يينا المغربية وايميا باور الإماراتية توقعان شراكة لإنشاء محطة رياح بقدرة مئة ميغاواط

أعلنت مجموعة "يينا" المغربية للصناعة والخدمات وشركة "إيميا باور" الإماراتية التابعة لمجموعة "النويس"، عن توقيع شراكة بهدف التطوير المشترك لمحطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط في جهة العيون بالمغرب.
وقالت مجموعة "يينا"، في بيان الخميس، إن هذه الشراكة، المؤسسة على نموذج استثمار مشترك بنسبة 50/50، تندرج في إطار التزام الطرفين بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية المغربية للانتقال الطاقي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تقليص البصمة الكربونية.
ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة إنتاجًا مستدامًا للطاقة الكهربائية النظيفة، يغطي احتياجات مختلف الشركات التابعة لمجموعة "يينا"ومن المنتظر أن تستفيد هذه المحطة من إمكانيات طاقة الرياح الكبيرة التي تتميز بها جهة العيون، وهو ما سيساهم في تفادي انبعاث ما يناهز 330 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الهندسة المدنية للمحطة أواخر عام 2025، على أن تدخل الوحدة الإنتاجية مرحلة التشغيل خلال عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 9 ساعات

• المغرب اليوم

يينا المغربية وايميا باور الإماراتية توقعان شراكة لإنشاء محطة رياح بقدرة مئة ميغاواط

أعلنت مجموعة "يينا" المغربية للصناعة والخدمات وشركة "إيميا باور" الإماراتية التابعة لمجموعة "النويس"، عن توقيع شراكة بهدف التطوير المشترك لمحطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 100 ميغاواط في جهة العيون بالمغرب. وقالت مجموعة "يينا"، في بيان الخميس، إن هذه الشراكة، المؤسسة على نموذج استثمار مشترك بنسبة 50/50، تندرج في إطار التزام الطرفين بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية المغربية للانتقال الطاقي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تقليص البصمة الكربونية. ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة إنتاجًا مستدامًا للطاقة الكهربائية النظيفة، يغطي احتياجات مختلف الشركات التابعة لمجموعة "يينا"ومن المنتظر أن تستفيد هذه المحطة من إمكانيات طاقة الرياح الكبيرة التي تتميز بها جهة العيون، وهو ما سيساهم في تفادي انبعاث ما يناهز 330 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الهندسة المدنية للمحطة أواخر عام 2025، على أن تدخل الوحدة الإنتاجية مرحلة التشغيل خلال عام 2027.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 13 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

وزيرة الانتقال الطاقي ووزير النقل يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير النقل المستدام

عقدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعا تنسيقيا خصص لبحث آفاق التعاون العملي بين القطاعين في مجالات الربط القاري، والتنقل المستدام، وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري. وشكل اللقاء فرصة ناقش الطرفان من خلالها فرص إدماج الطاقات النظيفة في مختلف أنماط النقل، بما في ذلك النقل الطرقي، والبحري، والجوي، عبر تعزيز استخدام الجزيئات الخضراء، لاسيما الهيدروجين ومشتقاته، في إطار رؤية وطنية متكاملة تروم تحقيق انتقال نحو منظومة نقل منخفضة الكربون. ويأتي هذا التنسيق في سياق التوجه العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون في قطاع الشحن، حيث ستصبح هذه التدابير، التي من المقرر اعتمادها رسميا في أكتوبر 2025 قبل أن تدخل حيز التنفيذ سنة 2027، إلزامية للسفن الكبيرة العابرة للمحيطات التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 5000 طن، والمسؤولة عن انبعاث حوالي 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى الشحن الدولي، وذلك حسب المنظمة البحرية الدولية. كما شكل ك الاجتماع مناسبة لتبادل الرؤى حول الإمكانات الصناعية الواعدة في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاعي النقل والطاقة، من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية، مثل الكابلات، والبطاريات، والطاقة الشمسية والريحية، بما يسهم في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، وخلق منظومات إنتاج وتوزيع متكاملة. وأكد الجانبان على ضرورة اعتماد مقاربة براغماتية ومبتكرة لضمان النجاعة والاستدامة في تنزيل المشاريع المشتركة، مع تعزيز آليات التنسيق القطاعي، لرفع تحديات التحول الطاقي وتحديث منظومة النقل. ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية استراتيجية تهدف إلى تكامل الرؤى بين قطاعي النقل والطاقة، بما يعزز السيادة الوطنية، ويدعم تموقع المغرب كرائد إقليمي في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. الشيخ الوالي

يا بلادي

منذ 20 ساعات

• يا بلادي

مؤشر الانتقال الطاقي 2025 يضع المغرب في المرتبة الخامسة إفريقيا

حل المغرب في المرتبة 70 من أصل 118 دولة في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بـ 53,7 نقطة من أصل مائة. عربيا جاء المغرب في التقرير أداء كل دولة في نظامها الطاقي الحالي ومدى جاهزية بيئتها التمكينية، في المرتبة الخامسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المركز 48، والسعودية التي جاءت في المرتبة 60، ثم تونس صاحبة المركز 62، فالأردن الذي حل في المرتبة 63. وعلى صعيد القارة الإفريقية جاء المغرب أيضا في المرتبة الخامسة، خلف كل من نيجيريا صاحبة المركز 61، ثم تونس، تليها نايبيا في المرتبة 64، وموريشيوس في المرتبة 69. على الصعيد العالمي، سيطرت الدول الاسكندنافية على المرابة الأربعة الأولى، حيث جاءت السويد في المرتبة الأولى، تليها فلندا ثانية والدانمارك في المرتبة الثالثة، ثم النرويج رابعة، متبوعة بسويسرا في المرتبة الخامسة، والنمسا فلاتفيا سابعة. وأوضح المؤشر أنه وعلى الرغم من التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسن كفاءة الطاقة في سنة 2024، فقد بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة مستوىً قياسيًا بلغ 37.8 مليار طن. وأضاف أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة ارتفعت إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى الـ5.6 تريليون دولار المطلوبة سنويًا حتى عام 2030. وأبرز المؤشر أن أنظمة الطاقة العالمية تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل تغير المناخ، والاضطرابات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية. وقد أبانت الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية، مثل تصاعد الرسوم الجمركية، عن مواطن الضعف في سلاسل الإمداد، وهي عوامل قد تُهدد الاستثمارات وتحوّل تركيز الحكومات نحو أولويات آنية، مما قد يُبطئ التقدم في المستقبل. ولهذا، ستكون الحلول التكيفية المصممة وفقًا للخصوصيات المحلية حسب المؤشر ضرورية لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، مع ضمان القدرة على الصمود والتكلفة المعقولة. كما أن تسريع الابتكار سيكون أمرًا أساسيًا، خصوصًا من خلال الاستفادة الكاملة من فرص الأداء التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وكفاءة الطاقة، والوقود النظيف، والتخزين، والشبكات الذكية، وغيرها من الوسائل.