40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة

وحقق السوق المحلي لحلول الاقتصاد الدائري في السعودية 21.2 مليار ريال في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 40 مليار ريال بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي 6.7% مع التوسع المحلي والعالمي في أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
ما هو الاقتصاد الدائري؟
الاقتصاد الدائري هو نموذج يهدف إلى إعادة استخدام الموارد لأطول فترة ممكنة، عبر إعادة التدوير والإصلاح والاستخدام المتكرر بدلاً من نموذج الإنتاج التقليدي القائم على الاستخراج، والتصنيع، والاستخدام، والإتلاف». وهو يعزز الكفاءة، يقلل الهدر، ويوفر فرصًا اقتصادية واعدة في قطاعات متعددة.
استثمارات ضخمة
بقيادة صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تأسست الشركة السعودية لإعادة التدوير (SIRC)، التي تهدف إلى المساهمة بأكثر من 38 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتوفير 23 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع إعادة التدوير ومعالجة النفايات.
كما تتضمن خطط المملكة إنشاء محطات لتحويل النفايات إلى طاقة بقدرة 3 جيجاوات بحلول 2030، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.
فرص اقتصادية وصناعية متنوعة
يشمل الاقتصاد الدائري في السعودية قطاعات متعددة أبرزها الصناعة من خلال إعادة تدوير المعادن والبلاستيك والزجاج، والزراعة عبر الاستفادة من المخلفات العضوية لإنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة، والطاقة المتجددة: بإنشاء مشاريع ضخمة مثل محطة نيوم للهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتجاوز 8.4 مليارات دولار، إضافة لمشاريع الطاقة الشمسية بقيمة 2.1 مليار دولار، بالشراكة مع شركات عالمية.
الأثر الاقتصادي
يسهم الاقتصاد الدائري في عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والبيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الاستدامة المناخية، وتعزيز أمن الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخلق سوق ناشئة للتكنولوجيا البيئية والخدمات المرتبطة بها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر فرص ريادة أعمال خضراء.
حجم الاقتصاد الدائري:
السعودية= 5.6 مليارات دولار
التوقعات المستقبلية= 10.5 مليارات دولار
الاتحاد الأوروبي=320 مليار دولار
التوقعات المستقبلية=650 مليار دولار
الصين = 160 مليار دولار
التوقعات المستقبلية= 400 مليار دولار
الولايات المتحدة =120 مليار دولار
التوقعات المستقبلية=250 مليار دولار
السوق العالمي= 554.5 مليار دولار
التوقعات المستقبلية=798.3 مليار دولار
معدل النمو السنوي العالمي: 11.4% – 13%

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 26 دقائق

• رواتب السعودية

ارتفاع أسعار النفط و«برنت» يسجل 78.93 دولارًا للبرميل

نشر في: 23 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي سجلت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات المبكرة اليوم، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2025. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.49 % لتبلغ 78.93 دولارًا للبرميل. فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.89 دولار أو 2.56 % لتصل إلى 75.73 دولارًا. المصدر: عاجل

