سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل 'عملنا القذر' في إيران (شاهد)

#سواليف
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل #سموتريتش، عددا من الدول بينها #الدول_الخليجية إلى المشاركة في تحمل #تكاليف #الحرب الجارية مع #إيران.
ونقلت القناة الـ14 العبرية عن سموتريتش بقوله: 'على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا'.
وتابع قائلا: 'القوة هي إسرائيل ولم نكن نحلم بوتيرة التقدم والقدرات الهجومية التي نراها خلال الفترة الجارية (..)، وأقول للجيش ولمواطني دولة إسرائيل نحن قوة فوق عظمى لا مثيل لها في العالم'، مؤكدا أن هناك أثمان مؤلمة في الجبهة الداخلية، لكنها أقل مما كان يمكن أن يدفعونه لمنع إيران من مواصلة تسلحها.
وأشار سموتريتش إلى أنه 'خلال الشهور الماضية نغير المكانة التاريخية والجيوسياسية لإسرائيل وهذا الأمر قادر على إعادة هندسة الإقليم'، مشددا على أن 'خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت ولا علينا أن نفسر أكثر من ذلك (..)، انتهى حسن نصر الله وسينتهي خامنئي قريبا وليس وحده'، وفق قوله.
وشدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم بما فيه دول الخليج العربي، مؤكدا أن 'الدول العظمى لا يمكنها أن تنجز مثل ما أنجزه جيشنا'.
وتابع: 'لا نريد منهم أن يعطونا من أرواحهم أو جنودهم، يمكنهم على الأقل المساهمة ماليا لأنهم يكسبون المليارات'.
وأوضح سموتريتش أن 'إسرائيل تخلق المجال أمام بناء تحالفات إضافية مثل اتفاقيات أبراهام'.
وبحسب التقديرات الأولية التي بدأت تتسرب إلى الإعلام العبري، فإن الخسائر المباشرة من الضربات الإيرانية تقترب من ملياري شيكل (حوالي 540 مليون دولار)، وتشمل هذه الأضرار البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وبعض المرافق المدنية.
وبحسب ما نقلته قناة 'كان' الرسمية وصحيفة 'يديعوت أحرونوت'، فإن الهجوم الإيراني غير المسبوق والذي جاء في إطار الرد على هجمات إسرائيلية على أهداف داخل إيران تسبب بتضرر مواقع عسكرية حساسة، إلى جانب منشآت حيوية في وسط وجنوب البلاد.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التقديرات تشمل تكاليف الإصلاحات الأولية في قواعد عسكرية تضررت بشكل مباشر، ومراكز قيادة وسيطرة تم استهدافها، فضلًا عن تعويضات أولية للقطاع الخاص والممتلكات المدنية المتأثرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 4 ساعات

• الانباط اليومية

تحسبات لارتفاع كلف الطاقة وارتفاع كلف الاستيراد والتصدير

الأنباط - الأنباط- قصي ادهم تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط, فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية, لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية, وبالضرورة سيكون الأردن متأثرًا بهذه التداعيات, لذلك تعكف خلية اقتصادية في الدوار الرابع, على قراءة آثار هذه الحرب على الاقتصاد الأردني, الذي يتحسس بالأصل من أي تفاعل خارجي في الإقليم, فكيف إذا كان هذا التفاعل حربًا مفتوحة وليست بالوكالة. رغم تحفظ الخلية المعهود إليها قراءة التحديات واستنباط الحلول, فثمة تسريبات بدأت بالظهور, تتحدث عن ارتفاع كلف الطاقة على كثير من القطاعات الحيوية, وتراجعت حركة السياحة التي لم تتعافَ بعد من حرب الإبادة على غزة, فثمة أحاديث لوكلاء سياحة, تشير إلى تراجع الحجوزات بما يفوق النصف, هذا قبل دخول واشنطن على خط المشاركة في العدوان على إيران, مما يرفع من وتير التصعيد وبالتالي القلق, الذي سينسحب على السياحة وسلاسل التزويد والاستيراد والتصدير, وإذا ما وصل التصعيد إلى الجوار العراقي والسوري, فنحن أمام حالة حصار جيوسياسي كما كان الأمر في أتون الحرب على داعش, ومخلفات الربيع العربي. الخلية