"البيت" توقع مذكرة تفاهم مع "أساس مكين" لتطوير عقارات سكنية

الكويت - مباشر: أكدت شركة بيت الأوراق المالية على الأخبار المنشورة في صحف اليوم، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري.
وتسعى الشركة؛ وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد، من خلال الاتفاقية إلى تطوير عقارات سكنية عديدة في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).
كما أكدت الشركة أن المذكرة غير ملزمة وتهدف إلى وضع الأسس والتنسيق المشترك للبحث والاستحواذ على فرص استثمارية عقارية وتطويرها.
انخفضت خسائر شركة بيت الأوراق المالية في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 15% سنوياً، عند 181.85 ألف دينار، مقابل 213.31 ألف دينار في الربع نفسه من عام 2024.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 40 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 23 يونيو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الأحد متراجعا بنسبة 0.3 % ليغلق عند 10574 نقطة (- 36 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال. وجاء تراجع السوق السعودي، أمس، بالتزامن مع التصعيد في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات على منشآت نووية في إيران. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم.. مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

التطبيق الخميس.. «البيئة» تُعلن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذاناً ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ. وحدّدت الوزارة، عدداً من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة من هذا الإجراء، بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام. وأوضحت، أن الضوابط تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر، وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة. وأضافت، أن الضوابط اشترطت أن تكون عملية الوزن متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يتم التحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن. من جهة أخرى، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي من المواشي دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن. يُشار، إلى أن الوزارة، تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

