بوركينا فاسو أمام حقبة تنموية فارقة.. نهضة ضخمة للبنية التحتية الاقتصادية

تم تحديثه السبت 2025/6/21 06:52 م بتوقيت أبوظبي
في خطوة تعد من بين الأضخم في تاريخ دعم البنية التحتية ببوركينا فاسو، أُعلن عن تمويل هائل من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تجاوزت 124 مليار فرنك أفريقي (217.9 مليون دولار).
المشروع لا يقتصر على إصلاح الطرقات فحسب، بل يطمح إلى قلب معادلة التنمية عبر فك العزلة، دعم الزراعة، تمكين المرأة، وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي. إنها لحظة مفصلية للبلاد تحت قيادة إبراهيم تراوري، نحو مستقبل أكثر ترابطًا واستقرارًا.
وأعلنت بوركينا فاسو، بقيادة الرئيس الانتقالي إبراهيم تراوري، عن حصولها على تمويل ضخم يُقدر بـ124.463 مليار فرنك إفريقي (أي ما يعادل 187.83 مليون يورو أو 217.85 مليون دولار) من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لتمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية.
جاء توقيع الاتفاقيات بين وزير الاقتصاد والمالية، الدكتور أبو بكر نكانابو، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، على هامش منتدى تنمية صندوق الأوبك المنعقد في فيينا، النمسا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز سلاسل النقل الوطنية والإقليمية، ما يسهم في تحفيز التجارة البينية من خلال رفع مستوى خدمات الطرق المجتمعية.
ومن بين الأهداف المحددة للمشروع، بناء بنية تحتية مرنة تدعم التصنيع المستدام؛ فك العزلة عن المدن والبلدات النائية؛ وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة؛ وتمكين النساء والفتيات داخل منطقة المشروع؛ ودعم نمو اقتصادي مستمر، عادل وشامل، بحسب موقع "سينغ نيوز" الإخباري الناطق بالفرنسي.
من جانبه، قال جان-مارك بيلون، خبير التنمية الأفريقية بمعهد العلاقات الدولية (IFRI) لـ"العين الإخبارية" إن "هذا النوع من الاستثمارات في البنية التحتية لا يقتصر على تحسين حركة المرور فقط، بل يؤسس لقاعدة اقتصادية جديدة لبوركينا فاسو".
واعتبر أن تعزيز النقل يخلق فرص عمل، ويحفز التجارة، ويمنح الفلاحين قدرة وصول أفضل إلى الأسواق. الأثر سيكون ملموسًا في ظرف ثلاث إلى خمس سنوات".
بدورها، قالت ماري لورانس ديمون، اقتصادية متخصصة في تمويل التنمية لـ"العين الإخبارية" إن "ما يميز هذا المشروع هو شموليته: لا يُركز على الجانب التقني فقط، بل يدمج أهدافًا اجتماعية وتنموية، مثل تمكين المرأة والأمن الغذائي. وهذا ينسجم تمامًا مع رؤية التنمية المستدامة التي تحتاجها منطقة الساحل اليوم.
مكونات المشروع
إعادة تأهيل 187.80 كلم من الطرق؛ وإنشاء ودعم خمس فرق صيانة طرقية؛ وشراء شاحنات ثقيلة لدعم قطاع النقل؛ ودعم مؤسسي لوحدة إدارة المشروع.
المناطق المستفيدة
سيكون للمشروع تأثير مباشر على مدن تنكودوغو، غارانغو، غويبا، مانغا، أوو، لوروبيني، غاوا، كورديه، نانورو، كودوغو، ياكو، وبوسيه، وذلك عبر تحسين البنية التحتية الطرقية.
كما يشمل المشروع ست مناطق، تتمثل في القرى والمدن الواقعة على طول المحاور الطرقية التالية: كودوغو – ياكو على الطريق الوطني رقم 13 (RN13)؛ غارانغو – تنكودوغو على RN17؛ نيوريدا – غويبا – مانغا على RN29؛ أوو – لوروبيني – غاوا على RN11؛ بوسيه – نانورو – كورديه على الطريق RR13.
