مواطنون لـ الشرق: مطالب بإصلاحات جذرية لمشكلات مواعيد عيادات الأسنان

2
تشمل تفعيل التأمين الصحي للمواطنين والتوسع في البنية التحتية..
A+ A-
❖ هديل صابر
يواجه العديد من المواطنين والمقيمين تحديات كبيرة في الحصول على خدمات علاج الأسنان، وعلى رأسها طول فترات الانتظار، سواء في عيادات الأسنان في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى مركز حمد للأسنان الواقع في الرميلة. وأشار بعض المراجعين إلى أن المواعيد قد تمتد إلى عام، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص رغم التكاليف الباهظة.
وانتقد مواطنون استطلعت «الشرق» آراءهم تباعد المواعيد، مطالبين بضرورة إعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، والعمل على توسعة مركز حمد للأسنان، وتوقيع اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لتقديم خدمات علاج الأسنان لخفض الازدحام على القطاع الحكومي تحت إشراف وزارة الصحة العامة. ودعا المواطنون لبناء مستشفى متخصص بخدمات متكاملة لطب الأسنان يتبع لمؤسسة حمد الطبية، والعمل على توفير أقسام طوارئ لطب الأسنان في المستشفيات الحكومية، مع العمل على تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع فئة اضطراب طيف التوحد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مراقبة وضبط أسعار خدمات طب الأسنان في القطاع الخاص، سيما وأنَّ بعض العلاجات تتطلب مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال قطري.
- فواز العنزي: عام من الانتظار دون موعد
عبّر فواز العنزي عن استيائه من تأخر مواعيد الأسنان قائلاً «إن المركز الصحي الذي أتبع له قام بتحويلي إلى مستشفى الرميلة بسبب تعقد الحالة والتي تتطلب علاجا هناك، إلا أن الموعد حدد لي وانتظرات عاما كاملا دون أن أتلقى موعداً!، باعتقادي أن المشكلة تكمن في الضغط الهائل، والحاجة إلى التوسعة».
وأشار إلى أن عيادات الأسنان المخصصة للمواطنين في المراكز الصحية تواجه أيضا ضغطًا شديدا، مضيفا: رغم أن بعض الحالات الطارئة تتم معالجتها على الفور، فإن التأخير في الحالات العادية كبير، والتأمين الصحي لا يغطي علاجات الأسنان، الأمر يتطلب تحركا سريعا؛ لأن تكلفة العلاج في القطاع الخاص باهظة، وقد تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف ريال حسب الحالة، وباعتقادي ليس الجميع لديه القدرة على تحمل هذه النفقات.
- محمد ذياب: جلسة عصب بـ 800 ريال
قال محمد ذياب «إنني واختصارا للوقت أتوجه مباشرة إلى القطاع الخاص لعلاج أسناني لأنني أدرك مسبقاً أنَّ مواعيد الأسنان في القطاع الحكومي لاسيما إن كان العلاج معقدا ويتطلب التحويل إلى مستشفى الرميلة سيتطلب الأمر على أقل تقدير 6 أشهر، لذا اختصارا لساعات الألم أتوجه إلى القطاع الخاص، ورغم أن التكلفة باهظة إلا أنَّ ألم الأسنان لا يحتمل التأجيل». وتابع محمد ذياب موضحا أن جلسة واحدة لعلاج العصب تكلفني 800 ريال وهذا المبلغ قد يزيد ولا ينقص في المستشفيات والمراكز الخاصة لعلاج الأسنان، وعادة علاج العصب يتطلب أكثر من جلسة، فلا بديل إلا الاستسلام لهذا الواقع، متطلعين أن يعاد النظر بالتأمين الصحي، وأيضا بإجراء توسعة لمستشفى الرميلة.
- صالح الكواري: الشراكات مع القطاع الخاص أحد الحلول
رأى صالح الكواري أن الحل يبدأ بإعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، مضيفًا «بعض مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة تتأخر إلى ستة أشهر وأحيانا إلى عام، والحل الممكن هو افتتاح عيادات أسنان ضمن مستشفيات الرعاية الثانوية لتقليل الضغط، كما أن لدينا عددا كبيرا من العيادات الخاصة ذات الكفاءات العالية، فلماذا لا تدخل وزارة الصحة العامة بشراكات واتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتحويل بعض الحالات إليه، وبالتالي يقل الضغط عن المرافق الحكومية، وأيضا تتم الاستفادة من المستشفيات الخاصة».
- عمير النعيمي: 50 ألف ريال لعلاج أسناني
قال عمير النعيمي، وهو مصاب بداء السكري، «اضطررت إلى دفع 50 ألف ريال قطري على علاجات الأسنان من مالي الخاص، لأن المراكز الصحية لا تفي بالاحتياجات الأساسية، تكلفة الضرس الواحد في بعض العيادات الخاصة تصل إلى 4 آلاف ريال، المؤسف أن المتقاعد ليس لديه تأمين صحي، بينما تُمنح التغطية لشركات محددة، لذا أتطلع أن يعاد النظر بالتأمين الصحي للمواطنين لوضع حد لهذه المشكلات التي تراوح مكانها».
- طلال العلي: ضرورة مراقبة أسعار علاج الأسنان بالقطاع الخاص
قال طلال العلي «إنَّ النظام الصحي ممتاز بشكل عام، لكن هناك جوانب تحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يتعلق بخدمة طوارئ الأسنان ليلاً، لا يوجد أي مستشفى حكومي يقدّم هذه الخدمة، وهذا يترك المرضى في مواجهة الألم لليوم التالي».
وأضاف «زوجتي انتظرت علاج الأسنان في الرميلة لمدة خمس سنوات، وشقيقتي اضطرت إلى دفع ثلاثة آلاف ريال في عيادة خاصة لتخفيف ألم شديد داهمها ليلًا، وأتساءل لو لم يكن معها المبلغ الكافي، هل كانت ستقضي ليلة كاملة مع الألم!، لذا الأمر يتطلب طوارئ للأسنان في القطاع الحكومي للحالات الطارئة».
وأشار العلي إلى معاناته الشخصية كونه ولي أمر لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد، إذ هناك شح في الأطباء المختصين المهرة الذين لديهم القدرة على التعامل مع هذه الفئة، لافتاً إلى أنَّه يضطر إلى التوجه من منطقة سكنه في السميسمة إلى مستشفى الوكرة لعلاج ابنه، قائلاً «إنَّ الأطباء المختصين بالتعامل مع الحالات الخاصة يجب أن يُوزّعوا على جميع المستشفيات، لا يكفي أن يكون طبيب الأسنان ماهرًا فنيًا فقط، بل يجب أن يكون مدرّبًا على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، والمصابين بالإعاقات الذهنية، وأقترح أن تُنظم دورات تدريبية للأطباء والممرضين في هذا المجال، لأن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى فهم عميق، وتخصص دقيق'. واختتم حديثه قائلا «إنَّ أسعار عيادات الأسنان باهظة، ويفترض أن تكون هناك مراقبة على الأسعار، أو تقديم دعم حكومي يراعي ظروف المرضى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 4 ساعات

