وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية .. أمريكا تفرض أكبر عقوبات على تجارة النفط غير المشروعة والشحن المرتبط بمليشيا الحوثي الارهابية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عن فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم المليشيا الحوثية الإرهابية.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فان هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لجماعة الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين.
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر " يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة".
كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، و 28 أبريل 2025، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين.
ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، صنفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)"، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025 .. مشيرة إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية " يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة.
وبحسب الوزارة، فان قائمة شركات وتجار النفط والوسطاء المرتبطون بالحوثيين تشمل:
ـ شركة أبوت للتجارة المحدودة (Abbot): شركة شحن وخدمات لوجستية في صنعاء، أنشأها عناصر حوثيون خلال العقد الأخير للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتُستخدم أرباحها في تمويل الهجمات الحوثية وشراء معدات عسكرية.
ونوهت أنه تم تصنيف جميع الكيانات والأشخاص أعلاه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً وخدمات لصالح جماعة الحوثي، وكذا تم تصنيف عبدالله أحسن عبدالله دبش لأنه يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة "يمن إيلاف" .. موضحة أنه تم تصنيف مدير موانئ الحديدة والصليف الموالي للحوثيين زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يعمل نيابة عن، أو بإيعاز من جماعة الحوثي، وأن زيد الوشلي يدير شركة إدارة الموانئ المرتبطة بالحوثيين، والتي تتحكم في عمليات موانئ رئيسية مثل الحديدة والصليف، وينسق جهود تهريب الأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع عناصر حوثية في التفاوض مع شركات الشحن.
وتابعت وزارة الخزانة الأميركية "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:
ـ شركة بست واي تانكر وأوشن فويج LLC قامتا بتسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة فالنتي، التي فرّغت أكثر من 60,000 طن متري وغادرت الميناء في 17 مايو 2025.
ـ تم حظر السفينة سارة (الاسم السابق Tulip BZ) في أبريل 2025 لنقلها غاز البترول المسال بعد انتهاء GL 25A، وكانت لا تزال في ميناء رأس عيسى في يونيو 2025 لتفريغ حمولة جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أمريكا تفرض أكبر عقوبات على تجارة النفط غير المشروعة والشحن المرتبط بمليشيا الحوثي

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، استهدف أربعة أفراد، و 12 كياناً، وسفينتين قاموا باستيراد النفط وسلع غير مشروعة أخرى لدعم المليشيا الحوثية الإرهابية. ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فان هذا الإجراء يشمل شركات وهمية تابعة لجماعة الحوثي، ومالكيها، وعناصر حوثية رئيسية تجني إيرادات كبيرة للجماعة من خلال بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء في اليمن، إضافة إلى الانخراط في عمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكجزء من هذا الإجراء، تستهدف وزارة الخزانة أيضاً سفينتين ومالكيهما ومشغليهما لانتهاكهم العقوبات الأميركية عبر تفريغ مشتقات نفطية للحوثيين. وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر " يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني، يمثل هذا الإجراء اليوم، وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة، دليلاً على التزامنا بقطع خطوط التمويل والشحن التي تمكّن سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة". كما ذكرت الوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، ويُبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024، 31 يوليو 2024، 2 أكتوبر 2024، 19 ديسمبر 2024، 5 مارس 2025، 2 أبريل 2025، و 28 أبريل 2025، والتي استهدفت قيادات الحوثيين وعناصر شراء الأسلحة والموردين. ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية، صنفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)"، اعتباراً من 16 فبراير 2024، وأعادت تصنيفهم لاحقاً كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025 .. مشيرة إلى أن تقديم الدعم المادي للحوثيين لا يعرض فقط من يقدمونه للعقوبات، بل يعرض السفن وطاقمها أيضاً لخطر أمني جسيم من هجمات حوثية محتملة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية " يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الموثوقة في صنعاء والحديدة لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي التي يسيطرون عليها في اليمن، وترتبط العديد من هذه الشركات مباشرة بعناصر قيادية حوثية رفيعة المستوى، ويفرض قادة الحوثيين أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويحتفظون بعائدات هذه المبيعات لأغراض شخصية ولتمويل عملياتهم المسلحة. وبحسب الوزارة، فان قائمة شركات وتجار النفط والوسطاء المرتبطون بالحوثيين تشمل: ـ شركة أبوت للتجارة المحدودة (Abbot): شركة شحن وخدمات لوجستية في صنعاء، أنشأها عناصر حوثيون خلال العقد الأخير للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية، وتُستخدم أرباحها في تمويل الهجمات الحوثية وشراء معدات عسكرية. ونوهت أنه تم تصنيف جميع الكيانات والأشخاص أعلاه بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً وخدمات لصالح جماعة الحوثي، وكذا تم تصنيف عبدالله أحسن عبدالله دبش لأنه يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة "يمن إيلاف" .. موضحة أنه تم تصنيف مدير موانئ الحديدة والصليف الموالي للحوثيين زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يعمل نيابة عن، أو بإيعاز من جماعة الحوثي، وأن زيد الوشلي يدير شركة إدارة الموانئ المرتبطة بالحوثيين، والتي تتحكم في عمليات موانئ رئيسية مثل الحديدة والصليف، وينسق جهود تهريب الأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع عناصر حوثية في التفاوض مع شركات الشحن. وتابعت وزارة الخزانة الأميركية "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي: ـ شركة بست واي تانكر وأوشن فويج LLC قامتا بتسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى عبر السفينة فالنتي، التي فرّغت أكثر من 60,000 طن متري وغادرت الميناء في 17 مايو 2025. ـ تم حظر السفينة سارة (الاسم السابق Tulip BZ) في أبريل 2025 لنقلها غاز البترول المسال بعد انتهاء GL 25A، وكانت لا تزال في ميناء رأس عيسى في يونيو 2025 لتفريغ حمولة جديدة.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