العاملة, والتي يرأسها الدكتور جعفر حسان مباشرة, ويعكف على إدارتها بشكل دقيق, مع الفريق الاقتصادي, تدرس الخروج بحلول ربما مفاجأة وغير مألوفة حسب ما يرشح من أخبار, وربما ستكون الساعات القادمة, كاشفة لهذه الاجراءات, بعد ان جرى تقييم مستوى التحديات لقطاعات متعددة, مع إصرار حكومي على عدم تأثر المواطن ومعيشته بتلك التحديات, لكن هذا يتطلب اصطفافًا وطنيًا وتشاركية في تحمل الأعباء. أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل نشر مطالعة مهمة عن كلفة الحرب على إيران والكيان, والتي تبلغ حوالي المليار دولار على إيران يوميًا فيما قال أن الكيان يشهد تراجعًا حادًا في النمو الذي لن يتجاوز حاجز ال 1%, وهو أثر كبير, فحجم خسائر الكيان في أول يومين من الحرب وصل إلى قرابة المليار ونصف المليار من الدولارات, ناهيك عن ال 100 مليون التي يتكبدها الكيان من حربه على غزة يوميًا. تداعيات خطيرة سيواجهها الإقليم والأردن ليس بمنأى عنها, لكنه اليوم يدرس كل خياراته, وبشكل علمي ومنهجي, وهو بحاجة إلى سند مجتمعي وتوافق وطني وانضباط على التفكير بعقل أردني موحد, لا يحتمل المغامرة والمزاودة.

الانباط اليومية

منذ 4 ساعات

• الانباط اليومية

الإقليم يتنفس تحت الماء.. ما مصير الأمن الغذائي مع التصعيد الإيراني الإسرائيلي؟

الزعبي: الأردن يسابق الزمن لتأمين غذائه وسط نيران التصعيد الإقليمي ارشيد: إغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط ويكبد الأردن 260 مليون دولار إضافية سنويًا الأنباط – ميناس بني ياسين وسط تطورات متسارعة تنذر بتوسّع رقعة النزاع في المنطقة، تتواصل التصريحات النارية والتحركات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، في مشهد يقرع طبول مواجهة مفتوحة تتجاوز الأبعاد السياسية والعسكرية، لتطال العمق الاقتصادي والغذائي وحتى المناخي في المنطقة العربية والدول النامية. ويشبه خبراء وضع الدول العربية بأنها "تتنفس تحت الماء"، وكلما حاولت الصعود إلى السطح، أعادتها التوترات الإقليمية إلى القاع مجددًا، حيث تتوالى التهديدات، وتتداخل سيناريوهات الردع مع احتمالات التصعيد الخطير، لتضع الإقليم بأكمله أمام اختبار وجودي حقيقي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني قوله: "أي تحرك لاستهداف المرشد الأعلى علي خامنئي سيغلق الباب أمام أي اتفاق أو تفاوض، وسيؤدي إلى رد بلا حدود". وفي تأكيد على استمرار التصعيد، قال قائد الحرس الثوري الإيراني: "عمليات قواتنا الجوفضائية لن تتوقف، ولن ينعم الكيان الصهيوني بالهدوء". وفي ضوء هذه التصريحات، حذرت هيئة النقل البحري البريطانية من ارتفاع مستوى التهديد للشحن المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى "مرتفع جدًا"، مما ينذر بتداعيات كارثية على سلاسل التوريد الدولية. في الوقت ذاته، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن استعداد طهران لتنفيذ عمليات مباغتة ضد المصالح الأميركية في المنطقة، مع الاستمرار في الضغط العسكري والنفسي على إسرائيل، مؤكدة أن "الحرب ستستمر حتى نهاية إسرائيل"، بحسب تعبيرها. في هذه الأجواء المشحونة، تعود التساؤلات المؤرقة لتطفو من جديد: كيف سيتأثر الأمن الغذائي الإقليمي والعربي والأردني؟ فالمشكلة لم تعد محصورة بالجغرافيا أو العسكرة، بل تمتد إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي والبيئي والمناخي، في ظل احتمال تعطل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، مما يعني "ضيقة فوق ضيقة". وتصبح المعادلة أكثر خطورة عندما تتزامن هذه التهديدات مع احتمالية تسرب نووي قد يحمل أبعادًا صحية مميتة، وكأن الدول النامية – وعلى رأسها الدول العربية – ينقصها مزيد من الأعباء. ففي كل مرة "تُفتح فيها طاقة أمل لالتقاط الأنفاس"، تعود مسرحية جديدة ذات أبعاد خطيرة، لتضع المنطقة مجددًا على حافة الانفجار. ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الدول، خاصة تلك التي تشاهد "الحفلات الصاروخية من فوق رؤوسها"، إن اشتد التصعيد وضُربت القواعد الأميركية المنتشرة فيها؟ وكيف يمكن للأردن، مثلًا، أن يحصّن أمنه الغذائي والاقتصادي من توابع أزمات إقليمية متشابكة تنخر في أساس الاستقرار؟ ومع أطراف نزاع عنيدة تستعرض عضلاتها دون هوادة، يبدو أن الأمن بمختلف أبعاده – من الغذاء إلى الطاقة – أصبح في عين العاصفة. وفي هذا السياق، كشفت "الأنباط" النقاب عن الواقع والاحتمالات الخطيرة من خلال آراء عدد من الخبراء والمحللين، من الجوانب الرئيسية: الأمن الغذائي، الاقتصاد، والسياسة، لفهم سيناريوهات الصمود أو الانهيار، إن استمر التصعيد وامتدت نيرانه إلى عمق الإقليم. وتواصلت "الأنباط" مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في المكتب الإقليمي، للحديث عن تداعيات الحرب على الأمن الغذائي، إلا أن المنظمة اكتفت بالإجابة بأنها "منظمة معرفية لا تتدخل في الأبعاد السياسية". الأردن وتحديات الأمن الغذائي في ظل التصعيد الإقليمي وفي ضفة الأمن الغذائي، أكد خبير الأمن الغذائي والبيئة فاضل الزعبي أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة، أظهر قدرة ملموسة على الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء الأساسية، مستفيدًا من تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة السعة التخزينية للمواد الاستراتيجية، إلى جانب تحقيقه اكتفاءً ذاتيًا مقبولًا في عدد من المنتجات الزراعية مثل الخضروات، الحليب الطازج، الدواجن، البيض، وزيت الزيتون. وأوضح الزعبي أن المملكة، ورغم اعتمادها الكبير على الاستيراد لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية، وضعت خطط طوارئ للتعامل مع أي اضطرابات في سلاسل التوريد، تضمنت استخدام موانئ بديلة عبر سوريا، وتغيير مصادر الوقود، وتفعيل سيناريوهات لاستمرار تدفق السلع وصادرات المنتجات. كما أشار إلى إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي بقيادة أردنية، يهدف إلى رصد المؤشرات الغذائية، وتحليلها، وتقديم تقارير استشرافية تدعم صناع القرار في مواجهة التحديات المتسارعة. الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وفي ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، لفت الزعبي إلى إطلاق الحكومة الأردنية "الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021–2030'، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، خصوصًا في ما يتعلق بالحبوب والزيوت والسكر. وتقوم الاستراتيجية على تبني تقنيات زراعية حديثة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب دعم مشاريع حصاد المياه، وإنشاء آبار جديدة لمواجهة مشكلة ندرة المياه. وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية الزراعية، من خلال إنشاء محطات فرز وتعبئة وتبريد متخصصة، وتحفيز الصناعات الزراعية عبر تسهيلات استثمارية للقطاع الخاص. كما تسعى لتفعيل استثمار الأراضي الزراعية غير المستغلة، بتأجيرها لشركات متخصصة لإنتاج محاصيل استراتيجية تلبي احتياجات السوق المحلي، ما يعزز قدرة الأردن على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الزعبي أن المملكة تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للأمن الغذائي، مستفيدة من بنيتها التحتية الزراعية، والتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يعزز مرونة القطاع الزراعي وقدرته على مواجهة الأزمات المتكررة. الدول الهشة ومخاطر المجاعة بسبب الحرب الإقليمية وأشار الزعبي إلى أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية تضغط بشدة على الأوضاع الإنسانية المتردية في دول هشة مثل سوريا، اليمن، والسودان، حيث ترتبط المجاعة بشكل مباشر بتقلبات النزاعات المسلحة. وفي سوريا، تؤدي المواجهات الجوية والصاروخية المتكررة إلى تعطيل خطوط الإمداد وإغلاق طرق التجارة الحيوية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يرزحون أصلًا تحت وطأة حرب أهلية مستمرة. أما في اليمن، فقد فاقم التصعيد الإقليمي الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وسط احتمالات تزايد أعداد الجوعى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، نقص الوقود، وتعطّل المساعدات، خاصة إذا امتدت الحرب لتشمل مضيقي هرمز وباب المندب. وفي السودان، تتفاقم المخاطر مع استمرار النزاعات الداخلية وتدهور الاقتصاد، ما يزيد هشاشة الأمن الغذائي، ويهدد بانفجار أزمات إنسانية أوسع. السلع الأساسية في مهب التصعيد.. والحبوب والزيوت الأكثر تأثرًا وأكد الزعبي أن الحبوب والزيوت من أكثر السلع عرضة للتقلبات السعرية في ظل التوترات الجارية، نظرًا لاعتمادها على سلاسل توريد دولية تمر بمناطق النزاع. وتمثل هذه المواد ركيزة أساسية في السلة الغذائية للدول العربية، وبالتالي فإن أي اضطراب في توريدها يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل فوري، كما حدث خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل النفط ارتفاعًا بين 7% و10%، ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج، وأسعار المواد الغذائية عالميًا وإقليميًا. وأشار إلى أن دولًا مثل الأردن، مصر، واليمن تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول الأضعف بنيويًا واقتصاديًا. تحركات دولية محدودة.. واليقظة مطلوبة ولفت الزعبي إلى وجود تحركات دولية محدودة حتى الآن للتعامل مع الأزمة، لكنها تصطدم بتعقيد المشهد السياسي والعسكري، داعيًا إلى دعم الدول الأكثر هشاشة ببرامج مساعدات غذائية وتمويلية عاجلة، لتخفيف الأعباء المعيشية. ورغم أن الأردن لم يكن بمنأى عن التداعيات، خاصة في مجالي الطاقة والسياحة، إلا أن استراتيجيته في إدارة الأزمات، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، ساهمت في التخفيف من حدة التأثر وضمان استمرارية تزويد الأسواق المحلية بالسلع الأساسية. وختم الزعبي بالقول إن استمرار التصعيد يفرض تحديات إضافية، ويستلزم من الأردن مزيدًا من اليقظة والتخطيط الاستباقي، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على الأمن الغذائي كأولوية وطنية في ظل وضع إقليمي شديد الاضطراب. إغلاق المضائق.. نقاط اختناق اقتصادي تضرب الإقليم من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي مازن ارشيد من تداعيات الإغلاق المحتمل أو تعطل الملاحة في المضائق الحيوية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إحداث "اختناق اقتصادي إقليمي'، ينعكس على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ويضغط على اقتصادات الدول المستوردة، وعلى رأسها الأردن. وأوضح ارشيد أن مضيق هرمز يُعد أولى النقاط الحساسة، حيث يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما يعادل قرابة 20% من استهلاك النفط السائل في العالم، و20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وقال إن أي إغلاق قصير الأمد لهذا الممر سيؤدي إلى قفزة فورية في أسعار خام برنت، من مستواه الحالي البالغ 72-78 دولارًا إلى أكثر من 100 أو حتى 120 دولارًا للبرميل. ولفت إلى أن هذا الوضع سيتسبب باختناقات في أسواق الطاقة العالمية، وسيلقي بظلاله على الدول التي تعتمد على الاستيراد، خاصة مع تزايد المخاوف من استهداف مضيق باب المندب وقناة السويس، حيث سجلت حركة الملاحة تراجعًا بنسبة 50% في بعض الفترات، نتيجة