• صحيفة الشرق

مواطنون لـ الشرق: مطالب بإصلاحات جذرية لمشكلات مواعيد عيادات الأسنان

2 تشمل تفعيل التأمين الصحي للمواطنين والتوسع في البنية التحتية.. A+ A- ❖ هديل صابر يواجه العديد من المواطنين والمقيمين تحديات كبيرة في الحصول على خدمات علاج الأسنان، وعلى رأسها طول فترات الانتظار، سواء في عيادات الأسنان في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى مركز حمد للأسنان الواقع في الرميلة. وأشار بعض المراجعين إلى أن المواعيد قد تمتد إلى عام، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى القطاع الخاص رغم التكاليف الباهظة. وانتقد مواطنون استطلعت «الشرق» آراءهم تباعد المواعيد، مطالبين بضرورة إعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، والعمل على توسعة مركز حمد للأسنان، وتوقيع اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لتقديم خدمات علاج الأسنان لخفض الازدحام على القطاع الحكومي تحت إشراف وزارة الصحة العامة. ودعا المواطنون لبناء مستشفى متخصص بخدمات متكاملة لطب الأسنان يتبع لمؤسسة حمد الطبية، والعمل على توفير أقسام طوارئ لطب الأسنان في المستشفيات الحكومية، مع العمل على تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع فئة اضطراب طيف التوحد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على مراقبة وضبط أسعار خدمات طب الأسنان في القطاع الخاص، سيما وأنَّ بعض العلاجات تتطلب مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال قطري. - فواز العنزي: عام من الانتظار دون موعد عبّر فواز العنزي عن استيائه من تأخر مواعيد الأسنان قائلاً «إن المركز الصحي الذي أتبع له قام بتحويلي إلى مستشفى الرميلة بسبب تعقد الحالة والتي تتطلب علاجا هناك، إلا أن الموعد حدد لي وانتظرات عاما كاملا دون أن أتلقى موعداً!، باعتقادي أن المشكلة تكمن في الضغط الهائل، والحاجة إلى التوسعة». وأشار إلى أن عيادات الأسنان المخصصة للمواطنين في المراكز الصحية تواجه أيضا ضغطًا شديدا، مضيفا: رغم أن بعض الحالات الطارئة تتم معالجتها على الفور، فإن التأخير في الحالات العادية كبير، والتأمين الصحي لا يغطي علاجات الأسنان، الأمر يتطلب تحركا سريعا؛ لأن تكلفة العلاج في القطاع الخاص باهظة، وقد تتراوح ما بين 4 آلاف إلى 10 آلاف ريال حسب الحالة، وباعتقادي ليس الجميع لديه القدرة على تحمل هذه النفقات. - محمد ذياب: جلسة عصب بـ 800 ريال قال محمد ذياب «إنني واختصارا للوقت أتوجه مباشرة إلى القطاع الخاص لعلاج أسناني لأنني أدرك مسبقاً أنَّ مواعيد الأسنان في القطاع الحكومي لاسيما إن كان العلاج معقدا ويتطلب التحويل إلى مستشفى الرميلة سيتطلب الأمر على أقل تقدير 6 أشهر، لذا اختصارا لساعات الألم أتوجه إلى القطاع الخاص، ورغم أن التكلفة باهظة إلا أنَّ ألم الأسنان لا يحتمل التأجيل». وتابع محمد ذياب موضحا أن جلسة واحدة لعلاج العصب تكلفني 800 ريال وهذا المبلغ قد يزيد ولا ينقص في المستشفيات والمراكز