أميركا تفرض عقوبات غير مسبوقة على الحوثيين.. بالأسماء والشركات

شمسان بوست / خاص: فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الحمعة ، أوسع حزمة عقوبات حتى الآن ضد جماعة الحوثي، مستهدفة شبكة مالية ولوجستية متورطة في تمويل الجماعة من خلال تهريب النفط وغسل الأموال وصفقات الأسلحة. وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فقد شملت العقوبات الجديدة أربعة أفراد و12 كيانًا وشركتين ملاحتين، وُصِفوا بأنهم يلعبون دورًا محوريًا في دعم الجماعة ماليًا ولوجستيًا، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية والدولية. تهريب نفط وتجارة سلاح بإشراف إيراني مباشر أكد نائب وزير الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، أن 'الحوثيين يعتمدون على شبكة معقدة من الشركات الواجهة والوسطاء، بدعم مباشر من النظام الإيراني، لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة'. وأضاف أن هذه العقوبات تستهدف البنية التحتية المالية للجماعة، التي تُمكّنها من مواصلة هجماتها في البحر الأحمر والمنطقة. أبرز الكيانات والأسماء المستهدفة ضمت القائمة شركات مقرها في صنعاء والحديدة، متورطة في تهريب النفط الإيراني وتبييض الأموال، من أبرزها: بلاك دايموند للمشتقات النفطية: تعمل تحت إشراف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وشاركت في مفاوضات نفطية مع موسكو. ستار بلس اليمن: وسيط في تهريب النفط ومكونات تصنيع الأسلحة. تامكو ورويال بلس والعسيلي : متورطون في إخفاء المستفيدين الفعليين وتسيير واردات مشبوهة. بنزين أمان، الزهراء، إيلاف اليمن، أبوت للتجارة: شركات واجهة متورطة في غسل الأموال وتحويل العائدات لصالح الجماعة. كما استهدفت العقوبات رجلَي الأعمال علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان، لدورهما في إدارة شبكة شركات وهمية تُموّل الحوثيين. عقوبات بحرية.. سفن وشركات ملاحية في القائمة شملت العقوبات أيضًا سفنًا نقلت مشتقات نفطية إلى الموانئ الحوثية بعد انتهاء صلاحية تراخيصها، مثل: فالنتي : أفرغت 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى. أتلانتس MZ وسارة (توليب سابقًا): واصلت نقل البنزين وغاز البترول المسال رغم انتهاء التراخيص. كما طالت العقوبات الشركات المالكة والمشغلة لهذه السفن، أبرزها: Ocean Voyage LLC مدير موانئ الحوثيين في مرمى العقوبات أدرجت واشنطن أيضًا زيد الوشلي، مدير شركة الموانئ التابعة للحوثيين، لدوره في تنسيق شحنات أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام تصل إلى ميناءي الحديدة والصليف. تجميد أصول وحظر تعاملات بموجب العقوبات الجديدة، تم تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أميركية، مع حظر التعامل المالي معهم، وتحذير صارم من دعم الحوثيين بأي شكل، سواء من جهات أميركية أو أجنبية. رسائل سياسية أوضحت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس 'العقاب'، بل 'دفع الجماعة لتغيير سلوكها'، مشيرة إلى إمكانية التماس شطب الأسماء المدرجة عبر قنوات قانونية متاحة. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة منذ إعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ'منظمة إرهابية أجنبية' في مارس 2025، و'إرهابيين عالميين' في فبراير من العام نفسه، وسط تصعيد متواصل في البحر الأحمر ومناطق التوتر الإقليمي.