للهجمات الحوثية. كما أن تعطل قناة السويس يعني أن السفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا ستضطر للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف نحو 10 أيام إلى زمن الرحلة، وتكلفة إضافية تقارب مليون دولار لكل شحنة. الحرب وتضخم الأسعار في الدول العربية وأشار ارشيد إلى أن استمرار الحرب أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والسلع الغذائية، نتيجة الزيادة في تكاليف الطاقة والنقل والتأمين. وأوضح أن مؤشر أسعار الغذاء في الأردن ارتفع بنحو 1.77% خلال الأشهر الأولى من عام 2025، بينما تسارع معدل التضخم إلى 2.21%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة. وبيّن أن الدول المستوردة مثل تونس، لبنان، مصر، والسودان ستواجه ارتفاعًا في أسعار القمح والزيوت والوقود بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%، ما سيؤثر على مستويات المعيشة، ويزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي. تغير أنماط التجارة الإقليمية وظهور مراكز بديلة وفي ضوء تزايد المخاطر في المضائق، أوضح ارشيد أن أنماط التجارة بدأت تتغير فعليًا، حيث قامت العديد من شركات الشحن بتحويل مساراتها إلى طرق أطول وأكثر كلفة عبر رأس الرجاء الصالح. وأشار إلى أن هذا التغير قد يفتح الباب أمام دول مثل تركيا، والإمارات، وقطر، والسعودية لتوسيع قدراتها التخزينية وتعزيز دورها كمراكز لوجستية إقليمية بديلة. وقال إن الخليج يمتلك بنى تحتية تتيح النقل البري والسككي كبدائل، بينما تتمتع تركيا بمواقع استراتيجية على البحر الأسود والمتوسط، ما يعزز من فرصها في استيعاب جزء من التحول التجاري الإقليمي. نقاط ضعف في الاقتصاد الأردني في حال تعطل الإمدادات وحول انعكاسات الأزمة على الأردن، أوضح ارشيد أن المملكة تعتمد بنسبة 93% على استيراد الطاقة، ونحو 20% من غذائها يأتي من الخارج، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات الإقليمية مؤثرًا بشكل مباشر، سواء في حال توقف تزويد الغاز المصري أو الغاز المستورد من دولة الاحتلال، أو ارتفاع أسعار النفط عالميًا. وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل في قطاعات الإنتاج، مثل الصناعة والزراعة، ويضع ضغطًا كبيرًا على موازنة الدولة، التي قد تُجبر على دفع مئات ملايين الدنانير شهريًا لتغطية فواتير الطاقة. تأثيرات مباشرة على ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي وأكد ارشيد أن ارتفاع أسعار السلع المستوردة سيفاقم من العجز التجاري وميزان المدفوعات. ففي ديسمبر 2024، بلغت قيمة الواردات الأردنية 2.6 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة مليار دولار فقط، ما يعني أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار السلع الأساسية قد تكلف المملكة نحو 260 مليون دولار إضافية سنويًا. وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع كلفة التمويل الخارجي، وقد تضطر الحكومة إلى الاقتراض مجددًا أو حتى النظر في تخفيض قيمة الدينار، ما سيؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي، وربما يعيد صياغة اتفاقيات مع صندوق النقد أو جهات تمويل دولية. الاعتماد على الاستيراد وأوضح ارشيد أن الاعتماد الكبير على الاستيراد، خصوصًا في مجالي الغذاء والطاقة، يجعل الأردن عرضة للصدمات الخارجية. ورغم أن الحكومة تبذل جهودًا لتنويع مصادر الطاقة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو الربط الكهربائي الإقليمي، إلا أن استمرار الاعتماد على الغاز المستورد من دولة الاحتلال يُعد "خيارًا استراتيجيًا بالغ الخطورة' بسبب مخاطره السياسية والأمنية، بحسب تعبيره. ودعا إلى التخلص التدريجي من هذا المصدر، وتوسيع الاعتماد على الغاز المصري والطاقة