أسعار الفضة تخالف التوجه العالمي وترتفع 1.5%.. ما السبب؟

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مخالفة الاتجاه العالمي الذي هبط فيه سعر الأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
وافتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
رغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ'ترقب حذر' يهيمن على المشهد المالي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 14 دقائق

• خبر صح

أزمات الدراويش.. 3 أندية تهدد الإسماعيلي بسبب المستحقات

يعيش النادي ، أحد أعرق الأندية المصرية، تصعيدًا جديدًا في أزماته المالية القاسية، حيث طالبت ثلاث أندية مصرية بمستحقاتها المتأخرة لدى قلعة الدراويش. أزمات الدراويش.. 3 أندية تهدد الإسماعيلي بسبب المستحقات اقرأ كمان: الأهلي يتمسك بحسين الشحات بعد كأس العالم للأندية رغم المفاجآت الكبرى تأتي هذه المطالبات في ظل عمليات بيع لاعبين سابقين، مما يزيد من الضغوط الكبيرة على مجلس إدارة الإسماعيلي، ويعقد ملف إيقاف القيد الذي يهدد استقرار الفريق الأول لكرة القدم في المواسم المقبلة، وتظهر هذه التطورات حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها النادي الأصفر والأسود، والتي أثرت سلبًا على جميع جوانبه الفنية والإدارية. أزمة مالية متفاقمة وإيقاف قيد بقرار 'فيفا': يعاني النادي الإسماعيلي منذ فترة من أزمات مالية هيكلية كبيرة، مما أدى إلى سلسلة من المشاكل، كان أبرزها عقوبة إيقاف القيد، وقد صدرت هذه العقوبة بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا'، بسبب عدم وفاء النادي بالتزاماته المالية تجاه عدد من اللاعبين السابقين، واعتبر الفيفا هذا الأمر 'سوء سلوك' مما أدى إلى توقيع عقوبة تأديبية بمنع النادي من قيد لاعبين جدد لفترتين متتاليتين، ورغم الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس الإدارة الحالي، بما في ذلك إرسال خطابات رسمية للفيفا، في محاولة لإلغاء العقوبة أو على الأقل وقف تنفيذها بشكل مؤقت، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا مع كل مطالبة مالية جديدة تظهر على الساحة. ثلاثة أندية تطالب بحقوقها.. تفاصيل الديون المتراكمة: في الوقت الحالي، تبرز ثلاث أندية مصرية كأبرز المطالبين بمستحقات مالية متأخرة لدى الإسماعيلي، مما يضع النادي في مأزق مالي وقانوني جديد. نادي النجوم: يُعتبر فريق النجوم على رأس قائمة الأندية المطالبة، حيث تعود مستحقاته المتأخرة لأكثر من خمس سنوات، وتتعلق القضية بصفقة انتقال اللاعب إبراهيم حسن من صفوف النجوم إلى الزمالك، حين قام الإسماعيلي ببيعه للزمالك دون أن يمنح النجوم النسبة المستحقة له من عملية البيع، والتي كانت جزءًا أساسيًا من اتفاق انتقال اللاعب للإسماعيلي، وقد أدت هذه القضية إلى شكوى رسمية من النجوم ضد الإسماعيلي، وحصل النادي بالفعل على حكم قضائي بأحقيته في هذه الأموال، التي تضخمت مع الفوائد لتقارب حاليًا 80 مليون جنيه مصري، مما يجعلها واحدة من أكبر القضايا المالية المعلقة على النادي نادي الترسانة: على خطى النجوم، طالب نادي الترسانة مؤخرًا بحقه في الحصول على نسبة من بيع اللاعب عبد الرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو 40 مليون جنيه مصري، وكان الإسماعيلي قد حصل على خدمات اللاعب من 'الشواكيش'، واحتوى عقد انتقاله على بند صريح يضمن حصول الترسانة على نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب، إلا أن الإسماعيلي لم ينفذ هذا البند بعد إتمام صفقة بيع اللاعب حتى الآن، مما دفع الترسانة إلى تقديم شكوى رسمية للمطالبة بحقه المشروع في الصفقة مواضيع مشابهة: اجتماع 2 يونيو يحدد مصير زيادة عدد لاعبي الأهلي الأجانب نادي بورفؤاد: وعلى نفس النهج من التباطؤ في سداد الالتزامات المالية، يطالب نادي بورفؤاد بمستحقاته المتأخرة المتعلقة بصفقة انتقال لاعبه علي المواني إلى النادي الإسماعيلي في بداية الموسم الماضي، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على الصفقة، إلا أن الإسماعيلي لم يسدد ثمنها المتفق عليه حتى الآن، وتعكس هذه المطالبة عدم قدرة الإسماعيلي على الوفاء حتى بالالتزامات قصيرة الأجل المتعلقة بصفقاته الجديدة، مما يضع النادي في موقف حرج للغاية ويهدد بمزيد من العقوبات المحتملة حال عدم السداد تُضاف هذه المطالبات إلى جبل الديون القائم بالفعل على النادي الإسماعيلي، مما يضع مجلس إدارته في موقف لا يُحسد عليه، فالضغط المالي المتزايد لا يهدد فقط بمنع الإسماعيلي من تدعيم صفوفه بلاعبين جدد، بل قد يؤثر أيضًا على قدرته على الاحتفاظ بلاعبيه الحاليين، مما ينعكس سلبًا على استقراره الفني ومستقبله التنافسي في البطولات المحلية والقارية.