اليمن الآن

منذ 11 ساعات

• اليمن الآن

واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على الحوثيين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، أكبر حزمة من العقوبات على جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مستهدفةً شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن المتورطة في عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن. وفي بيان رسمي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) عن إدراج أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين على قائمة العقوبات، ضمن خطوة تهدف إلى تقويض مصادر التمويل الرئيسية للحوثيين، والتي تمكّنهم من تمويل العمليات العسكرية وشراء مكونات الأسلحة عبر السوق السوداء. وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، مايكل فولكندر، إن "الحوثيين يعتمدون على شبكة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوقين لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة، بدعم مباشر من النظام الإيراني"، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل "أهم خطوة حتى الآن لتعطيل خطوط الشحن والتمويل الحوثية التي تُغذي سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة". وقال البيان إن الحوثيين يستخدمون شبكة من الشركات الموثوقة، مقراتها في صنعاء والحديدة، لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، والعديد منها مرتبط مباشرةً بمسؤولين حوثيين رفيعي المستوى. وأشار إلى أن قادة الحوثيين يفرضون أسعارًا باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويستغلون عائدات هذه المبيعات لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل عملياتهم المسلحة. قائمة العقوبات: شركة بلاك دايموند للمشتقات النفطية (بلاك دايموند) شركة مقرها صنعاء، تُسهّل مبيعات النفط والمدفوعات دعماً للحوثيين. ترتبط بلاك دايموند بقادة ورجال أعمال حوثيين بارزين، بمن فيهم المتحدث باسم الحوثيين المُدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، محمد عبد السلام (عبد السلام)، الذي يُدير عمليات بلاك دايموند. هرّبت بلاك دايموند النفط الإيراني إلى اليمن، واعتمدت حركة الحوثيين على عائدات بيع هذا النفط في عملياتها. كما أظهر قادة الحوثيين قدرة بلاك دايموند على استيراد عشرات الآلاف من الأطنان من النفط شهرياً خلال مفاوضات مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن صفقات نفطية مستقبلية بين الحوثيين وموسكو. ستار بلس اليمن (ستار بلس) شركة مقرها الحديدة، تعمل تحت إشراف عبد السلام وقيادات حوثية بارزة أخرى. تعمل ستار بلس كوسيط بين الشركات الواجهة التابعة للحوثيين والموردين لتحصيل عائدات مبيعات النفط داخل اليمن. بالإضافة إلى دعم مخططات الحوثيين لاستيراد النفط، سهّلت ستار بلس أيضًا جهود الحوثيين لشراء وتهريب مكونات ذات استخدام مزدوج تُستخدم في تصنيع الأسلحة من موردين في آسيا إلى الموانئ التي يسيطرون عليها. مؤسسة تامكو للمشتقات النفطية (تامكو) مقرها صنعاء هي واجهة رئيسية لشبكة تهريب النفط الحوثية، مما يُمكّن عناصر الحوثيين من إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين والمستخدمين النهائيين للنفط المستورد وغيره من السلع. تعمل تامكو تحت إشراف عناصر حوثيين وشركات تابعة لهم، بمن فيهم عبد السلام. شركة رويال بلس لخدمات الشحن والتوكيلات التجارية (رويال بلس) ومقرها صنعاء هي شركة واجهة تُمكّن الحوثيين من تهريب النفط وبيعه. سهّلت رويال بلس بيع النفط المُستورد من الحرس الثوري الإسلامي، وسلّمت عائدات هذه المبيعات لقادة الحوثيين مقابل مكانة مميزة في سوق المشتقات النفطية الحوثي. كما عملت رويال بلس كوسيط مدفوعات لدعم جهود الحوثيين في الشراء، حيث أدارت التحويلات المالية بين الحوثيين وروسيا وإيران لشراء واستحواذ الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك محركات الطائرات المسيرة. شركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة (شركة العسيلي) هي شركة واجهة حوثية تنسق مع عناصر حوثية في صنعاء لاستيراد النفط مقابل العملات الأجنبية. تُجري شركة العسيلي عمليات دفع ثمن مبيعات النفط باستخدام حسابات في بنوك تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يُمكّنها من إخفاء هوية المستخدمين النهائيين والمستفيدين من هذه المبيعات دعماً لجهود التهريب الحوثية. حافظت شركة العسيلي على علاقات مع الحرس الثوري الإيراني، واستغلتها لتسهيل استيراد المنتجات النفطية للحوثيين. شركة بنزين أمان لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين أمان)، مقرها صنعاء هي شركة واجهة حوثية تُسهّل عمليات تهريب النفط الحوثية. يسمح الحوثيون لشركة بنزين أمان وشركات واجهة أخرى بتحصيل نسبة مئوية ضئيلة من كل عملية بيع نفط مقابل إخفاء تورط الحوثيين في هذه