روشن لـ أرقام: نستهدف تطوير 400 ألف وحدة و71% من العقود لشركات محلية

قال ياسين قطان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشؤون المؤسسية ل مجموعة روشن ، أن الشركة تهدف إلى تطوير 400 ألف وحدة عقارية ومشاريع متعددة الاستخدامات، مبينة أن العقود الحالية لمشروع "سدرة" شمال الرياض تجاوزت 19 مليار ريال. وأوضح قطان في مقابلة مع "أرقام" أنها تدعم توطين سلاسل الإمداد، مبينةً أن 71% من عقودها لعام 2024 أُرسيت على شركات محلية، فيما قُدرت استثمارات المطورين المحليين في مشاريعها بنحو 2 مليار ريال. وأكد على أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري عنصر أساسي في استراتيجيتها، مشيرةً إلى أنها تجري دراسات تحليلية قبل إطلاق المشاريع وتنسق مع الجهات المعنية لضمان تكامل مشاريعها مع احتياجات السوق. وبيّن دعمها لجهود تنظيم القطاع ومعالجة ارتفاع الأسعار في الرياض، عبر تقديم خيارات سكنية متنوعة ومتكاملة، تسهم في توفير وحدات مناسبة وتحقيق استقرار الأسعار. وإلى تفاصيل اللقاء: *ما حجم الاستثمارات التي ضختها مجموعة روشن في السوق العقاري السعودي حتى الآن؟ وما هو حجم الاستثمارات المخطط لها خلال السنوات المقبلة؟ - على مستوى المشاريع، تهدف المجموعة إلى تطوير 400.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى الوجهات والمشاريع متعددة الاستخدامات الأخرى. وتواصل مجموعة روشن ضخ استثمارات ضخمة ضمن محفظتها العقارية في السوق السعودي. فعلى سبيل المثال، في مشروعنا الرائد "سدرة" شمال الرياض، تجاوزت قيمة العقود المبرمة حتى الآن 19 مليار ريال سعودي، وتشمل أعمال البناء والبنية التحتية، بما في ذلك تطوير الوحدات السكنية والمرافق التعليمية والتجارية. وقد تمت ترسية هذه العقود على شركات سعودية رائدة، إلى جانب شركات عالمية تعمل محليًا داخل المملكة، مما يعزّز من دور المجموعة في تمكين القدرات الوطنية ودعم المحتوى المحلي، كما تم اكتمال المرحلة الأولى من مجتمع "سدرة". وعلى صعيد التمويل، نجحنا في سبتمبر 2024 في الحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات ريال سعودي من مجموعة من البنوك المحلية، إلى جانب حصولنا على تمويل إضافي بقيمة 2 مليار ريال سعودي لتسريع وتيرة الأعمال في القطاعين التجاري والتجزئة ضمن مشروع "واجهة روشن" في الرياض. *كيف تعمل مجموعة روشن على موازنة العرض والطلب في السوق السكني في المملكة، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية متزايدة؟ - في مجموعة روشن، نعتبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري عنصرًا جوهريًا في استراتيجيتنا طويلة الأمد، لاسيما في المدن الكبرى التي تشهد تسارعًا في النمو السكاني. ونعمل بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على مستوى الأمانات والبلديات، إلى جانب المطورين العقاريين، لضمان تكامل مشاريعنا مع المعروض السكني القائم وتلبية الاحتياجات المستقبلية بشكل فعّال. وقبل إطلاق أي مشروع، نقوم بدراسات تحليلية دقيقة مبنية على البيانات، تشمل تقييم الوضع الحالي للمعروض السكني، والمشاريع قيد التنفيذ، والتوقعات المستقبلية للطلب ضمن المنطقة المستهدفة. كما نقوم بتحليل هيكل السوق، بما في ذلك شرائح السكان، ونسب النمو، واتجاهات التسعير، انطلاقًا من التزامنا بتقديم حلول سكنية تتوافق مع تطلعات المجتمع المحلي وتتماشى مع الأولويات الوطنية. *في ضوء توجيه سمو ولي العهد باتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري ومعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض، ما هو دور مجموعة روشن في دعم هذا التوجه؟ - تلعب مجموعة روشن دورًا محوريًا في دعم جهود تنظيم القطاع العقاري، ومعالجة التحديات المتعلقة بتوفير الوحدات السكنية وتحقيق توازن الأسعار. وتصمم المجموعة مشاريعها لتضم مجموعة واسعة من الخيارات السكنية بمساحات وتصاميم وأسعار متنوعة، تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين في جميع مناطق المملكة؛ ومن خلال دمج المرافق التجارية والتعليمية والترفيهية مع الوحدات السكنية. وتسعى المجموعة إلى تسهيل عملية تملّك الوحدات السكنية لعملائها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة. ومن أبرز هذه الشراكات، التعاون مع البنك السعودي الأول، الذي يتيح للعملاء تحويل عملية الشراء من الدفع النقدي إلى تمويل بنكي. كما تواصل المجموعة التوسّع في محفظتها العقارية لتضم أصولا مختلفة مثل الفندقة والضيافة والرياضة والتجزئة. *إلى أي مدى تُسهم مشاريع مجموعة روشن في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؟ وهل توجد برامج لتدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ضمن نطاق هذه المشاريع؟ - تُسهم مشاريع مجموعة روشن بمختلف مناطق المملكة في توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما نحرص على تمكين الكوادر الوطنية من خلال الاستثمار في برامج تدريب وتطوير مبتكرة تؤهل كفاءات قادرة على قيادة مستقبل القطاع العقاري، مع تحقيق نسبة سعودة تتجاوز ال 70%. كما نُسهم في توطين سلاسل الإمداد التابعة لنا، حيث تم في عام 2024 إرساء 71% من عقود المجموعة على كيانات محلية، وتقدر استثمارات المطورين المحليين في مشاريع المجموعة بنحو 2 مليار ريال سعودي. أما في قطاع التصميم، وضمن جهودنا لتمكين المواهب الوطنية، أطلقت المجموعة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة برنامج "مساهمة"، الذي يهدف إلى إبراز إمكانات المصممين المحليين وتوسيع نطاق الاستفادة من الموارد الوطنية. حيث قمنا بإطلاق النسخة الأولى من هذا البرنامج في وقت سابق من العام الحالي، ومنحنا عدداً من المهندسين المعماريين السعوديين الناشئين، وشركات التصميم المحلية جوائز تكريمية تقديراً لأفكارهم المبتكرة. برزت مساهمة مجموعة روشن في دعم النمو المتسارع لقطاع البناء والإنشاءات في المملكة، حيث أظهرت بيانات وزارة الاستثمار إصدار 380 رخصة بناء خلال عام 2024 فقط، ما يعكس النشاط الكبير في القطاع وثقة المستثمرين المتزايدة. وتشير التقديرات إلى تحقيق معدل نمو سنوي يُقدّر بـ 5.4% خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مدفوعًا بمبادرات التحول الوطني التي تؤدي فيها مجموعة روشن دورًا محوريًا من خلال مشاريعها التطويرية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. *في ظل التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية، هل هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على توريد مواد البناء وسلاسل الإمداد؟ - تركز المجموعة على تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع المصنعين والموردين داخل المملكة. ولا يقتصر هذا التوجه على دعم قطاع البناء والإنشاء، بل يسهم أيضًا في الحد من التعرض للمخاطر والاضطرابات الخارجية. فقد أبرمت مجموعة روشن اتفاقيات شراء مع شركاء استراتيجيين لضمان توفير مواد البناء الأساسية بأسعار تنافسية وجودة عالية، ضمن نهج يعتمد على وضوح الرؤية والتخطيط طويل المدى، حيث توفر هذه الاتفاقيات للموردين والمصنعين تصورًا دقيقًا لاحتياجات المجموعة من المواد خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة. ما يتيح لهم الاستثمار بثقة وزيادة طاقتهم الإنتاجية داخل المملكة، بما يتناسب مع نمو مشاريع مجموعة روشن، ويدعم بناء سلسلة إمداد محلية فعّالة ومستدامة. بالإضافة إلى إدراج المواد المحلية ضمن معايير البناء المعتمدة لدينا، تعمل مجموعة روشن على توطين التصنيع بالتعاون مع شركاء دوليين عند الحاجة. ويُعد تعاوننا مع شركة تشاينا هاربور العربية للهندسة المحدودة، مثالاً بارزًا على ذلك، حيث أسفر عن تأسيس منشأة متقدمة لإنتاج مواد البناء مسبقة الصب في الرياض، وقد أصبحت المنشأة، التي تم تدشينها في عام 2023، جزءًا من اتفاقية بلغت قيمتها 7.2 مليار ريال سعودي. وفي إطار التزام مجموعة روشن بتنمية المحتوى المحلي وبناء سلسلة إمداد وطنية متكاملة، أطلقنا في عام 2024 "منتدى روشن لسلاسل الإمداد"، ليكون منصة تجمع المقاولين والاستشاريين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع المجموعة التطويرية في مختلف أنحاء المملكة.