الخاصة لعلاج الأسنان، وعادة علاج العصب يتطلب أكثر من جلسة، فلا بديل إلا الاستسلام لهذا الواقع، متطلعين أن يعاد النظر بالتأمين الصحي، وأيضا بإجراء توسعة لمستشفى الرميلة. - صالح الكواري: الشراكات مع القطاع الخاص أحد الحلول رأى صالح الكواري أن الحل يبدأ بإعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، مضيفًا «بعض مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة تتأخر إلى ستة أشهر وأحيانا إلى عام، والحل الممكن هو افتتاح عيادات أسنان ضمن مستشفيات الرعاية الثانوية لتقليل الضغط، كما أن لدينا عددا كبيرا من العيادات الخاصة ذات الكفاءات العالية، فلماذا لا تدخل وزارة الصحة العامة بشراكات واتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتحويل بعض الحالات إليه، وبالتالي يقل الضغط عن المرافق الحكومية، وأيضا تتم الاستفادة من المستشفيات الخاصة». - عمير النعيمي: 50 ألف ريال لعلاج أسناني قال عمير النعيمي، وهو مصاب بداء السكري، «اضطررت إلى دفع 50 ألف ريال قطري على علاجات الأسنان من مالي الخاص، لأن المراكز الصحية لا تفي بالاحتياجات الأساسية، تكلفة الضرس الواحد في بعض العيادات الخاصة تصل إلى 4 آلاف ريال، المؤسف أن المتقاعد ليس لديه تأمين صحي، بينما تُمنح التغطية لشركات محددة، لذا أتطلع أن يعاد النظر بالتأمين الصحي للمواطنين لوضع حد لهذه المشكلات التي تراوح مكانها». - طلال العلي: ضرورة مراقبة أسعار علاج الأسنان بالقطاع الخاص قال طلال العلي «إنَّ النظام الصحي ممتاز بشكل عام، لكن هناك جوانب تحتاج إلى تطوير، خاصة فيما يتعلق بخدمة طوارئ الأسنان ليلاً، لا يوجد أي مستشفى حكومي يقدّم هذه الخدمة، وهذا يترك المرضى في مواجهة الألم لليوم التالي». وأضاف «زوجتي انتظرت علاج الأسنان في الرميلة لمدة خمس سنوات، وشقيقتي اضطرت إلى دفع ثلاثة آلاف ريال في عيادة خاصة لتخفيف ألم شديد داهمها ليلًا، وأتساءل لو لم يكن معها المبلغ الكافي، هل كانت ستقضي ليلة كاملة مع الألم!، لذا الأمر يتطلب طوارئ للأسنان في القطاع الحكومي للحالات الطارئة». وأشار العلي إلى معاناته الشخصية كونه ولي أمر لطفل مصاب باضطراب طيف التوحد، إذ هناك شح في الأطباء المختصين المهرة الذين لديهم القدرة على التعامل مع هذه الفئة، لافتاً إلى أنَّه يضطر إلى التوجه من منطقة سكنه في السميسمة إلى مستشفى الوكرة لعلاج ابنه، قائلاً «إنَّ الأطباء المختصين بالتعامل مع الحالات الخاصة يجب أن يُوزّعوا على جميع المستشفيات، لا يكفي أن يكون طبيب الأسنان ماهرًا فنيًا فقط، بل يجب أن يكون مدرّبًا على التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، والمصابين بالإعاقات الذهنية، وأقترح أن تُنظم دورات تدريبية للأطباء والممرضين في هذا المجال، لأن التعامل مع هذه الفئة يحتاج إلى فهم عميق، وتخصص دقيق'. واختتم حديثه قائلا «إنَّ أسعار عيادات الأسنان باهظة، ويفترض أن تكون هناك مراقبة على الأسعار، أو تقديم دعم حكومي يراعي ظروف المرضى».