العملية. مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات (الزهراء) هي شركة واجهة حوثية، تلعب دورًا رئيسيًا في تحويل أموال مبيعات النفط إلى عملاء الحوثيين والمنظمات التابعة لهم. وقد مكّنت الزهراء الحوثيين من جني عائدات من مبيعات النفط عبر غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح قادة الحوثيين في الحديدة. شركة يمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية (يمن إيلاف) هي شركة استيراد نفط مقرها صنعاء، مملوكة للعنصر الحوثي عبد الله أحسن عبد الله دبش (دبش). تحت قيادة دبش، تستورد يمن إيلاف المشتقات النفطية وتبيعها وتوزعها عبر السوق السوداء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهي واحدة من الشركات القليلة الخاضعة لسيطرة الحوثيين التي تتمتع بحقوق حصرية للاستيراد عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرتهم. شركة أبوت للتجارة المحدودة (أبوت) هي شركة شحن ولوجستيات مقرها صنعاء، تُحقق إيرادات من خلال تسهيل مبيعات النفط ومشتقاته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تُعدّ أبوت إحدى أهم الشركات الواجهة التابعة للحوثيين، والتي أنشأها عناصر حوثيون خلال السنوات العشر الماضية للسيطرة على تجارة المشتقات النفطية والتجارة العامة وقطاعات اقتصادية حيوية أخرى. يُحوّل الحوثيون أرباح أنشطة أبوت لتمويل هجماتهم وشراء المواد العسكرية. ووفق البيان يدير رجل الأعمال الحوثي البارز علي أحمد دغسان طليع (طليع) شركة أبوت بالتنسيق مع شقيقه، عميل التهريب الحوثي دغسان أحمد دغسان (دغسان). يستغل طليع شركة أبوت لتوليد إيرادات لدعم الحوثيين من مبيعات النفط وأنشطة التهريب. كما ذكر أن دغسان يدير شركة أبوت كجزء من شبكة أوسع من الشركات الوهمية التي تُحوّل مبالغ طائلة إلى الحوثيين من قطاعات رئيسية في الاقتصاد اليمني، بما في ذلك النفط والغاز، والاستيراد والتصدير، والتجارة العامة. وقد نسّق دغسان وطليع وقادة حوثيون آخرون لتأسيس العديد من الشركات المسجلة بأسماء أفراد آخرين من عائلة دغسان. وشملت العقوبات أيضا، عبد الله أحسن عبد الله دباش ، بسبب امتلاكه أو سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة إيلاف اليمنية لاستيراد المشتقات البترولية. كما شملت زيد الوشلي (الوشلي) هو رئيس شركة إدارة الموانئ التابعة للحوثيين، والتي تُشرف على العمليات في موانئ رئيسية خاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك الحديدة والصليف. وأشارت الخزانة إلى أنه في إطار منصبه، يُنسّق الوشلي أيضًا جهود شراء الأسلحة وتهريبها نيابةً عن الحوثيين، بما في ذلك مكونات رئيسية مزدوجة الاستخدام تُستخدم في إنتاج الطائرات المسيّرة. ويتعاون الوشلي مع مسؤولي المشتريات الحوثيين لتلبية احتياجاتهم من المواد، وينسق مع قياداتهم السياسية لتعزيز موقفهم في المفاوضات مع شركات الشحن. تم تصنيف زيد الوشلي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لكونه مملوكًا لأنصار الله أو خاضعًا لسيطرتها أو موجهًا لها، أو لكونه عمل أو ادعى العمل لصالحها أو نيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. السفن المستهدفة في 28 أبريل 2025 ، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاث سفن وعيّن مالكيها بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتورطهم في تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL) 25A . أنهى الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL) 25A تصريحًا سابقًا يسمح بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن التي تشمل الحوثيين حتى 4 أبريل 2025. واصلت السفن المستهدفة اليوم دعم الحوثيين من خلال تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك رأس عيسى، بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام 25 A . سهّلت شركة بيست واي تانكر كوربوريشن (بيست واي) وشركة أوشن فوياج ذ.م.م (أوشن فوياج) تسليم البنزين إلى ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة الحوثيين عبر سفينة فالنتي بعد انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأفرغت فالنتي أكثر من 60 ألف طن متري من البنزين وغادرت ميناء رأس عيسى في 17 مايو/أيار 2025، أي بعد أكثر من شهر من انتهاء صلاحية رخصة الشحن GL 25A . سهّلت شركة أتلانتس إم للشحن إيصال المنتجات البترولية المكررة إلى رأس عيسى عبر منطقة أتلانتس البحرية بعد انتهاء صلاحية GL 25A . وبحلول منتصف يونيو 2025، كانت منطقة أتلانتس البحرية قد فرغت ما يقارب 60 ألف طن متري من البنزين في ميناء رأس عيسى باليمن، بعد شهرين تقريبًا من انتهاء صلاحية GL 25A . وأكّدت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء، الذي تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، يؤدي إلى تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة، ويحظر أي تعامل أمريكي مباشر أو غير مباشر معهم.