استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

الدستور - أنس الخصاونة
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي أمس الأحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية عند 68.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.30 دينار لجهة الشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة اليومية بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 78.40 و 60.70 و 46.10 دينار على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 39 دقائق

• الدستور

توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر بكافة المحافظات وتقديم دعم فرق سعر المحروقات

الدستور-أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل ‏البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود ‏أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات ‏والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد. وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى ‏وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم ‏برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام ‏ وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما ‏قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة ‏واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات ‏الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي ‏لمشغلي وسائط النقل العام ‏بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 ‏دينار شهرياً للحافلة المتوسطة ‏‏(التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية ‏‏)،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية ‏‏)، و60 ديناراً ‏شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس)‏‎.‎ دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ‏ألف دينار. وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة ‏هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة ‏تنظيم قطاع النَّقل البرِّي‏ وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة ‏التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة ‏ وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل ‏الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير ‏القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج ‏هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس ‏المفوضين ‏ وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج ‏العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها ‏المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي ‏والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة ‏ ‏ وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع ‏العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من ‏الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين ‏بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل ‏السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي ‏والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا ‏الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة ‏أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل. وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات ‏والقوانين القائمة..‏

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

استقرار أسعار الذهب بالإردن

صراحة نيوز- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الاثنين، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وسجل سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68.30 دينار، مقابل 66.30 دينار للشراء. وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 24 نحو 78.40 دينار، وعيار 18 نحو 60.70 دينار، فيما وصل سعر عيار 14 إلى 46.10 دينار.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

إلغاء حبس المدين: تحوّل جذري في المشهد القانوني والاقتصادي

جفرا نيوز - ستشهد المنظومة القانونية الأردنية تحولاً كبيراً بإلغاء الحبس التنفيذي عن الالتزامات المالية، وهو تعديل يحمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية وقانونية تستحق التوقف والتأمل. في 2025/6/24 يدخل حيز النفاذ تعديل قانون العقوبات الأردني، وأول ما يلفت الانتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات؛ فلم يعد تحرير شيك بدون رصيد جريمة جزائية، بل أصبح مجرد التزام مدني، ما يعني انتهاء ملاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات، وحصر المسؤولية على الشركة ذاتها. ومع أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع، إلا أنه لا يزال وسيلة للمطالبة المدنية، خاصة إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين وبمبالغ تتجاوز 5000 دينار. ومع أن الشيكات الصادرة باسم شركات أو بأقل من 5000 دينار لم تعد تؤدي للحبس، فإن الحجز على الأموال لا يزال أداة متاحة للدائن. أما الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الالتزامات التعاقدية، أياً كانت قيمتها، باستثناء حالات محددة كالسندات المالية (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، الحقوق العمالية، النفقات، وغيرها. في ظل غياب الحماية الجزائية، باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أماناً من الشيك، أما إذا لم يوجد كفيل، فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل رغم تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس التنفيذي أصبحت محددة بين 5 و60 يوماً لكل سند، ولا تتجاوز 120 يومًا سنوياً للشخص الواحد مهما بلغت ديونه. من المهم أيضًا التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض، ما يتيح الاحتفاظ بحق الملاحقة وفق القانون السابق. لكن رغم هذه التعديلات، ما تزال هناك تحديات في تحصيل الديون؛ فلا توجد قاعدة بيانات قضائية موحدة، كما أن نظام "كريف' لا يعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للمدينين. أما منع السفر فقد أصبح شبه معطّل، إذ يتطلب شهادة شاهدين سمعا نية المغادرة من المدين شخصيًا! في ظل هذا الواقع الجديد، لم يعد الرهان على الحبس أداة لتحصيل الحقوق، بل يجب أن يتحوّل التفكير نحو الوقاية لا العلاج: البيع النقدي أو المدفوع مسبقًا، تقليص آجال السداد، وتقوية شروط التعاقد والضمانات المدنية هي أدوات المستقبل لحماية الحقوق.