
"تويوتا" تعلن عن زيادات في أسعار سياراتها في أميركا
قالت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، اليوم السبت، إنها سترفع أسعار بعض السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بمقدار 270 دولارًا في المتوسط اعتبارًا من يوليو.
شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات
يأتي قرار شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة. لكن متحدثًا باسم تويوتا نفى أن يكون للرسوم الجمركية تأثير مباشر على زيادة الأسعار.
وقال المتحدث نوبو سوناجا: "أحدث زيادة هي جزء من مراجعتنا الدورية للأسعار".
وأضاف أن أسعار سيارات لكزس، العلامة التجارية الفاخرة التابعة لشركة تويوتا، سترتفع أيضًا 208 دولارات في المتوسط.
تداعيات الرسوم تدفع "جنرال موتورز" لوقف شحن بعض سياراتها من أميركا إلى الصين
أوقفت شركة جنرال موتورز شحن عدد محدود من السيارات المصنّعة في الولايات المتحدة إلى الصين، وذلك في ظل تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثرت على قطاع السيارات العالمي.
تأتي هذه الخطوة كجزء من إعادة هيكلة Durant Guildوهي ذراع تابعة لشركة جنرال موتورز والتي أُطلقت في عام 2022 بهدف إدخال طرازات فاخرة من سياراتها، مثل GMC Yukon وChevrolet Tahoe إلى السوق الصينية.
وأكدت "جنرال موتورز" التزامها بمواصلة تطوير أعمالها في السوق الصينية، لكنها أشارت إلى وجود تغيرات كبيرة في الظروف الاقتصادية تؤثر على عملياتها، بحسب الاسواق العربية.
ولا تزال الشركة تحتفظ بشراكات استراتيجية مع شركاء محليين في الصين، تمكّنت من خلالها من بيع نحو 442 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة التزامها بهذه المشاريع المشتركة رغم التحديات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأسبوع
منذ 38 دقائق
- الأسبوع
ماسك يراهن على أن سيارات الأجرة ستُحسّن أداء «تيسلا» بعد المقاطعة وانخفاض المبيعات
ايلون ماسك أحمد خالد يبدو أن ماسك على وشك تحقيق رؤيته لسيارات الأجرة الآلية من خلال تجربة تشغيل لمجموعة صغيرة من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن، تكساس، ابتداءً من يوم الأحد، مع ذلك، قد يستغرق الوصول إلى مليون سيارة عامًا أو أكثر، مع أن الملياردير سيتمكن من توسيع الخدمة هذا العام إذا نجحت تجربة أوستن. بينما كان ماسك يُطلق وعوده للعام المقبل، كانت منافسته وايمو منشغلة بنشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس وسان دييجو وأوستن ومدن أخرى، باستخدام تقنية مختلفة أتاحت لها الوصول إلى السوق بشكل أسرع. وقد أكملت للتو رحلتها المدفوعة رقم 10 ملايين. تراجع حاد في مبيعات تيسلا أدت المقاطعة المتعلقة بسياسات ماسك إلى تراجع حاد في مبيعات تيسلا، كما استحوذت شركات تصنيع السيارات الكهربائية المنافسة، التي طرحت طرازات جديدة تنافسية، على حصة سوقية. ويشعر المستثمرون بالقلق بعد خسارة أسهم بقيمة 150 مليار دولار، عندما انخرط ماسك في جدال على وسائل التواصل الاجتماعي مع رئيس أمريكي يُشرف على الهيئات التنظيمية الفيدرالية للسيارات، والذي قد يُصعّب إطلاق سيارات الأجرة الآلية بشكل كبير. وقد تعافى السهم إلى حد ما بعد أن أعرب ماسك عن ندمه على بعض تصريحاته. دعم مساهمو تيسلا ماسك على مر السنين لأنه تحدى الصعاب ببناء شركة سيارات كهربائية مستقلة ناجحة - بغض النظر عن وعود السيارات ذاتية القيادة - وحقق لهم أرباحًا طائلة في هذه العملية. قبل عقد من الزمان، كان سعر سهم تيسلا حوالي 18 دولارًا، وأغلق يوم الجمعة عند 322 دولارًا. يقول ماسك إن اختبار أوستن سيبدأ بشكل متواضع، حيث ستنقل 10 أو 12 مركبة فقط الركاب في منطقة محدودة. لكن بعد ذلك سيزداد العدد بسرعة وينتشر إلى مدن أخرى، ليصل في النهاية إلى مئات الآلاف، إن لم يكن مليون مركبة، العام المقبل. ماسك يواجه انتقادات لاذعة وكان قد وُجّهت انتقادات لاذعة إلى ماسك بسبب مزاعم مبالغته في قدرة النظام المستخدم في سياراته على القيادة الذاتية، بدءًا من الاسم. فـ"القيادة الذاتية الكاملة" تسمية خاطئة. لا يزال النظام يتطلب من السائقين إبقاء أعينهم على الطريق لأنهم قد يحتاجون إلى التدخل والسيطرة في أي لحظة. فتحت الجهات التنظيمية الفيدرالية لسلامة الطرق السريعة تحقيقًا في نظام FSD العام الماضي بعد عدة حوادث، وأجرت وزارة العدل تحقيقها الخاص، وإن كان مصيره غير معلوم. كما واجهت تيسلا دعاوى قضائية بسبب هذه الميزة، بعضها أسفر عن تسويات، والبعض الآخر رُفض. في إحدى القضايا، حكم قاضٍ ضد المدعين، ولكن فقط لأنهم لم يثبتوا أن ماسك أدلى بتصريحات كاذبة "عمدًا".