صحيفة الشرق

٠٣-٠٦-٢٠٢٥

• صحيفة الشرق

غرفة قطر تبحث التعاون مع غرفة "سيالكوت" الباكستانية

اقتصاد محلي 10 A+ A- بحثت غرفة قطر علاقات التعاون الاقتصادي مع غرفة سيالكوت الباكستانية وسبل تعزيزها، بما يسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتنشيط دور القطاع الخاص القطري والباكستاني في تنمية معدلات التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر، خلال اجتماعه اليوم مع السيد إكرام الحق رئيس غرفة تجارة وصناعة سيالكوت الباكستانية والوفد المرافق، بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12.7 مليار ريال في عام 2024، منها 12.2 مليار ريال صادرات قطرية أغلبها غازات نفطية وهيدروكربونات غازية، في حين بلغت قيمة الواردات من باكستان نحو 500 مليون ريال. وأشار إلى وجود أكثر من 2000 شركة باكستانية مسجلة في غرفة قطر وتعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية، إضافة إلى 37 شركة برأس مال باكستاني بنسبة 100% ، لافتا إلى أن السوق القطرية ترحب بالمزيد من الشركات الباكستانية الراغبة بالاستثمار في قطر. من جانبه، نوه السيد إكرام الحق بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى أن عددا من رؤساء الشركات الكبرى العاملة في القطاع الصحي والصناعات الرياضية يرافقونه في هذه الزيارة، حيث تأمل هذه الشركات في إقامة تحالفات مع شركات قطرية. من جهته، ذكر السيد محمد امتياز خان المدير التنفيذي لشركة "ميد اسك" المتخصصة في الرعاية الصحية، خلال الاجتماع، أن مدينة "سيالكوت" تضم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وخصوصا في القطاع الصحي، وأن الشركات الباكستانية تتطلع إلى التعاون مع نظيرتها القطرية في إقامة مشروعات مشتركة سواء على صعيد المستشفيات والصيدليات والمختبرات الطبية. بدوره، أبرز السيد خواجا مسعود أختر رئيس مجلس إدارة مجموعة "فورورد" المتخصصة في تصنيع وتصدير كرات القدم، أن مجموعة "فورورد" هي التي صنعت كرات القدم التي تم استخدامها في مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، وأن الشركة تعمل حاليا على تصنيع كرات القدم لمونديال 2026، لافتا الى وجود رغبة لدى الشركة في إقامة تحالفات مع شركات قطرية.

