شركات طيران أمريكية تعلّق رحلاتها للشرق الأوسط بسبب الصراع العسكري

مباشر: علّقت عدد من شركات الطيران الأمريكية رحلاتها إلى الشرق الأوسط، في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين إيران وإسرائيل، الذي ألقى بظلاله على المنطقة بأكملها وأثر بشكل مباشر على حركة الطيران المدني.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز جروب" تعليق رحلاتها اليومية من الولايات المتحدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بينما قررت شركة "يونايتد إيرلاينز هولدينجز" إيقاف رحلاتها إلى دبي، بسبب التوترات الأمنية في المنطقة؛ وفقاً لـ"شبكة CNN الأمريكية".
جاء قرار "أمريكان إيرلاينز" عقب تحذير أصدرته السفارة الأمريكية في قطر، طالبت فيه المواطنين والموظفين بتوخي الحذر وتجنب التجمعات، ومراقبة محيطهم، وتفادي جذب الانتباه، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس.
وأوضحت الشركة أن رحلتها اليومية من فيلادلفيا إلى الدوحة تم تعليقها حتى 22 يونيو، وأن آخر رحلة من الدوحة غادرت في وقت مبكر من اليوم. وأضافت في بيان: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، مع إعطاء الأولوية للسلامة والأمن، وسنعدل عملياتنا حسب الحاجة."
من جهتها، علّقت "يونايتد" رحلاتها اليومية بين مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي ودبي، مؤكدة أن استئناف الخدمة سيكون "عندما يسمح الوضع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

البنك الدولي يتوقع استقرار نمو اقتصاد قطر قبل التسارع في عامي 2026 و2027

الدوحة – مباشر: توقعت مجموعة البنك الدولي أن يظل النمو الاقتصادي لدولة قطر مستقرا عند 2.4% في عام 2025، علماً بأن كان يبلغ 2.6% في العام السابق، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال. هذا التحسن في الآفاق وفق التقرير، الصادر اليوم الخميس، يدعمه النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في عام 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في عام 2026 بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية. وبشكل عام فمن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026؛ مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة "أوبك+"، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية. وكشف التقرير أن دول المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023، واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، وساهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، إذ لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة، وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية. بدوره قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي:" إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل". وأضافت:" تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار." ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، فزيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة. كما يخلص التقرير إلى أن تأثير الاستثمار الحكومي على الإنتاج غير النفطي يعد هامشيا بزيادة نسبتها 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

عقارات الشارقة تجذب "بيئة" لإطلاق مشروع بقيمة ـ1.4 مليار دولار

تعتزم شركة مدعومة من أشخاص بالعائلة الحاكمة في الشارقة دخول سوق العقارات بمشروع سكني بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، سعياً للاستفادة من الطلب المتزايد في الجارة الشمالية لإمارة دبي. الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة بيئة" خالد الحريمل، قال في مقابلة إن الشركة التي تُعرف بأنشطة إدارة المخلفات ومبادرات الطاقة النظيفة، تخطط لإطلاق أول مشروع تطوير عقاري سكني في الشارقة. وسيتضمن المشروع نحو 1500 منزل، إلى جانب متاجر ومكاتب ومرافق رياضية. وأضاف أن المنازل المخصصة للأسرة الواحدة، التي تُعرف محلياً باسم "الفيلات" أو "تاون هاوس"، ستشكل أغلب الوحدات السكنية، بهدف تلبية الطلب المرتفع على المساكن عالية الجودة. الحريمل لفت أيضاً إلى أن مبيعات العقارات في الشارقة ارتفعت 30% خلال الربع الأول من العام، وأن "هذا الطلب مدفوع بالمستهلكين النهائيين، وليس بالمضاربين أو المستثمرين". الشارقة تعزز جاذبيتها في قطاع العقارات لطالما اعتُبرت الشارقة بديلاً أقل تكلفةً لدبي، وشهدت الإمارة انتعاشاً في نشاط العقارات خلال السنوات الماضية. ويجذب الفارق الكبير مقارنةً بدبي، حيث قد تكون أسعار المنازل أعلى بما بين 40% إلى 50%، المقيمين والمستثمرين إلى التوجه شمالاً. مع ذلك، فإن صعود أسعار المنازل في دبي بنحو 70% خلال السنوات الأربع الماضية دفع بعض المحللين إلى التحذير من حدوث حالة تصحيح محتملة. تزايدت جاذبية الشارقة منذ سمحت بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة. وتبنّي شركات كبرى مثل "أرادَ للتطوير العقاري" (Arada Developments)، التي يشارك في ملكيتها ابن الأمير السعودي الوليد بن طلال وفرد في العائلة الحاكمة في الشارقة، بالفعل مشروعات ضخمة مثل مشروع "الجادة" للتطوير العقاري بتكلفة 9.5 مليار دولار. كما اتخذت الحكومة خطوات للحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف، من بينها تثبيت الإيجار للمستأجرين الجدد لمدة ثلاث سنوات، ووضع حدود على زيادة الإيجارات بعدها. تخطط "بيئة" لتمويل المشروعات من خلال مزيج من رأس المال والبيع على الخريطة. ويُتوقع أن يأتي المشترون من منطقة الخليج وشبه القارة الهندية بشكل أساسي، وفقاً لرئيسها التنفيذي. ورغم أن الشركة لم تكشف عن الأسعار في المشروع، الذي ستستخدم في تشييده مواد معاد تدويرها وبنية تحتية جاهزة لتحقيق صافي انبعاثات صفري، أشار الحريمل إلى أن المنازل ستُطرح "بأسعار تنافسية، حتى بالنسبة للشارقة".

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يحقق تقدماً في المحادثات التجارية مع واشنطن

يواصل الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية مكثفة مع الولايات المتحدة قبل حلول موعد نهائي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية، ويحقق "تقدماً" في هذا الصدد، وفقاً لمفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس. وقال دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ يوم الخميس: "نُفضل التوصل إلى حل مقبول للطرفين، وبمعنى آخر، تهدئة هذه التوترات التجارية". مع ذلك، حذر من أن الاتحاد الأوروبي "جاهز لاتخاذ تدابير لحماية مصالحه الاقتصادية وشركاته إذا لم نتمكن من التوصل إلى هذا الحل". وعندما سُئل عمّا إذا كان الاتحاد الأوروبي قد سلّم بالأمر الواقع بخصوص تمسك ترمب بفرض رسم أساسي بنسبة 10%، قال إن "الرسوم الجمركية المتبادلة المزعومة" هي "افتراضات تكهّنية لا تعكس الحالة الراهنة للمفاوضات". الاتحاد الأوروبي يستعد للرد يواجه الاتحاد الأوروبي تهديداً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة مع انتهاء المهلة التي حددها ترمب في 9 يوليو. وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال إن اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي سيكون على الأرجح من بين آخر الاتفاقات التي تُبرمها الولايات المتحدة. وصادق الاتحاد الأوروبي بالفعل على فرض رسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو (24.1 مليار دولار)، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن، ويمكن تفعيل هذه الرسوم بسرعة. وتشمل قائمة الاستهداف ولايات أميركية ذات حساسية سياسية، مثل صادرات فول الصويا من ولاية لويزيانا، معقل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، والدواجن، والدراجات النارية. كما يستعد التكتل لإعداد قائمة إضافية من الرسوم الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف باسم الرسوم "المتبادلة" التي طرحها ترمب، إلى جانب الرسوم المقترحة على السيارات. وتستهدف القائمة الجديدة سلعاً صناعية، من بينها طائرات شركة "بوينغ"، وسيارات أميركية الصنع، ومشروب البوربون.