النظيفة، بما يعزز مناعة الأردن في حال تعطل أحد مصادر التزويد. ارتفاع الأسعار وتراجع الأمن الغذائي وأكد ارشيد أن ارتفاع أسعار الغذاء سيؤثر بشدة على الفئات الفقيرة، التي تخصص جزءًا كبيرًا من دخلها للمواد الأساسية. وأوضح أن زيادة بنسبة 5% في أسعار الأغذية قد ترفع معدل التضخم العام من 2.2% إلى ما بين 3.5% و4%، ما يستدعي تدخلات حكومية عاجلة لتوفير الدعم وحماية الطبقات الهشة من الغلاء. السيناريوهات الحكومية المحتملة لمواجهة الأزمة وأشار إلى أن الحكومة قد تضطر لإطلاق صناديق استقرار للأسعار أو إعادة الدعم المباشر للخبز والوقود، على غرار ما جرى في عام 2012 بعد أزمة الطاقة، حينما تجاوزت كلفة الدعم 600 مليون دينار سنويًا، لكنه ساهم في تهدئة الشارع. وختم ارشيد بالقول إن استمرار الحرب وعدم اليقين في المنطقة يستدعي من الحكومة الأردنية إعادة تقييم سياساتها التموينية والغذائية، وتنويع مصادر الإمداد، وتخفيف الاعتماد على شركاء غير موثوقين، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. الطوالبة: التصعيد الجاري مرتبط بخريطة النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط أكد الخبير السياسي عبدالله الطوالبة أن الكيان الصهيوني ليس إلا مشروعًا استعماريًا غربيًا، أُقيم لحراسة الضعف العربي. وقال إنه من المستحيل استمرار هذه الهيمنة في حال امتلاك أي دولة عربية، أو دولة وازنة كإيران، عناصر القوة، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والسلاح النووي. وأوضح الطوالبة أن هذا التوازن هو جوهر المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني، الذي يعيش قلقًا وجوديًا دائمًا، مدركًا لحقيقة نشأته غير الشرعية على أرض فلسطين، التي احتلها بدعم غربي. وأضاف أن استمرار هذا الكيان يرتبط باستخدام القوة والعدوان، وهو ما تؤكده حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 21 شهرًا، معتبرًا أن بقاء هذا الكيان "الشاذ' يشكّل عقبة أمام استقرار المنطقة وتنميتها وتقدمها. الشرق الأوسط.. ساحة تنافس إمبراطوريات وربط الطوالبة التصعيد الجاري بخريطة النفوذ الإقليمي في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التاريخ يعلّمنا بأن معظم الإمبراطوريات بدأت بفرض سيطرتها على هذه المنطقة، وفيها أيضًا كانت نهاياتها. وأكد أن موقع المنطقة الجيوسياسي، وتحكمها بالممرات البحرية والبرية والجوية، يجعلها هدفًا دائمًا لصراعات القوى الكبرى. واعتبر أن زرع الكيان الصهيوني كان جزءًا من هذه المخططات، بهدف إضعاف المنطقة ومنعها من امتلاك أدوات القوة اللازمة للتحرر من التبعية الأجنبية. اضطرابات الإمداد الغذائي والطاقة تهدد المنطقة وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية، أوضح الطوالبة أن تشابك المصالح والعلاقات العالمية يجعل أي حرب في منطقة ما مؤثرة على الجميع، خصوصًا في مجالات الغذاء والطاقة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدد من الدول العربية جاء بعد اندلاع العدوان على غزة، وتدخل اليمن لقطع خطوط الإمداد للكيان عبر الممرات البحرية القريبة. وحذّر من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية. سلاسل التوريد كسلاح سياسي واعتبر الطوالبة أن الضغط على سلاسل التوريد أصبح يُستخدم كسلاح سياسي غير مباشر. وقال إن إيران، كدولة ذات سيادة، تمارس حقها المشروع في الدفاع عن نفسها في وجه ما وصفه بـ'العدوان الصهيوأميركي المشترك'. في المقابل، أشار إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم يومًا بالقوانين الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بحرية مرور الغذاء والمساعدات، مستشهدًا بحصاره المفروض على غزة ومنع دخول الإمدادات الإنسانية. مخاوف من التلوث الإشعاعي .