وسينفذ المشروع من قبل وزارة البنية التحتية وفك العزلة على مدى أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول دفعة تمويل.
aXA6IDE1NC4xMy45LjY1IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

صفوت عمران: إسرائيل أصبحت سجنا كبيرا.. مئات الآلاف يهربون خوفًا من صواريخ إيران

أكد الكاتب الصحفي صفوت عمران، المتخصص في الشؤون السياسية، أن دولة الإحتلال أصبحت سجن كبير بعد قرار سلطة الاحتلال عدم سفر أي إسرائيلي للخارج، بعدما رصدت السلطات الصهيونية تزايد طلبات السفر للخارج منذ الحرب مع إيران.. حيث الملايين في الداخل الإسرائيلي يريدون الهروب خوفًا من الحرب. وتابع صفوت عمران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة"الإخبارية العراقية": « تلقت شركة العال للطيران خلال الـ24 ساعة الماضية 25000 طلب سفر للخارج، بينما مطارات إسرائيل مغلقة خوفًا من هجرة جماعية متوقعه، وهو ما دفع الإسرائيليين للسفر للخارج سواء بحريًا إلى قبرص بإستخدام الزوارق البحرية مقابل دفع 15000 دولار، أو بريًا إلى مصر والأردن، كمحطات ترانزيت إلى أوروبا وهو ما يكشف حجم الخوف والهلع الذي أصاب سكان دولة الاحتلال». الأرض المحتلة تشهد أول هجرة عكسية للصهاينة للخارج وقال صفوت عمران: «اردوا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية عبر حرب إبادة جماعية ممتدة منذ أكتوبر 2023.. فشهدت الأرض المحتلة أول هجرة عكسية للصهاينة للخارج فقد سافر نحو 650 الف إسرائيلي للخارج منذ الحرب على غزة، والآن يهاجر عشرات الآلاف يوميًا بالزوراق والحدود البرية خوفًا من صواريخ إيران». وأكد صفوت عمران أن قرار تل أبيب منع سفر سكان دولة الاحتلال للخارج خوفًا من فراغ الأرض المحتلة.. قائلًا: «هناك فارق كبير بين من يتمسكون بأرضهم في قطاع غزة رغم الدمار الكبير على مدار عامين.. وبين المحتل الذي يهرب مع أول طلقة.. سارق الأرض جبان ويتركها فورًا عندما يشتم رائحة الخطر»..

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الهند تتحصّن نفطياً.. خطة طوارئ وسط توترات الشرق الأوسط

تم تحديثه الأحد 2025/6/22 11:59 م بتوقيت أبوظبي قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الأحد إن الهند ستتخذ إجراءات لحماية إمدادات الوقود المحلية وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية. ونوّعت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مصادر وارداتها من النفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية، مما قلل اعتمادها على مضيق هرمز. وتحصل الهند على أقل من نصف متوسط وارداتها النفطية من الشرق الأوسط والتي تبلغ 4.8 مليون برميل يوميا. وقال بوري على منصة التواصل الاجتماعي إكس "نراقب عن كثب تطورات الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط منذ الأسبوعين الماضيين... لقد نوّعنا مصادر إمداداتنا في السنوات القليلة الماضية، ولا تصل كميات كبيرة من إمداداتنا عبر مضيق هرمز حالياً". وينتاب المستثمرون وأسواق الطاقة حالة من التوتر والاستنفار منذ أن شنت إسرائيل غارات جوية على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، وذلك خشية تعطل تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط لا سيما عبر مضيق هرمز. وهددت إيران مراراً بإغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، كوسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها بعد الغارات التي نفذتها واشنطن على مواقع نووية إيرانية. وأضاف بوري "شركات تسويق النفط لدينا لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع، وتواصل تلقي إمدادات الطاقة من عدة طرق. سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استقرار إمدادات الوقود لمواطنينا". وقد انخفض إنتاج النفط والغاز في الهند خلال العام المالي (2024-2025) بنسبة 2.5% و1% على الترتيب، وذلك مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير لمنصة "طاقة". وتفصيليًا، انخفض إنتاج النفط إلى 26.5 مليون طن بالمقارنة بـ35.9 مليون طن في العام المالي 2014-2015 أي قبل 10 