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

هرب الاستثمارات الأجنبية يضع الاقتصادات النامية على حافة الهاوية

كشف تقرير حديث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، وهي عنصر رئيس لتحريك النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة، تضاءلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005 وسط ارتفاع الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتهدد هذه الحواجز بصورة كبيرة الجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل من أجل التنمية. وقال البنك الدولي إنه عام 2023، وهو آخر عام تتوفر في شأنه بيانات، تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه أيضاً تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، إذ تلقت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار فقط عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية عام 2023 نسبة 2.3 في المئة فقط من إجمالي ناتجها المحلي، أي نحو نصف الرقم المسجل خلال عام الذروة 2008. أزمة تفاقم الديون مع استمرار تراجع الاستثمارات في تعليقه قال رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس إندرميت جيل، "ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من قبيل المصادفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في الوقت نفسه الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "الاستثمار الأجنبي المباشر هو إحدى صور الاستثمار الخاص الأكثر إنتاجية". وأشار جيل إلى أن "الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت ينبغي عليها أن تعمد إلى إزالتها، لذا عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الفترة من الـ30 من يونيو (حزيران) إلى الثالث من يوليو (تموز) المقبل لمناقشة كيفية تعبئة التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية العالمية والوطنية الرئيسة. ويسلط التحليل الجديد الصادر عن البنك الدولي الضوء على السياسات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف في وقت شهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً شديداً، وارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتقلصت موازنات المعونة الخارجية. يذكر أن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار سيكون خطوة أولى رئيسة، فحتى هذا الوقت من عام 2025، كان نصف إجمالي التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي أعلنتها الحكومات في الاقتصادات النامية عبارة عن تدابير تقييدية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2010. انخفاض كبير في عدد الاتفاقات التجارية يرى نائب رئيس الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي أنه "في وقت يستعد فيه المجتمع العالمي لمؤتمر تمويل التنمية، فإن الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار". وأوضح أن "عكس مسار هذا التباطؤ ليس مجرد حتمية اقتصادية، بل هو أمر ضروري لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وأهداف التنمية الأوسع نطاقاً... سيتطلب ذلك القيام بإصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتعاوناً عالمياً حاسماً لإنعاش الاستثمار العابر للحدود". وأشار البنك الدولي إلى أن معاهدات الاستثمار تستهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الموقعة عليها بأكثر من 40 في المئة، ففي الفترة بين عامي 2010 و2024، دخلت 380 معاهدة استثمار جديدة فقط حيز التنفيذ، وهو بالكاد ثلث عدد معاهدات الاستثمار التي دخلت حيز التنفيذ في التسعينيات. وأوضح أن الاتجاه السائد في البلدان الأكثر انفتاحاً على التجارة هو تلقي المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، أي نسبة إضافية تبلغ 0.6 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر لكل زيادة بمقدار نقطة مئوية في نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي. ومع ذلك انخفض عدد الاتفاقات التجارية الجديدة الموقعة على مدى العقد الماضي إلى النصف، من 11 اتفاقية في المتوسط سنوياً في العقد الأول من القرن الـ21 إلى ستة اتفاقات فقط في العقد الثاني من القرن نفسه. في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. وفي ظل الظروف المناسبة يشكل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي فتحليل البيانات الخاصة بنحو 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 يشير إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 في المئة تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد ثلاث سنوات. ويكون التأثير أكبر بنحو ثلاثة أضعاف، أي 0.8 في المئة، في البلدان التي تتمتع بمؤسسات أقوى، ورأس مال بشري أفضل، وانفتاح أكبر على التجارة، وتراجع الاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الموازي). وعلى المنوال نفسه، يكون تأثير الزيادات في الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويتركز الاستثمار الأجنبي المباشر عادة في أكبر الاقتصادات، ففي الفترة بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات النامية إلى 10 بلدان فحسب، إذ حصلت الصين على ما يقارب ثلث الإجمالي وحصلت البرازيل والهند على ما يقارب 10 في المئة و6 في المئة على التوالي. وحصل أفقر 26 بلداً بالكاد على اثنين في المئة فقط من إجمالي التدفقات، وعلاوة على ذلك، استحوذت الاقتصادات المتقدمة على ما يقارب 90 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية على مدى العقد الماضي، جاء نحو نصفها من مصدرين فحسب، ألا وهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 3 أولويات لخروج الدول النامية من الأزمة حدد البنك الدولي 3 أولويات على مستوى السياسات للاقتصادات النامية، أولاً مضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن شأن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد الماضي أن يكون بادرة طيبة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تسريع وتيرة التحسينات في مناخ الاستثمار التي توقفت في عديد من البلدان على مدى العقد الماضي. ويظهر التحليل أن النواتج القوية للاقتصاد الكلي المتمثلة في تحقيق معدلات نمو جيدة وزيادة إنتاجية العمالة، تساعد أيضاً في تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمالة في بلد ما بنسبة واحد في المئة بزيادة قدرها 0.7 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ثانياً، تعظيم المنافع الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر، فتعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وحث مزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي يزيد من منافع الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن للحكومات أيضاً تعظيم المنافع الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يمكن فيها تحقيق أكبر الأثر. ويمكن أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً في زيادة فرص العمل المتاحة للنساء، فالشركات المحلية التابعة للمؤسسات المتعددة الجنسيات، على سبيل المثال، عادة ما تكون لديها نسبة أكبر من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية. ثالثاً، تعزيز التعاون العالمي، إذ ينبغي على جميع البلدان أن تعمل معاً لتسريع وتيرة المبادرات على مستوى السياسات التي يمكن أن تساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني أكبر فجوات الاستثمار. على صعيد متصل يقوم البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى بدور حاسم في دعم النظام القائم على القواعد، لا سيما في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية شديدة. وتشكل المساعدة الفنية والمالية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي في البلدان النامية، وخصوصاً البلدان المنخفضة الدخل، أهمية بالغة لتسهيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تؤدي مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر بنك إنمائي في العالم، دوراً رئيساً في تعبئة رأس المال الخاص من خلال استحداث أدوات تقلل من الأخطار المالية للمستثمرين، فضلاً عن المساعدة في تحسين ظروف السوق في الاقتصادات النامية، وتوسيع نطاق مشاركتها مع القطاع الخاص.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

مدير عام المنصورة يطلع على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين

تفقد مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، اليوم 'الأحد'، العمل في المرحلتين 'الأولى' و'الثانية' من مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين، البالغ تكلفته 'مليون' و'700″ ألف دولار، الممول من المنحة اليابانية، بإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( اليونبس ). وأطلع الداؤودي، بمعية عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية – رئيس لجنة الخدمات – عارف ياسين، وبحضور إستشاري المشروع، المهندس وائل هشله، على سير الأعمال الجارية والمنفذة للمشروع، والذي ينفذه 'مؤسسة إبن الوالي للتجارة والإستيراد والمقاولات العامة'، المتضمن أعمال القطع والمسح ووضع طبقات الأساس للمقاطع المتهالكة للشارع، الممتد من دوار منطقة بئر فضل حتى تقاطع الطريق المؤدي إلى مديرية البريقة، بطول '2240' متراً، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلتيه 'الأولى' و'الثانية' يتضمن صيانة وإعادة سفلتة الشارع المزدوج، وكذا تأهيل الجزيرة الوسطية وتشجيرها، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة. وحث مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، الجهة المنفذة للمشروع على إنجاز واستكمال الأعمال المتبقية وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة خلال الفترة الزمنية المتفق عليه في عقد التنفيذ، مشيراً إلى أهمية المشروع والذي يعد أهم الشوارع الرئيسية والهامة في المديرية، والذي كان يعاني من تهالك شديد في الطبقة الإسفلتية. من*محمد القادري: