المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على مصارف الأمان والمتحد والإسلامي الليبي

فرض مصرف ليبيا المركزي عقوبات مالية على ثلاثة مصارف تجارية بعد ثبوت قيامها باقتطاعات غير قانونية من حسابات العملاء، وفق ما أفاد مصدر مسؤول من المصرف وفقاً لبوابة الوسط اليوم الأحد.
وأوضح المصدر أن العقوبات شملت كلاً من مصرف الأمان والمصرف المتحد والمصرف الإسلامي الليبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي شكاوى متعددة من المواطنين، أعقبتها جولات تفتيش أجرتها إدارة الرقابة على المصارف بالمصرف المركزي.
وبحسب المصدر، ألزم المصرف المركزي المؤسسات المعاقبة بإرجاع جميع المبالغ التي استُقطعت منذ بداية العام الجاري والتي بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون دينار من مصرف الأمان، وقرابة 5 ملايين من المصرف المتحد، ونحو مليون دينار من المصرف الإسلامي الليبي.
وتندرج هذه العقوبات ضمن جهود المصرف لضبط الأداء المصرفي، وضمان حماية أموال المواطنين، في وقت تشهد فيه البلاد تراجعًا في الثقة بالقطاع المالي بفعل التحديات الاقتصادية والانقسام المؤسساتي المستمر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

إلغاء حبس المدين.. تحول جذري في المشهد القانوني والاقتصادي*موسى الساكت

الغد ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل. في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه ما يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار. ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال ما يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها. في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه. من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق. لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام 'كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا! في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق. إنها لحظة مفصلية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدائن والمدين على أسس أكثر شفافية وواقعية

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الاقتصاد تحت الضغط*عصام قضماني

الراي الاقتصاد الأردني تحت الضغط اليوم والسبب هو الأحداث الملتهبة في المنطقة والإقليم والعالم، هذا صحيح. لكن الصحيح ايضاً أن الاقتصاد الأردني وقع تحت ضغط متواصل منذ عام ٨٩ عند ما وقعت الأزمة الاقتصادية الأكثر قسوة ليذهب الأردن بعدها مجبرا إلى صندوق النقد طالبا منه خطة إنقاذ. تخللت هذه الضغوط سنوات لم تستمر طويلا حقق فيها النمو الاقتصادي معدلات ناهزت ٧٪؜ حتى وقعت أزمة أخرى هي الأزمة المالية العالمية ولأن الاقتصاد الأردني يتاثر بالأحداث ويتأثر بالاقتصاد الإقليمي والعالمي كان من الطبيعي أن يفقد كل تلك المكتسبات التي تحققت لكن العزاء كان فيما تم من إنجازات عندما تم استثمار طفرة تلك السنوات في تعزيز البنية التحتية في المجالات كافة. ما زلت من المؤمنين بان لدى الاقتصاد الأردني فرصة يستعيد فيها زخم النمو الذي تحقق في تلك السنوات لكن هناك شروط أولها الإصرار على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والجرأة في اتخاذ القرار واهم من ذلك هو تعزيز حالة اليقين بإشاعة الثقة في المستقبل عوضا عن تغليب المخاوف ومنح المهددات الأمنية اكثر مما تستحق بما يجعلها تحكم وتتحكم في سلوك المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا. هذه الأحداث ستنتهي اجلا أم عاجلا، فماذا بعد؟. ‎كنا نناقش ما إذا كان تحقيق الاقتصاد الأردني نموا بلغ ٧٪ هو الاستثناء وأن جموده حول ٣ ٪ هو القاعدة، فوجدنا أن إمكانات النمو المرتفع متوفرة، بدليل أن تجارب ناجحة لدول تشبهنا حققت مثل هذه الاهداف ولا تزال، عندما انتقلت من السؤال حول ضبط المديونية الى سدادها. ‎النمو هو الحل ولا يختلف اثنان على ذلك ولكن كيف؟. ‎ لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل ظروف معاكسة؟. ان العوامل المحلية متوفرة لكنها تحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات وأظن أن هذه الحكومة بدأت خطوات جادة على الطريق لكن هذه الأحداث وان كانت ستعيقها إلا أنها لا يجب أن تشكل بالنسبة لها مسلمات تقبل بها وشيئا فشيئا تصبح شماعة. ‎للنمو الاقتصادي ثلاثة مصادر يجب أن تسير بالتوازي وهي: التراكم الرأسمالي، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار. ‎ قد يبدو هذا المقال نشازا في ظل هذه الظروف لكنه ليس كذلك ان كنا نعتقد أن عدم الاستقرار هو الاستثناء!. ‎عند الحديث عن عوامل صناعة النمو مثل التراكم الرأسمالي يإضافة عوامل إنتاج جديدة رأسمال، أرض، عمال، وتحسين الإنتاجية بزيادة الإنتاج من نفس عوامله، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار فهي عوامل محلية لا علاقة لأحداث الإقليم بها وهي مسألة إدارية وتشريعية محضة. ‎مدرسة التراكم الرأسمالي في الاردن غابت لحساب الاقتصاد الجديد وجله اقتصاد الخدمات وهو لا يتطلب انفاقا كبيرا حتى خطة الحكومة للتحديث الاقتصادي لإنفاق ٤٠ مليار دينار على مدى عشر سنوات لا يشكل التراكم الراسمالي فيها نسبة كبيرة. ‎ تحقيق نسبة ‎٢٪ من النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الأخيرة امر غير مقبول ولا يجوز اعتباره انحازا او مقارنته بالغير او إعادته لأسباب ليست جوهرية، خصوصا ان كان تحقيق معدلات اعلى مدعوم بإرادة سياسية عليا وجميع الحكومات تقع تحت الضغط لتلبيته.. نعم تحقق الكثير ولكن ما زال بالامكان أفضل مما كان المهم أن تنتقل هذه الإرادة من شريحة المسؤولين العليا الى الشرائح الدنيا المعنية بالتنفيذ. ‎ احداث الإقليم تؤثر بلا شك وهي عوامل ضاغطة عندما يتعلق الأمر بزيادة مخاوف المستثمرين وتضرر التجارة والسياحة ومصادر التمويل لمن، كل ذلك كنا مررنا به وبفترة اطول هي فترة وباء كورونا دعونا نعود إلى نقطة البداية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

الدستور - أنس الخصاونة استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الأحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينار على التوالي.