النبأ

منذ 15 دقائق

• النبأ

هل ينجح إيلون ماسك في تحقيق حلمه الخاص بسيارات تيسلا؟

يبدو أن رؤية إيلون ماسك، التي طال انتظارها، لنشر أسطول واسع النطاق من سيارات الأجرة الآلية من تيسلا، بدأت تتحقق تدريجيًا، مع بدء التشغيل التجريبي لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في أوستن، تكساس، يوم الأحد المقبل. يأتي هذا النشر المحدود بعد سنوات من التعهدات الطموحة، التي لم تُنفذ، من رائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك، ففي عام 2019، وعد ماسك بأن سيارات الأجرة الآلية ذاتية القيادة من تيسلا ستكون على الطرق "العام المقبل"، وهو التزام كرره في عام 2020 للعام التالي. على الرغم من هذه المواعيد النهائية المُتأخرة المتكررة، استمرت الوعود، حيث صرّح إيلون ماسك مؤخرًا في يناير من العام الماضي: "في العام المقبل بالتأكيد، سيكون لدينا أكثر من مليون سيارة أجرة آلية". خطوة على الطريق تُمثل تجربة أوستن الحالية، التي تشمل "فرقة صغيرة" من المركبات، تناقضًا صارخًا مع الملايين التي تصورها سابقًا، وفي حين أن هذا يُمثل خطوة ملموسة، إلا أنه من المتوقع أن يستغرق الوصول إلى أسطول يضم مليون سيارة أجرة آلية "عامًا أو أكثر". بينما كان ماسك يُطلق وعوده للعام المقبل، كانت منافسته وايمو منشغلة بنشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في لوس أنجلوس وسان دييغو وأوستن ومدن أخرى باستخدام تقنية مختلفة سمحت لها بالوصول إلى السوق بشكل أسرع. وأدت المقاطعات المتعلقة بسياسات ماسك إلى تراجع مبيعات تيسلا. كما استحوذت شركات تصنيع السيارات الكهربائية المنافسة، التي طرحت طرازات جديدة تنافسية، على حصة سوقية. ويشعر المستثمرون بالقلق بعد خسارة أسهم بقيمة 150 مليار دولار عندما دخل ماسك في جدال على وسائل التواصل الاجتماعي مع رئيس أمريكي يُشرف على الهيئات التنظيمية الفيدرالية للسيارات، والتي قد تُصعّب إطلاق سيارات الأجرة الآلية بشكل كبير. وقد تعافى السهم إلى حد ما بعد أن أعرب ماسك عن ندمه على بعض تصريحاته. ودعم مساهمو تيسلا ماسك على مر السنين لأنه تحدى الصعاب ببناء شركة سيارات كهربائية مستقلة ناجحة - بغض النظر عن وعود السيارات ذاتية القيادة - وحقق لهم أرباحًا طائلة في هذه العملية. قبل عقد من الزمان، كان سعر سهم تيسلا حوالي 18 دولارًا. وأغلقت الأسهم يوم الجمعة عند 322 دولارًا. يقول ماسك إن اختبار أوستن سيبدأ بشكل متواضع، مع 10 أو 12 مركبة فقط لنقل الركاب في منطقة محدودة. ولكن بعد ذلك سيتسارع وينتشر إلى مدن أخرى، ليصل في النهاية إلى مئات الآلاف، إن لم يكن مليون مركبة، العام المقبل.

النبأ

منذ 15 دقائق

• النبأ

وزير الصحة: مبادرة «حياة كريمة» مشروع القرن والدولة ملتزمة باستكمال مراحلها

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر "سكن كريم" الذي عُقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن إطلاق مبادرة "المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم" بالتعاون مع مؤسسات "مصر الخير"، و"الأورمان"، ومبادرة "حياة كريمة"، وبحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وقادة البنوك والشركات، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. «حياة كريمة».. مشروع تنموي متكامل وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد "مشروع القرن" لما لها من تأثير شامل على تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن في 4500 قرية مصرية. وأشار عبدالغفار إلى أن الدولة رغم التحديات العالمية التي مرت بها خلال السنوات الأربع الماضية من أزمات صحية وصراعات إقليمية، نجحت في استكمال مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة والتي تجاوزت 27 ألف مشروع، لافتًا إلى أن خطة المرحلة الثانية تشمل تطوير 1667 قرية خلال العام المالي 2025-2026. وأوضح أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019، مشيرًا إلى أن ميزانية المرحلة الأولى فقط بلغت نحو 360 مليار جنيه. «سكن كريم».. دعم حقيقي للأسر الأولى بالرعاية وأكد عبدالغفار أن جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية تتكامل مع دور مؤسسات المجتمع المدني، وقطاع المسؤولية المجتمعية لتوفير خدمات مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسها مبادرة "سكن كريم"، التي تهدف لتحسين ظروف معيشة المواطنين عبر توفير سكن ملائم يضمن حياة كريمة. من جانبها، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن توفير السكن الكريم للأسر الفقيرة لا يقتصر على البناء المادي فحسب، بل هو استثمار في الإنسان وبناء لمستقبل أفضل، مؤكدة أن "السكن اللائق يضمن بيئة مستقرة تعزز الانتماء الاجتماعي وتحمي كرامة الأسرة المصرية". كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "سكن كريم" نموذج مميز للتكامل بين جهود الدولة وقطاع المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة للحالات المستحقة في 1477 قرية داخل 52 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة". وفي السياق ذاته، أكدت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أهمية التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين، موجهة الشكر لكافة الشركاء الداعمين للمبادرة. توقيع بروتوكول تعاون مشترك وشهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "مصر الخير" وجمعية "الأورمان"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية.