14 تخصصاً تقبل زيادة نسب الكويتيين في "الخاص"

كشفت مصادر لـ " الأنباء" عن أن أهم التوصيات الضرورية لتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص والتي تتضمن الاستمرار في المزايا المعمول بها حاليا ، هي: تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان توفير مزايا تقاعدية وتأمينية مساوية لما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي .
وأضافت أن من المزايا الاعتيادية التي توصي الدراسة باستمرارها أيضا مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المعمول بها .
واستدركت قائلة : والميزة الثالثة المعمول بها والتي يوصى باستمرارها تضمين العقود بنود الإجازات المدفوعة، والزيادات السنوية المرتبطة بالأداء، لتعزيز الاستقرار المهني، وبرامج تدريب وتأهيل، بالإضافة إلى فرص للترقية بناء على الكفاءة والخبرة.
واقترحت مزايا أخري لا تشكل ضغطا على القطاع الخاص ، ومنها ضمان الأمان الوظيفي الذي يشكل مفتاح تشجيع المواطنين، والذي يتحقق من خلال عقود عمل واضحة البنود والمدد بعد اجتياز فترة الاختبار، لضمان الاستقرار الوظيفي، مشددة على أهمية أن يتضمن العقد بنودا واضحة بشأن إنهاء الخدمة، بحيث لا يتم إنهاء الخدمة دون أسباب قانونية مبررة، مشددة على أن هذا المعيار هو التوجه المطروح للتطبيق .
هذا ، وكشفت المصادر عن التخصصات التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص والقابلة لزيادة النسب الحالية وهي التخصصات التي يتوافر منها خريجون وكوادر وطنية كبيرة لدرجة تمكن الديوان من تنفيذ الإحلال بها بنسبة كبيرة ومازال هناك أعداد على قوائم الانتظار تتطلع إلى العمل في تخصصها مثل التخصصات الهندسية ، وظائف الدعم الإداري ، الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ ، الخدمات الاجتماعية و التربويّة والرياضية، مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات ، مجموعة وظائف العلوم ، التخصصات البحرية، وظائف الآداب و الإعلام والفنون والعلاقات العامة ، الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية ، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
ومن الأهمية ذكر أن القطاعات الأربعة التمهيدية التي ستطبق بها زيادة نسب التكويت في هذه التخصصات هي : مدارس التعليم الخاص و الجمعيات التعاونية و قطاع الفنادق وقطاع السياحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

رئيس الوزراء: تسخير الإمكانيات وتذليل العقبات لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس اجتماعا لبحث آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشاريع المستقبلية من إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد. وناقش الاجتماع آخر المستجدات حول مشروع الشقايا والعبدلية للطاقة المتجددة ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) ومشروع محطة النويصيب (المرحلة الأولى) ومشروع تعزيز محطة الصبية (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) مما يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية الحالية من 19000 ميغاواط لتصل إلى 33.050 ميغاواط بزيادة قدرها 14.050 ميغاواط بحلول عام 2031. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة تسخير كل الإمكانيات وتذليل العقبات كافة لتنفيذ هذه المشاريع التنموية الكبرى ضمن الجدول الزمني المحدد لها والعمل على تعديل التشريعات التي من شأنها السماح للشركات بإنتاج الطاقة الكهربائية، معربا عن تقديره للجهود الوطنية المبذولة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والجهات المعنية لإنجازها وفقا لأعلى معايير الجودة. حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

وزير الإسكان يدشّن خدمة الكترونية جديدة لكبار السن و"ذوي الهمم" عبر "سهل"

دشن وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.عبداللطيف المشاري، خدمة إلكترونية نوعية وتعتبر الأولى على مستوى الخدمات الحكومية من هذا النوع حيث توفر إنجاز معاملات كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة دون الحاجة لمراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير، المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح في تصريح على هامش حفل التدشين،إن الخدمة تهدف إلى تمكين كبار السن وذوي الإعاقة الشديدة من إنجاز معاملاتهم الإسكانية دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، وذلك من خلال تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق "سهل" الحكومي. وأشار الرويح إلى أن الخدمة تعزز من جهود المؤسسة في التحول الرقمي لا سيما وأنها تساهم في إلغاء المعاملات الورقية والاعتماد على آلية جديدة وإلكترونية لإنجازها. وذكر أن المؤسسة قامت بتدريب العاملين في إدارة خدمة المواطن - شعبة الاتصال المرئي - لتنفيذ المعاملات والتعامل مع المواعيد الواردة من خلال تطبيق سهل بعد تقديم طالبي الخدمة، في حين سيجري الإعتماد على الربط الإلكتروني الحكومي لاستكمال انجاز المعاملات. وأفاد الرويح إلى أن الخدمة سيجري تطويرها وتوسيع حجم المستفيدين منها بعد تطبيق المرحلة الأولى منها ودراسة نتائجها والايجابيات المحققة، مبينا أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر وتماشياً مع توجيهات الوزير نحو تعزيز الخدمات الإلكترونية وتقديم حلول ذكية تسهّل على المواطنين وتلبّي احتياجاتهم الإسكانية بكفاءة وجودة.

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

14 تخصصاً تقبل زيادة نسب الكويتيين في "الخاص"

كشفت مصادر لـ " الأنباء" عن أن أهم التوصيات الضرورية لتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص والتي تتضمن الاستمرار في المزايا المعمول بها حاليا ، هي: تسجيل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان توفير مزايا تقاعدية وتأمينية مساوية لما يحصل عليه الموظفون في القطاع الحكومي . وأضافت أن من المزايا الاعتيادية التي توصي الدراسة باستمرارها أيضا مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقوانين العمل المعمول بها . واستدركت قائلة : والميزة الثالثة المعمول بها والتي يوصى باستمرارها تضمين العقود بنود الإجازات المدفوعة، والزيادات السنوية المرتبطة بالأداء، لتعزيز الاستقرار المهني، وبرامج تدريب وتأهيل، بالإضافة إلى فرص للترقية بناء على الكفاءة والخبرة. واقترحت مزايا أخري لا تشكل ضغطا على القطاع الخاص ، ومنها ضمان الأمان الوظيفي الذي يشكل مفتاح تشجيع المواطنين، والذي يتحقق من خلال عقود عمل واضحة البنود والمدد بعد اجتياز فترة الاختبار، لضمان الاستقرار الوظيفي، مشددة على أهمية أن يتضمن العقد بنودا واضحة بشأن إنهاء الخدمة، بحيث لا يتم إنهاء الخدمة دون أسباب قانونية مبررة، مشددة على أن هذا المعيار هو التوجه المطروح للتطبيق . هذا ، وكشفت المصادر عن التخصصات التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص والقابلة لزيادة النسب الحالية وهي التخصصات التي يتوافر منها خريجون وكوادر وطنية كبيرة لدرجة تمكن الديوان من تنفيذ الإحلال بها بنسبة كبيرة ومازال هناك أعداد على قوائم الانتظار تتطلع إلى العمل في تخصصها مثل التخصصات الهندسية ، وظائف الدعم الإداري ، الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ ، الخدمات الاجتماعية و التربويّة والرياضية، مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات ، مجموعة وظائف العلوم ، التخصصات البحرية، وظائف الآداب و الإعلام والفنون والعلاقات العامة ، الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية ، وظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء. ومن الأهمية ذكر أن القطاعات الأربعة التمهيدية التي ستطبق بها زيادة نسب التكويت في هذه التخصصات هي : مدارس التعليم الخاص و الجمعيات التعاونية و قطاع الفنادق وقطاع السياحة.