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

قاذفات بي-2 وقنابل خارقة للتحصينات استخدمت في هجوم أميركي على إيران

واشنطن - شاركت قاذفات أميركية من طراز بي-2 سبيريت (الشبح) في ضربات على مواقع نووية إيرانية فجر امس. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قوات أميركية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في «هجوم ناجح للغاية»، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، «قد دمرت». تمثل القاذفة الشبح (بي-2 سبيريت) التابعة لسلاح الجو الأميركي إحدى أكثر الأسلحة الاستراتيجية تطورا لدى الولايات المتحدة بقدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المتطورة وتوجيه هجمات دقيقة ضد أهداف محصنة مثل شبكة منشآت الأبحاث النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض. تبلغ تكلفة الطائرة الأميركية حوالي 2.1 مليار دولار مما يجعلها أغلى طائرة عسكرية على الإطلاق. وصنعتها شركة نورثروب جرومان بتكنولوجيا التخفي المتطورة، وبدأت إنتاجها في أواخر الثمانينيات لكنه جرى الحد من تصنيعها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولم يتم إنتاج سوى 21 قاذفة فقط بعد إلغاء وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) برنامج الاستحواذ الذي كان مخططا له. ويتيح مدى القاذفة الذي يزيد على 6000 ميل بحري دون إعادة التزود بالوقود قدرات هجومية من القواعد الأميركية المنتشرة في أنحاء العالم. ومع إعادة التزود بالوقود جوا، يمكن للقاذفة الوصول إلى أي هدف في جميع أنحاء العالم تقريبا، كما ثبت في مهمات من ميزوري إلى أفغانستان وليبيا. وتسمح حمولتها التي تزيد عن 40 ألف رطل بحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة التقليدية والنووية. وصممت مخازن الأسلحة الداخلية للقاذفة خصيصا للحفاظ على خصائص التخفي مع استيعاب حمولات كبيرة من الذخائر التي يمكن أن تشمل قنبلتين من طراز جي.بي.يو-57 إيه/بي (موب) الخارق للتحصينات ودقيق التوجيه. وتزن القنبلة الواحدة 30 ألف رطل. وذكرت تقارير أن ستة من تلك القنابل الخارقة للتحصينات استخدمت في الهجوم على موقع فوردو. ويقلل تصميم الطائرة، لتحمل طيارين اثنين، من عدد الأفراد المطلوبين للحفاظ على الكفاءة التشغيلية وذلك بفضل الأنظمة الآلية المتقدمة. وتشتمل تقنية التخفي في الطائرة على مواد تمتص موجات الرادار وميزات تصميمية تقلل من رصدها من قبل أنظمة الدفاع الجوي المعادية. وتقول تقارير إن ظهور الطائرة على شاشة الرادار يشبه رصد طائر صغير مما يجعلها غير مرئية تقريبا لأجهزة الرادار التقليدية. تُمثل القنبلة، التي يبلغ وزنها 30 ألف رطل، أكبر قنبلة تقليدية في الترسانة الأميركية، وهي مصممة خصيصا لتدمير المخابئ المحصنة تحت الأرض. حجمها الضخم يجعل الطائرة بي-2 لا تقدر إلا على حمل واحدة أو اثنتين منها لكنها توفر قدرة اختراق للخنادق لا مثيل لها. يتيح طول القنبلة البالغ 20.5 قدم ونظام الاستهداف الدقيق الموجه بنظام تحديد المواقع العالمي جيه.بي.إس توجيه ضربات دقيقة ضد منشآت محددة تحت الأرض. كما أن قدرتها على اختراق الخرسانة المحصنة لأكثر من 200 قدم تجعلها فعالة ضد أكثر المنشآت تحت الأرض تحصينا في العالم. تُوفر ذخائر الهجوم المباشر المشترك لطائرة بي-2 قدرة استهداف تقليدية دقيقة ضد الأهداف الثابتة. يمكن نشر هذه الأسلحة الموجهة بنظام جي.بي.إس بأعداد كبيرة، إذ تستطيع القاذفة إصابة أهداف متعددة في وقت واحد بدقة عالية. تُوسع أسلحة المواجهة المشتركة مدى اشتباك الطائرة مع الحفاظ على خصائص التخفي أثناء الاقتراب. وتُمكن هذه القنابل طائرة بي-2 من ضرب أهداف خارج محيط المجال الجوي المُحصن بشدة. تُوفر صواريخ المواجهة المشتركة جو-سطح (جيه.إيه.إس.إس.إم) قدرة على توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بفضل خصائص التخفي التي تتمتع بها. ويُتيح الطراز الموسع لصواريخ المواجهة المشتركة جو-سطح(جيه.إيه.إس.إس.إم-إي.آر) خيارات توجيه ضربات ضد أهداف على بُعد يزيد على 805 كيلومترات. تُعد طائرة بي-2 سبيريت عنصرا أساسيا في الثالوث النووي الأميركي، وهي قادرة على حمل أسلحة نووية استراتيجية بدقة وتخف. ويُمكن للطائرة حمل ما يصل إلى 16 قنبلة نووية من طراز بي 83. وكالات