سنوات. وارتفعت واردات الهند من النفط والغاز جرّاء تراجع الإنتاج المحلي خلال الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على خلفية نمو الاقتصاد السريع. وخلال العام الماضي (2024-2025)، استوردت الهند 88% من استهلاكها النفطي لترتفع قيمة تلك الواردات إلى 137 مليار دولار بزيادة عن 133 مليار دولار في العام السابق. لكن نمو استهلاك المشتقات النفطية في الهند تباطأ خلال عام 2024-2025 إلى 2% من 5% في العام السابق؛ بسبب تراجع مبيعات الديزل والنافثا والبيتومين. وتجري الهند تعديلات استراتيجية لضمان أمنها الطاقي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وما يرافقه من عدم استقرار متزايد في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مضيق هرمز الذي يُعد من أكثر النقاط حساسية في سوق الطاقة العالمي. ووفقا لتقرير موقع "ديفيدز كورس"، ففي شهر يونيو/حزيران، استوردت الهند ما بين 2 إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الروسي، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. وتعكس هذه الزيادة توجه الهند نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الروسية كوسيلة لمواجهة حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتقلبات في الأسواق. ويمنح هذا التحول الهند ميزات استراتيجية، تشمل الحصول على النفط بأسعار مخفضة مقارنة بالخامات الشرق أوسطية، وتقليل الاعتماد على منطقة تشهد تصاعدًا في التوترات. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) قد توقعت في تقرير لها ديسمبر/كانون الأول الماضي أن تشكل الهند 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، ما يبرز تحولاً كبيراً في ديناميكيات سوق الطاقة العالمي. وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 330 ألف برميل يوميا في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 220 ألف برميل يوميا في عام 2024. بالمقابل، يُتوقع أن ينمو استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميا فقط في 2025، بعد زيادة متواضعة بلغت 90 ألف برميل يوميا في 2024. وأشار التقرير إلى أن الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي، بينما يشهد الطلب الصيني تباطؤًا بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال لنقل البضائع، وانخفاض النمو السكاني والاقتصادي. وعلى الرغم من النمو السريع للطلب الهندي، فإن إجمالي استهلاك النفط في الصين ما زال أكبر بكثير. ففي عام 2023، بلغ استهلاك الهند من الوقود السائل 5.3 ملايين برميل يوميا، في حين تجاوز استهلاك الصين 16.4 مليون برميل يوميا، وفقًا لتقديرات الإدارة. ومن جانبه أكد وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري في مؤتمر "جاستك 2024" في هيوستن أن الاقتصاد الهندي سيسهم بنحو 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في المستقبل القريب والمتوسط. aXA6IDgyLjI3LjI0My4xMzYg جزيرة ام اند امز GR

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

كيف يخطط الرئيس التونسي لاستعادة الأموال المنهوبة؟

كيف يخطط الرئيس التونسي لاستعادة الأموال المنهوبة؟ كيف يخطط الرئيس التونسي لاستعادة الأموال المنهوبة؟ سبوتنيك عربي عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث السياسية، بعد أن دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعالة لاستعادتها، مؤكّدا أن تلك... 22.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-22T19:21+0000 2025-06-22T19:21+0000 2025-06-22T19:21+0000 حصري تقارير سبوتنيك تونس أخبار تونس اليوم العالم أخبار العالم الآن وكان سعيّد قد شدّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع، على أن بلاده لن تظل مكتوفة الأيدي أمام "المنظومات القضائية المعقدة" التي تعرقل استعادة هذه الأموال، مثلما حدث، وفق تعبيره، في عدد من الدول الأفريقية التي استرجعت "الفتات فقط"، رغم حجم المبالغ المهربة الهائل.