واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أنشطة نفطية مرتبطة بمليشيا الحوثي

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين، بسبب مشاركتهم في عمليات استيراد غير مشروعة للنفط والسلع، تعود عائداتها لجماعة الحوثي في اليمن.
وذكرت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توسيع الضغط الاقتصادي على الجماعة، وتهدف إلى استهداف الشبكات التي تسهم في تمويلها من خلال تجارة النفط وتهريب السلع عبر الموانئ التي تسيطر عليها.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تمثل أوسع إجراء يُتخذ حتى الآن بشكل منفرد ضد الكيانات المرتبطة بالحوثيين، معتبرة أن العائدات الناتجة عن هذه الأنشطة تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل ما وصفته بـ'الأنشطة المزعزعة للاستقرار' في اليمن والمنطقة، بما في ذلك شراء الأسلحة ودعم الهجمات في البحر الأحمر.
يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعادت تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في مارس 2025، بعد أن صنفتها في وقت سابق كـ'كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص' (SDGT).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي: التصنيف الأمريكي للحوثيين خطوة إيجابية ولا نسعى للتصعيد

قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، اليوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. سعر وهمي للريال وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. غياب للحكومة من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

بينهم التاجر "دغسان".. عقوبات أميركية على أربعة أفراد و12 كيانا وسفينتين استوردت النفط لصالح الحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، سلسلة من العقوبات الجديدة على شبكات تهريب النفط المرتبطة بجماعة الحوثي المدعومة من إيران، في خطوة وصفتها بأنها "الأكبر حتى الآن" ضد الجماعة المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وشملت العقوبات، التي أعلنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أربعة أفراد و12 كياناً تجارياً وسفينتين، قالت الوزارة إنها شاركت في عمليات تهريب نفط ومنتجات مشتقة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، عبر شركات واجهة وموانئ خاضعة لسيطرة الجماعة. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فالكندر، إن الحوثيين "يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية وشخصيات موثوقة لتأمين الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة وتنفيذ أجندتهم العدوانية بالتعاون مع النظام الإيراني". وأضاف أن هذه الإجراءات "تجسد التزام واشنطن بقطع مصادر تمويل الحوثيين وتعطيل قدراتهم اللوجستية في البحر الأحمر والمنطقة". ووفق البيان، استهدفت العقوبات شركات مقرها صنعاء والحديدة مثل "بلاك دايموند" و"ستار بلس يمن" و"تامكو" و"رويال بلس" و"أمان غازولين"، إلى جانب رجال أعمال بارزين مثل علي أحمد دغسان طالع، وشقيقه دغسان أحمد دغسان، اللذين يديران شركة "آبوت تريدنغ" المتهمة بتمويل عمليات شراء معدات عسكرية للجماعة. وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف التابعين للحوثيين، لدوره في تسهيل عمليات تهريب أسلحة ومكونات تُستخدم في صناعة الطائرات المسيّرة. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات السابقة استهدفت قادة وممولين حوثيين منذ عام 2024، بعد إعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية عالمية" و"منظمة إرهابية أجنبية". وفي ما يتعلق بالنقل البحري، قالت الوزارة إن ثلاث شركات شحن، هي "بيست واي تانكر" و"أوشن فويج" و"أتلانتيس إم شيبنج"، انتهكت العقوبات الأميركية من خلال تفريغ شحنات بنزين في ميناء رأس عيسى اليمني بعد انتهاء فترة ترخيص سابق (GL25A)، حيث قامت إحدى السفن، "فالينتي"، بتفريغ أكثر من 60 ألف طن متري من الوقود في مايو/أيار الماضي. وبموجب العقوبات، تُجمَّد جميع الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على المواطنين الأميركيين أو الكيانات الخاضعة للولايات المتحدة التعامل معهم. وحذر البيان من أن أي جهة أجنبية تتعامل مع تلك الكيانات قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية .. أمريكا تفرض أكبر عقوبات على تجارة النفط غير المشروعة والشحن المرتبط بمليشيا الحوثي الارهابية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم المليشيا الحوثية الإرهابية. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فان هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لجماعة الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين. وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر " يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة". كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، و 28 أبريل 2025، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين. ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، صنفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)"، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025 .. مشيرة إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية " يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة. وبحسب الوزارة، فان قائمة شركات وتجار النفط والوسطاء المرتبطون بالحوثيين تشمل: ـ شركة أبوت للتجارة المحدودة (Abbot): شركة شحن وخدمات لوجستية في صنعاء، أنشأها عناصر حوثيون خلال العقد الأخير للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتُستخدم أرباحها في تمويل الهجمات الحوثية وشراء معدات عسكرية. ونوهت أنه تم تصنيف جميع الكيانات والأشخاص أعلاه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً وخدمات لصالح جماعة الحوثي، وكذا تم تصنيف عبدالله أحسن عبدالله دبش لأنه يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة "يمن إيلاف" .. موضحة أنه تم تصنيف مدير موانئ الحديدة والصليف الموالي للحوثيين زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يعمل نيابة عن، أو بإيعاز من جماعة الحوثي، وأن زيد الوشلي يدير شركة إدارة الموانئ المرتبطة بالحوثيين، والتي تتحكم في عمليات موانئ رئيسية مثل الحديدة والصليف، وينسق جهود تهريب الأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع عناصر حوثية في التفاوض مع شركات الشحن. وتابعت وزارة الخزانة الأميركية "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي: ـ شركة بست واي تانكر وأوشن فويج LLC قامتا بتسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة فالنتي، التي فرّغت أكثر من 60,000 طن متري وغادرت الميناء في 17 مايو 2025. ـ تم حظر السفينة سارة (الاسم السابق Tulip BZ) في أبريل 2025 لنقلها غاز البترول المسال بعد انتهاء GL 25A، وكانت لا تزال في ميناء رأس عيسى في يونيو 2025 لتفريغ حمولة جديدة.