ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
لندن- سجل الجنيه الاسترليني أمس السبت، ارتفاعاً مقابل العملتين الأميركية «الدولار» والأوروبية الموحدة «يورو»، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.وتم تداول الجنيه الاسترليني عند مستوى 1.3570 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.32 بالمئة، بينما بلغ سعره أمام اليورو 1.1749 بارتفاع نسبته 0.27 بالمئة. (بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر "التحول الفعال للطاقة"
الغد-رهام زيدان تقدم الأردن عشر مراتب في مؤشر تعزيز التحول الفعّال للطاقة لعام 2025 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ووفقا لنتائج المؤشر، قفز الأردن إلى المرتبة 63 من بين 118 دولة في تصنيف العام الحالي، مقارنة بالمرتبة 73 من بين 120 دولة في تصنيف العام الماضي، محققا 54.5 نقطة من أصل 100، مقارنة مع 53.5 نقطة في عام 2024. ويعتمد التصنيف السنوي، الصادر عن المنتدى، على مؤشري تحسّن أداء نظام الطاقة، وجاهزية التحول، ويتفرع من كل منهما عدد من المؤشرات الفرعية. وقد حقق الأردن في مؤشر أداء النظام 58.9 نقطة، وفي مؤشر الجاهزية للتحول 47.9 نقطة. وفي مقارنة أداء الأردن بمحيطه الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الأردن يحتل مرتبة متوسطة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي منطقة تُظهر بعض التحسّن في مؤشرات العدالة والالتزام السياسي، لكنها ما تزال تعاني من الاعتماد على الوقود الأحفوري وضعف مرونة الشبكات الكهربائية. وأشار التقرير إلى أبرز نقاط القوة والتحديات في أداء الأردن بحسب المؤشرات الفرعية؛ حيث تضمنت نقاط القوة أداء مقبولا نسبيا في مجال أمن الطاقة مقارنة بدول تقع في نفس الشريحة، إلى جانب تحقيق بعض التقدم في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، استنادا إلى مؤشرات إقليمية داعمة. أما أبرز التحديات، فتمثلت في انخفاض جاهزية التحول، بما يشمل ضعف التمويل والاستثمار، وقصور البنية التحتية الحديثة، إلى جانب الحاجة لتعزيز رأس المال البشري والابتكار. وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد بروز هشاشات كامنة في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، بالتزامن مع تسجيل طلب قياسي على الطاقة. فقد أدت النزاعات إلى اضطراب تدفقات التجارة، في حين أدى الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الناتج عن مراكز البيانات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى رفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2 %، وهو أعلى معدل نمو يُسجّل منذ سنوات. ورغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسّن كفاءة استخدام الطاقة، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. كما ارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب، البالغ 5.6 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. وبلغ معدل النمو السنوي للاستثمار في هذا المجال 11 %، منخفضا من مستوى تراوح بين 24 % و29 % سنويا في السنوات الثلاث السابقة. وسجّل مؤشر التحول في الطاقة لعام 2025 زيادة سنوية قدرها 1.1 % في متوسط النتائج العالمية – أي أكثر من ضعف المتوسط المسجّل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعتمد المؤشر على ثلاثة أبعاد لأداء النظام، تشمل: الأمن، والعدالة، والاستدامة، إلى جانب خمسة أبعاد تمكينية تقيس جاهزية التحول. وقد تحسن أداء النظام بنسبة 1.2 % على أساس سنوي، إلا أن التحسّن كان متفاوتا بين الأبعاد الثلاثة، فقد سجلت العدالة (الإنصاف في الحصول على الطاقة) أقوى معدلات الانتعاش، واقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية للدعم. وواصلت الاستدامة مسارها التصاعدي نتيجة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة. أما الأمن، فبقي دون تحسّن ملموس، متأثرا بالاعتماد المرتفع على الواردات، وضعف تنوع مصادر الطاقة، وقلة مرونة أنظمة الكهرباء في العديد من الدول. أما بخصوص جاهزية التحول، والتي تشمل مجالات مثل الأطر التنظيمية، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار، والقدرة على الاستثمار، فقد تباطأ نموها إلى 0.8 % سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط نموها خلال العقد الماضي. وعلى الصعيد العام، شهدت 65 % من الدول تحسنا في نتائجها على مؤشر التحول لعام 2025، غير أن 28 % فقط منها سجلت تقدما متوازيا في مجالات الأمن، والعدالة، والاستدامة، ما يشير إلى تباين كبير في مسارات التحول. واحتفظت السويد، وفنلندا، والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى عالميا، بفضل بنيتها التحتية القوية، وتنوع أنظمتها منخفضة الكربون، واستقرار سياساتها على المدى الطويل. وبلغ تصنيف الصين أعلى مستوياته بوصولها إلى المرتبة 12 عالميا، مدفوعة بقدراتها العالية على الابتكار، وحجم استثماراتها الضخم في الطاقة النظيفة. أما الولايات المتحدة، فجاءت في المرتبة 17، بفضل أدائها القوي في جانب الأمن وتحسّنها في مجال الاستدامة. كما تقدّمت الهند في مجالات كفاءة الطاقة والقدرة على الاستثمار. وحدد التقرير خمس أولويات لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أولها اعتماد أطر سياساتية مستقرة وقابلة للتكيّف لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز التعاون، إلى جانب تحديث البنية التحتية للطاقة – وخاصة الشبكات الكهربائية، ومنظومات التخزين، والربط الإقليمي. كما شملت هذه الأولويات الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لتعزيز الابتكار والقدرة على التنفيذ، وتسريع تسويق التكنولوجيا النظيفة، خصوصا في القطاعات صعبة الخفض، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
روسيا تبحث خصخصة شركات الطاقة والنقل والتمويل
سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط» صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يوم الجمعة، بأن شركات روسية مملوكة للدولة من قطاعات الطاقة والنقل والتمويل ستكون من بين الشركات المرشحة للخصخصة، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى جمع الأموال للميزانية الاتحادية. وبعد فراق لرؤوس الأموال الغربية منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، تسعى موسكو جاهدةً إلى تعزيز الاستثمار الخاص المحلي، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وفي نهاية المطاف، تعزيز إيرادات الميزانية في ظل الإنفاق الضخم الذي تنفقه روسيا على الحرب. وقال سيلوانوف في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة: «إنها قضية حساسة للغاية في الوقت الحالي، لكن يمكنني القول إنها تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل». وأضاف: «نحن مهتمون بجذب أموال جديدة لتطوير الشركات. هناك حالياً صعوبات في تمويل برامج الاستثمار للشركات الكبرى». ولطالما أثار المسؤولون تساؤلات في السوق بشأن الشركات التي قد تكون مرشحة للخصخصة، دون الكشف عن أسماء محددة. وفي عام 2010، أطلقت وزارة المالية، بقيادة الإصلاحي أليكسي كودرين آنذاك، حملة خصخصة استمرت لسنوات للتخلص من أصول الدولة، لكن الخطة تعثرت في النهاية. وكان بيع الدولة لحصة في شركة «روسنفت» النفطية العملاقة الصفقة الرئيسية منذ ذلك الحين. واقترح سيلوانوف إحياء حملة الخصخصة المتوقفة في أواخر عام 2023، وتقديم قائمة تضم 30 شركة إلى الحكومة في مقترح من شأنه أن يسمح للدولة بالاحتفاظ بحصص مسيطرة. وفي مارس (آذار) الماضي، صرحت الوزارة بأن خصخصة حصص في سبع شركات كبيرة، العام المقبل، ستجمع ما يصل إلى 300 مليار روبل (3.8 مليار دولار) للميزانية. وواجهت روسيا أيضاً صعوبة في جذب الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سحبت الشركات الغربية أموالها، ولم يقم مستثمرو الدول الصديقة لموسكو بتعويض النقص بعد. وبالتزامن مع الأنباء، جرى سجال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي، الجمعة، في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا. وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر. ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد. وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّاً بنسبة 20 في المائة لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر. ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين. وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة، إن «المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة»، مشدّداً على أن «الوقت قد حان» لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّراً من «تفويت الفرصة»، فيما الوضع الحالي «مؤلم». وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1.4 في المائة، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي. وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر، الخميس، من جهته في منتدى سان بطرسبرغ، من أن الاقتصاد «على وشك» الدخول في ركود، وقدرته على الانتعاش ستكون رهن «قرارات» الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما فيما يخصّ نسب الفوائد. وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين، المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين، أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات «منهكاً»، وينبغي إعادة النظر فيه. وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 في المائة. وقال أندري غانغان، مدير قسم السياسة النقدية في المصرف، في منتدى سان بطرسبرغ، إن «تخفيضاً سريعاً لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييراً كبيراً على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها».
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل 'عملنا القذر' في إيران (شاهد)
#سواليف دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل #سموتريتش، عددا من الدول بينها #الدول_الخليجية إلى المشاركة في تحمل #تكاليف #الحرب الجارية مع #إيران. ونقلت القناة الـ14 العبرية عن سموتريتش بقوله: 'على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا'. وتابع قائلا: 'القوة هي إسرائيل ولم نكن نحلم بوتيرة التقدم والقدرات الهجومية التي نراها خلال الفترة الجارية (..)، وأقول للجيش ولمواطني دولة إسرائيل نحن قوة فوق عظمى لا مثيل لها في العالم'، مؤكدا أن هناك أثمان مؤلمة في الجبهة الداخلية، لكنها أقل مما كان يمكن أن يدفعونه لمنع إيران من مواصلة تسلحها. وأشار سموتريتش إلى أنه 'خلال الشهور الماضية نغير المكانة التاريخية والجيوسياسية لإسرائيل وهذا الأمر قادر على إعادة هندسة الإقليم'، مشددا على أن 'خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت ولا علينا أن نفسر أكثر من ذلك (..)، انتهى حسن نصر الله وسينتهي خامنئي قريبا وليس وحده'، وفق قوله. وشدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم بما فيه دول الخليج العربي، مؤكدا أن 'الدول العظمى لا يمكنها أن تنجز مثل ما أنجزه جيشنا'. وتابع: 'لا نريد منهم أن يعطونا من أرواحهم أو جنودهم، يمكنهم على الأقل المساهمة ماليا لأنهم يكسبون المليارات'. وأوضح سموتريتش أن 'إسرائيل تخلق المجال أمام بناء تحالفات إضافية مثل اتفاقيات أبراهام'. وبحسب التقديرات الأولية التي بدأت تتسرب إلى الإعلام العبري، فإن الخسائر المباشرة من الضربات الإيرانية تقترب من ملياري شيكل (حوالي 540 مليون دولار)، وتشمل هذه الأضرار البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وبعض المرافق المدنية. وبحسب ما نقلته قناة 'كان' الرسمية وصحيفة 'يديعوت أحرونوت'، فإن الهجوم الإيراني غير المسبوق والذي جاء في إطار الرد على هجمات إسرائيلية على أهداف داخل إيران تسبب بتضرر مواقع عسكرية حساسة، إلى جانب منشآت حيوية في وسط وجنوب البلاد. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التقديرات تشمل تكاليف الإصلاحات الأولية في قواعد عسكرية تضررت بشكل مباشر، ومراكز قيادة وسيطرة تم استهدافها، فضلًا عن تعويضات أولية للقطاع الخاص والممتلكات المدنية المتأثرة.