صحيفة الشرق

٢٦-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الشرق

مواطنون لـ الشرق: إعادة ملف التأمين الصحي للواجهة ضمان لخدمات صحية متكاملة

محليات 1804 بعد لقاء وزير الصحة بممثلي شركات التأمين.. استبشر مواطنون بالاجتماع الأخير الذي عقده سعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، والذي أعاد ملف التأمين الصحي إلى الواجهة، وسط آمال كبيرة بتطبيق نظام صحي متطور، مستدام، وعادل يخدم المواطنين وسكان الدولة على حد سواء. فبعد سنوات من تعليق نظام «صحة» الذي تسبّب في خسائر مالية جسيمة وهدر للمال العام نتيجة التلاعب، بدأت ملامح جدية تلوح في الأفق نحو إعادة إحياء منظومة التأمين الصحي للمواطنين. ويأتي هذا التحرّك الرسمي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، وبما يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم ومطالبهم، مشددين على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة، وتطبيق التأمين وفق ضوابط صارمة تحول دون التلاعب أو هدر المال العام. - صالح الكواري: آليات رقابية صارمة رأى صالح الكواري أن التأمين الصحي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة في حال اضطر للعلاج في مستشفى خاص، كعملية تغيير مفصل الركبة –على سبيل المثال– التي قد تتجاوز تكلفتها 80 ألف ريال. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق التأمين، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع التلاعب الذي حدث سابقًا. ودعا إلى تحديد مبالغ الخدمات بحسب الحالة الصحية لتفادي هدر المال العام، مؤكدًا أن التعلم من التجارب الماضية كفيل بتحقيق نظام تأمين عادل وفعّال. - عبدالله النابت: ضبط إيقاع منظومة التأمين اعتبر عبدالله النابت أن تطبيق التأمين الصحي تأخر كثيرًا رغم كونه حاجة ملحّة للمواطنين. وأوضح أن وجود نظام تأمين فعّال سيسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، لكنه أبدى تحفظه على التحديد في التغطية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمّل المواطن تكاليف إضافية. وثمّن النابت إعداد منصة رسمية من قبل وزارة الصحة العامة لضبط إيقاع منظومة التأمين الصحي، وضمان الشفافية، ومنع الهدر والتلاعب في النظام. - جبر البوعينين: الاستفادة من التجارب السابقة ضرورة أكد بدوره جبر البوعينين أن التأمين الصحي خطوة إيجابية، مستبشرا بالاجتماع الأخير لسعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، معتبرا أنها خطوة نحو تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين، مرحّبًا بفكرة وجود منصة إلكترونية تراقب آليات التنفيذ، وتحد من الفحوصات والأدوية والمراجعات غير الضرورية، مما يساعد الدولة على ضبط الإنفاق. وشدد البوعينين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة لضمان استمرارية وفعالية النظام التأميني الجديد، كما لابد أن لا تنسى الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي. - نايف اليافعي: التأمين يقلل الانتظار قال نايف اليافعي «نحن فعلاً بحاجة إلى التأمين الصحي، ليس فقط لتخفيف العبء المالي، بل أيضًا لتقليل الضغط الكبير على المراكز الصحية»، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الصحي الخاص في المنظومة سيقلل من فترات الانتظار ويرفع من جودة حياة المواطن. وأضاف أن هناك جهات حكومية تطبق التأمين الصحي بنجاح، مؤكدًا أن الإخفاق كان في غياب الرقابة الجادة على المنظومة. وثمّن وجود منصة وطنية تُدار بكفاءات عالية وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدر المالي السابق كان نتيجة لغياب الضبط، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي يقودها وزير الصحة كمؤشر إيجابي لتطبيق مرتقب يعزز الرفاه الصحي. - محمد المير: تحديد الحُزم العلاجية أوضح محمد المير قائلا « إنَّ تأخير تطبيق التأمين الصحي لم يكن عبثًا، بل جاء لمعالجة التلاعبات التي شابت النظام السابق». ودعا المير إلى فصل الخدمات الفندقية عن أصل الخدمة العلاجية، على أن تقدم المستشفيات خصمًا بنسبة 50% على الفندقة، يتحمله التأمين والمواطن معًا، لضمان أن يكون التنافس منصبًا على جودة الخدمة الطبية. واختتم المير بالتأكيد على ضرورة تحديد حزم العلاج بشكل واضح، لحماية الميزانية وضمان استمرار النظام، مع الإبقاء على مستوى الخدمات المتميزة المقدمة في المراكز الصحية الحكومية. - محمد السقطري: نجاح النظام مشروط بالرقابة الفعلية أكد محمد السقطري على أن التأمين الصحي لن ينجح دون رقابة حقيقية، خاصة على تقارير الأطباء التي قد تُحمّل الدولة تكاليف غير مبررة. ودعا السقطري إلى تبني بروتوكولات علاجية واضحة تُطبّق على المستشفيات الخاصة وتُضمن فيها حقوق الأطفال والمراجعين، إلى جانب ضرورة وجود مكاتب لممثلي التأمين داخل المستشفيات لتسهيل التواصل. كما نبه إلى ضرورة الرقابة على مزودي الخدمات لمنع تكرار التحاليل، مع التأكد من دقة الأجهزة التشخيصية. واعتبر السقطري أن المنصة يجب أن تُشعر المريض بالثقة والسرية من خلال إشعارات ورسائل فورية، تعزز من شفافية النظام الصحي المؤتمت.