أكثر من 75% من منشآت إنتاج الأمونيا الصديقة للبيئة المخططة عالمياً، سواء تلك التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها. وإلى جانب استخدامها في الزراعة، يتم استخدام الأمونيا النظيفة أيضاً في صناعة المتفجرات، كما تعد من أبرز الخيارات المطروحة كوقود نظيف للنقل البحري. وتشير التوقعات إلى أن انخفاض تكاليف الكهرباء وأجهزة التحليل الكهربائي[2] في الأسواق الناشئة ضمن الحزام الصناعي الجديد سيسمح للعديد من الدول بخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الرمادية المعتمدة على الوقود الأحفوري بحلول عام 2035. ومن المتوقع كذلك أن يصل سعر الأمونيا الصديقة للبيئة التي يتم إنتاجها في هذا الحزام إلى نصف تكلفة إنتاجها في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية الوصول إلى طاقة متجددة منخفضة التكلفة. وقد تساهم القدرة الإنتاجية الإجمالية للأمونيا الصديقة للبيئة، سواء في المشاريع التي وصلت إلى قرار الاستثمار المالي أو التي تم الإعلان عنها، في دول الحزام الصناعي الجديد الرائدة، بدور كبير في دعم سلاسل الإمداد العالمية: • الهند – 8%: تكفي لتسميد مساحة تقترب من ثلاثة أرباع أراضيها • مصر – 7%: تكفي لتسميد مساحة تعادل ضعف مساحة الدولة • عُمان وموريتانيا وتشيلي – 6% لكل منها: تكفي لتسميد مساحة تعادل ستة أضعاف مساحة سلطنة عُمان ويمثل هذا التحول فرصة ثمينة للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتجاوز نماذج التنمية المعتمدة مستويات مرتفعة من الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، واكتساب ميزة تنافسية في جذب صناعات تولد قيمة مضافة. ويسهم بناء قواعد صناعية محلية صديقة للبيئة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن على مستوى الغذاء والطاقة، وتمكين هذه الدول من تأدية دور مؤثر في أسواق السلع النظيفة مستقبلاً. الطموح المؤسسي يتخطى وتيرة الطموح الحكومي حافظت وتيرة الإعلان عن مشاريع صناعية نظيفة جديدة على المستوى التجاري على قوتها، إلا أن التقرير يسلط الضوء على عنق زجاجة مستمر، يتمثل في بطء الانتقال من مرحلة الإعلان إلى اتخاذ قرار الاستثمار المالي. وإذا استمرت معدلات التحول على ما كانت عليه خلال الأشهر الستة الماضية، فقد يستغرق بدء تنفيذ جميع المشاريع المعلنة نحو أربعين عاماً. ويتطلب تفعيل هذا الخط الكامل من المشاريع زيادة الاستثمار بمقدار خمسة أضعاف، إلى جانب تحرك منسق من قبل الحكومات والمؤسسات المالية ووجهات الشراء من الشركات.وتستطيع الحكومات، على وجه الخصوص، أن ترسخ ريادتها الصناعية من خلال تسريع تمويل المشاريع عن طريق سياسات مصممة لتناسب مواردها وظروفها الاقتصادية. وسلط تحليل إضافي أجراه ائتلاف المهمة الممكنة "ميشن بوسيبل" ومسرع الانتقال الصناعي الضوء على مجموعة من الخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها، مثل برامج معايير الوقود، وتسعير الكربون، وإنشاء كيانات وسيطة مدعومة من الدولة، بهدف تمكين القطاع الصناعي المحلي ومساعدة الدول على اغتنام جزء من هذه الفرص الاقتصادية المتنامية. ويعرض دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضرالصادر عن مسرع الانتقال الصناعي مجموعة من السياسات المبنية على الأدلة، التي تتيح للحكومات تعزيز الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة. كما يوفر أدوات المشتريات الخضراءأدوات ونصائح موجهة للشركات الراغبة في الاستثمار في منتجات وخدمات صناعية نظيفة.