مصراوي
منذ 38 دقائق
- مصراوي
بعد الضربة الأمريكية لإيران.. ما مصير أسعار النفط الأيام المقبلة؟
رجّح عدد من خبراء الطاقة تحدث معهم "مصراوي"، أن تشهد أسعار النفط موجة ارتفاعات قوية خلال الأيام المقبلة، في أعقاب الضربات الجوية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لثلاث منشآت نووية داخل إيران، خاصة في حال ردّت إيران رد عنيف أو لجأت إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية. الأسعار قد تتضاعف حال رد إيران قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أسعار الطاقة ترتفع عادة بشكل فوري ومتسارع عند وقوع أزمات كبرى أو اندلاع حروب، وتستمر في التصاعد طالما استمر التوتر. وأضاف أنه من الطبيعي في حالات الصراعات الجيوسياسية أن ترتفع أسعار النفط تزامنًا مع الحدث، وتستمر في الزيادة وفقًا لحدة الصراع، فكلما تصاعد التوتر، ارتفعت الأسعار تدريجيًا. وأشار إلى أن التاريخ شهد سيناريوهات مشابهة، خلال حرب العراق والكويت، وحرب أكتوبر، وكذلك مع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت الأسعار بشكل واضح بمجرد اندلاع المواجهات. وأكد أبو العلا أنه في حال ردّت إيران بشكل مباشر على الضربة الأمريكية، واستهدفت منشآت أمريكية في الخليج، فمن المرجّح أن تتجه نحو إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وفي هذه الحالة، قد تتضاعف أسعار النفط لتتجاوز مستوى 150 دولارًا للبرميل. ويرى جمال القليوبي، استاذ هندسة البترول والطاقة، أنه في حال تصاعدت الأحداث وقامت إيران بإغلاق المضيق، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار إلى نحو 85 دولارًا للبرميل". فيما يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن استمرار التوترات لدرجة إغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل. أداء الأسواق نهاية الأسبوع وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات الأسبوع على تباين، في ختام تعاملات الجمعة، حيث تراجع خام برنت بنسبة 2.33%، أي ما يعادل 1.84 دولار، ليغلق عند 77.01 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.46% (43 سنتًا)، مسجلًا 73.84 دولارًا للبرميل. وشهدت الأسعار تقلبات على مدار الأسبوع هبوطًا وصعودًا، ولكن رغم هذه التقلبات، ظل خام برنت مرتفعًا عن مستوياته قبل اندلاع الحرب، حيث كان في نطاق الستينات في بداية شهر يونيو الجاري، بينما تجاوز نطاق السبعين منذ بدء الحرب وحتى انتهاء الأسبوع الأول منها. اقرأ أيضًا:


عالم المال
منذ 43 دقائق
- عالم المال
أسعار الفضة تخالف التوجه العالمي وترتفع 1.5%.. ما السبب؟
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مخالفة الاتجاه العالمي الذي هبط فيه سعر الأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة. وافتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار. وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا. رغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود. وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق. خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%. في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط. يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي. في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة. وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية. ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ'ترقب حذر' يهيمن على المشهد المالي العالمي.