وقال الرئيس التونسي وفق بيان صادر عن الرئاسة: "بلادنا دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل بأي وصاية خارجية، سواء داخل البلاد أو خارجها. والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير، ولا أحد يمكن أن يكون وصيّا على تونس".كما أشار إلى أن بلاده تتعامل بنديّة تامة مع جميع الأطراف الدولية، وهو ما يعكس رغبة واضحة في تصحيح مسار الملفات السيادية، وفي مقدمتها ملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدينارات لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية، في حين لم تنجح مختلف الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2011، في استعادة سوى مبالغ محدودة لا ترقى إلى حجم الأموال التي تم تهريبها على امتداد سنوات من الفساد والاستبداد.ويعد هذا الملف من أكثر الملفات الشائكة والمعقدة، ليس فقط بسبب تشعّب مساراته القضائية والإدارية داخليا وخارجيا، وإنما أيضا لما ارتبط به من تجاذبات سياسية واتهامات متبادلة بالتقصير أو التوظيف السياسي، مما جعل مسار استرجاعه يسير بخطى متعثّرة رغم ما يعلنه المسؤولون من حرص واهتمام.كم تقدر قيمة الأموال المنهوبة وأين توجد؟منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، طُرح ملف الأموال المنهوبة كأحد أبرز رهانات "العدالة الانتقالية"، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمحاسبة منظومة الفساد واسترجاع حقوق الشعب التونسي.وقدّرت أولى اللجان التي تولت الإشراف على هذا الملف – ومن بينها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة – أن الأموال المهرّبة إلى الخارج تتجاوز 4 مليارات دولار، موزّعة بين أرصدة بنكية، عقارات، أسهم شركات، ويخوت فاخرة، إلى جانب مجوهرات وتحف فنية ذات قيمة مالية وتاريخية عالية.وفي تصريح أدلى به وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، في عام 2018، أكد أن المبالغ المسترجعة فعليا من الخارج لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه كثيرون بـ"الهزيل" مقارنة بحجم الثروة المنهوبة، والجهد المفترض أن تبذله الدولة لاستعادتها.توزّعت هذه الأموال، حسب تقارير رسمية وتقاطع مع معطيات صحفية، في أكثر من 10 بلدان، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، الإمارات. وكانت سويسرا من أوائل الدول التي جمّدت أرصدة عائدة إلى أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن سنوات من الإجراءات القانونية والدبلوماسية لم تنجح في استعادة أغلب تلك الأرصدة، التي لا تزال خاضعة لأوامر قضائية بالتحفّظ أو التجميد دون تنفيذ فعلي لعمليات التحويل إلى خزينة الدولة التونسية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس قيس سعيد عن إحداث لجنة خاصة داخل رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف الأموال المنهوبة بالخارج، وأكد حينها أن هذا الملف يجب أن يُدار بسيادة وطنية كاملة، بعيدا عن الحسابات السياسية أو الضغوط الخارجية.كما أكّد، في أكثر من مناسبة، أن الأرقام المتعلقة بهذه الأموال "تفوق بكثير ما يُعلن عنه"، مشيرا إلى أن جزءًا منها "تم تبييضه عبر استثمارات مشبوهة داخل البلاد"، وهو ما يعقّد من إمكانية تتبعها قانونيا.وتشير تصريحات عدد من أعضاء هذه اللجنة، التي ظلت تعمل في كنف التحفظ، إلى أن استرجاع الأموال لا يتوقف فقط على توفر الإرادة السياسية، بل على ضرورة "تنسيق دبلوماسي وقضائي مكثف" مع الدول المعنية، بالإضافة إلى تجاوز بعض الثغرات في القوانين المحلية، وخاصة ما يتعلق بآليات الإثبات وتتبع حركة الأموال بين الحسابات البنكية والشركات الوهمية.فيما تتمثل مقاربة الرئيس؟وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أكد محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب المسار، أن الرئيس التونسي لا يكتفي بتوجيه الانتقادات إلى المنظومات الخارجية المعقدة، بل يحمّل أيضا مسؤولية الفشل في استعادة هذه الأموال لجهات رسمية داخل البلاد.وأشار بن مبروك إلى أن عدة أجهزة رسمية، من بينها أطراف قضائية، كانت سببا في تفويت الآجال القانونية، ما أدّى إلى خسارة الدولة لفرص مهمة في التقاضي واسترداد تلك الأموال.وذكر على سبيل المثال ما عرف بـ"قضية الديوانة"، التي كلّفت الدولة خسائر قُدّرت بـ30 ألف مليار بسبب تقديم طعن قضائي بعد فوات الآجال القانونية.وحول الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة التي تحدّث عنها سعيّد، أوضح بن مبروك أن الرئيس يخطط إلى إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم لعملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، من خلال مرسوم جديد يتجاوز الإجراءات البيروقراطية المعقّدة، ويستحدث لجنة خاصة قد تُكوّن من مستشاري الرئاسة وممثلين عن الوزارات المعنية، تكون مهمتها الأساسية التنسيق المباشر مع الأطراف الدولية المعنية، وتحديد الأولويات، وتسريع الخطى في هذا الملف.وأضاف أن من بين أبرز العقبات التي تعترض عملية التقييم الدقيقة للأموال المنهوبة هو عدم وضوح الأرقام، مؤكدا أن بعض هذه الأموال قد فُرضت عليها خطايا مالية، أو تم تبييضها بطريقة يصعب تتبعها، أو تم استرجاع أجزاء منها. غير أن الرقم الأكثر تداولا في الأوساط الرسمية يظل في حدود 4.4 مليار دولار.وفي ختام تصريحه، شدد بن مبروك على أن هذه الأموال، في حال استرجاعها، يمكن أن تمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر تمويل مشاريع البنية التحتية، وحلّ بعض الأزمات المزمنة، أو حتى تخصيصها لتقليص حجم المديونية الخارجية التي تثقل كاهل الدولة، معتبرا أن ما تحتاجه تونس اليوم هو منظومة تنفيذ صارمة ومسؤولة.أموال تُنهب إلى اليوم.. تهريب من نوع آخرورغم أن الخطاب السياسي والإعلامي في تونس يركّز منذ سنوات على استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلا أن ثمة جانبا مظلما في هذا الملف لا يقل خطورة، ويتمثل في عمليات التهريب المالي المستمرة إلى اليوم، ولكن بطرق أكثر تعقيدا واحترافية، وفق ما يؤكده خبراء اقتصاديون.الخبير في الاقتصاد جمال الدين العويديدي، وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، عبّر عن استغرابه من إغفال هذا الجانب، قائلا: "ملف الأموال المنهوبة من الملفات المحيرة في تونس، والتي تفتقد إلى الإرادة السياسية الحقيقية في معالجتها. ولليوم، لا يزال الشعب التونسي ينتظر معرفة الحقيقة واسترجاع هذه الأموال."وأوضح العويديدي، أن التعامل مع الملف حاليا يتم من زاوية ضيقة، تُركّز فقط على الأموال التي تعود لرموز النظام السابق، والتي وقع تهريبها إثر اندلاع الثورة في 2011، في حين أن عمليات التهريب المالي متواصلة إلى الآن، بل وتتم بمبالغ ضخمة وبأساليب تتطلب تحقيقات عميقة، مثل التلاعب بالفواتير في عمليات التجارة الخارجية، وتضخيم الكميات المستوردة، وتزوير أسعار الصفقات.في هذا السياق، يرى العويديدي أن العجز التجاري المتفاقم لتونس هو أحد أبرز المؤشرات الدالة على نزيف الأموال، حيث بلغ في نهاية شهر ماي المنقضي 8.5 مليار دينار، مقارنة بـ6 مليارات دينار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تقارب 17 في المئة، وهو ما يعادل 2.5 مليار دينار إضافية.ويلفت الخبير، إلى أن رئيس الجمهورية كان قد نبّه في مناسبات عديدة إلى ضرورة ترشيد التوريد، والتقليص من استهلاك المواد غير الضرورية، معتبرا أن ذلك يمثل إحدى آليات كبح التهريب المنظّم للأموال. لكنه يستدرك بالقول إن الأرقام المسجلة حاليا على مستوى الميزان التجاري لا تعكس وجود التزام فعلي من الوزارات المعنية، بل على العكس، فإن وتيرة التوريد ما تزال مرتفعة، والأدوات الرقابية ضعيفة، في ظل غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي التونسي.ويضيف أن هذا التهريب المتواصل يشكل استنزافا للعملة الصعبة، وتهديدا مباشرا لقدرة البلاد على تمويل وارداتها الحيوية، وسداد ديونها الخارجية، وتثبيت قيمة الدينار.ويخلص عويديدي، إلى أن الإرادة السياسية التي أظهرها رئيس الجمهورية من خلال تصريحاته، يجب أن تُترجم إلى إجراءات رقابية عاجلة، ومساءلة للمسؤولين عن فشل سياسات ضبط التوريد، وإلا فإن تونس ستظلّ تطارد أشباح الأموال المنهوبة في الخارج، بينما تُنهب في الداخل على مرأى ومسمع من الجميع. تونس أخبار تونس اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم, أخبار العالم الآن